يبدو أن بريق المعدن الثمين يغري الكثيرين حتى من غير المعدنين للتفتيش والبحث خلفه، فلا يستطيعون مقاومة جذبه حتى أهل الصحافة والإعلام لم يتمكنوا من التحليق بعيداً عن هذه الدائرة، وظلت كثير من علامات الاستفهام عالقة في أذهانهم، لم تتمكن الوزارة في فترات سابقة من الإجابة على كثير من الأسئلة المتعلقة بإنتاج الذهب في السودان خاصة مسألة الاعتداء على الآثار والتنقيب داخل المياه، والتشكيك في الأرقام المعلنة من قبل الوزارة، والتعدين التقليدي وماصاحبه من إشكالات خاصة البيئية، ولكن مؤخراً فتحت الوزارة أبوابها وبدأت في طرح إجابات للأسئلة العالقة فتمكنت (آخر لحظة) من الوصول الى مكتب وزير الدولة أوشيك محمد أحمد طاهر وأجرت معه الحوار التالي
٭ هناك تشكيك في الأرقام التي تصدرها الوزارة حول كميات الذهب المنتجة ماذا تقول؟
– نحن جهة مسؤولة والأرقام التي نعلنها مسؤولين عنها، ومن حق اي شخص أن يشكك ويقول مايراه، ولكن من حقي أن أعلن أرقامي وفق الآليات المعروفة في الوزارة ووفق الاجراءات المعمول بها.
٭ ماهي المعايير الخاصة بعطاءات الشركات؟
– الوزارة لا تمنح عطاءات للشركات بل تصاديق لعملها وفق معايير معروفة، لدينا نافذة من خلالها نوضح الشروط المطلوبة، ولدينا رؤية واضحة وشروطنا توضع بكل شفافية
٭ ما هو دور الوزارة فيما يتعلق باعتداء المعدنين على الآثار؟
– لم (يقع في يدنا) معدنون استولوا على آثار، لكن الوزارة من خلال التعدين المنظم تراعي الآثار، ولدينا تنسيق مع الجهات المختصة في هذا الإطار
٭ ما زال الجدل مستمراً حول شركة سبرين الروسية الى أين وصل عملها؟
– الشركة الروسية كبقية الشركات على الناس الانتظار لرؤية النتائج على أرض الواقع وعلى الصحافة كجهة رقابية أن تتابع التطورات.
٭ هناك غياب للوزارة عن وسائل الإعلام ولم تظهر إلا مع ظهور الشركة الروسية ما ردك؟
– لا أعتقد أن هناك غياباً، والجهات الفنية المختصة هي من يصرح لأنها على دراية بكل الأمور في الوزارة.
٭ يقول البعض إن الشركة السودانية للمعادن ستحل محل الهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية ما مدى صحة ذلك؟
– هذا الحديث غير صحيح لأن الهيئة دورها بحثي والشركة السودانية دورها رقابي تقوم بمراقبة عمل الشركات ومدى التزامها بالعقود الموقعة والجوانب البيئية وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وهل بدأت عملاً فعلياً أم لا.
٭ الى أين وصل العمل فيما يتعلق بالتعدين في مياه البحر الأحمر؟
– وزير المعادن زار السعودية خلال الفترة الماضية وتم التوصل الى تفاهمات حول بدء العمل في مشروع (اتلانتس2) خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على فترة زمنية محددة لبداية العمل عبر عمل مشترك، واستطيع أن أقول توجد معادن ضخمة جداً في البحار والأنهار، لكن تحتاج الى تكنولوجيا عالية، ولابد من وجود شركات مقتدرة ولديها تجربة في مجال التنقيب داخل المياه، واستطيع أن أؤكد وجود كميات ضخمة من المعادن على سطح الأرض وداخلها من الممكن الاستثمار فيها، وفيما يتعلق بالمعادن ادعوا اي شركة لديها الرغبة للحضور وتحديد المجال الذي تريد الاستثمار فيه، ومن ثم نتيح لها الفرصة ونعرض عليها الخارطة المعدنية، الآن هناك شركات تعمل في مجال تعدين الكروم، المنجنيق، والحديد، وأغلبها شركات تعدين صغير وإقبال الشركات يتوقف على السوق العالمي.
٭ هناك حديث عن وجود يورانيوم في دارفور ما مدى صحة هذا الأمر؟
– لا توجد استكشافات مؤكدة حتى الآن، لكن السودان غني بمعادن كثيرة.
٭ هل يتعامل السودان مع أسواق معينة لبيع الذهب؟
– لدينا اتفاق مع شركات مخلفات التعدين لبيع المنتج لبنك السودان بنسبة 90% وترك 10% للشركات للتصرف فيها بحرية، سواء بالبيع لبنك السودان عبر النقد الأجنبي أو التصدير لاستجلاب احتياجاتهم الخاصة بالعمل.
٭ كم يبلغ حجم احتياطي السودان من الذهب؟
– الشركات تقوم بالاستكشاف وتحدد احتياطيه، وهذا من ضمن أسرارها أما بخصوص السودان نحن نسعى لتحديد الاحتياطات وهذا في الغالب يتم بصورة معقدة ولكن في طريقنا لتحديده.
٭ هل هناك شركات أمريكية تعمل في مجال التعدين بالسودان؟
– لا توجد شركات أمريكية تعمل في مجال التعدين، ونحن نرحب بكل الشركات وفق الشروط الموضوعة والأسس المعروفة، لكن حتى الآن لا توجد شركة أمريكية تقدمت للتنقيب في السودان.
٭ كم يبلغ حجم الذهب الذي انتجته شركات أرياب باعتبارها من أقدم الشركات؟
– أنتجت أكثر من80 طناً منذ إنشائها.
٭ تبنت الدولة تنظيم التعدين التقليدي ماهي الخطوات التي تمت في هذا الإطار؟
– تقنين التعدين التقليدي من ضمن المشاريع الاستراتيجية للوزارة بدأ في العام 2014 عبر مؤتمر ضم كل الجهات ذات الصلة، وتم وضع رؤية لتقنينه بهدف ادخاله في دائرة الإنتاج، وإرشاد المعدنين بالإضافة الى معالجة الآثار البيئية، وعلى هذا الأساس وضعنا رؤية طرحناها على الوزراء الاختصاصيين في الولايات، وتم تكوين لجنة للخروج برؤية نهائية للتقنين، والآن بدأنا العمل وقمنا بعمل عقودات للمعدنين لمدة سنة قابلة للتجديد، بعد دفع رسوم رمزية مقابل هذا العقد، والوزارة تأخذ نسبة 7% كعوائد جليلة من التعدين المنظم، ونسبة 12% من الشركات التي تعمل في مخلفات التعدين وحددنا نسبة 10% للتعدين التقليدي تقسم بين الولاية والمركز، ولدى الوزارة جهود في الإرشاد وتوزيع معدات السلامة.
٭ كم يبلغ العمق الذي حددته الوزارة لآبار التعدين؟
– الوزارة حددت عمق 20 متراً، لكن في الواقع يتم تجاوزه الى 30 متراً، ونتخذ اجراءات ضد من يتجاوز الحد الذي حددناه، لدينا عمل ضخم في مجال التعدين التقليدي المنشر في 12 ولاية، ويعمل به حوالي مليون شخص، و الوزارة تبذل مجهوداً كبيراً، ولكن ما زالت المسافة بيننا والأهداف بعيدة.
٭ هناك حديث عن انتشار حالات الإصابة بالسرطان وسط المعدنين بسبب الاستخدام غير المرشد للزئبق ما دور الوزارة في هذا الإطار؟
– في هذا الجانب توجد حوالي سبع شركات مرخص لها لاستجلاب الزئبق، ولكن بعد نقاش توصلنا الى حصر الأمر على شركة واحدة لمعرفة حجم الكميات التي تدخل السودان، وأنهينا امتياز الشركات السبع وحددنا شركة (سودامين) وهي شركة حكومية، ومنحت امتياز إدخال كميات الزئبق ومن ثم تقوم بعرض الكمية على وزارة المعادن للاطمئنان على الكميات الداخلة، ومن ثم التصديق بها، وفي إطار العمل الميداني استمعنا لكل الجهات التي تمتلك رؤية لعمل بدائل للزئبق، وقد زرنا العديد من الدول التي تعمل في مجال تعدين الذهب، حيث لا يوجد بديل للزئبق في التعدين التقليدي، لكن من الممكن تقليل الكمية المستخدمة عبر استجلاب أدوات وكلفنا شركة سودامين لطرح بدائل في السوق تقلل استخدام الزئبق
٭ حدثت بعض الاشكالات في منطقة البطانة بسبب معالجة مخلفات التعدين كيف تمت معالجة الأمر؟
– الجانب البيئي من أولى اهتمامات الوزارة ونحن نلزم الشركات العاملة في مجال الذهب باجراءات السلامة، وتقوم الشركة السودانية بمراقبة الشركات وتفتيشها بصورة دورية واي شركة لا تلتزم توقف عن العمل.
٭ هناك شكاوي من استخدام مادة السيانايت في التعدين فهل هناك اي اتجاه لإيقاف العمل بها؟
– المادة المستخدمة في التعدين التقليدي الزئبق وليس السيانايت، حيث أن استخدامه محصور على الشركات لاحتياجه لتقنية عالية، وهناك اجراءات ضبط وتفتيش خاصة بواسطة الشركة السودانية، واي شركة ترتكب مخالفة يتم إنذارها وتفرض عليها غرامة، ومن ثم يطلب منها توفير الأجهزة الخاصة بالسلامة وقد تمت إجازة لائحة خاصة بهذا الأمر، والوزارة الآن تسعى للسيطرة على اي تفلتات في مجال التعدين.
٭ تحدثت الوزارة عن عمليات تهريب للذهب خاصة في القطاع التقليدي هل هناك احصائية للكميات المهربة؟
– الآن هناك سياسة واضحة لبنك السودان لشراء الذهب بالسعر العالمي، وفي هذا المجال لدينا لجنة تجتمع بصورة دورية لتقييم أسعار بنك السودان، ولكن اقول إن الكميات المهربة ليست كبيرة لكن التحدي وهو كيفية شراء الكميات المنتجة، وفي شهر سبتمبر الماضي ارتفعت نسبة الشراء من قبل بنك السودان، ولكن الحل الجذري هو تحديد سعر مغري للمعدن، وقد وجهت اللجنة المختصة بنك السودان لفتح منافذ لشراء الذهب في مناطق التعدين حتى تتم السيطرة على كل الذهب المنتج، ويتم شراؤه بالسعر العالمي، وهذا سيغلق الباب أمام التهريب .
٭ ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع عمل الأجانب في التعدين التقليدي؟
– الآن لا يوجد أجانب في مجال التعدين التقليدي، الوزارة لا تسمح بذلك رغم وجودهم في فترات سابقة لكن تمت حملات من قبل جهاز الأمن لحسم هذا الأمر، والآن كل المناجم يعمل بها سودانيون ولدينا تنسيق كامل مع الولايات والأجهزة الأمنية لحسم هذا الأمر.
٭ هناك ضعف في جانب المسؤولية الاجتماعية في مناطق التعدين ماذا تقول؟
– بدأنا التحرك في هذا الجانب وهو خاص بالشركات، لكن نحن كوزارة علينا وضع إطار منظم لعمل الشركات في هذا الجانب والشركات تدفع مبالغ كبيرة، لكنها لا تصل المواطن في شكل الخدمات التي يحتاجها ولدينا لجنة تعمل الآن لوضع الإطار لجانب المسؤولية الاجتماعية
٭ كم يبلغ عدد الشركات العاملة في مجال التعدين؟
– عدد الشركات في زيادة مستمرة ويبلغ عدد شركات الامتياز 170 شركة، ووصلت مرحلة الإنتاج 8 شركات، وفي إطار الرقابة على الشركات إذا شعرنا أن هناك شركة غير مقتدرة يسحب منها الترخيص، وقد قمنا بالغاء عقودات العديد من الشركات خلال الفترة السابقة، وسنسير في هذا الاتجاه الذي شعرنا بعدم جدية الشركات.
٭ الى أي مدى أسهم الذهب في سد الفجوة في الموارد بعد انفصال الجنوب كم يبلغ إسهامه في الميزانية؟
– الذهب سد ثغرة البترول و80% من احتياجات البلد تغطي من عائدات الذهب خاصة النقد الأجنبي
٭ كم يبلغ حجم الإنتاج حتى الآن؟
– بلغ الإنتاج حتى الثلاثين من شهر سبتمر 62 طناً بنسبة 85% إنتاج التعدين التقليدي، و 15% الشركات، ومن خلال الاستراتيجية من المتوقع يصل الإنتاج الى 80 طناً حتى نهاية شهر ديسمبر.
