‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 28 سبتمبر، 2016

الإنتربول يلاحق أكثر من (80) سودانياً بالخارج

دفعت السلطات بأكثر من(80) طلباً للإنتربول لاسترداد سودانيين بدول عربية وأوروبية من جملة (100) طلب تسلمتها الجهات المختصة خلال العام الحالي، وطبقاً لمعلومات الصحيفة فإنه تم استرداد نحو(5) سودانيين من الخارج خلال هذا العام، وأن جزءًا من الطلبات التى وصلت للسلطات المختصة قيد الدراسة وأخرى فى النيابات، وبحسب المعلومات الموثوقة فإن معظم السودانيين الذين تتم ملاحقتهم بواسطة الإنتربول يتواجدون بدول مصر والسعودية والإمارات بجانب وجود حالة بدولة تركيا، ووفقاً لذات المعلومات فإن معظم الحالات التى تتم ملاحقتها حالياً بواسطة الإنتربول لإتهامها تحت المادة (179) من القانون الجنائي المتعلقة بالشيك المرتد.
صحيفة آخر لحظة

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016م .

الدينار الكويتي : 47.40 جنيه
الدولار الأمريكي : 15.80جنيه
الريال السعودي : 4.13جنيه
اليورو : 17.69جنيه
الدرهم الإماراتي : 4.22جنيه
الريال القطري : 4.22 جنيه
الجنيه الإسترليني : 20.54جنيه
الجنيه المصري : 1.25جنيه

الثلاثاء، 27 سبتمبر، 2016

بنك السودان يتوقع انتهاء أزمة التحويلات المصرفية بنهاية الأسبوع

توقع محافظ بنك السودان عبد الرحمن حسن حدوث انفراج وتسهيل إجراء التحاويل المصرفية للخارج بعد صدور تقرير رسمي من الإدارة الأمريكية قبل نهاية هذا الأسبوع على خلفية المباحثات التي تمت مؤخراً بين الخرطوم وواشنطون بنيويورك، مؤكداً أن الإجراءات المتوقعة ستنهي الصعوبات التي ظل يواجهها القطاع الخاص والمتعاملون مع المصارف.
وقال حسن في تصريح صحفي عقب لقائه بالرئيس عمر البشير أمس إنه أطلعه على نتائج زيارته إلى نيويورك واجتماعاته مع الجانب الأمريكي بشأن التعاون بين البلدين، مبيناً أنه شارك في مؤتمر دعت إليه الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع السودان في ظل الحظر الأمريكي، وقال أن المؤتمر ركز على كيفية استغلال الرخص الممنوحة من قبل الإدارة الأمريكية للمؤسسات والشركات الأمريكية للتعامل مع السودان.
وأشار حسن إلى أن الرخص الممنوحة تشمل أنشطة التقنية الحديثة والاتصالات وتكنولوجيا المدخلات الزراعية. لافتا الى أن المؤتمر أشار إلى أنه ليست هناك قيود للتعامل مباشرة مع السودان بكل العملات ما عدا الدولار.
صحيفة الصيحة

الاثنين، 26 سبتمبر، 2016

فضائية مصرية تعتذر عن الإساءة للسودان

أثار وصف مسؤول مصري على قناة “سي بي سي” السودان
بأنه بلد “الزنوج والكوليرا” موجة من الغضب السوداني على صفحات الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، واحتجت السفارة السودانية في القاهرة لدى الخارجية المصرية، مما دفع الفضائية المصرية إلى الاعتذار لمشاهديها.
واستضافت القناة المصرية وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، في برنامج عن حظر عدة دول من بينها السودان استيراد الخضر والفاكهة من مصر، وانتقد الوكيل على الهواء السودان بشدة ووصفه بأنه بلد “الزنوج والكوليرا”.
واعتذرت القناة عبر بيان لمشاهديها عن ما اعتبرتها عبارات مسيئة للسودان، وقالت إنها ستسلم نسخة من البيان للسفارة السودانية بالقاهرة .
ويأتي البرنامج المذكور في إطار حملة يشنها الإعلام المصري ضد بعض الدول التي أوقفت استيراد المنتجات الزراعية المصرية، ودافع السفير السوداني في القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، عن قرار الخرطوم بوقف استيراد الخضروات والفواكه المصرية، ووصف ردود الفعل المصرية حياله بـ(المحزنة والمهرجة)، مشيراً إلى اتخاذ مصر إجراءات عدة خلال فترات سابقة تجاه المنتجات السودانية من فاكهة وحيوانات وغيرها.
صحيفة الصيحة

وزير المالية: تدهور سعر الصرف ليس انهيارًا اقتصاديًا

الخرطوم - نازك شمام
قال بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن تدهور سعر الصرف ليس انهيارا اقتصاديا وأشار إلى أنه في بعض الدول يعد تطورا في الاقتصاد، وكشف عن تقارير دولية تشيد بالاقتصاد السوداني الذي قال إنه يحقق نموا مطردًا رغم مواجهته لتحديات كبيرة، وأعلن محمود إعفاء خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال من أي ضرائب أو رسوم تقليلا لتكلفة تقديمها، وتوقع أن تكون التكلفة أقل من 7 % وشدد لدى مخاطبته المنبر الصحفي عن (الإسناد الإعلامي لمشروع الدفع عبر الهاتف الجوال) على ضرورة تحديد سقف للمبالغ التي ستحتويها شريحة الهاتف، وأكد أن الخدمة مؤمنة من قبل بنك السودان المركزي وصندوق الودائع المصرفية وقال في منبر نظمته (طيبة للإعلام) في فندق قراند هوليدي أمس (السبت) إن المشروع تأخر في الانطلاق رغم وجوده منذ العام 2009 وكشف عن مشروع (فوترة) الضرائب ابتداء من العام المقبل وقال إن كل المعاملات التجارية ستخضع له وتوقع أن يحدث نقلة في الاقتصاد

اليوم التالي

السلطات تقرر إغلاق احد اكبر اسواق العاصمة

قررت محلية الخرطوم بالعاصمة السودانية إغلاق السوق الرئيس للفاكهة والخضر لمدة شهر بداعي ” تصحيح الاوضاع البيئية” وسط مخاوف من التجار بفرض رسوم جديدة عليهم. 
 وعزت السلطات خلال بيان لها السبت قرار إغلاق السوق بشكل كلي ” لحين تصحيح الأوضاع البيئية وإزالة المخالفات والتعديات الهندسية بالموقع”.
وأكد معتمد المحلية  أحمد علي عثمان أبوشنب عقب زيارته ان “تجار السوق باركوا الخطوات التصحيحية التي اتخذتها المحلية من أجل إعادة تصحيح الأوضاع بالأسواق حفاظاً على صحة المواطنين لأجل قيام أسواق تزاول عملها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة الأغذية والصحة العامة”.
وكشف  عن اتخاذ  المحلية حزمة من القرارات التنظيمية  الهادفة “لإعادة تصحيح وضع السوق المركزي تشمل إزالة الدكات والجولات والحمامات المخالفة للشروط الصحية وتعميد شركة نظافة خاصة بالسوق لتجويد العمل وتخصيص موقع خارج السوق للخضروات الورقية وبقية الأنشطة ذات الإفراز العالي للنفايات ومنع جميع الأعمال العشوائية وافتراش الخضروات والفاكهة على الأرض”.
 وفيما رحب تجار في السوق بالخطوة الا انهم أبدوا مخاوفهم من ان يكون قرار السلطات الهدف منه البحث عن المزيد من الجبايات والرسوم. وقال علي عبد الْقَيُّوم وهو احد التجار ” للتغيير الالكترونية ” عبر الهاتف انهم يرحبون باي خطوة من أجل تحسين بيئة السوق المزرية ” ولكننا في ذات الوقت نتخوف من ان تطالبنا المحلية بالمزيد من الرسوم والجبايات نظير هذه الخدمات وادخال شركات تقوم باحتكار العمل وطرد تجار اخرين وقطع الارزاق”. 
واضاف ” من خلال التجارب فان السلطات عندما تقوم بتنظيم الاسواق فان هذا يعني منح شركات حق الاحتكار وإبقاء الخدمة عند أشخاص محددين يقومون بفرض الجبايات والرسوم وهو ما نرفضه تماما”. 

ويعتبر سوق الخضر والفاكهة المركزي والذي يقع جنوب مدينة الخرطوم احد اكبر أسواق الخصر والفاكهة في العاصمة السودانية الخرطوم لكنه ظل يعاني من الاهمال وانتشار الأوساخ وتردي البيئة. 
التغيير

البنك الدولي: السودان يحتاج إلى إصلاحات منهجية لإنعاش اقتصاده

دعا البنك الدولي يوم (الأحد) السودان الى إجراء إصلاحات منهجية لإنعاش اقتصاده الذي تنهكه العقوبات، ويشهد انخفاض قيمة عملته مقابل الدولار.
وشدد تقرير أصدره البنك الدولي على «ضرورة أن يقوم السودان بإجراء مجموعة اصلاحات في القطاعات وفي مجال الاقتصاد الكلي، توصلاً الى استقرار اقتصادي».
وأضاف أنه «في وقت نجحت السلطات السودانية بخفض معدلات التضخم والتعافي من النمو السلبي في العامين 2011 و2012، عليها فعل المزيد لضمان الاستقرار في المدى المتوسط».
ويعاني السودان من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة عملته، منذ انفصال جنوب السودان عنه في العام 2011، ما أدى الى خسارته 75 في المئة من عائدات انتاج النفط.
وتشمل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عام 1997 وتؤثر على التجارة مع السودان، حظر التحويلات عبر البنوك الدولية من السودان وإليه، ما ادى الى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
وأدى رفع الحكومة للدعم عن المنتجات النفطية الى خروج تظاهرات في الخرطوم ومدن اخرى، قتل فيها العشرات بسبب استخدام عناصر الامن القوة في مواجهة المتظاهرين.
وأشار تقرير البنك الدولي الى إن توحيد أسعار الصرف الرسمية للجنيه السوداني وأسعاره في السوق السوداء مقابل الدولار الأميركي يمكن أن يساعد في انعاش الاقتصاد السوداني.
والسعر الرسمي لصرف الجنيه السوداني مقابل الدولار هو 6.50، لكن قيمته في السوق السوداء هي 15.5 جنيه للدولار.
وأوضح التقرير أنه «نظراً إلى التغير المستمر في السوق السوداء، فإن الخفض التدريجي لقيمة العملة هو العامل المساعد على تحقيق النمو».
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان في العام 1997 بحجة دعم الإرهاب، وتبرر استمرار فرضها بتواصل النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.
واندلع القتال في دارفور في العام 2003، وتسبب النزاع بمقتل 300 الف شخص وتشريد 2.5 مليون اخرين وفق الامم المتحدة.
وقال معد التقرير مايكل غيغر ان قرار رفع العقوبات عن السودان هو قضية «سياسية لا دور للبنك الدولي فيها».
التغيير

تدهور العملة السودانية... الأسباب والعلاج


خلفية
قبل أكثر من عامين، نشر لنا على نطاق واسع مقالاً بعنوان: " هل آن للدولار الترجل عن عرشه وينخفض أمام الجنيه السوداني؟"، تعرضنا فيه لأسباب تدهور العملة المحلية مقابل الدولار وخلصنا إلى أن: " القراءة الصحيحة لوضع الإقتصاد السوداني الراهن هي أن أهم ركيزة يعتمد عليها إستقرار الأسعار، بما في ذلك سعر صرف الدولار، هي ضبط الإنفاق الجاري وحل مشكلة إختناقات العرض بإعادة تحريك عجلة الإنتاج في القطاعات الحقيقية، وبما أن الأول أصبح شبه مستحيل في ظل الوضع القائم، فالطلب الفائض في القطاع العام وإستمرار التدهور في أداء القطاعات الحقيقية، إن لم يتوقف، سيظلا المصدر الرئيسي للتضخم الجامح وعدم إستقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار الدولار. إن التدخل الحكومي لعلاج التحدي الإقتصادي بالصورة الضبابية التي تمارس الآن هو علاج للعلة لا المرض، ما يعني إستمرار الدولار في التربع على عرشه إلى حين تجذير أسباب وحلول عدم التوازن في الإقتصاد الكلي". وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد هبط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 82%، من 8,8 إلى 16 جنيه للدولار من نهاية ديسمبر 2014م، إلى نهاية أغسطس 2016م. نتيجة لهذا الإنهيار المريع، أصبحت حركة الدولار مقابل العملة السودانية الشغل الشاغل للحكومة، ووسائل الإعلام، والمواطن السوداني، بينما العملة الأمريكية جالسة على عرشها، رغم الضجيج والتصريحات الجوفاء على شاشات التلفزة وصفحات الصحف، وكأنها تردد بيت المتنبئ مع بعض التغيير: -
أنام ملئ جفوني عن شواردها ويسهر "السودانيون في أمري" ويختصموا

لهذا ليس غريباً إستمرار عدم الإستقرار في أسواق النقد الأجنبي المحلية كنتاج طبيعي لغياب السياسات المطلوبة للتعامل مع تدهور العملة الوطنية ومعالجة الأسباب التي أدت وسوف تؤدي إلى المزيد من عدم الإستقرار في تلك الأسواق من منطلق ومنهج علمي بعيداً عن التخبط وأدب الإستخارة.



مدخل
تحُكم الدولار الأمريكي في مسار الإقتصاد السوداني ليس سمة سودانية، بل جزء من واقع عالمي. فمعظم البلدان التي تربط عملاتها الوطنية بصورة أو بأخرى في آسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، تستعمل الدولار كعملة ربط. كما أن 66% من إحتياطيات العالم من النقد الأجنبي تحفظ بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، فأكثر من 50% من الصادرات العالمية، خاصة النفطية، تثمن بالدولار، وقد يكون ذلك إنعكاساً لحقيقة أن التجارة الخارجية هي تقليدياً بالدولار نسبة لأن الإقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم حيث يبلغ حجمه الآن أكثر من 16 ترليون دولار مقارنة مع 6 تريليون دولار لمنافسه في الصادرات الإقتصاد الصيني. لكن ما يزيد من الإهتمام بشأن الدولار في السودان أكثر من غيره من البلدان هو: (1) الفجوة الدولارية، أي الفرق بين المعروض والمطلوب من الدولار، التي إتسعت بصورة كبيرة، خاصة بعد إنفصال الجنوب، الذي فقد السودان بعده حوالي 75% من موارده النفطية و 7 – 10% من إنتاجه في بقية القطاعات الأخري؛ (2) عدم التكيف المالي مع تداعيات الإنفصال؛ و(3) إستمرار تراجع أداء القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة كما سنرى فيما يلي.

تحديد سعر صرف العملة الوطنية
للأسف، الحكومة ليس لديها سياسة مدروسة وثابتة لتحديد سعر صرف العملة السودانية والعملات الأجنبية الأخرى. فمثلاً، أمن مشروع الموازنة للعام المالي 2016م، في صفحة 31 على: " إستمرار العمل على إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية وإتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار والعمل على خفض الفجوة بين السوق المنتظم والموازي"، دون تحديد حجم تلك الفجوة أو كيف ومتى سيتم خفضها! لكن إذا رجعنا إلى خطاب مشروع موازنة عام 2015م، صفحة 7، نجد أنه قد حدد: " تضييق الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 30% بنهاية العام 2015م"، علماً بأن الفجوة الكلية ما بين السعر الرسمي (6,2 جنيه للدولار) والموازي (8,8 جنيه للدولار) قد بلغت 42% بنهاية عام 2014م، وقفزت إلى 85% في نهاية عام 2015م، ثم إلى 158% في نهاية أغسطس 2016م، نتيجة لإرتفاع سعر السوق الموازي إلي11,45 و16 جنيه للدولار حسب الترتيب، بينما بقى السعر الرسمي يدور في مكانه. في هذا السياق، فإن تضييق الفجوة بين السعرين يعني أن سعر الصرف الرسمي من المفترض أن يكون قد وصل إلى 8 جنيه للدولار بنهاية العام 2015م، وإلي 11.2 جنيه للدولار بنهاية أغسطس 2016م، ما يعني أن سياسة سعر الصرف المرن المدار ليست إلا حبراً على ورق، ناهيك عن أن عدم إستقرار سعر الصرف لا يمكن أن تتم معالجته بمعزل عن السياسات المطلوبة لإصلاح الإقتصاد الكلي.

المشكلة: عدم التوازن في الإقتصاد الكلي
الوضع الإقتصادي السوداني المتأزم هو إنعكاس لحالة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي ناتجة عن: (1) التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي الجاري حتى بعد إنفصال الجنوب عبر الموازنة العامة للدولة والتجنيب للصرف على الصراعات المسلحة الدائرة في ربوع البلاد، و (2) التراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية الزراعة والصناعة، ما أدى إلى ظهور إختناقات هائلة في العرض (الإنتاج) المحلي مع مراعاة أن سكان السودان ينمون بنسبة 3% في العام، ما يعني زيادة الإستهلاك الكلي بهذا المعدل على أقل تقدير. تلك العوامل الثلاثة هي السبب الرئيسي وراء تدهور قيمة العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة، وبالتالي تحليلها ومعالجتها هما المدخل الأساسي لوقف تدهور الجنية السوداني المستمر.
لمواجهة تداعيات الإنفصال، وضعت الحكومة ما يسمى بالبرنامج الثلاثي للأعوام المالية 2012 – 2014م، الذي من أبرز أهدافه تقليص حجم الصرف الحكومي بنسبة 45% خلال فترة البرنامج. لكن كالعادة حصل العكس، فحسب موازنات تلك الأعوام، زاد الصرف الحكومي الجاري بنسبة 70% عما كان عليه عند إنفصال الجنوب في يوليو 2011م، بينما بقى الصرف على التنمية تحصيل حاصل في أجندة الإنفاق العام (مقال الكاتب، " السودان وإنفصال الجنوب: عدم التكيف المالي والإقتصادي والتميز في الفشل"). أبرز الإنعكاسات السالبة لهذا النهج في الإنفاق تمثلت في إرتفاع معدلات التضخم، التي تضاعفت من 19% في عام 2011م، إلى 38% في العام 2014م، وتنامي عجز الميزان التجاري، الذي إرتفع من 300 مليون دولار في عام 2011م، إلى 3,3 مليار في عام 2014م، لأن الحكومة هي أكبر مستورد، الشئ الذي زاد الضغط على سوق النقد الأجنبي الشحيح أصلاً، لأن الإنفصال أفقد السودان صاردات بترولية بقيمة 6,6 مليار دولار حسب إحصائيات الحكومة وصندوق النقد الدولي. أما خلال فترة ما بعد نهاية البرنامج الثلاثي، وبداية ما يسمى " البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي للفترة 2015م – 2019م"، فقد إرتفع الإنفاق غير التنموي بنسبة 18% في عام 2015م، ومن المتوقع أن يتمدد بنسبة 12% في عام 2016م، حسب تقديرات موازنة العام المالي 2016م. هذا يؤشر إلى أن الإنفاق غير التنموي سيتضاعف خلال الخمسة أعوام الأولى لإنفصال الجنوب، ما يعني أن حجم الحكومة سيزداد بنسبة 100% بدلاً من أن يُقلص بنسبة 45% بعد الإنفصال! أما عجز الميزان التجاري، فقد واصل إتساعه ليصل إلى 4,9 مليار دولار في عام 2015م، لكن من المتوقع أن يتراجع إلى أربعة مليار دولار في نهاية 2016م، وفقاً لتقديرات موازنة 2016م.

في جانب القطاعات الحقيقية، تراجعت نسبة النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من 10,8% في الفترة من 1991 – 99م إلى 3,6% في الأعوام 2000 – 2009م، ثم إلى حوالي ناقص 2% في السنوات 2010 – 2015م، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء (وهو جهة حكومية)، وتقارير صندوق النقد الدولي نتيجة لسياسات التمويل والتسويق المعيقة وإستمرار تدهور القطاعين المروي والمطري. بالإضافة إلى ذلك، فإن موازنات الأعوام الخمسة الماضية لم تتضمن أي إعتمادات مقدرة للقطاع الحقيقي، علماً بأن معدل الإستثمار الكلي في إجمالي الناتج المحلي إنخفض من 20% في عام 2010م، إلى أقل من 17% في عام 2015م، بينما تراجع معدل الإستثمار التنموي الحكومي من 3% إلى أقل من 1.5% خلال تلك الفترة. للأسف، قطاع الصناعة، هو الآخر لم يكن أوفر حظاً من الزراعة حيث تراجع أداءه، وبالتالي إنخفضت مساهماته الآن في إجمالي الناتج المحلي (جملة ما ينتجه الإقتصاد في عام من السلع والخدمات) إلى أقل من 7% مقارنة مع أكثر من 13% قبل عشر سنوات نسبةً لعدم أهميته في الإنفاق المركزي والولائي والعوائق الضريبية، والإدارية، والتمويلية، وإستيراد مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى توقف أكثر من 40% من الصناعات في ولاية الخرطوم وحدها حسب المصادر الرسمية. التدهور المستمر في أداء القطاعات الحقيقية الرئيسية أدى إلى خلق إختناقات هائلة في العرض المحلي زادت من الإعتماد على الإستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات ما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام، أي ما يعادل حوالى 18% فقط من فاقد صادرات النفط.

وقائع عدم التوازن في الإقتصاد الكلي أدت إلى خلق صافي فجوة دولارية هائلة تقدر، بتحفظ شديد، بأكثر من سبعة مليار دولار في العام، أدى هو الآخر إلى تواليه إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. وهذا هو السبب المباشرة في دولرة الإقتصاد السوداني، أي إستعمال الدولار بدلاً عن العملة الوطنية، ما يعكس عدم الثقة في مصداقية سياسة الحكومة المالية والنقدية. وعليه، فإن فقدان تلك الثقة هو نتيجة وليس سبباً للأزمات المالية التي يشهدها السودان حالياً. وهذا يسوق للقول بأن أساس البلاء لا يكمن في سعر الصرف، وإنما في السياسات المالية والنقدية التوسعية التي ينتهجها صناع القرار الإقتصادي، والتي تقوم على مبدأ التوسع في الإنفاق العام التشغيلي وفرض الضرائب والجبايات دون المراعاة الكافية لأهمية وضرورة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. لذلك، فالإرتفاع المستمر في متسوط أسعار الدولار الذي شهدته أسواق النقد الأجنبي في السودان خلال الفترة الماضية لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات مالية وإقتصادية خاطئة كما تشير الوقائع على الأرض. وهذا يعني إن لم ينصلح حال السياسات، فترجل الدولار من علياء عرشه سيكون من شبه المحال.

العلاج
لا يمكن تصور علاج لمشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي وحل أزمة تدهور العملة السودانية، دون رفع معدل النمو الإقتصادي الحقيقي المستقبلي إلى ضعف النمو السكاني المقدر بحوالى 3% - على أقل تقدير – لتحسين مداخيل الأفراد؛ وبناء إقتصاد قوي قابل للإستمرار يتسم بالتوازن والقدرة على خلق فرص العمل، خاصة للشباب. هذا يتطلب مباشرة تدابير جرئية وطموحة لإستعادة توازن الإقتصاد الكلي بضبط الطلب العام بتقليص الإنفاق غير التنموي لصالح الصرف التنموي وتنشيط الطلب الخاص؛ إلغاء كافة القيود على العرض من خلال تنفيذ سياسات الإقتصاد الكلي الملائمة والإصلاحات الهيكلية ذات الأهمية كإصلاح الدعم بالإنتقال من دعم الإستهلاك إلى دعم الإنتاج؛ وضع الدين الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي على مسار قابل للإستدامة؛ ضمان الإستقرار المالي بمحاربة الفساد، وعدم تجنيب الإيرادات الذاتية وإعادة النظر في كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية؛ وقف الصراعات المسلحة؛ تحسين تدفقات الإئتمان والموارد العامة إلى القطاعات المنتجة؛ تحسين بيئة الأعمال لدعم الإستثمار الخاص المنتج؛ زيادة الإستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية بغية دعم التعافي وزيادة إمكانات النمو الإقتصادي؛ توثيق التعاون بين المؤسسات الإقتصادية من أجل إدارة التداعيات؛ وتعزيز فعالية شبكات الضمان الإجتماعي لحماية الشرائح والفئات الضعيفة الأكثر تأثراً بالإصلاح. كما تحتاج الإصلاحات أيضاً إلى معالجة المشكلات في نظم التعليم والصحة وأسواق العمل، وتعزيز تكوين المهارات لإعداد الخريجين لمسارات وظيفية ناجحة في القطاعين العام والخاص.

في ظل الوضع الراهن، فالطلب الفائض في القطاع العام ظل المصدر الرئيسي لعدم إستقرار الأسعار، بما في ذلك سعر صرف العملة الوطنية، الذي يساعد إستقراره كثيراً على إستقرار الوضع النقدي بأكمله في البلاد، لذلك أهم ركيزة يعتمد عليها إستقرار الأسعار المحلية هي ضبط الإنفاق العام، خاصة الشق غير التنموي منه. وبما أن الموارد الضرورية لإنعاش القطاعات المنتجة تستغرق وقتاً لتوفيرها وتنفيذها، لا بد من أن تبدأ عملية الإصلاح بالإنفاق العام الجاري، الذي يمكن تقليص وإلغاء الكثير من بنوده بأكثر من عشرة مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام بجرة قلم (مثال: إحلال العربات، إلغاء حوافز بعد موافقة الوزير، تحويل كل المجالس، والمفوضيات، والهيئات والدواوين، واللجان المتخصصة من القطاع السيادي إلى الوزارات المختصة دون إعتمادات إضافية، خفض عدد الولايات ومجالسها التشريعية والتنفيذية بنسبة 50%... إلى آخر قائمة الشحم الزائد).
أما سعر الصرف، فإستقراره ضرورة، لأنه كلما كبرت درجة إستقراره والأسعار الأخرى، قلت التكلفة والمخاطرة في الأسواق المالية، وزادت الثقة في السياسات النفدية والإقتصادية، وبالتالي في العملة الوطنية، مما يشجع الإستثمار الإنتاجي، الذي يرفع معدلات النمو الإقتصادي والإجتماعي. لذلك، لا بد من وضع سياسة واضحة وثابتة لأسواق العملات المحلية كجزء من وليس بمعزل عن معالجة مشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، المسبب الأساسي لتدهور سعر العملة السودانية. من هذا المنطلق، وإعتباراً للتباعد الكبير بين سعري الصرف الرسمي والموازي، نوصي بالآتي: 
• وضع سعرين لصرف العملة الوطنية: (1) السعر الرسمي الحالي مع التأكيد على مرونته حيث يرتفع تدريجياً ليعكس التقدم في تضييق عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، و (2) وسعر رسمي موازي يساوي السعر السائد في السوق الأسود، لتجنب الصدمات التي يحدثها رفع سعر الصرف الرسمي إلى مستويات متقاربة من سعر السوق الأسود (الموازي) الحالي، على أن يوحد السعرين لاحقاً حسب السرعة التي يتم بها إصلاح الخلل في الإقتصاد الكلي. في هذا الإطار، يستعمل السعر الرسمي لإستيراد السلع الضرورية والإستراتيجية، كالقمح والمشتقات النفطية والأدوية، التي تأثر أسعارها مباشرة في حياة المواطن والنشاط الإقتصادي، بالإضافة إلى التحويلات والمعاملات الرسمية، والجمارك والضرائب، وتحويلات الطلاب والمرضى. إستعمال السعر الرسمي في هذه الحالات سيتطلب الإبقاء على قدر من الدعم الذي سيقلص تدريجياً مع إرتفاع سعر الصرف. أما السعر الموازي، فيطبق على واردات السلع الأخرى، تحويلات المغتربين، الصادرات، الحسابات والودائع الدولارية لدى البنوك، السفر، وكل حملة النقد الأجنبي. وبينما يتولى البنك المركزي إدارة سوق سعر الصرف الرسمي، يشرف الجهاز المصرفي على إدارة سوق سعر الصرف الموازي، الذي توظف عائداته وعائدات الصادر وتحويلات المغتربين والمتح الخارجية لتمويل كل الواردات عبر آلية تضم وزارتي المالة والتجارة والبنك المركزي وفق أسبقيات محددة، مع قيام لجنة من المالية، البنك المركزي، وبعض مدراء البنوك التجارية لتحديد سعر الصرف الموازي يومياً بناءً على توقعات حركة السوق الأسود. 
• عدم تقييد حركة النقد الأجنبي عبر الآلية الإجرائية بالسماح بحرية دخول وخروج النقد الأجنبي، لمحاربة الفساد وتخفيف ضغط الطلب على أ سواق العملات، خاصة عندما ترتفع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة، ما يساعد كثيراً على إستقرار الأسواق والأسعار.
• عدم السماح لمؤسسات ونافذي الدولة ممارسة أي نشاط، مباشر أو غير مباشر، في أسواق العملات.
منع الشركات التجارية والمؤسسات الخاصة (الجامعات مثلاً) من التعامل بالنقد الأجنبي إلا في حدود الحاجة لإستجلاب كفاءات وخبرات أجنبية غير متوفرة محلياً.
• وقف دفع أي رواتب ومخصصات بالنقد الأجنبي في قطاع المصارف، وحصر إدارة البنوك والمصارف على حملة الجنسية السودانية فقط بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لمنع أي تلاعب أو فساد في الموارد والسياسات المصرفية.
• الإبتعاد عن التدخل في أسواق العملات بإستعمال إحتياطي النقد الأجنبي، الشحيح أصلاً، للإبقاء على أستقرار العملة المحلية لأن ذلك يمثل علاجاً للظاهرة لا المرض، بالإضافة إلى أن إحتياطي النقد الأجنبي ملك للبلد لا الحكومة التي أنفقت ما في جعبتها وزادت.
• إعادة النظر في دور الصرافات وإعادة هيكلتها لتكون جزءً فاعلاً من الجهاز المصرفي.
• تشجيع البنوك لإنشاء فروع وصرافات في مناطق السودان النائية وأماكن تجمعات السودانيين في الخارج، خاصة في دول الخليج، بالإضافة إلى إستغلال التقنيات الحديثة في تحويل الأموال.

الختام
من الواضح أن الإصلاح الإقتصادي يجب أن يكون حزمة واحدة من الإجراءات والسياسات المتكاملة، بعيداً عن الحلول الجزئية التي تعقد الحلول وتفاقم الأوضاع المالية والإقتصادية المتأزمة أصلاً. فمحاولة معالجة سعر الصرف دون معالجة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي أشبه بمعالجة السرطان بالأسبرين، ما يؤدي إلى زيادة وتيرة تدهور العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة. لذا، بات من اللازم إعادة النظر بصورة جادة في السياسات والأنظمة المالية والنقدية، التي لم تعد تستحق صفة أي منهج إقتصادي. إن تأخير الإصلاح يصعب تنفيذه في المستقبل، وهذا ما حدث في السودان. لذلك، فالإصلاح الذي نتحدث عنه هنا لن يكون مجرد نزهة كما يتوهم الكثير من صناع القرار، بل عملية جراحية مؤلمة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات وكفاءات فنية عالية الجودة. لكن إذا إستمر الإتجاه العام للسياسات المالية والإقتصادية على منواله الحالي، فما علينا إلى أن نردد قول الشاعر العراقي الخزرجي:
زلفى وللموت الكبير يهيئون جلودنا للسلخ في الأعياد مثل خرافنا



• خبير إقتصادي سابق بصندوق النقد والبنك الدوليين، وزير دولة للمالية والتخطيط الإقتصادي أبان فترة الديمقراطية الثالثة في السودان، أستاذ مشارك ومحاضر سابق في الإقتصاد الكلي بجامعة الخرطوم وجامعات ومعاهد عليا في ألمانيا الإتحادية والولايات المتحدة الأمريكية. حالياً، مستشار مالي وإقتصادي لعدة مؤسسات إقليمية ودولية.
بقلم: د. التجاني الطيب إبراهيم

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 25 سبتمبر 2016م .

الدينار الكويتي : 47.25 جنيه
الدولار الأمريكي : 15.75جنيه
الريال السعودي : 4.10جنيه
اليورو : 17.64جنيه
الدرهم الإماراتي : 4.21جنيه
الريال القطري : 4.22 جنيه
الجنيه الإسترليني : 20.31جنيه
الجنيه المصري : 1.20جنيه

الجمعة، 23 سبتمبر، 2016

مزارعو ولايات دارفور يشتكون من اعتداءات الرعاة المسلحين

شكا العديد من مزارعى ولايات دارفور من الاعتداء عليهم بالضرب على يد الرعاة المسلحين من قبل الحكومة ونهب ممتلكاتهم وإدخال أبلهم ومواشيهم بقوة السلاح فى مزارعهم. ففى منطقة تابت بشمال دارفور قال أحد المزارعين لـ”راديو دبنقا” إن مجموعة مسلحة من الأبالة ترتدي الزي العسكري أدخلت عشرات الأبل والمواشي بقوة السلاح فى مزارعهم بمناطق كوتو، كورة جابو، ووناسة. وعندما تصدوا لهم قاموا بضربهم وجلدهم ونهب ممتلكاتهم. وأشار إلى أن أبل ومواشى الأبالة قضت علي عشرات المخمسات المزروعة بالخضروات. وقال إنهم فتحوا بلاغات بالحادث لدي شرطة تابت ولكنها لم تتحرك لملاحقة الجناة.

وفى منطقة دليج بولاية وسط دارفورهاجم مسلحون مزرعة والي الولاية الشرتاي جعفر عبد الحكم وقاموا بضرب العمال ونهب ممتلكاتهم. وقال شاهد إن المسلحين أصابوا كلا من أحمد يحيي، صديق عبد الشافع، وحميد يعقوب بجروح بالغة. وقال إن الهجوم أدى إلى فرار المزارعين خاصة النازحين الذين قال إنهم عادوا الي معسكرات قارسلا مرة أخري.

من جهة أخرى أعترف والى وسط دارفور جعفر عبد الحكم بنزوح عدد من المواطنين وصفه بالمحدود في منطقة جبل مرة جراء الاشتباكات بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد. وقال عبد الحكم عقب لقائه رئيس بعثة اليوناميد مارتن أوهومويبهي في زالنجي الأربعاء إن حركة عبد الواحد تحولت لعصابات نهب بعد أن فقدت مواقعها في جبل مرة ، الأمر الذى دفع القوات الحكومية إلى مطاردها وهو ما تسبب في نزوح محدود من بعض المناطق القريبة من مخابئ تلك العصابات. من جهته أشاد رئيس بعثة يوناميد بالتعاون الذي وجدته البعثة من حكومة الولاية والسماح لها بزيارة جبل مرة مما سهل مهمتها البعثة للوقوف على أوضاع المواطنين هناك.

وفى منطقة كندبي بولاية غرب دارفور أصيب عبد العزيز أبو بطلق نارى على يد شرطى، كما أصيب النازح إبراهيم قاسم بجروج خطيرة أمس الخميس إثر الاعتداء عليه بالضرب على يد مجموعة من الرعاة المسلحين بسبب اعتراضه على إدخال مواشيهم في مزرعته.

دبنقا 

«الزراعة المصرية»: لم تردنا إخطارات من السودان عن حظر الصادرات المصرية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن إدارة الحجر الزراعى تواصلت مع السفارة المصرية بالخرطوم للتأكد من الأنباء المتواترة عن حظر السودان دخول الحاصلات الزراعية المصرية بشكل مؤقت، مشيرًا إلى أن السلطات السودانية لم ترد حتى الآن على الاستفسارات المصرية.
وفى سياق متصل أكد أبو اليزيد في تصريح لـ«فيتو» أن إدارة الحجر الزراعى لم يصلها إلى الآن أي إخطارات من دولة الكويت أو أي دولة في العالم بخصوص تشديد إجراءات أو حظر استيراد الحاصلات الزراعية المصرية إلا من الجانب الروسى الذي يفرض حظرًا مؤقتا على الحاصلات الزراعية المصرية بدءا من اليوم، مع استمرار المفاوضات مع موسكو والتي بدأت أول أمس باجتماع في إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة بحضور الملحق التجارى الروسى.
وكانت أخبار قد نشرت في بعض المواقع الإلكترونية عن حظر وزارة الصناعة والتجارة السودانية للصادرات الزراعية المصرية وخاصة الفراولة بشكل مؤقت بسبب ملاحظات حول سلامتها على صحة الإنسان.
أحمد ممدوح
فيتو

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 22 سبتمبر 2016م .

الدينار الكويتي : 46.65 جنيه
الدولار الأمريكي : 15.55جنيه
الريال السعودي : 4.04جنيه
اليورو : 17.41جنيه
الدرهم الإماراتي : 4.15جنيه
الريال القطري : 4.16 جنيه
الجنيه الإسترليني : 20.21جنيه
الجنيه المصري : 1.17جنيه

الخميس، 22 سبتمبر، 2016

السودان يوقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك المصرية

الخرطوم - نازك شمام - أماني خميس
قرر السودان إيقاف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر بشكل مؤقت، اعتبار من أول أمس (الثلاثاء)، لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة. 
وقررت وزارة التجارة في بيان أصدرته أمس حصلت (اليوم التالي)، على نسخة منه، وقف استيراد الخضر والفاكهة والأسماك الطازجة والمجمدة والمجففة، وأشار البيان إلى أن القرار جاء حرصا على سلامة الإنسان والحيوان ووفقا للحقوق المكتسبة للسيادة الوطنية. واستبعد مصدر مطلع بوزارة التجارة أن تكون للقرار أي تداعيات سياسية، وقال إن ما قام به السودان يعد حقا أصيلا ويحدث بين الدول مشيرا لـ(اليوم التالي) إلى أن هنالك سوابق قامت بها عدد من الدول مع السودان من دون حدوث أي تأثير على مستوى العلاقات الثنائية.
وقال ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك إن قرار وزارة التجارة جاء متأخرا نظرا للتحذيرات التي أطلقت حول الفواكه والخضروات المصرية

اليوم التالي

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2016م .

الدينار الكويتي : 45.90 جنيه
الدولار الأمريكي : 15.30جنيه
الريال السعودي : 3.98جنيه
اليورو : 16.98جنيه
الدرهم الإماراتي : 4.10جنيه
الريال القطري : 4.11 جنيه
الجنيه الإسترليني : 19.73جنيه
الجنيه المصري : 1.15جنيه

الأربعاء، 21 سبتمبر، 2016

تضخم الأسعار بالسودان يتجاوز 18%

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 18.15% في أغسطس/آب الماضي من 16.5% في يوليو/تموز، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وبذلك ارتفع معدل التضخم للشهر الخامس على التوالي، بعد أن كان 11.70% في مارس/آذار. وجاء ذلك مع تدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه) وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتسبب نقص الدولار الأميركي بالسودان وتوسع السوق السوداء للعملة في زيادة أسعار الواردات، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام. وأدى نقص العملة الصعبة لارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى نحو 16 جنيها أواخر أغسطس/آب 2016، بينما تثبت الحكومة السعر الرسمي عند 6.4 جنيهات منذ أغسطس/آب 2015.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود مؤخرا إن وزارته تقود سياسات تهدف لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي “بشيء من التدرج تخفيفا على المواطنين”.
موقع الجزيرة

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 19 سبتمبر 2016م .

الدينار الكويتي : 45.90 جنيه
الدولار الأمريكي : 15.30جنيه
الريال السعودي : 3.98جنيه
اليورو : 16.98جنيه
الدرهم الإماراتي : 4.10جنيه
الريال القطري : 4.11 جنيه
الجنيه الإسترليني : 19.89جنيه
الجنيه المصري : 1.15جنيه

الاثنين، 19 سبتمبر، 2016

الإسهالات تؤدي لكساد في سوق الخُضر بسنار

سنار- أبو ذر علي فرحات
كشفت جولة في سوق مدينة سنار عن كساد ضرب سوق الخضروات وتراجع الإقبال على شرائها إلى نسبة (10 %)، بسبب التخوف من الإصابة بالإسهالات المائية، رغم تنفيذ محلية سنار لحملات رش خلال اليومين الماضيين.
وأفاد عدد من الباعة الصحيفة أن الحركة الشرائية شبه معدومة. بينما قال آخرون إنها ضعيفة وأرجعوها إلى ضعف تحرك المواطنين أيام العيد. كما قلت كمية وارد الخضروات إلى السوق أمس الأول وأمس. ولاحظت الصحيفة سيطرة حالة من الخوف المشوب بالحذر وسط المواطنين رغم اتباعهم الإرشادات بارتداء الكمامات وتناول حبوب الوقاية من الإسهالات.

اليوم التالي

السبت، 17 سبتمبر، 2016

نلبس مما نصنع!



(3054) مصنعاً توقف عن الإنتاج، هذا الرقم موزع على عدد من ولايات السودان، وبحسب (الصيحة)، توقف المصانع وهروب رؤوس الأموال لم يتوقف منذ الفترة التي أعقبت انفصال جنوب السودان وتلاها انهيار العملة المحلية، قبيل نهاية 2014م، أعلن اتحاد الغرف الصناعية توقف معظم المصانع العاملة بالبلاد، وكشف مسحٌ أجرته ولاية الخرطوم تعاوناً مع اتحاد الغرف أن 80 بالمائة من المصانع بالخرطوم توقفت، وأن هناك عدداً من المصانع في طريقها إلى التوقف عن العمل، الاتحاد أشار إلى أن النقص في الحاجة المحلية للزيوت بلغ 50 ألف طن في بلد يمتلك طاقة إنتاجية في الزيوت تبلغ 3,200 ملايين طن بحسب الاتحاد في ذلك الوقت. وفقاً للاتحاد فإن جزءاً من المشكلة صعوبة توفير النقد الأجنبي، بجانب مشكلات تواجه فتح خطابات الاعتماد، وهذا يتصل مباشرة بعدم وجود مراسلين بالبنوك الخارجية، يُضاف إلى ذلك عدم وجود قانون للصناعة، هذه هي مشكلات الصناعة كما قدرها اتحاد الغرف في وقت سابق.
ولو فقط ركزنا على هذه الجوانب، فجميعها تطور منذ ذلك الوقت حتى الآن إلى الأسوأ، خاصة فيما يتصل بتوفير النقد الأجنبي، وهذه مشكلة تواجه كل القطاعات بما فيه القطاع الصحي الذي تأثر مباشرة وأصبح توفير الأدوية قضية شاغلة؛ بما فيها الأدوية المنقذة للحياة. الواضح أن الدولة غير آبهة بما يحدث في القطاع الصناعي، بل حتى المصانع التي كانت تعمل بكامل طاقتها طالها التدمير الشامل منذ التسعينيات لأسباب فرض الضرائب والرسوم غير المجنونة التي لم تترك أمام أصحاب المصانع إلا الهروب أو التوقف عن العمل، والذي يمر بشارع الصناعات بمدينة بحري ويلقي نظرة إلى تلك البنايات التي لا يزال بعضها محتفظاً بلافتاته، يدرك تماماً حجم الخراب الذي طال الصناعة وذبحها بسكين، وازداد الأمر سوءاً، بعد اكتشاف البترول والبحث عن الثراء السريع ، وحتى بعد انفصال جنوب السودان وذهاب البترول جنوباً، لم تستوعب الحكومة الدرس وتلتفت إلى القطاع الصناعي، ولا القطاع الزراعي، رغم أنه كان معلوماً أن البترول سوف يخرج يوماً ما، لكن الذي حدث، أن اتجهت أيضاً نحو الثراء السريع والمحدود، فاتجهت نحو الذهب والمعادن، وكل ذلك على حساب قطاعات أخرى يُمكن أن تسير جميعها في وقت واحد، والنتيجة لا نلبس مما نصنع ولا نأكل مما نزرع، بعد ما لحق بالقطاعين ما لحق.
شمائل النور
التيار

خبير اقتصادي يحذر من انهيار القطاع المصرفي. عجز البنوك عن تغطية ودائع المودعين بداية لانهيار حقيقي،

الخرطوم: سعاد الخضر
حذر خبير اقتصادي من انهيار القطاع المصرفي على خلفية ما أثير حول شح السيولة بالبنوك،
واقترح دمج البنوك التي يبلغ عددها 26 بنكاً في مصرفين كبيرين فقط لتقليل الصرف الإداري، واصفاً واقع القطاع المصرفي في السودان بالخطير.
واعتبر الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي أن عجز البنوك عن تغطية ودائع المودعين بداية لانهيار حقيقي، وأرجع شح السيولة بسبب الربط الخاطئ بين التضخم وزيادة حجم الكتلة النقدية مما حدا بالحكومة لامتصاص السيولة من الاقتصاد، وتجفيف المصارف من النقود وعبر الصكوك والأوراق المالية بدلا من ضخها في الإنتاج، ولفت الرمادي إلى أن زيادة التضخم تعود للترهل في الصرف الحكومي بالمركز والولايات لأنه لا تقابله سلع وخدمات حقيقية، ودافع عن مطالبته بتقليل عدد البنوك لجهة أن المتعاملين معها لا يتجاوز عددهم 6 بالمائة من إجمالي المواطنين السودانين
وحذر البنك المركزي من خطورة التوقف عن شراء الذهب باعتبار أن الطباعة للبنك المركزي بالعجز في هذه الحالة أمر مشروع وليست تضخمية لجهة أن الذهب منتج حقيقي، وارجع تحذيراته تلك بسبب أن المركزي حال توقفه عن شراء الذهب سيتم تهريب 50 بالمائة من منتجات البلاد من الذهب.

الجريدة

حريق بجزيرة دفوي بمحلية دلقو بالشمالية يحدث خسائر كبيرة فى اشجار النخيل

دلقو ( سونا )
تعرضت جزيرة دفوي بمحلية دلقو بالولاية الشمالية الى حريق ادى الى حدوث خسائر كبيرة فى اشجار النخيل بعدد من السواقي بجانب خسائر فى المنازل ووابورات وخراطيش المياة ولم يتسبب الحريق فى حدوث اضرار فى الارواح . وقد قام والى الشمالية بالانابة الاستاذ محمد عبد الرحمن دياب بزيارة لجزيرة دفوي وقف من خلالها على حقيقة الاوضاع وحجم الاضرار التى خلفها الحريق واكد الوالي بالإنابة فى تصريح لسونا وقوف حكومة الولاية الشمالية مع الذين فقدوا نخيلهم ومنازلهم ووجة سلطات المحلية بتكوين لجنة لتقصى الحقائق ومعرفة اسباب الحريق وحصر الخسائر . وقد اشاد فية عدد من مواطني جزيرة دفوي بوقفة السلطات الحكومية وقوات الدفاع المدني والتي هرعت لموقع الحدث واسهمت فى اخماد النيران وقامت باجلاء سكان الجزيرة.