الجمعة، 20 نوفمبر، 2015

وفد الحكومة لمفاوضات دارفور يقاطع الجلسة الإفتتاحية ويطالب بمنبر منفصل


قاطع وفد الحكومة السودانية لمفاوضات دارفور،الجلسة الافتتاحية التي عقدتها الوساطة، بين الحكومة والحركات المسلحة، بينما شارك فيها قيادات حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان ، وسارعت الحركات المسلحة للتنديد بغياب وفد الحكومة،وعدته “هروبا” وعدم رغبة في تحقيق السلام.
وتغيب رئيس الوفد الحكومي أمين حسن عمر، بعدأن اعدت الوساطة الافريقية مكانه، كما انسحب عضو وفده محمد مختار، من الجلسة قبل بدايتها.
وبررعمر في تصريحات صحفية،عدم مشاركتهم في الاجتماع الى أنهم ملتزمون ومتسقون مع الدعوة التي دفعت بها الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، كوفد منفصل ، باعتبار أن عملية السلام في دارفور منفصلة.
وتابع” نحن هنا لتوقيع وقف عدائيات يفضي الى وقف اطلاق نار.. لكن هذا لايعني اننا سنخلط منبر دارفور بقضية المنطقتين.. وهذا كان لابد ان يكون واضحا”.
ووصف رئيس حركة تحرير السوداني مني أركو مناوي، تصرف وفد الحكومة بأنه “هروب”، وتاكيد لعدم الرغبة والجدية في الوصول الى سلام وقال “ندين ونشجب هذا التصرف”.
ورفض مناوي في تصريح لـ”سودان تربيون” مبررات أمين حسن عمر، بان منبر دارفورمنفصل عن المنطقتين وقال”هذا غير صحيح لأن مشكلة السودان ككل هي الحرب والحاجة الى التوصل لاتفاق سلام شامل ”
وأكد أمين حسن عمر، استعداد وفده للجلوس مع وفود الحركات المسلحة في دارفور، والنقاش في اطار التوصل لوقف عدائيات يفضي الى وقف اطلاق نار ويهئ المناخ لمشاركتهم اولا في الحوار الوطني وثانيا لابتدار وتنشيط العملية السلمية في دارفور،حتى يلحقوا بالسلام الذي استمر حسب اتفاق الدوحة منذ ثلاث سنوات واردف “بدأ السلام في الدوحة وسينتهي بها”.
ونفى رئيس الوفد الحكومي لـ”سودان تربيون” ابلاغهم رئيس آالية الوساطة ثابو امبيكي بمقاطعتهم للجلسة الافتتاحية لدى اجتماعهم به صباح الخميس، وقال أن الامر لم يطرح للنقاش أصلا في ذات الاجتماع.مؤكدا أن الآلية ليست طرفا في موقفهم الذي قال أنه بخص الوفد الحكومي.
وأضاف أمين “نحن فهمنا أننا وفد منفصل،وكل وفد من وفدي الحكومة سيجتمع بشكل منفصل،وسيحاور اشخاص معنيين بالموضوع الذي لنا فيه تفويض”.
وردا على تفسيره سماح الوساطة الأفريقية لقادة حركات دارفور بحضور الجلسة العامة ومخاطبتها قال عمر” نحن لانسيطر على سلوك الآخرين..جاءوا هذا تصرف منهم .. والوساطة لم تشاء منعهم من المشاركة هذا تصرف من الوساطة.. وكل انسان يقدر الموقف الذي يعتقد انه يخدم الغرض الذي جاء من أجله”.
وأفاد عمر أن الحركات المسلحة تتحدث عن وقف اطلاق نار انساني،بينما العملية الانسانية في دارفور مستمرة، وانهم لايتحدثون عن المشكلة الانسانية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، انما في المناطق التي يمنعون سكانها ويتخذونهم دروعا بشرية ويريدون جعلهم جزءا من ادوات الصراع.
سودان تربيون

تفاصيل جديدة في اختلاسات شركة الصمغ العربي


واصلت هيئة الاتهام في قضية اختلاسات الصمغ العربي أمس الأربعاء أمام مولانا “صلاح عبد الحكيم” قاضي محكمة المال العام بالخرطوم شمال، كشف تفاصيل اتهام (7) موظفين بشركة الصمغ العربي فرع الأبيض، باختلاس مبالغ من الشركة، وتحويلها لمنفعتهم الشخصية. وكشف أحد شهود الاتهام أن تمويل شركة الصمغ العربي تم بواسطة شركة نيفاشا، بنحو مليون وثمانمائة ألف جنيه، وأوضح أن الشركة استفادت من شهادات شهامة، ببيعها. كما أشار إلى أن الشركة استلمت شهادة تخزين البضائع قبل توريد المبلغ، وبين الشاهد عمل المتهمين حيث قال إنهم يعملون في لجنة المشتريات والتسويق، وإنهم قاموا بوضع سياسات تسببت في خسارة للشركة، وحسب قضية الاتهام فإن نيابة المال العام كانت قد أوقفت (7) من العاملين بشركة الصمغ العربي، فرع الأبيض، بتهم بيع الصمغ العربي بأقل من سعر السوق وتحويل أرباحه إلى منفعتهم الشخصية.
المجهر السياسي

ضبط عملة إسرائيلية في السوق العربي


كشف المتحري أمس بمحكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي دكتور أسامة احمد عبد الله تفاصيل ضبط عملة إسرائيلية مزيفة بالسوق العربي، وقال إن الشاكي من دائرة الأمن الاقتصادي أخطر نيابة الدولة أن شبكة تعمل في تلوين وتزييف العملات بموجب ذلك تم تدوين بلاغات أولية وتم استخراج أمر تفتيش كمين وافق المندوب على شراء عملة مزيفة من المتهم الأول فئة “100” دولار بمقابل “4500” تم تنفيذ الكمين وضبط من خلال الكمين وضبط بحوزة المتهم “1800” دولار بالإضافة الى عملة سودانية وتم اقتياد المتهمين للتحقيق وتم استجواب المتهم الأول وأقر بواقعة ضبط العملات المزيفة أثناء التحريات وأوضح ان العملات سلمها له ضابط في وزارة سيادية لتبديلها له وأنه سلم أحد الأشخاص “60” ورقة نقدية منها وأن الضابط أرسل أحد الأشخاص لأخذ باقي المبلغ وترك له “2” ألف وابان الضابط دون في مواجهته بلاغاً في قسم خشم القربة بشرق السودان، وقال المتحري إن المتهم الثاني اتصل على الأول وذكر له إن لديه دولارات مزيفة وأنه وجد لها مشترياً وطلب منه ان يقابله في شارع الإنقاذ ببحري ومن هناك اصطحبه إلى السوق العربي أثناء ذلك ضبطتهم السلطات واقتيدوا الى مكاتب الشرطة وأضاف المتحري أنه تم التحري مع الضابط بصفته شاهد اتهام الذي أكد بأنه سلم المتهم مبلغ “16” ألف جنيه عملة سليمة لشراء عربة إلا ان المتهم لم يقم بشراء العربة واشترى بالدولارات ركشة وأسس بناء في منزله وشرع في تحريك دعوى جنائية في مواجهة المتهم وقد وجهت النيابة تهمًا تحت المواد “21،24،117،119،” للمتهمين وأحالت القضية الى المحكمة.
الصيحة

الاتحاد العام: لا كبير على القانون ولن نسمح بتدخل أي جهة مهما كان حجمها


عقد الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً طارئاً ظهر امس امّن فيه على قرارات لجنة الاستئنافات وقام بتحويل قراراتها للجمعية العمومية، من جهته قال محمد سيد احمد انهم سيطبقون القانون ولا كبير عليه ولن يسمحوا بتدخل اي جهة مهما كان حجمها وقال إن الاتحاد قام بتحويل طعن الامل للجمعية العمومية ولا تدخل في القرارات وسيتم التأمين عليها مبينا أن الاتحاد على قلب رجل واحد ولن يجامل ناديا على حساب آخر وان القانون ماض وسيطبق ولا كبير عليه ومن لديه قضية عليه أن يرفعها الى لوزان وكذلك تحدث عضو المجلس صبري خليفة وقال إن الاتحاد لن يقف مع ناديين اثنين ويهمش بقية الاندية والامر متعلق بالقانون وسيطبق ولا كبير عليه وان الاتحاد على قلب رجل ويجدر ذكره أن اجتماع الاتحاد الذي التأم أمس كان قد حضره 22 عضوا من برلمانه وغاب عنه 7 اعضاء
اليوم التالي

كرامتنا ليست هينة وعلاقاتنا (مش لعبة)!..



صدقت السفارة المصرية في الخرطوم في تصريحها لجريدة (الرأي العام)، بـان (العلاقات مع السودان) مش لعبة.
-1 وبهذا التصريح تكون السفارة المصرية في الخرطوم قد سبقت وزارة الخارجية في القاهرة التي أبطأت في الرد على التوضيح الذي طلبته منها سفارتنا في القاهرة حول أسباب الاعتقالات الممنهجة لمئات السودانيين في القاهرة، ويمكن القول إن إبطاء الخارجية المصرية في الرد على سفارتنا، هو ما دفع البرلمان السوداني لاستدعاء وزير الخارجية لمساءلته حول أوضاع السودانيين بمصر
-2 وهو أيضاً الذي دفع مقرر لجنة (الحريات الأربع) الدكتور إبراهيم دقش، للمطالبة بتجميد الاتفاق بشأنها.
-3 كما أدى إلى مطالبة الرئيس البشير بالتدخل شخصياً لحسم مضايقات السودانيين في مصر
-4 لن ننزلق إلى ما انزلق إليه الإعلام القاهري
والمؤكد أن وزارة الخارجية المصرية – وهي الجهة الرسمية المعنية التي خاطبتها سفارتنا في القاهرة- لاتجهل، مدى القلق الذي يشعر به السودانيون عموماً، وذوو المعتقلين خصوصاً، فالجميع قلقون جداً على مصائر المعتقلين، ويتلهفون لمعرفة الأسباب التي دفعت السلطات المصرية لهذه الإجراءات العدائية، والتي صعدتها الصحف ووسائل الإعلام في القاهرة ضد السودان، حكومته وشعبه بكتابات وكلام من البذاءة بمكان، نربأ بألسنتنا وبأقلامنا وبأخلاقنا الإنسانية والمهنية ترفعاً لاعجزاً، من أن ننزلق لمثلها، بل أرى كـ(صحافي وكاتب، وربما كثيرون مثلي) ندعو لعدم تعجل (ردود الأفعال الغاضبة) بما قد يمس العلاقات بأضرار تطال العلاقات الثنائية رغم خصوصيتها أسرياً واجتماعياً، وسياسياً وتجارياً وأمنياً، قد نحتاج لوقت طويل لتجاوز آثارها السلبية على الصعيدين الرسمي والشعبي، لأننا نعتقد – ما يعتقد إخواننا في السفارة المصرية بالخرطوم -أن(العلاقات مع مصر « مش لعبة»)، تماماً مثلما قالوا:(إن العلاقات مع السودان «مش لعبة»).
لابد من توضيح خطوط حمراء لثوابت كل جانب
ومقولتنا، وكذلك مقولة السفارة المصرية بالخرطوم عن علاقات بلدينا، تقتضيان من صناع القرارات السياسية في القاهرة(بيان رؤية إعلامية وصحافية مصرية للسودان)، تضع (الخطوط الحمراء) تحت الثوابت التاريخية والحديثة المعاصرة التي اقتضتها سنة التطور الحضاري، الفكري والثقافي الديني والوضعي، الذي عليه كل جانب، بما يحفظ للدولتين تعاونهما في السراء والضراء، وتقاسمهما «الحلو والمر»، دون تعدٍ من أحدهما على حقوق الآخر السيادية، والوطنية والإنسانية، مع التلاحم بمواجهة التحديات التي تهدد حقوق الآخر وأمنه وسلامته، أو يمس استقلالة، أوكرامة أهله. فالإساءات التي بدرت من الصحف ووسائل الإعلام في القاهرة ضد السودان رئيساً وحكومةً وشعباً، تدل على أمرين، أحلاهما مر:
الأول: تشجيع حكومي لتلك الإساءات الصحافية والإعلامية لدوافع تتعلق بأهداف سياسية تعارضت معها سياسة سودانية، أو يريد منها صناع القرار السياسي في القاهرة (ضغطاً ساسياً وإعلامياً ممنهجاً على الحكومة السودانية).
الثاني: أن الصحافيين والإعلاميين الذين هم الآن يقودون حالياً العمل الإعلامي والصحافي في مصر، غلَّبوا (الأيدلوجيا) التي يؤمنون بها لخدم توجه أيدلوجي رسمي، أو يريدونه أن يكون رسمياً حتى لو لم يكن معبراً عن ثقافة الأغلبية المصرية، وتعارض تعارضاً بيناً مع التوجه الفكري السوداني الحالي الذي يمكن القول بأنه يمثل توجه الأغلبية السودانية، أو أنهم يرفضون التوجه الفكري الحضاري للسودان، ولم يحتملوه في السودان الجار الذي مازالوا ينظرون، أو -كما أعرف الكثير عن جيل أغلبهم- أنهم (يجهلون) السودان جهلاً لا يليق بمن هم في مقدمة المهنيين الصحافيين والإعلاميين، فمن بين جيلهم من التقيتهم بدار نقابتهم بشارع عبدالخالق ثروت في يناير 1978وسألوني: ( هل الحيوانات المفترسة تعيش بينكم في المدن)؟. وكانوا جادين في السؤال إلى حد أن (شهقت) بعض الصحافيات من الرعب الذي انتابهن من إجابتي عن السؤال ساخراً بـ(نعم)! وذلك السؤال يفضح مدى تغييب المناهج الدراسية في مراحل التعليم العام، وربما التعليم العالي أيضاً لأي (معلومات عن السودان) تدرس للطلبة والطالبات، عدا أن السودان كان محكوماً من مصر ومن الإنجليز، وأن نظرة الساسة المصريين في القرن الماضي للسودان كـ(حديقة خلفية) مازالت هي نظرة بعضهم من المشاركين في صنع القرارالسياسي وغيره عن السودان اليوم!. إن العلاقات السودانية المصرية، لن يساء إليها من جانبنا، فنحن أدق تقديراً لها، ووعياً بفوائدها لكلينا، وحرصاً عليها ما دام أشقاؤنا في الشمال يبادلوننا التقدير، والوعي والحرض، عليها لتظل بعيدة عن التقلبات السياسية والفكرية والتجاذبات الخارجية من جانب ذوي الأطماع والمصالح المتقاطعة مع مصالحنا المتبادلة .


الطيب شبشة
الانتباهة

إحصائية رسمية تبين أن نصف الشعب تحت خط الفقر



كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشائب عن إحصائية رسمية حديثة مفجعة، أحصت نصف عدد الشعب تحت خط الفقر. ففيما انتقد برلمانيون عدم وجود برنامج وطني لمحاربة الفقر، أقر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد الشائب بأن نصف الشعب فقير حسب إحصائيات رسمية حديثة.وكشف النائب علي عبدالرحمن عن تلف كميات كبيرة من الذرة بمخازن ديوان الزكاة بولاية القضارف ، واتهم الديوان بإدارة ملايين الجنيهات في مشاريع لم تنعكس على مستوى الأسر، في وقت أكد فيه رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار، انتشار المتسولين، وقال «الشوارع كلها ناس متسولين كيف يكون حاربنا الفقر»؟. وسخر من تباهي الوزيرة في بيانها أمام البرلمان أمس، بشأن مشاركة السودان في الحوارات العالمية حول أهداف الألفية لما بعد 2015م، بتشكيل لوبي داخل الحوارات، وتمرير أجندة السودان، وقال هذه اللوبيات لا تجدي في ظل غياب برنامج الحوار الوطني الذي يجلب تمويلاً من الخارج لتحقيق تلك الأهداف.
الانتباهة

آلاف الكنديين يوقعون عريضة لمنع اللاجئين السوريين من دخول البلاد


ساعات قليلة بعد الإعلان عن هجمات باريس التي خلفت نحو 129 قتيلاً وعشرات الجرحى، بدأت خلافات كبيرة في المقاطعة الفرنسية الكندية كيبيك وعاصمتها الاقتصادية مونتريال حول قرار الحكومة استقبال 25 ألفاً من اللاجئين السوريين.
أحد الكيبيكيين وضع عريضة على الإنترنت يُطالب بها رئيس الحكومة الفيدرالية جوستان ترودو، بأن يتريث في استقبال اللاجئين، وفي المقابل تلقى ترودو عريضة أخرى تُطالب بفتح الأبواب أمامهم.
المواطن الكندي الذي رفض أن يُفصح عن اسمه، وضع العريضة الأولى على موقع petitions24 ونشرها باللغتين الفرنسية والإنكليزية، وقال فيها: “نُطالب الحكومة الكندية بأن تتوقف عن استقبال 25 ألف لاجئ سوري، لسبب وحيد وهو الأمن”، فيما وقع على هذه العريضة منذ نشرها مساء السبت 74 ألف كندي.
وبالمقابل، وعلى موقع آخر change وضعت الكندية “ليلي ثيبوت” عريضة ثانية تطالب الحكومة الكندية بالإسراع في إحضار اللاجئين السوريين، ومنذ وضعها مساء الأحد الماضي وقع أكثر من 40 ألف كندي عليها.
ثيبوت قالت: “إن اللاجئين السوريين يحاولون أن يفروا من عنف ليس له اسم، إنهم يبحثون عن السلام والأمن لهم ولعائلاتهم، وهذا ما سنقدمه لهم”.
ولا يزال التصويت على العريضتين مستمراً.
ويتخوف الكنديون من أن يؤدي استقبال اللاجئين السوريين إلى حالة من العنف تضرب البلاد التي اعتادت على الحياة الهادئة، خاصة أن الجالية السورية في كندا منقسمة على نفسها، ولم تشهد مونتريال سوى مسيرة واحدة مؤيدة للثورة السورية.
وتقف وزارة الهجرة الفيدرالية في موقع الحذر، مع تأكيدها المستمر في المضي في مشروعها باستبقال المهاجرين.
وفي هذا السياق طرحت “هافغنتون بوست عربي”، على باميلا نورثون، الخبيرة الاستراتيجية بوزراة الهجرة والمواطنة في كيبيك، بعض الأسئلة حول استعداد المقاطعة لاستقبال اللاجئين السوريين.

نورثون قالت إن الحكومة الكندية جاهزة لاستقبال 25 ألف لاجئ، وإنه سيتم
تقسيمهم على عدة مقاطعات حسب الوضع الاقتصادي لكل مقاطعة، حيث ستستقبل المقاطعة الفرنسية حوالي 2500 مهاجر سوري.

وأضافت “أنه حسب التقاليد المعروفة في كندا عامة وفي المقاطعة الفرنسية خاصة فإن أطفال المهاجرين سيتم استقبالهم في صفوف خاصة تمهيدية لتعليمهم اللغة، كما ستكون هناك دروس مكثفة لغير الأطفال لتعلم اللغة الفرنسية”.
وتخصص حكومة الكيبيك ميزانية بملايين الدولارات من أجل تعليم اللغة الفرنسية، التي تشهد انحساراً أمام اللغة الإنكليزية.
وأكدت السيدة نورثون “أن كندا بلد استقبال، ووقفت عبر التاريخ إلى جانب جميع الشعوب التي عاشت وعانت من الحروب”.
وكانت كندا قد استقبلت في سبعينيات القرن الماضي أكثر من 70 ألف مهاجر فيتنامي فرّوا من الحرب الدائرة بين الشمال والجنوب.
يُذكر أن وزير المواطنة والهجرة الفيدرالي الكندي جون ماكلاوم، أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن كندا وبالتعاون مع الأمم المتحدة قامت بتسجيل 10آلاف لاجئ سوري مع التأكد من حالتهم الأمنية.
في النهاية يبقى هاجس الأمني هو المحك الرئيسي للحكومة، خاصة أن الشرطة الكندية أعلنت أنها أوقفت، الثلاثاء الماضي، في أوتاوا (العاصمة الفيدرالية) شخصاً يحمل سكيناً بالقرب من البرلمان، ولم يتم الإدلاء بأي تفاصيل أخرى عن هذا التوقيف.
هافينغتون بوست