السبت، 20 يونيو، 2015

القبلية.. جاهلية عهد "الإنقاذ"

ياسر مجوب الحسين

"داحس والغبراء" جاهلية العرب، قصة جديدة تدور رحاها في القرن الحادي والعشرين بين قبيلتين في ولاية شرق دارفور المضرجة بجراح الاقتتال.

مئات القتلى والجرحى في آخر معارك القبيلتين (الرزيقات والمعاليا) الشهر الماضي.. معركة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة متنوعة مثل صواريخ الكاتيوشا وقذائف "آر بي جاي".. كانت معركة كاملة الدسم لم ينقصها على ما يبدو إلا استخدام الطائرات.

دارت تلكُم المعركة المشهودة، رغم زعم الحكومة المركزية أنها كانت ترصد تحركات ومناوشات القبيلتين، وأعدت قوة جرارة للفصل بينهما قبل أن تتحول ديارهما إلى ديار خراب، وحوض يباب.

العبث السياسي في الشأن القبلي حول أبناء القبائل الوادعة إلى شيع يذيق بعضهم بأس بعض، فقد خلف الصراع الدائر بين القبيلتين حتى اليوم أكثر من ستمئة قتيل بالإضافة إلى إصابة نحو تسعمئة جريح بين الطرفين، فضلا عن نزوح أكثر من 55 ألف نسمة.

"العبث السياسي في الشأن القبلي حوَّل أبناء القبائل الوادعة إلى شيع يذيق بعضهم بأس بعض، فقد خلف الصراع الدائر بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا أكثر من ستمئة قتيل بالإضافة إلى إصابة نحو تسعمئة جريح بين الطرفين، فضلا عن نزوح أكثر من 55 ألف نسمة"

من عجائب تطورات صراع القبيلتين أن أصدرت مجموعة من أبناء إحداهما منشورا تم توزيعه في الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور موطن الصراع، يعلن تهجير جميع أبناء القبيلة الأخرى المقيمين بالمدينة على أساس انتقائي عنصري وعرقي، وهدد المنشور بقتل كل أبناء القبيلة الأخرى الذين لا يغادرون المدينة (الضعين) بعد 24 ساعة كمهلة. 

وفي ظل ممارسة الحكومة المركزية لدور المتفرج، أعلنت إحدى القبيلتين من جانبها في وقت سابق سحب جميع أبنائها من حكومة ولاية شرق دارفور في السلطة التنفيذية والبرلمان المحلي، وأعلنت انفصالها سياسيا وإداريا واجتماعيا، وأصبحت في وضع أشبه بالعصيان المدني.


وقال أعيان تلك القبيلة حينها إنهم توصلوا إلى استحالة التعايش مع الآخرين في إشارة واضحة لشركائهم في الولاية من القبيلة الأخرى، وتم تقديم رؤية من جانبهم خلصت إلى وجود ثلاثة خيارات أمام الحكومة، هي: إيجاد وضع إداري خاص لثلاث مناطق تتواجد فيها تلك القبيلة تحت رئاسة الجمهورية مباشرة في وضع أشبه بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا، أما الخيار الثاني فيتمثل في إنشاء ولاية جديدة باسم شمال شرق دارفور، والثالث هو ضم منطقة تلك القبيلة لولاية شمال دارفور.


القبيلة وفيروس السياسة
يشير مصطلح "القبيلة" إلى كيان اجتماعي حامل للقيم ورابط بين الجماعة يوفر لها الحماية والمصالح.. أما مصطلح "القبلية" فهو ينطوي على عصبية، حيث يصبح مدلول هُوية، ليعطي عضو القبيلة إحساسا وإدراكا بأنها تشكل له هُوية تطغى على الهُويات الأخرى بما فيها الهُوية الوطنية. فتغدو نزعة، بل تشكل لأعضائها تصورا بوجود حدود اجتماعية وحدتها الأساسية القبيلة.

وتجتمع القبيلة على قلب رجل واحد للوقوف في وجه خطر يهددها، تدفعها إلى ذلك غريزة البقاء، أو السعي للمحافظة على وضعها في مواجهة القبائل والجماعات الأخرى. وتكون القبيلة أكثر حساسية حينما تكون أقلية في مجتمع تسيطر عليه قبائل أخرى.
وإن كانت التضاريس الطبيعية عاملا مساعدا في إقامة الحدود بين القبائل، وبالتالي ضعف التواصل بينها الأمر الذي يخلق بيئة مواتية لأسباب النزاع ومن ثم الصراع، بيد أن قبائل السودان لم تكن تعاني من هذه السلبية، إذ إن المنطقة الواقعة بين أسوان شمالا والنيل الأبيض جنوبا، وبين البحر الأحمر شرقا ودولة تشاد غربا ظلت متصلة اتصالا قويا ببعضها البعض، وأدى ذلك إلى عمق التواصل والصلات بين كل سكان السودان، وبرزت مظاهر تلك الصلات الوثيقة والتي دامت آلاف السنين في الجذور والقواسم المشتركة بين كل قبائل السودان الحالي.

لكن الصراع هو القانون الطبيعي الذي يحكم الحياة، والقبائل والتجمعات البشرية على مر التاريخ ظلت تعيش صراعات حول الأرض والماء والكلأ، ولذا فإن مفهوم الصراع يشمل وضعا اجتماعيا، يحاول فيه طرفان على الأقل، الحصول على مجموعة من نفس الموارد المادية أو المعنوية، وفي نفس اللحظة، أو تحقيق أهداف ومصالح متناقضة في لحظة واحدة. وتكون هذه الموارد أو الأهداف غير كافية لإشباع نهم هذه الأطراف.

ولسوء الحظ فقد أخذ الصراع القبلي في السودان يرتبط ببنية الدولة ونظامها السياسي، وبالضرورة بخطابها السياسي. فتحول النزاع الاجتماعي إلى صراع مسلح. ويبقى النزاع ظاهرة قابلة للتطور وصولا إلى حالة الصراع (النزاع المسلح) بفعل الخطل السياسي، إذ يغدو ظاهرة ومعضلة تتجاوز طبيعة النزاع القبلي التقليدي، الذي يتم احتواؤه عادة بالأعراف القبلية وما يعرف في السودان بنظام الإدارة الأهلية. 

لقد عملت التدخلات السياسية على تسييس القبيلة، مما أحدث استقطابا سياسيا وتوظيفا للصراع القبلي في اتجاهات عديدة، وأيقظت عودة الجهوية ما كان نائما من فتنة الصراع القبلي الدامي في أرجاء عديدة من البلاد، فكانت على سبيل المثال بدعة مجلس شورى القبيلة، فنشط الإحساس القبلي لدى الأجيال الجديدة غير التقليدية، ولم تعد مؤسسة القبيلة التقليدية صاحبة النفوذ الواقعي موجودة.

"يشير مصطلح "القبيلة" إلى كيان اجتماعي حامل للقيم ورابط بين الجماعة يوفر لها الحماية والمصالح، أما مصطلح "القبلية" فينطوي على عصبية، حيث يصبح مدلول هُوية، ليعطي عضو القبيلة إحساسا وإدراكا بأنها تشكل له هُوية تطغى على الهُويات الأخرى "

فهو إذن إحساس قبلي تتولى كبره مؤسسة حديثة وليست تقليدية، مؤسسة من غير أعراف وتقاليد مركوزة تضبط سلوك الأفراد والجماعات مع بعضها البعض من ناحية ومع القيادات من الناحية الأخرى. 

وبالتالي أصبحت القبيلة لا هي منظمة جديدة بقواعد حديثة، ولا هي تقليدية، بتقاليدها التليدة. ومن الطبيعي أن تغيب عنها مميزات الطرفين، إحساس من غير ولاء لا يمكن أن ينضبط بقواعد قد لا يكون مقتنعا بها. والنتيجة المركبة فوضى في النشاط السياسي المليء بالأحزاب السياسية القبلية وبالقبائل الحزبية. فالتدخل السياسي أدى إلى إضعاف "ميكانيزمات" المجتمع فانهارت عناصر الضبط الاجتماعي. وكل ذلك يحدث في ظل مناخ سياسي مضطرب ينتشر فيه السلاح بشكل فوضوي. 

وبغياب الحكم الرشيد، أصبحت انتخابات المحليات على سبيل المثال -وهي وحدات إدارية صغيرة داخل الولاية- تتم على أساس قبلي، وأصبح محرما على أفراد القبائل الأخرى الفوز في مجال القبيلة صاحبة الغلبة العددية على الأرض، بل وصل الاستقطاب القبلي لدرجة تقسيم وظائف الحكومة المحلية من مديرين للمؤسسات والشركات الحكومية، بل حتى توزيع حصص المواد الغذائية على التجار تراعى فيه القبلية.

ونتيجة لذلك تسللت القبيلة إلى مؤسسات الدولة وأصبح الأداء أداء القبيلة لأفرادها لا أداء الموظف العام لعموم المواطنين. وبالتالي ستكون النتيجة ترسيخا للإحساس القبلي بدلا من تنمية الإحساس القومي، وتبعا لذلك يزداد ابتعاد أفراد القبيلة عن تلك، فينمو الإحساس بالظلم وعدم العدالة وعدم المساواة.

أما في حالة الجيش فإن الأمر يكون كارثيا، وإن لم يبد حتى الآن شيء للعيان من تمكن فيروس القبلية في هذه المؤسسة الخطيرة، إلا أن الحكومة عملت على تهميشها بل أذلت كبرياءها عندما بدأت تعتمد على ما أسمته بقوات الدعم السريع، وهي مليشيات الجنجويد القبلية ذات السمعة السيئة، لتقوم بمهام واختصاصات الجيش.

التنظيمات القبلية والجهوية
بدأت ظاهرة التنظيمات القبلية والجهوية -مثل مؤتمر البجا في شرق السودان، واتحاد عام جبال النوبة، وجبهة نهضة دارفور- في حقب سابقة لنظام الرئيس عمر البشير، وذلك بعد ما عرف بثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964، وخاض بعضها انتخابات 1965. وأدت المتغيرات السياسية المختلفة بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى ظهور كيانات جديدة توجت بمسمى جبهة الشرق. 

وبنت هذه التنظيمات خطابها السياسي على المطالب التنموية ذات العلاقة بنطاقها الجغرافي، على سبيل المثال ركز مؤتمر البجا في ميثاقه في نهاية خمسينيات القرن الماضي على ضرورة استغلال ثروات شرق السودان المعدنية بالتصنيع، وتطبيق الحكم اللامركزي، وإقامة المستشفيات وإقامة السدود والآبار الجوفية، وأن كل مهن شرق السودان حق مكتسب لقبائل البجا، والمطالبة ببقاء معلمي البجا في شرق السودان، فضلا عن مطالب المشاركة في السلطة المركزية.

التطور الأسوأ في عهد النظام الحالي، ظهور حركات تمرد مسلحة في كل من دارفور وشرق السودان، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق. ولم تعلن نفسها أحزابا وكان ذلك أهون، لكنها أعلنت تمردا مسلحا يدعو إلى إلغاء التهميش في الفضاءات الجهوية، وكان واضحا للعيان أن قيادة تلك الحركات ذات طابع قبلي سواء في غرب السودان أو شرقه. حيث تحول الصراع السياسي إلى صراع مركب: صراع سياسي قبلي قد لا تكون القبيلة فيه حاضرة بتقاليدها الشهيرة، ولكن بقياداتها العليا، وإن أسمت نفسها حركات تحرير. 

وأصبح لمؤتمر البجا معسكرات للتدريب في إريتريا بعد استقلالها من إثيوبيا في 1993. وعندما بدأت العمليات العسكرية للتمرد في شرق السودان، كانت قوات مؤتمر البجا مشاركة مع القوات المعارضة الأخرى التي توغلت داخل السودان ما بين عامي 2000 و2002. إلا أنه في 2007 توصل الطرفان -الحكومة ومتمردو الشرق- إلى اتفاقية سلام على أساس قبلي وجهوي، وفي ذات العام بدأ تطبيق البروتوكولات الثلاثة: الأمنية، وقسمة الثروة، والسلطة. وبذلك دخلت قيادات جبهة الشرق في الحكومة الاتحادية وولايات الشرق، وأصبح رئيس الجبهة مساعدا لرئيس الجمهورية.

"التساؤل الملح: كيف لحكومة منوط بها إيجاد الأمن للناس، أن تسمح بوجود السلاح الثقيل الذي لا تمتلكه إلا الجيوش، في أيدي القبائل؟ وكيف يتسنى لحكم ضعيف إدارة دولة بها تنوع ثقافي وعرقي ومناخي جعله يحتضن معظم المجموعات العرقية الموجودة في أفريقيا"

اليوم وفي دارفور تتفجر الخلافات باستمرار بين قادة فصائل دارفور على أساس قبلي، فقادة السلطة الإقليمية لدارفور انفجرت خلافات حادة بينهم قبل بضعة أشهر، خاصة بين رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني سيسي (رئيس السلطة الإقليمية لدارفور) وأمينها العام بحر إدريس أبوقردة (وزير الصحة) وهي الحركة الرئيسة من بين الحركات الموقعة على اتفاقية الدوحة لسلام دارفور. 

القياديان تبادلا عنفا لفظيا واتخذ كل منهما قرارا بإقالة الآخر في خطوة عبثية محيرة. ولم يكن الخلاف على مسألة تنظيمية بل في إطار صراع النفوذ القبلي القائم في دارفور، فأبو قردة يمثل قبيلة بعينها في السلطة الإقليمية، بينما يمثل سيسي قبيلة أخرى.

الدولة والغياب المرير
النتيجة العاصفة أن السودان أصبح دولة تفتقر إلى سلطة وطنية تحقق التوافق الوطني وتبسط هيبة الدولة وبالضرورة توفر حقوق وأمن مكوناتها القبلية المختلفة. ولن يتحقق السلام الاجتماعي ما لم تحسن الدولة إدارة التعدد العرقي والديني بما يزيل البغض والعداء بين أفراد المجتمع. ولا يتحقق السلام والأمن بعقد اتفاقات يعود ريعها لأمراء الحرب. والتعددية بأشكالها عرفتها المجتمعات البشرية منذ زمن بعيد، وهي قيمة ومصدر قوة إن تمكن السياسيون من إدارتها إدارة سليمة.

ويمثل الاحتكام إلى القانون أحد أهم عوامل تحقيق المساواة والعدالة في العلاقات بين الأفراد والجماعات، ويتمثل حكم القانون في أن الأفراد متساوون أمام القانون بصرف النظر عن الاختلاف في اللون أو الجنس أو الدين أو العرق. 

والدولة الغائبة التي تمسك بتلابيبها القبلية، تفشل في تكوين المؤسسات الرسمية والشعبية، وتعجز عن إيجاد صيغة توافقية بين القوى الاجتماعية والسياسية لتنمية الولاء القومي على حساب الولاء الجزئي والقبلي في سياسات تعليمية وإعلامية متفق عليها، وفي التوافق على قيود فاعلة للحيلولة دون نفوذ القبيلة في مؤسسات الدولة.

التساؤل الملح: كيف لحكومة منوط بها إيجاد الأمن للناس، أن تسمح بوجود السلاح الثقيل الذي لا تمتلكه إلا الجيوش، في أيدي القبائل مهما كانت الظروف، ومهما كانت المبررات؟ وكيف يتسنى لحكم ضعيف إدارة دولة بها تنوع ثقافي وعرقي ومناخي جعله يحتضن معظم المجموعات العرقية الموجودة في قارة أفريقيا، فهو يضم 518 مجموعة قبلية تتحدث بأكثر من 119 لغة؟
المصدر : الجزيرة

مندوب أمريكا في الأمم المتحدة : الوقت غير مناسب لسحب قوات حفظ السّلام من دارفور

سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة


الأمم المتحدة (رويترز)

 قالت سامانثا باور سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة يوم الجمعة إن الآن ليس وقت سحب قوات حفظ السلام الدولية من اقليم دارفور السوداني حيث تزايدت حدة العنف واضطر عشرات الآلاف للتخلي عن منازلهم.
ودعت الخرطوم إلى انسحاب القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي من تلك المنطقة النائية بغرب السودان .واستهدفت جماعات مسلحة تلك القوة المعروفة باسم يوناميد في الوقت الذي اتهمتها فيه الحكومات الغربية بعدم بذل ما يكفي لحماية المدنيين.
وكان تفاقم إراقة الدماء في دارفور وأسلوب المواجهة الذي تنتهجه حكومة الخرطوم محل تركيز اجتماع مغلق غير رسمي لمجلس الأمن الدولي . وتحدث عبد الرحمن قاسم وهو محام من السودان وحواء عبدالله محمد صالح وهي ناشطة من دارفور في الاجتماع.
وقال الاثنان للصحفيين في وقت لاحق إنهما ناشدا أعضاء مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوة أكثر جرأة لوقف إراقة الدماء وحماية سكان دارفور.
وقالت باور في بيان إن"الاشارات من اجتماع اليوم واضحة..الآن ليس وقت التخلي عن دارفور.
"الآن ليس وقت سحب قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام والآن ليس وقت التخلي عن شعب دارفور."
وقالت باور "يتعين على الدول الأعضاء التي لها تأثير على الخرطوم استغلال هذا التأثير وحث الحكومة على السماح بزيادة إمكانية وصول موظفي الإغاثة الانسانية والسماح ليوناميد بمباشرة تفويضها بحماية المدنيين."
وانهار القانون والنظام في أنحاء كثيرة من دارفور حيث حمل متمردون من غير العرب السلاح في 2003 ضد الحكومة التي يقودها العرب في الخرطوم متهمين إياها بالتفرقة في المعاملة

القبض على البشير ليس هو آخر التطلعات

صلاح شعيب
انشغل العالم، والناس في السودان، بمحنة البشير أولا، ثم ثانيا بهروبه عبر دعم من مستضيفيه الأفارقة. وقد هدأت الآن العاصفة بانتظار ما ستسفر عنه الحبكات الدرامية للنظام التي وضعت البلاد في مأزق حرج للغاية.
وجريا على العادة ما يزال أعوان البشير يكابرون، ويتعوذون، ويكبرون، ويقللون، من هذه الخطوة التي أساءت للسودان، ويصرون على الاستمرار في سياسة التحدي الدولي، وتجاهل حقائق الواقع الكئيب الذي يطبق على رئيسهم، وحال نظامهم، ويضيق حياة المواطنين الذين يعانون من غياب الاستقرار، والأمن، وعدم توفر حاجيات أساسية للغذاء، والصحة، والأمن، والتي تساعدهم على أن يبارحوا حياة الذلة في الداخل والخارج. غير أن المشكلة التي تواجه البلاد لا تكمن داخل مشهد المؤتمر الوطني فحسب، وإنما أيضا تكمن في داخل هذا العدد الكبير من النخب المستقلة، والتي انسحبت من المشهد السياسي إما بسبب الإحباط، أو إجادة التثشبث في الموقف الرمادي، أو انتظار الفرج عبر جهات أخرى، محلية أو دولية، لتزيل حرجها العظيم. بل إن بعضا من هذه النخب اتخذ مواقف احتياطية في حال تبعثر البلاد، وصار لا يطيق بذل كلمة حق لعون المواطنين الذين دفعوا من واقع المسغبة لتعلمه حتى حصل بعضهم على الكاريزما الإنسانية. 
إن ما يحدث في السودان الآن يؤكد مرارا بلا مجال للإنكار أن هناك فجوة أخلاقية لدى هذه النخب المستقلة، ولولا سياسة دفن الرؤوس في الرمال التي تتقنها لما تطاول ليل هذا النظام الذي يعد الأسوأ في العالم. فهناك حقيقة يجب ألا يغفلها المتأملون في القبض على البشير، وإحداث التغيير، وهي إن هذا النظام حكم البلاد استبداديا بعون هذه النخب التي تتنوع في تخصصاتها، ومشاربها، وجهويتها. فالقواعد التي دعمت مشروع الترابي والبشير معا كانت تضم رموزا انتهازية جهوية، وعمد، ونظار، وشراتي، وسلاطين، ومكوك، ورجال دين، وأصحاب خبرات علمية، وأكاديمية، وفنية، وإعلامية، ومتقاعدي خدمة مدنية، وعسكرية، ورأسمالية، وسياسية مستقلة، وهناك من دعمه بالصمت. وما يزال هذا النوع من السودانيين المؤثرين يسندون هذا النظام، وهو في أشد الحاجة للارتكاز على سياسة القمع، والجبروت، والقوة الحربية التي فتكت بالملايين من السودانيين في كل بقاع الوطن. ولقد سئمنا من اعتماد بعض المحللين على نظرية المركز والهامش كونها وسيلة وحيدة لتفسير ما يجري الآن في أرض البلاد، ذلك دون أن يعمقوا بحثهم حول البنية التحتية التي تسند الأنظمة الشمولية تاريخيا، ودون التعمق في قراءة حركة الواقع الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، في سودان ما بعد الاستقلال. ولعل رواد هذه النظرية إذا نظروا إلى ما يجري في جنوب السودان اليوم لأدركوا أن التركيز السابق للحركة الشعبية الذي كان قائما على بعد الجغرافيا أصاب الحالمين بغشاوة دون مراءاة عمق الأزمة التي تواجه الحراك السياسي للنخب، وقواعدها، في تجلياتها كافة. 
فالمشكلة الأساسية أن هناك جذورا للأزمة لا تستطيع هذه النظرية وحدها اكتشافها. فهناك أسبابا عضوية كثيرة تكمن في الصراع التاريخي من أجل الوصول إلى السلطة في بلاد التخلف التنموي، والثقافي، والإنساني. فهناك مشكلة تتعلق بتوظيف الدين في الدولة منذ أمد بعيد، إذ بذلت الايديولوجيا المتاسلمة، والطائفية، والحكومات العسكرية، دورا كبيرا في استثمار النخبة من أبناء الهامش والمركز معا لجني ثمار السلطة لسودانيين دون آخرين. وبرغم ما حدث من استثمار سئ للدين ما يزال هناك من الثوار عسكريا، والمعارضين سلميا، يرون أن القضية ليس لها كبير علاقة بالبعد الديني. وإذا سألت هؤلاء الثوار عن مشروعهم المستقبلي في الحكم لمعالجة هذا الموضوع الخطير، والذي بسببه انسحب الجنوب، وتشظت فاعلية الاستقرار، والأمن، في الشمال أجابوك تكتيكيا، مضمرين في دواخلهم مشروعا إسلامويا يقولون إنه أرحم عما تم حققه الترابي. ولكن مخافة من الحرج الفكري، وفقدان التأييد السياسي، لا يجهر بعض أهل البديل لحكم الإنقاذ بهذه المشاريع. المؤكد أنهم من فرط جديتهم في تقديم الرؤى البديلة لم يتركوا شيئا يتحدثون عنه، ولكن أنى لهم أن يكونوا واضحين في القول بإن بلدا متنوعا مثل السودان يحتاج إلى دولة تفصل الدين عن السياسية، هذا إن عجزوا عن أن ينادوا بعلمانية الحكم. ولذلك سيظل صمت هذه القوى المعارضة عن إنجاز فكرة واضحة عن دور الدين عقبة كأداء إزاء الوثوق فيهم، وإزاء إنهاء مشاكل البلاد المستشرية. ولا يكفي الهروب عن هذه القضية والقول المتهافت بترك الموضوع للمؤتمر الدستوري الافتراضي. فمطلب الوضوح السياسي سيظل قائما ما برح أن توظيف الدين نتيجته بائنة أمامنا، وما فتئت البلاد بحاجة إلى شفافية فكرية، وصراحة سياسية، تحل محل الغش السياسي الذي أزهق الأرواح، وضيع فرص التنمية، وهدد الكيان الوطني. 
وما دام أن هذه الجهات السياسية، والعسكرية المعنية، قالت رأيها في معظم القضايا التي تواج السودان فلا أقل من أن تطرح هي رأيها المتفق، أو المختلف حوله، ثم تترك الأمر للمؤتمر الدستوري ليعتمدها، أو ليعتمد غيرها من صيغ توظيف الدين، أو عدم توظيفه في أجهزة الدولة. وبخلاف مشكلة دس كرت الدين الأحمر كما يعمل الحكام للوقت المناسب فإن هناك مشكلة الانتهازية السياسية التي تكمن في مدن، وأرياف، السودان بتفاوت ما. وهؤلاء الانتهازيون الذين يأتون من كل هوامش البلاد، بلا تمييز، هم الاسوأ، وقد ضمتهم الحركة الإسلامية، والأحزاب الطائفية، والحركات المسلحة، وكانوا يركزون فقط على الوصول إلى مناطق النفوذ والثروة، والسلطة، وانتحال صفة تمثيل الأهل في الشمال، والشرق، والغرب، والجنوب سابقا، والوسط. 
إن ما حدث ضمن ملابسات الإرزاء برئيس البلاد المستبد في جنوب أفريقيا هو أعراض لأمراض البلاد الكثيرة، أو كما يقولون إن هذا الإرزاء هو "مناظر" لما يمكن أن ينجم عنه استمرار استبداده مع نخبته التي يستقوى بها. فحتى الآن ما تزال الفرصة سانحة أمام كل نخب البلاد أن يخرج من قمقمه ليقول رأيه، ويطرح بدائله، قبل أن يقع الفأس على الرأس. فسياسة دفن الرؤوس في الرمال، وترك أمر مقاومة النظام لقيادات الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، ونشطاء الانترنت وحدهم، لا يكفي. فهناك سوانح كثيرة لتسجيل الموقف من أصحاب الفكر، والأكاديميا، وأصحاب التخصصات، والعقلاء المؤثرين من أعيان المجتمع، والمواطنين المستنيرين. ولعل المواقف الإيجابية هذه لا بد أن تؤثر على تفكير أهل النظام، وتحاصرهم، بل ربما أفادت المعارضين، ما دام أنها أتت من شخصيات معتبرة. والحقيقة أن واحدة من أسباب استطالة أمد النظام أنه استثمر في غياب رؤى المثقفين التكنوقراط، أو ضبابيتهم، أو رمادية مواقفهم، أو قل صمتهم الذي يكفل لهم أن يكونوا سالمين من أذى النظام. والمؤسف أكثر أن هناك الآلاف المؤلفة من النخب السودانية التي تهرب من اتخاذ الموقف السياسي الواضح بحجة أنهم يكرهون السياسة، أو يعدونها قذرة، أو يتحايلون بأنهم معنيون فقط بعملهم التخصصي. هذا في وقت تتهدد بلادهم بالتشظي الذي يحرمهم حتى من مزاولة تخصصاتهم، أو ربما يصحون يوما ولا يجدون أمنا أمام منازلهم غير قعقة السلاح. فيا أهل التخصصات، والأكاديميا، وأهل الفن أخرجوا من صمتكم وبلادكم قاب قوسين من الدمار. فقط وقعوا على مذكرات فئوية كما يفعل رصفاؤكم في العالم المتقدم الذي عايشتم ملامح وعيه الوطني. فإما أن تسندوا البشير بالواضح إن كنتم تظنون فيه خيرا لحماية البلاد، كما يفعل الدكتور خالد المبارك الذي تهاجمونه سرا، أو أن تدعموا قوى التغيير أمثال أبو عيسى، وياسر عرمان، وعبد الواحد، إن كنتم تظنون أنهم وآخرين سيخرجون البلاد إلى بر الأمان، أو قولوا رأيكم الثالث الذي قد يجمع الفرقاء السودانيين على كلمة سواء. وأللهم قد بلغنا فأشهد.  
التغيير

"موية الرِّهاب"..!

عبد الله الشيخ
"كتيرة والله"، كونك تصحو في الصباح ، ولا تجد السيد عبد الرحمن الخدر والياً على الخرطوم ، ولا السيد على كرتي والياً على وزارة الخارجية السودانية، ولا أمين حسن عمر مفكراً استراتيجياً لثورة الانقاذ الوطني، من بعد ما قيل عن تمفصُل الشيخ،"راجل الفَدّة والمَدّة"..! 
لكن هذا الحال، وهذا "الحكي"، لا يعني أن الانقاذ قد أكلت بنيها، أو أنها استغنت عن شبابها أو كهولها ، فهذه "الكفاءات" مدخورة ليومها، خاصة وأن عِقد  الجواهر لم يكتمل بعد ، والمناصب التي تنتظر التتويج على قفا من يشيل، وستشاهد غداً كيف أن "طبقات الاعيان" قد اعتلت مناصباً رفيعة أخرى، تنفيذية أو في المفوضيات التنشيطية التى أُنشئت..! أضف إلى ذلك، أنهم جميعاً متشابهون في الصفات والافعال، إذ لا فرق بين المتقاعِد عبد الرحمن الخدر والمتقاعِد زبير بشير طه، اللّهم إلا في كون أحدهم يظهر بالكاكي، جهاراً نهاراً داخل الحرم الجامعي ، الآخر "مودرن"، وله قدرة على إمتصاص اللّكمات.. وكذلك لا فرق ــ على سبيل المثال ــ بين حاج ماجد سوار وأمين حسن عمر، فهما مجاهدان في سبيل الله، وكليهما يستطيع قرض الشِّعر، حتى السيد كرتي، يستطيع أن يفعل ذلك..إذن، لا جديد في هذا التشكيل الوزاري الذي نشأ بعد التمديد، لخمس سنوات أخرى..!
البعض يقول، أن الانقاذ، قد تزحزحت " قيدَ أُنملة" عن التنظيم الأُخواني وهذا ليس صحيحاً ، وليس صحيحاً أيضاً أن الكفّة قد مالت لصالح الحمائم دون الصقور ، أو العكس ..! الصحيح هو أن الطاقم الذي حُظي بالإختيار، قد آثر الانخراط في الجهاز التنفيذي على مقاعد الجهاز الحزبي..هكذا تقول السياسة، وهكذا تقتضي الحكمة، لم أراد "الرُّواء"، إذ أن العودة الى الوعاء الجامع ممكنة، فيما بعد ، لكن الميري لا يحتمل الارتياب.. وقد يتساءل المرء، عن مصير كوادر إنقاذية كبيرة، في حجم والى سنار السابق أحمد عباس، أين مضت بهم الأيام ، وكيف يقضون ساعات اليوم دون مجاهدة..؟كيف بهم في هذه العُطلة الصيفية..؟و أين الوالي الشنبلي، ووالي نهر النيل الذي سقى المناصير ماء الرِّهاب، و أين كمال عبد اللطيف، وغيره وغيره من أركان الدولة الاسلامية..؟؟ هؤلاء ــ ولله الحمد ــ في مأمن وفي أمان، وما خرجوا من الجهاز التنفيذي، إلا لأن التنظيم يحتاجهم بشدة "من أجل الدّعوة"..!
 أيكون الذي حدث، مجرد كشف تنقلّات عادي، يضاف إليه سيل الترضيات التى وعد بها الرئيس كافة الاحزاب التى شاركت في الانتخابات..؟ هذا وأيم الله سؤال، كنا نتمنى الاجابة عليه من تلقاء اساتذتنا الأجلاء، عبد الرحمن الأمين ومحمد لطيف، بعد انضمامها إلى كتبية المفكرين الاستراتيجيين..!
 فضلاً عن كل هذا ، فإن التشكيلة الحكومية لم تكتمل، إذ ينتظر أن تضاف اليها طائفة المؤلفة قلوبهم من قيادات المعارضة التى لم تزل "تُناوِر لتحاوِر"..!، وهناك  ايضاً ملحقيات ثقافية، إكراماً للصحفيين والاعلاميين الذين أبلوا بلاءاً حسناً ، نسأل الله أن تكون من نصيب أساتذتنا الأجلاء ......هذا فضلاً عن مناصب وزارء الولايات، ومناصب مدراء المؤسسات ... من أين تأتي الانقاذ بهذا الجيش الجرار من الكوادر..؟  لابد من الاعتراف، بأن هذا التنظيم أقوي من الدولة،  وأن الذي بناه قد نظر الى المستقبل بعناية، فارسل الكوادر الأكاديمية للتأهيل في الجامعات الاستكبارية، والكوادر الأمنية الى  الحوذات الأيرانية ، والكوادر التنظيمية إلى الآستانة والمحروسة... إلخ ..!
 قلنا  ونقول أكثر من مرة ، أن الانقاذ لن تتغير ، لأن البطل لا يموت ، وأن هذا "فيلم هندي"... وهو كذلك، لأن كافة البلاغات ـــ إن وُجِدت ـــ فهي مدونة ضد مجهول..!  
التغيير

أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة يوم السبت 20 يونيو 2015م



صحيفة الأسياد :
ﺗﺴﻠﺤﻮ ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﻤﻪ ﻭﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻭﻻﺩﻧﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺑﻴﺎﻛﻠﻮ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﺎﺭﺳﻨﺎﻝ
ﻫﻼﻟﻨﺎ ﻓﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﻪ ﻟﺴﺤﻖ ﺍﻻﻫﻼﻭﻳﻪ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮﻩ
ﺷﻴﺦ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﻳﻬﻨﺊ ﺍﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ﺑﺎﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻻﻃﻼﻕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻩ ﺑﺎﺳﻤﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺮﻓﺾ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﺭﻩ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﻪ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﺸﻄﻮﺏ ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﻪ ﻻﺑﻌﺎﺩ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻞ
ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻻﺭﺳﻨﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﺗﻐﺘﺎﻝ ﺍﻻﺳﻮﺩ

صحيفة عالم النجوم
ﺑﺠﻮﻫﻮﺭﻩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻳﺨﻄﻂ ﻻﺻﻄﻴﺎﺩ ﻧﻤﻮﺭ ﺷﻨﺪﻯ ﻓﻰ ﺍﻗﻮﻯ ﺗﺤﺪﻯ
ﺍﻟﻜﻮﻛﻰ ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﻪ ﺟﻮﻟﻴﺎﻡ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻬﺠﻮﻣﻴﻪ ﻭﺍﻧﺪﺭﻳﺎ ﻓﻰ ﻛﻼﻣﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﻪ
ﺍﻟﻜﺎﺭﺩﻳﻨﺎﻝ ﻳﺸﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﺑﺸﻪ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﺨﻄﻒ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺗﺤﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺫﺋﺎﺏ ﻛﻮﺳﺘﻰ ﻭﻏﺎﺭﺯﻳﺘﻮ ﻗﻠﻖ
ﺍﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻰ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﻳﻜﺘﺴﺢ ﺍﻻﺳﻮﺩ

صحيفة قووون
ﺑﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻠﻘﺐ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻘﺒﺮﻩ ﻫﻼﻝ ﺍﻻﺑﻄﺎﻝ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺍﻻﺭﺳﻨﺎﻝ
ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺒﻼﺗﻨﻴﻮﻡ ﺍﻟﺰﻣﺒﺎﺑﻮﻯ ﻭﺳﻤﻮﺣﻪ ﻓﻰ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻜﻨﺪﺭﻯ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﺩ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﺻﻘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺎﻥ ﻓﻰ ﺗﺼﻔﻴﺎﺕ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ ﺭﻭﺳﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﺍﻟﻰ ﻛﻮﺳﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ﺗﻘﻠﻖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﻬﺪﺩﻩ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ ﻳﺆﺩﻯ ﻣﺮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﻪ

صحيفة الصدى
المدينه يفشل فى اكمال التدريب .. والفرنسى يبعد ايمن وراجى عن رحلة كوستى
غارزيتو .. علاء الدين يحتاج لاسبوع ، والمريخ يغادر لكوستى ظهرا”
الهلال يستقبل الارسنال الليله .. وقائد الرابطه يهاجم المجلس بعنف
جنجليسا .. مجلس الرابطه لم يحترم تاريخى .. دفع الملايين لغيرى ويريدنى بالمجان
راجى يسجل اجمل الاهداف فى مران المريخ

صحيفة الزعيم
الأحمر المهاب .. يغزو بحر ابيض لإصطياد الذئاب
المريخ يعلن الطوارىء للافريقية .. القطاع الرياضى يؤكد : كل الاهتمام سسنصب حول الفريق
الزعيم يؤدى تدريبه الرئيس للرابطه … غارزيتو يقدم محاضره مطوله للاعبين ويطالبهم بالقتال والانتصار
انس الطاهر : رتبنا كل صغيرة وكبيرة بشأن اقامة المريخ … المريخ الى كوستى ظهر اليوم
همد ارضية الاستاد ليست سيئة والعمل لا زال مستمرا” بها

صحيفة الزاوية
الجهاز الفنى يختار 20 لاعبا” للسفر .. المريخ يختتم اعداده للقاء الذئاب … ويتدرب بكوستى بعد منتصف الليل
اصابه طفبيفه للعقرب .. والجهاز الطبى يطمئن على جاهزيته للرابطه
ابعاد علاء والباشا وايمن سعيد … وغارزيتو يشدد على مواصلة صدارة الممتاز
مواجهة مثيرة بين الهلال واهلى شندى … الديبه ينصح مازدا بتغيير طريقته

ويكليكس : قيادة الحزب الحاكم فى السودان اوشكت على تسليم هارون وكوشيب

أحمد هارون
سرب موقع «ويكيليكس» المزيد من أسرار ومواقف قيادات الحكومة السودانية وكشف عن برقيات بعثت لوزارة الخارجية الأميركية المسربة، ابلغ فى إحداها مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل، القائم بالأعمال السابق في السفارة الأميركية في الخرطوم ألبرتو فرنانديز، في يناير عام 2009، بأن قيادة «المؤتمر الوطني» الحاكم كانت اتخذت قرارات استراتيجية تقربها من الغرب.

وأضاف ان قيادة «المؤتمر الوطني» قررت تسليم والي جنوب كردفان الحالي أحمد هارون وعلي كوشيب الزعيم المفترض لميليشيا الجنجويد إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت قرار بالقبض عليهما في عام 2007، غير أن الخرطوم قللت من وثائق الموقع الشهير واعتبرت أن ما نشر لا يزعزع الثقة بين قيادات الحزب الحاكم التاريخية.
وقال إسماعيل بحسب «ويكيليكس» إن صدور قرار من المحكمة الجنائية بالقبض على الرئيس عمر البشير أفسد الخطة، وجعل «المؤتمر الوطني» يتراجع عن هذه الخطوة. وأضاف «الخطوة الأخرى، كنا قد اتفقنا على ترشيح شخص آخر بديل للبشير لدخول انتخابات أبريل عام 2010، وإحالة البشير للمعاش بعد عشرين عاما قضاها في الحكم»، وتابع «فشلنا في ردم الهوة بيننا وبين الغرب بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير».
وسبق أن ذكر موقع «ويكيليكس» أن إسماعيل أبلغ مسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية الأميركية ألبرتو فرنانديز، والذي شغل أيضا منصب القائم بالأعمال لسفارة بلاده في الخرطوم، بأن الخرطوم ترغب في إقامة علاقة مع دولة إسرائيل، وبحسب الوثيقة التي نشرها «ويكيليكس»، فإن المسؤول السوداني قال إن أوجه التعاون التي تقترحها حكومته مع الولايات المتحدة تشمل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقالت برقية المسؤول الأميركي التي أرسلت في التاسع والعشرين من يوليو (تموز) من عام 2008، إن إسماعيل قال لدى اجتماعه مع فرنانديز «إذا مضت الأمور بصورة جيدة مع الولايات المتحدة فقد تساعدوننا في تسهيل الأمور مع إسرائيل، الحليف الأقرب لكم في المنطقة». غير أن رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قطبي المهدي، قال إن التسريبات التي يطلقها موقع «ويكيليكس الإلكتروني لن تكون سببا في زعزعة الثقة في بين قياداته التاريخية التي امتد عطاؤها المتجرد طوال عقدين من الزمان، مشيرا إلى أن التسريبات وفي هذا التوقيت بالذات تشير إلى الغرض والاستهداف.
وقال فى تصريحات الأسبوع الماضي إن ما يتم ما هو إلا مواصلة لحملة الاستهداف للسودان،. وأضاف أن مثل هذه التسريبات إذا تمت للموقع من المسؤول المعني أو من الاستخبارات الأميركية فإنها لا معنى لها، وهي محاولة للتشكيك في قيادات أثبتوا خلال عشرين عاما من العطاء صدق الولاء. وتابع «السودان أحد الدول الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته يعلم الناس مستوى علاقاتنا مع أميركا»، وقال «لذلك ليس هناك مجال لإعطاء أي مصداقية لمثل هذه التسريبات».
كما كشفت برقية دبلوماسية أميركية نشرها «ويكيليكس» عن محضر لقاء بين وفد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لأفريقيا في مجلس الشيوخ الأميركي برئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق الفريق صلاح عبد الله قوش.
وأشارت البرقية رقم «09KHARTOUM698» المرسلة من السفارة الأميركية في الخرطوم لرئاستها في واشنطن بتاريخ 28مايو2009م، الى أن قوش أعرب عن احباطه لدي لقائه بالسناتور جوني آزياكسون- جمهوري من ولاية جورجيا- والسناتور بوب كريكر- جمهوري من ولاية تينسي،وبحسب البرقية، أرجع قوش احباطه الى أنه تعاون مع وكالة المخابرات الأميركية «السي آي ايه» طيلة التسع سنوات الماضية، لكن التعاون لم يثمر عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. وأردف: « خلال التسع سنوات الماضية نجحنا في انقاذ حياة أعداد كبيرة من الأميركان في الاقليم وفي الشرق الأوسط، عبر تعاوننا مع وكالة المخابرات الأميركية».
وأكد قوش للوفد الأميركي أن السودان يدفع «ثمناً باهظاً» عبر تعاونه مع المخابرات الأميركية في مكافحة الارهاب، مضيفاً: «أعضاء المؤتمر الوطني ينعتوني بعميل أميركا، والاسلاميون يسمونني بالكافر جراء تعاوني معكم».
ووصف قوش- بحسب البرقية- السياسة الأميركية بقصر النظر، والمدفوعة بأجندة مجموعات الضغط مثل «انقاذ دارفور».

في تحويل الفضيحة إلى فتح رباني.. ملاحظات حول ما جرى في جنوب أفريقيا




(1) تحاول حكومة المؤتمر الوطني عبر مصادرة الرأي الآخر و الإنفراد بأجهزة الإعلام المسيرة بواسطة التضليل و الرقابة من جهاز الأمن، أن تبيع الوهم لجماهير الشعب السوداني، و لكنها تفشل لسوء إدارتها لآليات عصف العقول. و ما تقوم به في خصوص ما جرى في جنوب أفريقيا لرئيسها، هو أصدق مثال على ما نقول. فبالرغم من أن الرئيس قد مر بفترة عصيبة أهدرت هيبته و أنزلت مرتبته من رئيس يشارك في قمة أفريقية إلى ممنوع من السفر لحين الفصل في طلب القبض عليه، والبون بين الوضعين شاسع ، وهذا أمر واضح لكل ذي عينين و لا يمكن إخفاؤه. وهو وحده يؤكد مدى الفضيحة التي حدثت للحكومة ، دون الأخذ في الإعتبار و اقعة الهروب الكبير و إهانة القضاء في الدولة المضيفة.
(2) و قبل كل شئ، أكدت الإجراءات التي تم إتخاذها أمام محكمة بريتوريا في مواجهة الرئيس البشير، أن أوامر التوقيف أو القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الرئيس، معتبرة و فاعلة ، بدلالة أن القضاء الوطني في دولة بحجم جنوب أفريقيا قد أصدر قراراً بمنع سفر الرئيس البشير إستناداً إليها لحين إتخاذ قراره بتنفيذها من عدمه. أي أنها شكلت أساساً لإجراءات قضائية في مواجهة الرئيس البشير أدت إلى صدور قرار بمنعه من السفر. و لا يقول قائل أن منع السفر من الممكن أن يصدر حتى في حالة المنازعات المدنية لإضعاف أهمية القرار، وذلك لأن القرار صدر في إجراءات جنائية أولاً، ولأن المهم أن الأوامر المذكورة كانت أساس صدوره. و هذا يعني ببساطة أن الحكومة السودانية تكذب حين تقول أنها هزمت المحكمة الجنائية الدولية، و تذهب عريضاً في المبالغة حين تقول أنها دفنتها. 
يضاف إلى ذلك أن إجراءات نظر طلب صدور أمر بالقبض على الرئيس البشير و تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية مازالت قائمة أمام المحكمة ببريتوريا، وهذا يعني أن القضاء الوطني بجنوب أفريقيا من الممكن أن يصدر أمراً بالقبض على البشير في حال و طأت أقدامه تراب تلك البلاد أو تواجد فيها. و إن حدث ذلك سوف تكون هذه أول مرة في التاريخ يصدر قضاء وطني أمراً بإلقاء القبض على رئيس دولة أخرى و هو على رأس عمله، مما يعني فعلياً أن أوامر القبض في مواجهة الرئيس البشير ملزمة وواجبة التنفيذ. و صدور أمر المنع مع الإستمرار في الإجراءات و مطالبة حكومة البلد المضيف من قبل المحكمة بأن توضح كيف سمح للبشير بالسفر بالمخالفة لأمر المحكمة، يؤكد بأن المحكمة الجنائية الدولية لم تكن في تاريخها قريبة من القبض على مجرمها الهارب مثلما كانت في جنوب أفريقيا. أي أنه على عكس ما تشنف به حكومة السودان آذان الناس من أن البشير انتصر على المحكمة المذكورة، أوشكت المحكمة أن تضعه في طائرة و تحمله إلى مقرها.
(3) ما جرى بجنوب أفريقيا يظهر ضعفاً واضحاً في تقدير الحكومة السودانية لتعقيدات وضع رئيسها المطارد جنائياً، فهي تضع بثقلها خلف العوامل الأمنية السياسية، و تتناسى الجانب القانوني تماماً. إذ أنه من الواضح أن سفر رئيسها للقمة قد تم التعويل فيه على قرار القمة الأفريقية بعدم تسليم الرؤساء للمحكمة المعنية وعدم التعاون معها، وعلى ماصدر من الوزير المختص بجنوب أفريقيا من حصانة منحت للوفود المشاركة في القمة نشرت في الجريدة الرسمية. و لكنه اعتمد أكثر على ما هو خلف هذه الأدوات ، من تواطؤ مجرمي أفريقيا الذين يرأسون بلدانها المنكوبة على عدم حدوث سابقة قبض و تسليم تجعلهم عرضة لمثل هكذا إجراءات، وعلى إلتزام جنوب أفريقيا بهذه الأدوات. و تم تناسي أن أي إجراءات قضائية سوف تضع هذه الأدوات في مواجهة القانون الذي تم بموجبه المصادقة على ميثاق روما و انضمام جنوب أفريقيا للمحكمة الجنائية الدولية، و قرار مجلس الأمن بالرقم 1593 و الذي أسقط الحصانة عن الرئيس البشير و طالب حكومة السودان بالتعاون التام و تقديم المساعدة المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية. 
(4) عند التعارض بين الحصانة المعطاة للرئيس البشير بموجب قرار الوزير المختص بجنوب أفريقيا و قرار القمة الأفريقية بعدم التسليم مع قرار مجلس الأمن الذي نزع الحصانة و ميثاق روما الذي أصبح جزءاً اصيلاً من قوانين دولة جنوب أفريقيا، يصبح الأمر على أقل تقدير خاضعاً لسلطة القضاء التقديرية أي جانب يريد أن يغلب. أي أن حكومة السودان قد وضعت رئيسها تحت سلطة محاكم جنوب أفريقيا و عرضته لخطر القبض عليه فيما إذا قررت هذه المحاكم أن تغلب ميثاق روما و قرار مجلس الأمن المذكور. و إذا أخذنا في الإعتبار أن هنالك حديثاً واسعاً حول أن قرار الوزير المعني الذي أعطى الرئيس الحصانة و المبني على إتفاق مع الإتحاد الأفريقي مخالفاً لدستور جنوب أفريقيا، يصبح الأرجح هو أن تأخذ المحكمة المختصة بواجبات جنوب أفريقيا و قرار مجلس الأمن ذو الصلة و أن تأمر بإلقاء القبض على الرئيس البشير. أي أن القراءة القانونية لوضع الرئيس ترجح أن يتم القبض عليه بدولة جنوب أفريقيا، وهي القراءة التي كان يجب التعويل عليها بدلاً من تغليب الإعتبارات الأمنية والسياسية. وذلك ببساطة لأن الرئيس البشير يواجه في المقام الأول أزمة قانونية لها أبعاد سياسية، مما يحتم الإنتباه للتعقيدات القانونية أولاً عند التفكير في سفره. و لكن الحكومة السودانية آثرت منذ البداية إدارة معركتها مع المحكمة الجنائية الدولية على أساس أنها معركة سياسية لأنها تعلم أن خسارتها حتمية إن هي أدارتها على أساس قانوني من حيث الموضوع. و هذا لا يعفيها بالطبع من النظر إلى الجانب القانوني من ناحية إجرائية فيما يتعلق بسفر رئيسها و أوامر التوقيف و القبض الصادرة في مواجهته. و هذا يعني أن الحكومة التي زينت للرئيس السفر للقمة قد فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة مخاطر هذا السفر الذي تحول إلى أزمة لم تنجح في تجاوزها إلا بخسائر واضحة و كبيرة سوف نعرض لها لاحقاً، فأين الفتح الرباني هنا؟
(5) سفر الرئيس البشير عائداً من جنوب أفريقيا أو هروبه كما تسميه الصحافة العالمية، هو رسالة عدم إحترام واضحة لقضاء جنوب أفريقيا، وتجاهل للنظام القضائي في ذلك البلد الذي كفل له الدستور السلطة في إتخاذ الإجراءات القضائية في إستقلال تام، و أوجب على السلطة التنفيذية تنفيذ قراراته. و هذه إهانة مباشرة لشعب جنوب أفريقيا العظيم صاحب الضيافة و مصدر الدستور المذكور. أما مساعدة السلطة التنفيذية الرئيس البشير على المغادرة بالمخالفة لأمر المحكمة إن ثبت - وهو مازال قيد التحقيق – فإنه يعني أن السلطة التنفيذية قد خالفت الدستور بمساعدتها للرئيس البشير على المغادرة و عدم تنفيذ أمر المحكمة. وهي حتى هذه اللحظة تحاول تفادي الحرج الذي أوقعها فيه البشير بالقول أن إسمه لم يكن ضمن المغادرين بالطائرة الرئاسة ، أي أنه هرب و غادر من البلاد بصورة غير مشروعة. وفي كل الأحوال ، مغادرة الرئيس البشير جنوب أفريقيا برغم وجود أمر قضائي بعدم المغادرة في مواجهته، أمر مهين لشعب جنوب أفريقيا المضيف ، وجالب للحرج للحكومة التي إستضافته، فهل هذا هو الفتح الرباني الذي تحدثنا عنه حكومة السودان؟
مفاد ما تقدم هو أن سفر الرئيس البشير للقمة الأفريقية كان قراراً خاطئاً نتجت عنه فضيحة كاملة الدسم و فشل مدوٍ لحكومته في حال النظر إليه نظرة موضوعية تحتكم إلى القوانين و العلاقات الدبلوماسية بين الدول كما يعرفها العالم. و أن أي محاولة لتصويرها بأنها نجاح لمجرد نجاح الرئيس في الهروب من الإجراءات القضائية، هي محاولة أكثر من فاشلة.
د. أحمد عثمان عمر
abusaeeda@yahoo.co.uk