الأربعاء، 23 ديسمبر 2015

السلطات تماطل في اطلاق سراح (7) من طلاب جامعة القرآن الكريم


شكت عائلات طلاب  دارفور بجامعة القرآن الكريم الذين اعتقلهم جهاز الأمن فى نوفمبر الماضى من تماطل الأجهزة الأمنية فى تحويل أوراقهم وتقديمهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم وأشاروا إلى أن امتحانات الجامعات قد اقتربت محذراً من مغبة عدم إطلاق سراحهم قبل الامتحانات.

وقال أحد أقرباء الطلاب إن المحامين تقدموا بطلب لنيابة جنايات أم درمإن شمال لشطب البلاغ لعدم وجود أى بينة لاتهامهم إلا أن الأجهزة الأمنية تماطلت في تقديم الأوراق للنيابة.  والطلاب المعتقلون هم نصر الدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم، مصعب عثمان العمودى، عبد الحكيم محمد عبد الله، الزبير حسن، حافظ عبد الرحمن أبكر، محمد آدم عمر، ومحمد عبد اللطيف الصبابى. 

دبنقا

الحزب الشيوعي يصف مشروع الموازنة الجديدة بميزانية (حرب)

وصف الحزب الشيوعي مشروع ميزانية عام 2016 بميزانية حرب، كاشفا عن قانون جديد أعدته وزارة المالية بفرض رسوم باهظة علي البنزين والجازولين والغازن فيما توقع الحزب انهيار البلاد اقتصاديا حال إقدام الحكومة على رفع الدعم. وحمل الناطق باسم الحزب يوسف حسين نظام الإنقاذ مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وأكد حسين مقدرة الشعب السودانى علي هزيمة النظام وإسقاطه من أجل استرداد الديمقراطية والحياة الكريمة. ومن جانبه قال الدكتور صدقي كبلو إن مشروع ميزانية 2016 يعبر عن طبيعة اقتصاد النظام الدكتاتورى الذي يتطلب زيادة الصرف علي الأجهزة الأمنية بشكل مستمر. وقال إن مشروع الموازنة الجديدة يوظف جل الإيرادات للأجندة الحربية والعسكرة في مقابل هدم الإنتاج وإضعاف المؤسسات الإنتاجية. 

من جهة أخرى قال صدقى كبلو إن مشروع الموازنة الجديدة تجاهل الخدمات الإجتماعية وركز علي الضرائب غير المباشرة. ودعا كبلو الجماهير لمقاومة الموازنة الجديدة وإجهاض المخططات الرامية لإفقار الشعب وتجويعه. 

وفي موضوع اخر أدان عدد من الكتاب والمثقفين السودانيين ترحيل السلطات الأردنية أكثر من 800 لاجئ سودانى من اراضيها قسرا يوم الجمعة الماضية.  واعتبروا فى بيان لهم أن الترحيل يعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر إعادة اللاجئين إلى بلادهم التي فروا منها المضمنة في المواثيق الدولية. ودعا البيان إلى الوقف الفوري لترحيل بقية اللاجئين والتضامن مع المرحلين قسرا إلى السودان حفاظاً على أرواحهم وضماناً لعدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة.

مثلّث حلايب: قبائل تائهة وسط الصراعات المصرية ـ السودانية


أين يقع مثلّث حلايب؟ سؤال متشابك. هناك من يدّعي أنه يقع في أقصى الجنوب الشرقي لمصر، وهناك من يزعم أنه يقع في أقصى الشمال الشرقي للسودان. لكن أَطْرَف الإجابات لن تسمعها إلّا من أهل حلايب أنفسهم، الذين يضحكون عند طرح هذا السؤال عليهم، ويكتفون بنَسْب أنفسهم إلى قبائلهم، باعتبار أنّهم غير مستفيدين من تلك العواصم البعيدة طوال السنوات الطويلة الفائتة.
جغرافياً، يقع المثلّث بطول 200 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، منحصراً بين خطَّي طول 31 إلى 35 شرق غرينتش، وخطَّي عرض 22 إلى 28 شمال الاستواء. تبلغ مساحته حوالي 20 ألف كيلومتر مربع. يضمّ سلسلة جبال وبعض الوديان، وتوجد فيه ثلاث بلدات كبرى، هي حلايب، وأبو رماد، وشلاتين، وبلدات أخرى مثل أبرق، ورأس حدربة.
يصل عدد سكان المثلّث حالياً، إلى حوالي 20 ألف نسمة. ينتمي معظمهم إلى قبيلتَي البشارية والعبابدة. تعود الأصول السكانية القديمة إلى قبيلة (البجا) الأفريقية التي استوطنت المنطقة منذ أكثر من أربعة آلاف عام. وتعني كلمة (البجا) بالهيروغليفية، المقاتل القوي الشجاع. والبشارية يتحدثون اللغة البجاوية، ويسميها العرب (الرطانة)، والقليل منهم يتحدثون العربية. جاءت البجاوية نتيجة اختلاط البشارية بالزنوج. هي لغة أفريقية ساهم في رواجها انغلاق مثلّث حلايب وعدم ارتباطه بوادي النيل. أما العبابدة، فيتحدثون اللغة العربية المطعّمة بالمفردات البجاوية.
لم يكن للحديث عن مصرية أو سودانية المنطقة أي أثر حتى عام 1956. هو تاريخ استقلال السودان، إذ كان وادي النيل موحّداً، وأراد الاستعمار البريطاني خلق مشكلة حدودية حين سعى إلى فصل السودان عن مصر بخط عرض 22 شمالاً، ثم تسليم إدارة حلايب التي تقع شمال هذا الخط إلى السودان، لأنه الأقرب للخرطوم.
كان الغرض الظاهر من تسليم الإدارة للخرطوم، توحيد إدارة شؤون القبائل، ولمّ شمل جماعة البشارية المصرية مع كتلتهم الرئيسية الواقعة جنوباً داخل السودان. يذهب المؤرخ المصري، يونان لبيب رزق، إلى القول إنّ الترتيبات الإدارية لم تخضع لأسباب بشرية بقدر ما تمت لأسباب إدارية تتعلق بالإدارة البريطانية في الخرطوم ورغبتها في التعامل مع ناظر واحد لقبائل البشارية التي تمثّل حوالي 70 في المائة من سكان حلايب وتمتدّ إلى الداخل السوداني.
اليوم، تتبع المنطقة (المثلّث) لإدارة مصر بحكم الأمر الواقع، مع عدم اعتراف الخرطوم بانتمائها للقاهرة. وتعلو حدة النزاع السياسي على المنطقة مع توتر العلاقات بين الأنظمة الحاكمة في العاصمتَين المصرية والسودانية، مع انخفاض حدة التوتر والحديث عن التكامل والدعم الثنائي للمنطقة أثناء فترات الهدوء. فالمنطقة لا يُلتفَت إليها إلّا باعتبارها ورقة ضغط سياسي أو دعائي لكلا الطرفَين. وتعالت أخيراً التصريحات السودانية في أعلى مستوياتها السياسية حول انتماء حلايب للسودان، عبر موقف مباشر للرئيس السوداني، عمر البشير في أغسطس/ آب 2002. بينما دافع المصريون عن مصريتها باستخراج الوثائق التاريخية القديمة، وقدّموا اهتماماً سياسياً ملحوظاً بالمثلّث، أخيراً، لكنه لا يرقى إلى متطلبات المنطقة الأساسية.
اقتصادياً، يمثّل المثلّث النشاط التجاري مع السودان، وعصباً رئيسياً للحياة، ويوجد منفذان رئيسيان مع السودان، هما حدربة وسوهين. الأوّل يتصل بشلاتين (أقصى شمال المثلّث)، عبر طريق طوله 194 كيلومتراً، وتأتي منه البضائع المستوردة من ولاية بورتسودان. أما منفذ سوهين، فيتصل بشلاتين عبر طريق قديم، تم رصفه عام 2011 بطول 208 كيلومترات، وتأتي منه البضائع المستوردة من ولاية وادي النيل. وأهم الواردات: الإبل، والأغنام، والحاصلات الزراعية، خصوصاً التوابل.
تمتلك حلايب مقوّمات اقتصادية كبيرة مهدرة، منها تجارية، إذ يمكن بناء ميناء تجاري كبير بمواجهة منطقة الحجاز على الساحل المقابل. في السابق، كان في الموقع ميناء قديم هو ميناء (عيذاب)، ظلّ عامراً إلى أن دمّره المماليك عام 1426. والمنطقة غنيّة بالثروات المعدنية. كما تمثّل السواحل ومناطق الجبال والطبيعة الخلابة منطقة صالحة للاستثمار السياحي. ويعد طول الساحل مصدراً لأهم أنواع الأسماك، إذا أُحسن استغلال ذلك ودعمه.
يعيش السكان حالياً من خلال أربع حرف رئيسية: الصيد، والزراعة، والتجارة، والرعي. ويعد الأخير الحرفة الأساسية التي يعيش منها معظم السكان. تصدّر المنطقة إبل الحمل القوية، وإبل الهجن السريعة. ويعاني سكان المثلّث من ضعف شديد في الرعاية الصحية والتعليمية والاستثمارات الجادة.
أغرب ما يوجد في مثلّث حلايب، هو وضع قبيلة الرشايدة التي يصل تعدادها إلى حوالي 2000 نسمة. يعيشون في مساحة لا تزيد عن سبعة كيلومترات مربعة. تبعد عن مدينة شلاتين حوالي 10 كيلومترات فقط. يُقال إنهم ينسبون أنفسهم إلى آل رشيد الحجازية التي فرّت إلى حلايب عبر البحر بعد سيطرة آل سعود. هذه القبيلة لا تتمتع بأية حقوق رسمية، ولا يختلطون بالبشارية والعبابدة، ولا يمتهنون الصيد، ولا يسمح لهم باستخراج بطاقة قومية، وجميعهم أُمّيون، لأنه لا يحق لهم الالتحاق بالمدارس. كما لا يحق لهم السفر والخروج من البلاد. لا يملكون بطاقة شخصية (من دون جنسيّة)، فقط تصريح إقامة. لا يتنقلون داخل حلايب بحرية، ولا يدخلون إلى شلاتين القريبة، إلا بتصريح رسمي لا يتجاوز أياماً عدّة، ويعودون بعدها إلى البادية. هم متهمون دائماً بأنهم وراء تجارة المخدرات والسلاح والعملة والتهريب عبر الحدود.
العربي الجديد

السودان: السفارة البريطانية ترجح وقوع هجمات إرهابية


رجحت السفارة البريطانية في الخرطوم اليوم الأربعاء، حدوث هجمات إرهابية ضد المسافرين والأجانب، ببعض المناطق الحدودية في السودان، وحذرت رعاياها من السفر إلى تلك المناطق، بما فيها المناطق الحدودية مع دولتي إثيوبيا وإريتريا. وكانت هجمات وقعت بمنطقة القلابات بولاية القضارف شرق السودان، قادت لإغلاق الحدود بين مدينتي القلابات والمتمة الإثيوبية. ونشرت السفارة البريطانية على موقعها نصائح حول السفر إلى السودان، وأكدت أن أي توتر إضافي بالمنطقة الحدودية في "القلابات المتمة"، من شأنها أن تقود لإغلاق كافة الحدود بين السودان وإثيوبيا. ودعت السفارة رعاياها إلى عدم السفر لمناطق جنوب النيل الأبيض وجنوب كردفان وغربي النهود، فضلاً عن منطقتي دارفور وأبيي المتنازع عليها، مع دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى المناطق الحدودية مع إثيوبيا وإريتريا إلا للضرورة. 
العربي الجديد

المجتمع المدني السوداني يصف ترحيل اللاجئين السودانيين من الأردن للخرطوم بـ«الجريمة»


الخرطوم ـ «القدس العربي»:

تواصلت تداعيات ترحيل اللاجئين السودانيين من الأردن للخرطوم، وانتشرت حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة كل ما هو أردني وأصدرت جماعات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني بيانات تدين هذه العملية.
وقال كتاب ومثقفون سودانيون في بيان موجّه إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والرأي العام العالمي، إن ما حدث ضد اللاجئين السودانيين في المملكة الأردنية يعتبر جريمة بكل المعايير.
وقال البيان «تابعنا جميعا، بكل أسى وألم ما جرى لطالبي لجوء سودانيين في الأردن، غالبيتهم لديهم وثائق لجوء من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة،حيث فضّت السلطات الأردنية بالقوة اعتصاما سلميا لهؤلاء اللاجئين الفارين من نظام قمعي قتل الآلاف في دارفور، واغتصب، وعذب، وطارد، بحسب الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية». 
وقال الكتّاب والمثقفون السودانيون إن السلطات الأردنية مارست عنفا غير مبرر بحق هؤلاء المواطنين، ورحّلتهم إلى السودان في إنتهاك واضح لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة باللجوء والمضطهدين الفارين من أمكنة تدور فيها حروب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، التي تحظر الإعادة القسرية. 
وأضاف البيان أنّ اللاجئين السودانيين وبمجرد وصولهم إلى مطار الخرطوم أقتيدوا بواسطة عناصر جهاز الأمن السياسي السوداني، حيث يُخشى فعلا على مصيرهم، خاصة مع سجل انتهاكات نظام البشير.
وأدان البيان ما وصفه بالجريمة التي اقترفتها السلطات الأردنية تجاه اللاجئين، وانتهاكها مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي نصت عليه اتفاقية اللاجئين، التي تحظر إعادة اللاجئين إلى البلدان التي هربوا منها. 
وأضاف المثقفون في بيانهم «إننا نعبّر عن استيائنا البالغ إزاء اللا مبالاة التي تعاملت بها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حيال هذه المأساة، والمعايير المزدوجة تجاه اللاجئين. 
وندعو إلى التضامن مع هؤلاء اللاجئين وضمان حياتهم وعدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية ووقف ترحيل المزيد من اللاجئين السودانيين في الأردن إلى الخرطوم، و نؤكد على احترامنا وتثميننا للعلاقات الشعبية السودانية الأردنية».
وقال حزب الأمة القومي المعارض إنّ مأساة اللاجئين السودانيين في الأردن، تمثل نكسة كبرى في مسيرة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق اللاجئين.
وأضاف الحزب أن السلطات الأردنية أقدمت على تنفيذ ترحيل قسري لأكثر من 800 لاجئ سوداني مسجل، تحت مرأى ومسمع مفوضية اللاجئين التي تقاعست عن واجبها تماما، وبمباركة وتنسيق تام مع نظام الخرطوم الذي لا يتوانى في إهانة مواطنيه، وفيهم أطفال ومرضى ونساء وعجزة ،دون مراعاة لأوضاعهم الإنسانية وحقوقهم المكفولة دوليا، وحريتهم في التعبير عن مطالبهم، والأسباب التي دفعتهم إلى الفرار من وطنهم وطلب اللجوء والسند والعون من دول الجوار والإقليم والعالم.
وأعلن الحزب عن استعداده لتقديم كافة أشكال العون الحقوقي والمدني للعائدين ، وأبدى حزب الأمة استغرابه لدور المتفرج الذي لعبته مفوضية اللاجئين وكأنّ الأمر لا يعنيها، وطالب الحزب كافة الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان، لاسيما المقرر الخاص للاجئين، إدراك أمر هؤلاء اللاجئين وتخفيف مأساتهم ومناصرتهم وإيقاف عملية الترحيل القسري هذه والوفاء بالتزاماتها الدولية، والضغط على نظام الخرطوم ومنعه من إنتهاك حقوق من تم ترحيلهم إلى الخرطوم.
وفي الاتجاه ذاتهأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لقرار الحكومة الأردنية ترحيل نحو 800 من طالبي اللجوء السودانيين بعد فض اعتصامهم أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعمان.
وقالت المنظمة إن هذا الإجراء (يمثّل إنتهاكا لحقوق طالبي اللجوء وإنّ قرار السلطات الأردنية بترحيلهم إلى بلدهم السودان يشكّل مبعثا لخطر محقق على سلامتهم وحريتهم في ضوء السجل الأسود لنظام الحكم في السودان في مجال حقوق الإنسان).
وقالت المنظمة العربية لحقوق الأنسان إن غالبية طالبي اللجوء السودانيين المقرر ترحيلهم إلى السودان، ينتمون إلى مناطق وبؤر النزاعات المسلحة العديدة في السودان، خاصّة إقليم دارفور غربي السودان الذي لا يزال يشهد نزاعا للعام الثاني عشر. 
وقال ناشطون يوجدون بالأردن إن العدد الذي تنوي السلطات الأردنية ترحيله يزيد عن (2200) ، وقال الناشطون إن مئات اللاجئين يحملون وثائق تثبت أنهم لاجئون وليسوا طالبي لجوء ورغم ذلك تجري عملية ترحيلهم.

صلاح الدين مصطفى

عاملون بالبرلمان: شركة وهمية احتالت النقابة (150) مليون جنيه


كشف عاملون بالبرلمان عن احتيال شركة وصفوها بالوهمية تعمل في بيع السيارات بالأقساط على نقابة العاملين بالمجلس الوطني، في مبلغ ١٥٠ مليون جنيه عبارة عن مقدم أقساط “ركشات”، فيما يتجه ٣٠ عاملاً بالبرلمان لفتح بلاغات جنائية في النقابة، بعد مرور شهر على موعد تسليم “الركشات”، واختفاء صاحب الشركة وإغلاق هاتفه المحمول.
وتضاربت الأنباء بشأن اختفاء صاحب الشركة ومصير أموال العاملين، ففي الوقت الذي لفت البعض الى هروبه بالأموال التي استولى عليها الى خارج البلاد، ادعى آخرون وجوده بالسجن.
وقال أحد المتضررين لـ(الجريدة) أمس، إن النقابة تحصلت على مبلغ١٧٠ مليون جنيه من ٣٠ عاملاً بالمجلس، ما يعادل (٥) ملايين و٥٥٠ ألف جنيه من كل عامل، منذ شهر أكتوبر الماضي كقسط أول من إجمالي قيمة “الركشة” البالغ ٤٨ مليون جنيه، على أن يسدد باقي المبلغ على مدار (5) سنوات.
وقال متضرر آخر إنهم لا يعملون مصير أموالهم التي دفعوها للنقابة، وأشار إلى عزمهم تحريك إجراءات جنائية ضد رئيس النقابة لما أسماه “الفخ الذي أوقعهم فيه”، ولفت الى أن صاحب الشركة هرب بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه من النقابة، بينما إجمالي المبلغ الذي دفعه العاملون ١٧٠ مليون جنيه.
صحيفة الجريدة

مدير الأمن: أفراد من الدعم السريع ارتكبوا تجاوزاً لمرة واحدة فقط

أقر جهاز الأمن والمخابرات بأن أفراداً من قوات الدعم السريع ارتكبوا تجاوزاً لمرة واحدة فقط، وأكد تقديهم للمحكمة التي حكمت على بعضهم بالسجن، وشدد مدير جهاز الأمن والمخابرات على أنه لا يوجد تجاوز يمر دون محاسبة أو عقاب لأن هناك إصراراً على تنفيذ القانون، وقال أن هذه القوات تؤدي مهامها دون مساعدة من متطوعين الذين غالباً ما يرتكبون التجاوزات وتحسب على قوات الدعم السريع، وكشف الفريق أول محمد عطا أن الحركة الشعبية شمال ما زالت تجد سنداً دولياً ولها خط امداد مستمر مع دولة الجنوب، واعتبر أن أوضاعها أفضل من حركات دارفور ولها مناطق ما زالت تحتفظ بها.
صحيفة السوداني