السبت، 3 أكتوبر، 2015

رئيس جنوب السودان يعلن تقسيم بلاده إداريا إلى 28 ولاية


جوبا - وكالات

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير، اليوم الجمعة، تقسيم البلاد إداريا إلى 28 ولاية بدلا من 10 ولايات، وذلك في إطار توسيع نطاق نظام اللامركزية الإداري في جنوب السودان.
وقال سلفا كير لدى إعلانه عن توسيع نطاق النظام اللامركزي في البلاد عبر التلفزيون الرسمي، اليوم، إنه ستكون هناك عاصمة لكل ولاية وإنه سيعين الحكام لكل هذه الولايات، فيما لم تعرف بعد الدوافع وراء إعلان رئيس جنوب السودان زيادة عدد الولايات.
وكان المتمردون الذين يقاتلون الحكومة قد اقترحوا إقامة نظام فيدرالى قائلين أنه سيكون مفيدا في تخصيص المزيد من السلطات على المستوي المحلي.
وذكر زعيم المعارضة بجنوب السودان لام أكول إنه فوجئ بإعلان سلفا كير وسيعلق عليه، اليوم السبت.
يذكر أن جنوب السودان تعرضت للدمار جراء صراع مدني منذ ديسمبر 2013 عندما تحول صراع على السلطة بين سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار إلى العنف.
وأدى الصراع إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص كما شرد مليوني شخص آخرين، ولم ينجح اتفاق سلام أبرم مؤخرا في وقف القتال.

آلية وثبة البشير : موافقة مشروطة لـ"الأمة والإصلاح الآن" للمشاركة في الحوار



كشفت آلية (7+7) عن موافقة مشروطة لكل من حزب الأمة القومي وحركة الإصلاح الآن، لأجل المشاركة في أعمال المؤتمر العام للحوار الوطني بين الفرقاء السودانيين والمقرر له 10 أكتوبر المقبل، بمشاركة بعض رؤساء دول الجوار.
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، عضو آلية (7+7 )، إن الحوار الوطني شامل لكل أهل السودان وسيفضي إلى وثيقة وطنية لحل جميع القضايا والمشاكل التي تعاني منها البلاد منذ استقلالها.
وأكد حامد الذي يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، أيضاً، نجاح زيارة وفد الآلية أخيراً إلى تشاد، مبيناً أنها حققت أهدافها تماماً، وقال إن الوفد قدم شكره للرئيس إدريس ديبي لما بذله من جهد لتحقيق السلام في السودان والعمل من أجل إنجاح الحوار السوداني.

إقناع الحركات
وأوضح مساعد الرئيس البشير، أن الرئيس ديبي أكد مواصلة مساعيه لإقناع الحركات المسلحة للانضمام إلى مائدة الحوار الوطني، مبيناً أن تشاد كانت المحطة الأولى في زيارات وفد الآلية إلى دول الجوار، وأضاف "الفرصة مواتية الآن للحركات المسلحة للوقوف مع صف الشعب السوداني". 
وفي السياق، أكد عضو الآلية التنسيقية العليا للحوار عثمان أبو المجد عضو لجنة تهيئة المناخ لــ"الشروق"، مشاركة عدد من الحركات المسلحة في الحوار الوطني، وأوضح أنه تم اقتراح تضمين عدد من القيادات إلى قائمة الشخصيات القومية والنسوية داخل آلية الحوار.
وكشف عن مشاركة مرتقبة لعدد كبير من الأحزاب التي غادرت طاولة الحوار في بداياته الأولى، وقال إن حزب الأمة القومي وافق على المشاركة في الحوار وفق شروط يمكن مناقشتها، بجانب حزب حركة الإصلاح الآن والتي هي الأخرى وضعت شروطاً للمناقشة.
ومن جهته، قال عضو الآلية عبود جابر إنه لا يستبعد مشاركة الصادق المهدي في الحوار، كاشفاً عن تحركات مكثفة داخل أروقة الآلية استعداداً للمؤتمر، مشيراً إلى تقديم الدعوات للاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ودول صديقة ورؤساء داعمين للحوار على المستوى الإقليمي والدولي.


شبكة الشروق

"حقوق الإنسان" يبقي على السودان تحت البند العاشر


أبقى مجلس حقوق الإنسان في جنييف التابع للأمم المتحدة على السودان تحت البند العاشر، وذلك دون أي تصويت تحت بند "الإشراف"، وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة.
والبند العاشر متعلق بتقديم الدعم الفني وتطوير القدرات، على عكس مطالبات الولايات المتحدة بالإبقاء على السودان تحت البند الرابع أو الثاني. 
وقال مسؤول ملف حقوق الإنسان بالبعثة السودانية الدائمة بجنييف خالد موسى ، إن السودان استطاع أن يقدم بيانه باسم المجموعة الأفريقية وحظي بإجماع خلال اجتماعات المجلس، وأشار إلى أن الدبلوماسية السودانية بذلت جهوداً كبيرة لإبعاد المساعي الرامية لإعادة السودان للبند الرابع.
وقال إن البيان الذي صدر من المجلس لا يمس السيادة الوطنية أو الخطوط الحمراء، موضحاً أن السودان استطاع أن يخفف من لغة البيان بفضل الدعم الذي وجده من المجموعة الأفريقية.
وفي السياق، طلب المجلس من الخبير المستقل أن يقدم تقريراً إليه في دورته الثالثة والثلاثين، ودعا حكومة السودان لمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير.
وأبدى مجلس حقوق الإنسان قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائط الإعلام، والرقابة على المنشورات قبل صدورها وبعده، ومصادرة الصحف، وفرض الحظر على بعض الصحفيين، وانتهاك الحق في حرية التعبير وفي حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.


شبكة الشروق

الاتحاد الإفريقي ومنهج الإفلات من العقاب


محجوب محمد صالح

استهلت لجنة وزراء الخارجية الأفارقة التي شكلها الاتحاد الإفريقي لمتابعة أمر القضايا التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية نشاطها في أروقة مجلس الأمن بعقد اجتماع بمقر الاتحاد الإفريقي في نيويورك لإجازة أجندة نشاطها في الفترة المقبلة، وقد اتفق وزراء الخارجية على التحرك في عدة اتجاهات أولها تقديم طلب من رئيس الاتحاد الإفريقي لهذه الدورة ورئيس جمهورية زيمبابوي، روبرت موغابي، لمجلس الأمن يطلب فيه تأجيل القضايا المرفوعة ضد رئيس جمهورية السودان ونائب رئيس جمهورية كينيا، ويشمل نشاط اللجنة المكونة من عشرة وزراء خارجية إجراء اتصالات بالدول الأعضاء بمجلس الأمن وبصفة خاصة الأعضاء الدائمين في محاولة لإقناعهم بقبول الاقتراح الإفريقي بتأجيل المحاكمات.

الطلب الإفريقي قاصر على التأجيل فقط لأن مجلس الأمن لا يملك أي حق سواه بالنسبة للمحكمة، ولا يستطيع أن يسحب القضايا من المحكمة أو يتدخل في مسارها بأي شكل من الأشكال، وقصارى ما يسمح به القانون هو أن يطلب مجلس الأمن فقط في القضايا التي أحالها للمحكمة أن تؤجل نظرها لمدة عام قابل للتجديد.

المحكمة الجنائية الدولية هي في حقيقة الأمر الجناح الجنائي لمجلس الأمن ولكنها جهة مستقلة ومحايدة ولا يتدخل المجلس في عملها بأي صورة من الصور سوى أن قانون المحكمة يمنح المجلس الحق في إحالة القضايا ذات الطبيعة الجنائية المتعلقة بانتهاك القانون الإنساني أو الإبادة الجماعية إلى المحكمة حتى لو كانت الدولة المتهمة ليست عضوا في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الدولية، وفي هذه الحالة يملك المجلس الحق فقط في طلب تأجيل القضية لعام واحد قابل للتجديد؛ ولذلك لم يطلب الاتحاد الإفريقي من مجلس الأمن سحب القضية أو شطبها أو إحالتها لمحكمة خاصة أو هجين؛ لأنه يدرك أن مجلس الأمن لا يملك ذلك الحق، وتأجيل النظر في القضايا –حتى لو تحقق- لن يحل المشكلة وستظل القضية قائمة.

وحتى تأجيل النظر في القضايا تكتنفه صعوبات خاصة أنه قد تنظر إليه بعض الدول الأعضاء –على رأسها الدول دائمة العضوية– باعتباره خطوة في طريق الإفلات من العقاب فتعارضه ما لم يكن جزءاً من صفقة متكاملة، ولذلك يرى المراقبون أن الاقتراح سيواجه صعوبات ومطالب بتسويات شاملة.

على أن الاتحاد الإفريقي حدد للجنة وزراء الخارجية مهام أخرى من بينها إدارة حوار مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية عبر الدول الإفريقية الموقعة على ميثاق روما وعددها حوالي الثلاثين دولة، ووزراء الخارجية مطالبون بالتنسيق مع هذه الدول بأن يطالبوا باسم إفريقيا في اجتماع الجمعية العمومية للدول الموقعة على ميثاق روما والتي من المقرر أن تنعقد في شهر نوفمبر القادم بفتح ملف علاقة الدول الإفريقية بالمحكمة وشكوى بعض الدول بأن كل القضايا المعروضة على المحكمة هي قضايا ضد دول أو جماعات إفريقية، وفي هذا الإطار يود الاتحاد الإفريقي أن يروج لمشروع (المحكمة الإفريقية للعدالة وحقوق الإنسان) التي سبق أن قرر الاتحاد إنشاءها وأجاز بروتوكولها قبل اثني عشر عاماً ولكنها لم تنشأ حتى الآن، 

وقد دخل ميثاقها حيز التنفيذ قانونياً في العام 2009 وتقرر أن يكون مقرها في دولة تنزانيا، ولكن تشكيلها تعذر لأسباب عديدة من بينها التمويل المطلوب لإنشائها، وقد عهد الاتحاد الإفريقي الآن للجنة وزراء الخارجية بالترويج للمشروع وبحثه مع مجلس الأمن والمحكمة الدولية، لكن هذه المحاولة ستصطدم أيضاً بعقبات أهمها أن الاتحاد الإفريقي يصر على منح حصانة للرؤساء الأفارقة ورؤساء الوزارات وكبار المسؤولين تمنع محاسبتهم أو مساءلتهم أثناء توليهم لمناصبهم الرسمية، وقد حاولت كينيا في العام 2013 طرح تعديل لميثاق روما في اجتماعها الشهر المقبل لتبقي على هذه الحصانات من خلال اقتراح تجيزه الجمعية العمومية، لكن الاقتراح سقط وسيحاول الوزراء تقديمه للجمعية العمومية لميثاق روما في اجتماعها القادم دون أدنى أمل في نجاحه، وهذا الموقف الإفريقي سيؤثر سلبا على مشروع المحكمة الإفريقية ذلك أن المحكمة وقبل أن تنشأ طرح اقتراح في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في غينيا الاستوائية عام 2014 ينص على منح الحصانة للرؤساء ورؤساء الوزارات وكبار المسؤولين حصانة كاملة خلال فترة توليهم مناصبهم، وقد طرح الاقتراح كتعديل لبروتوكول المحكمة الإفريقية التي ما زال إنشاؤها متعثرا وما زال التداول يدور حوله، ومحكمة تمنح مثل هذه الحصانة لن يعترف بها العالم كآلية عدلية قادرة وراغبة في إعمال مبدأ المحاسبة التي تطال الجميع.

لكل هذه الأسباب لا نتوقع نجاحا يُذكر للمسعى الإفريقي والجهد الذي ستقوم به لجنة وزراء الخارجية في أروقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

mahgoubsalih@maktoob.com
القطر

الجمعة، 2 أكتوبر، 2015

سفير السودان في الكويت "كيسو فاضي": وأمن المؤتمر الوطني يدير السفارة ! .. بقلم: عبدالحليم بدوي



مثلما يُحكم السودان بواسطة جهاز الأمن والمخابرات, مع وضع البشير في الواجهة العدمية, فقد تبين أن سفارة السودان في الكويت تسير على الخطى ذاتها, بعدما ظهر جليا أن السفير الجديد محي الدين سالم "كيسو فاضي" وليس سوى مظهر خارجي تتم إدارته بالريموت كنترول الموضوع تحت تصرف عدد من أمن المؤتمر الوطني الذين انتشروا في هذه الدولة الخليجية انتشار النار في الهشيم.

ومنذ أن حطت أقدامه لقي نفسه محاطا بأعداد غفيرة منهم, وبرزوا أول ما برزوا له في حفل العشاء الترحيبي الذي أقامه في بيته, ومن يومها صاروا يحيطون به كالسوار في المعصم, حتى اقنعوه بإنشاء (مجلس استشاري) للسفارة يسن القرارات ويمهد الطريق لمجلس جديد للجالية لا يخرج عن طوعهم. وهؤلاء هم الذين تسببوا في احالة السفير السابق يحيى عبدالجليل الى المعاش وهو في عز الصبا, لأنه "دبلوماسي فعلا" وليس معينا مثل صاحبنا هذا لأنه كوز. وللمفارقة فإن عبد الجليل الذي احيل للتقاعد اصغر من الجديد هذا بنحو 22 عام!

حلم المجلس الاستشاري تحول في خيالهم الى كابوس, بعد ان افتضح امرهم وبانت خططهم التدميرية للعامة, فسكتوا عن ترديد اسطوانة (الاستشاري) واختاروا الرجوع الى سياق اقامة انتخابات يسفر عنها مجلس جديد للجالية, وهو الأمر الذي جندوا له طاقاتهم الذهنية والبدنية والمالية وشرعوا في حملة (دعاية انتخابية) مسبقة وسط السودانيين, يقودها السفير بنفسه واركان سفارته والمحيطين به من الطفيليين والانتهازيين القوادين وحارقي البخور وآكلي السحت.

أول ما فعلوه لجمع الناس واستمالتهم الى جنبهم, اقامة (دورة رياضية) في ذكرى احد كبار اعضاء المؤتمر الوطني الذي توفي هنا قبل سنوات قليلة, حضرها "الكيسو فاضي" وجماعته (انظر الصورة) وتم تسديد نفقاتها الكاملة من جيب السفير واركان سفارته والمنافقين الآخرين الذين لم يزر أغلبهمالراحل لا في المستشفى حين مرضه, ولا في المقبرة حيث ووري الثرى. وطبعا تم استغلال المناسبة (ومناسبة أخرى سنتطرق لها أدناه) للتطبيل والتهليل واقتراح اسماء اطباء اعضاء في المؤتمر الوطني لرئاسة الجالية!

ومادام الشيئ بالشيئ يذكر, فإننا ننعش ذاكرة هؤلاء بما كان عليه السودانيون في الكويت قبل مجيئ هؤلاء الدهماء, وكمثال فقط نشير الى اضطلاع جمعية التكافل (بالشراكة والتنسيق مع كيانات أخرى مشابهة) بتأبين الراحل الكبير ضياء الدين مصطفى, حيث تدافع اصدقاؤه واحبابه للمساهمة في علاجه وتم جمع اكثر من 11 ألف دينار (الدينار = 3 دولار تقريبا) كما اقامت الجمعية دورة رياضية على ذكرى روح ضياء وانسانيته ولطفه وسبقه بالخير على جميع الناس قبل ان يقعده المرض وينهي حياته.. وقد اقيمت الدورة بشفافية ليست غريبة على أهل التكافل, ومازالت حسابات الدورة المالية وأوجه صرفها منشورة لمن يريد الاطلاع على صفحات مواقع التواصل.

الحادث الثاني الذي سعت السفارة وطفيلييها من مستجدي النعمة الى استغلاله, اقامة حفل للمعايدة في دار السفارة في ثاني ايام عيد الاضحى الماضي, والذي قوطع بشكل غير مسبوق ولم يهتم غير 14 شخص فقط بالذهاب الى هناك (انظر الصورة المرفقة).

وعندما نقول انه حدث غير مسبوق, فإننا نستحضر المناسبات التي كان يتدافع فيها السودانيون المغتربون في الكويت لملاقاة بعضهم في مثل هذه المناسبات, ياتون افرادا او مصحوبين بعائلاتهم في مظهر يستحضر الوطن وتقاليده الجميلة وتضامن اهله وتآلفهم ونقاء سريرتهم. كان ذلك حين كان عدد السودانيين هنا لا يتعدى ألف شخص, لكنهم غابوا في يوم السفارة الاخير وعددهم يناهز 8 آلاف.. ولم يدر بخلد السفير واتباعه ابدا هذا السؤال: لماذا غابوا وهم اغلبية وكانوا يتدافعون بالتهاني والامنيات حينما كانوا اقلية؟

الشاهد ان هذا المظهر الفرايحي الذي كان يحكي سيرة السودانيين المغتربين في الكويت في الاعياد, يجد شبيهه المثالي ايضا اذا مرض شخص ما, او قضى نحبه.. تجدهم في اروقة المستشفيات وفي فضاء المقابر يدا بيد وكتفا بكتف. كل ذلك غاب منذ ان اتى هؤلاء الدهماء وخربوا مكارم اخلاق الناس. من يذهب للمقابر اليوم؟ السفير وطفيلييه.   اما الحادث الثالث الذي حاولوا استثماره ضمن خطة الترويج للانتخابات فقد تمثل في حفلة غنائية في عطلة العيد, نظمها طباخ السمّ و(ممسحة السفارة وطفيلييها) في احدى الصالات, لكن بتمويل من سفارة الكيزان. وطبعا امتطى طباخ السمّ المسرح وبدأ في وصلة التهليل والتطبيل واقتراح اسماء الأطباء ومهندسي البترول من الأمنيين ومستجدي النعمة لترؤس مجلس الجالية الجديد.

لكن الحفل انتهى نهاية اسيفة لهؤلاء, فقد تبين انه كان مجانيا ثم تفاجأ زواره بأن له رسوما معلومة, فاشتعل شجار نتيجة الاختلاف في توزيع الغلة.

هذا الشجار انتقل من داخل الصالة, في نهاية الحفل, الى خارجها حيث اشتبك المختلفون بالايادي واثاروا ضجة كبيرة ازعجت السكان في الجوار فخرج احد المواطنين واطلق عيارا ناريا في الهواء لفض التجمهر المريب, في صورة تعكس واقعا مريرا لم يألفه السودانيون المغتربون في الكويت منذ اول سوداني دخل الى هذه البلاد قبل 60 عام.. ويا للأسف!

لنا عودة.    

   inf0.media@hotmail.com

سودانايل

عن سيرة الدكتور حيدر أقول لكم .. بقلم: بروفسير مهدي امين التوم


بسم الله الرحمن الرحيم

كتر خير الدنيا التي أعطتنا رجلآ في قامة وفكر الدكتور حيدر إبراهيم علي ، بكل تناقضاته ، وطموحاته ، وكبريائه، وإقدامه، وقلقه، بل بكل صراحته الصادمة ، وعنفوانه الذي لا يشيخ ، وعبقريته التي لا تخطئها عين فاحصة أو عقل متوازن، سليم الطوية .

إن كتاب ( أزمنة الرحيل والقلق و الحرية ) ، سيرة الرجل الذاتية ، يمثل لوحة سريالية يختلط فيها الخاص بالعام ، والحاضر بالماضي ، والثابت بالمتحرك. لقد حدثنا فيه عن كل شئ ، مستدعيآ ذاكرة قوية ، واحداثآ عابرة ، وأسماء كثيرة ، و مواقف متباينة . وفي كل ذلك لم ينسى لحظة واحدة انه مؤرخ و عالم اجتماع وتربوي، فوثق ماشاء الله له التوثيق ، وحلل ماشاء له التحليل ، ووجه ماشاء له التوجيه ، دون أن يجعل القارئ يمل ، أو ينتابه إحساس أنه أمام محاضرة علمية ،أو دراسة أكاديمية ،أو سرد ثقيل .

صعب عليٍ جدآ الحديث عن هذا العمل الضخم اولآ لعدم التخصص، وثانيآ لأن بين دفتي الكتاب مقولة تحذر كل من لا يستطيع أن يكون مدهشآ  من أن يتحرش بورقة الكتابة !! فهل ترك حيدر لآخر فرصة ليكون مدهشآ ؟؟ ومثل هذه المقولات أو الحكم تتناثر في الكتاب بثراء يكاد يجعلها من  أهم إسهامات الكتاب المعرفية والتثقيفية إثارة، أو استفزازآ، للتفكير ، سبرآ للأغوار ، و محاولة لإدراك الأبعاد المستهدفة .  

فعلى الرغم من عشق د. حيدر للسودان الوطن ، إلا انه وصفه في الكتاب  بأنه ( ممحوق) وانه( كيان راكد) وأنه ( في حالة تلكؤ تاريخي ) . إنها أوصاف صادمة ولكن د. حيدر يبررها تاريخيآ واجتماعيآ ببساطة تكاد تكون مقنعة ومحبطة في آن واحد، بخاصة عندما يصل لدرجة اعتبار أن السودان( يكاد يكون مجرد صدفة تاريخية و جغرافية و سياسية ) هذا كثير يا دكتورحيدر!!

 لفتت نظري ايضآ مقولته بان( بداية الكوارث السودانية كانت تكوين الجبهة الإسلامية للدستور في 11\12\1955 بمبادرة من الإخوان المسلمين ) . ولقد كان ذلك قبيل الاستقلال ولا تزال اسطوانتهم تدور حتى يوم الناس هذا، بنغمات تصعد وتهبط لكنها قطعا عطلت تطورنا السياسي وتمخضت في النهاية عن نظام الإنقاذ الإجرامي الذي افسد المجتمع وأبعده حتى عن تدينه الفطري وجعله إرهابيا في نظر العالم . إن الانتماء والتجنيد للتنظيمات العقائدية، كما يقول حيدر ، ( يؤمم دهشة العقول الشابة المقبلة على الحياة ويشحنها بشعارات خشبية تتحول عند النقاش إلى عنف لفظي أو مادي ) . ذلك هو بالضبط ما أحدثه الإخوان المسلمون وجبهتهم الإسلامية للدستور ، فساقوا بها آلاف الشباب إلى حتفهم في أتون حروب عبثية ، فصلت الجنوب ، وتهيئ حاليآ مواقع أخرى إلى المصير نفسه .

توقفت كثيرآ عند مقولته أنه ( خشي البقاء في دولة اشتراكية لكي لا يهتز إيمانه بالاشتراكية). حدث ذلك  عندما وجد نفسه في شرق أوروبا في بيئة اشتراكية نظريا لكن واقعها غير ذلك ، فقرر الهجرة إلى دولة رأسمالية ، ليس كفرا بالاشتراكية التي بحث عنها ولم يجدها في بيئتها، وإنما حفاظا على الصورة الذهنية عن الاشتراكية التي انطبعت في عقله وافتقدها في إحدى دولها . هذه مكابرة يا د. حيدر تمثل بعض تناقضات حياتك . صحيح انك عدلت ذلك بعد حين عندما وجدت بديلا في( الوجودية ) ، قناعة ومسلكا، بل عندما وصلت إلى إخضاع الوجودية لتوطين قسري، حيث أصبحت ترى أن ( الهمباتة هم المقابل الموضوعي للوجوديين ، خاصة في نظرتهم لعبثية الحياة ، والعيش على حافة الخطر باستمرار ) . لكن مدهش جدا بقاء الاشتراكية في وجدانك على الرغم مما شهدت وعشت من بؤس في تطبيقها في ارض الواقع .

أعجبني جدا مفهوم( العلاج بالقراءة ) ، وطبعا المقصود هنا الاطلاع وليس الرقية الشرعية التي في قرننا الحادي والعشرين أصبحت لها بكل اسف مراكز في العديد من أحياء الخرطوم العاصمة !! وعشقك للكتاب منذ نعومة أظافرك وتزايد إدمانك له مع تقدم العمر يجعلنا نتفهم دعوتك للعلاج بالقراءة وحقيقة لا ادري كيف كنا سنتعايش مع واقعنا المذري الحالي لولا فسحات من الوقت نقضيها في رحاب الكتب و الكتاب . وفي هذا الصدد لابد من الإشادة باستعراضك للعديد من الكتاب عبر صفحات كتابك، لكن نقدك للطيب صالح و طه حسين قد يكون قاسيا بعض الشيء رغم انه مبرر جدا من ناحيتك !!

و ليس بعيدا عن مفهوم العلاج بالقراءة ، جرأتك في تأسيس مركز الدراسات السودانية رغم كل الظروف المحيطة غير المؤاتية ، و إصرارك على الإبقاء عليه رغم كيد الأصدقاء و الأعداء . إن الإبقاء على المركز ، ولو متنقلا ، يمثل احد ركائز شخصيتك القوية التي لا تعرف الاستسلام و تملأ جوانحها البدائل كما يمثل احد مساهماتك الجادة والعملية لإثراء العقول عبر الكتابة و التوثيق و نشر ثقافة العقلانية ، و التنوير، التي تمثل في مجملها الأغراض العامة لمركز الدراسات السودانية ، بالإضافة إلى أن المركز يمثل واحة و موئلا لشباب المبدعين الذين وصفتهم بأنهم (جيل بلا آباء ) ، كناية عن عدم تواصل الأجيال . إن المركز يمثل بصمة خالدة في دنيا الثقافة السودانية وحتما سيعود المركز الى حضن الوطن عندما تشرق علينا شمس الحرية والديمقراطية من جديد .

إن إشاراتك و انتقاداتك المتناثرة هنا و هناك عبر صفحات الكتاب عن السياسة و السياسيين ، أفرادا كانوا أو أحزاب أو تجمعات، تثبت عمق مأساتنا وخطأ تسليم شؤوننا إلى من هم دون المستوى المطلوب ، ولا ننسى أن نلوم أنفسنا على ما مارسنا من سكوت أو مجاملة أو تفريط حتى انحدرت بلادنا العزيزة إلى درك الإنقاذ بعد مسلسل ديمقراطيات عابثة و شموليات باطشة .

وبعد ، فهذه انطباعات عاجلة و قاصرة ، فالكتاب يستحق عناية علماء الإجتماع لدراسته بشكل تخصصي لما احتواه من ملحوظات و تحليلات لمجتمع سوداني معقد الهوى والهوية ، متجاذب الأصول ، (مثقل بالثقافة الدينية التي تتجاور فيها الخرافة مع العقيدة ) ، وتتشابك فيها الأنا مع العام . ان الكتاب يعكس الكثير من واقع جيل الستينيات الذي شغل الناس ولا يزال!!

ولا يبقى إلا أن أدعو لك بطول العمر، و استمرار العطاء، و تحدي الظروف،  من اجل إكمال رسالة التنوير التي أوقفت عمرك عليها. و (كتر خير الدنيا ) التي أعطتك لنا وعرفتنا بك ، شجاعآ تقول ما تعتقد ، وتعتقد ما تقول .

بروفسور

مهدي أمين التوم

mahditom1941@yahoo.com ////////////////

سودانايل

فوضى الكليات الجامعية




1 أكتوبر 2015م
ما إن تفتح (صحيفة) هذه الأيام إلا وتطالعك إعلانات لأسماء كليات (جديدة لنج) تمنح درجة البكالريوس في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة بل وإن بعض هذه الكليات قد حدد نسبة القبول للطلاب إمعانا في جذب أكبر قدر ممكن من (الزبائن) بـ(65%) – أي والله- !
فوضى تضرب بأطنابها في مسألة الترخيص للكليات الجامعية وهيصة موووبالغ فيها، العبدلله يكاد يجزم بأن جميع هذه الكليات لا توجد بها أدنى مقومات دراسة العلوم الطبية بل إن بعضها يحتل عمارة من طابق أو طابقين داخل أحد الأحياء.
هل وزارة التعليم العالي لا تعلم بهذه الفوضى التي تجتاحها أم هل هنالك جهة (تقبض) من هؤلاء الذين يودون الاستثمار الرخيص في التعليم الطبي؟ هل نحن في حاجة لهذا التمدد الأفقي في إنشاء كليات الطب بينما يفتقد معظمها إلى أبسط المكونات..
قبل عامين تناقلت الصحف خبرا يقول: (كشفت وزارة التعليم العالي عن وجود مؤسسات تقوم بمنح أفراد شهادات علمية رغم أنها غير مرخصة وغير مدون اسمها في دليل القبول، وهي تقوم بمنح الطلاب درجات علمية بدرجة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا دون ترخيص من وزارة التعليم العالي لممارسة هذا العمل) لقد كان هذا الخبر كارثة بكل المقاييس، كارثة تدل أيما دلالة على ما وصلنا إليه في هذا العهد الميمون من تسيب في الأداء الرقابي.. أي زول يأجر ليهو (حتة) ويفتح ليهو مؤسسة تعليمية عليا.. معهد.. كلية.. جامعة.. والطلاب يسجلوا.. وأولياء الأمور يدفعوا.. والشهادات تطلع والقصة كووووووولها بدون ترخيص من الجهات المختصة وهي (الوزارة). 
الم اقل لكم بأن القصة هايصة.. وهل هنالك (هيصان) أكثر من أن تقوم جهة بإنشاء مؤسسة تعليمية وتعلن عنها في وسائل الإعلام فيتقدم إليها الراغبون من الطلاب الذين يتم قبولهم وتدريسهم وتخريجهم دون أن تعلم الوزارة المسؤولة من الأمر شيئاً.. هل يمكن أن يحدث هذا في أكثر البلاد تخلفاً وعشوائية؟
أي ضرر وضياع مال وزمن يحيق بالطلاب وأولياء أمورهم جراء هذا النوع من (الاحتيال)؟ وعلى من تقع المسؤولية في هذا الأمر؟ أليس الوزارة مسؤولة بتوجيه السلطات (بقفل) أي مؤسسة تعليمية لا تحمل ترخيصاً؟ أم أن هنالك جهات أخرى تقع على عاتقها هذه المسؤولية؟
ومع كثرة هذه المؤسسات التعليمية التي أتاحتها (ثورة التعليم) إختلط الحابل بالنابل، لذلك فمن الطبيعي أن تقوم وسط هذه الهيصة هذه المؤسسات التعليمية (البروس) التي لا تحمل تصديقاً، ففي زمن مضى كان المواطن يحفظ عن ظهر قلب أسماء كل الجامعات والمعاهد، أما الآن فقط تابع عزيزي القارئ إعلانات الصحف وسوف تصل إلى نتيجة مفادها أنو (القصة هايصة). 
من واقع الإعلانات التي نشاهدها في كافة الوسائط الإعلامية هذه فإن هنالك خللا كبيرا في مسألة (التصديقات) لإنشاء هذه الكليات الجامعية (وبالأخص الطبية) حيث أصبح من الممكن لكل من هب ودب أن ينشئ ويمتلك مؤسسة تعليمية (عليا)، هل هنالك جهة تتابع وترصد هذا العدد المهول من الكليات الطبية (على الأخص)؟ أم أن (الوزارة) سوف تفاجئ الطلاب وأولياء الأمور بأن بعض هذه الكليات ليس ضمن قوائمها كما صرحت بذلك قبل عامين؟
وهل هنالك جهة تتابع هذه الكليات التي تم التصديق لها من قبل الوزارة إن كانت بالفعل مؤهلة لذلك؟.
العبد لله يعتقد في ظل هذه الهيصة أن تقوم وزارة التعليم العالي بنشر قوائم الكليات الجامعية المصدق لها بالعمل حتى لا يقع الطلاب وذووهم في هذا النوع الغريب من (الإحتيال) !

كسرة: 
هو التعليم (أبو ترخيص) عامل شنو؟ خليك من أبو من غير (ترخيص)؟.
تنبيه: 
يوجد واو جديد 
كسرة ثابتة (قديمة):
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو (وووووووووووو)+(وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووو)+(و+و+و+و)+و +و.
• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+(ووووووووو) +(وووو)+(و+و+و+و)+و+و.
التيار