علمت (المصادر) ببوادر أزمة تلوح في المرافق الصحية بالجزيرة نتيجة لقرار التعامل بأورنيك (15) الإلكتروني الذي أدى لتوقف جميع المعاملات الإيرادية بمستشفيات ود مدني.
وأكدت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) أمس أن العجز الناتج عن أبواب الدخول للمستشفيات فقط بلغ في الأسبوع الماضي أكثر من ملياري جنيه كانت إدارات المستشفيات تسير بها الكهرباء والأوكسجين والمحاليل.
وطبقاً للمتابعات فإن مستشفى الطوارئ بمدني يستهلك على أقل تقدير (56) ألف جنيه أسبوعياً، تشمل الكهرباء والأوكسجين والمحاليل، ورأت المصادر أن القرار لم يكن صائباً في التوقيت الحالي، وأبانت أنه كان من الأولى استثناء المرافق الصحية لحين اكتمال إجراءات استجلاب الأجهزة وتدريب العاملين والتأكد من سلامة الشبكة وتأمينها.
وفي ذات السياق علمت (الجريدة) أن قرار والي الجزيرة محمد طاهر إيلا، القاضي بإيقاف العمالة المؤقتة أدى لربكة في الحقل الصحي، حيث طالبوا بتوفيق أوضاعهم، وأبانت المصادر أن هناك اتجاه لإضراب يشمل حتى الأطباء نسبة للحالة التي وصلت لها المرافق الصحية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) أمس أن العجز الناتج عن أبواب الدخول للمستشفيات فقط بلغ في الأسبوع الماضي أكثر من ملياري جنيه كانت إدارات المستشفيات تسير بها الكهرباء والأوكسجين والمحاليل.
وطبقاً للمتابعات فإن مستشفى الطوارئ بمدني يستهلك على أقل تقدير (56) ألف جنيه أسبوعياً، تشمل الكهرباء والأوكسجين والمحاليل، ورأت المصادر أن القرار لم يكن صائباً في التوقيت الحالي، وأبانت أنه كان من الأولى استثناء المرافق الصحية لحين اكتمال إجراءات استجلاب الأجهزة وتدريب العاملين والتأكد من سلامة الشبكة وتأمينها.
وفي ذات السياق علمت (الجريدة) أن قرار والي الجزيرة محمد طاهر إيلا، القاضي بإيقاف العمالة المؤقتة أدى لربكة في الحقل الصحي، حيث طالبوا بتوفيق أوضاعهم، وأبانت المصادر أن هناك اتجاه لإضراب يشمل حتى الأطباء نسبة للحالة التي وصلت لها المرافق الصحية.
صحيفة الجريدة
