الثلاثاء، 12 يناير 2016

قيادي في “المؤتمر الوطني” يكشف عن اتجاه لتشكيل حكومة عريضة الشهر المقبل



قال قيادي في حزب المؤتمر الوطني، إن الاتجاه الغالب أن يوافق الحزب، على تشكيل حكومة عريضة في فبراير المقبل، يشارك فيها عدد كبير من الأحزاب، منوها إلى أن المشاركة في البرلمان ستكون عبر توسيع دوائر التمثيل النسبي لإدخال المشاركين، مع الإبقاء على الدوائر الجغرافية دون تعديل، وأشار إلى أن الأمر يستغرق شهرا من نهاية أجل الحوار الوطني. وكان الرئيس البشير قد مدد أجل الحوار شهرا خلال خطابه في الذكرى الستين للاستقلال.
وأبلغ القيادي، الذي فضل حجب اسمه، (اليوم التالي)، بتشكيل المؤتمر الوطني للجان مهمتها الاتصال بالقوى السياسية والحركات المتمردة، في إطار حزبي، لعقد تفاهمات سياسية لدعم نتائج الحوار الوطني، وقال إن اللجان جلست مع عدد من الأحزاب بالداخل ووجدت منها موافقة على دعم كل ما ينتج عن الحوار، فضلا عن دعم مواقف المؤتمر الوطني، بشرط إفساح المجال أمامهم للمشاركة في أي حكومة مقبلة.

صحيفة اليوم التالي

الاثنين، 11 يناير 2016

تفاصيل جديدة في قضية تجاوزات الشركة السودانية العالمية للسياحة


تفاصيل جديدة بشأن تجاوزات وإختلاسات مالية بالشركة السودانية العالمية للسياحة، والتي تورط فيها عدد من المتهمين بينهم مستشار بوزارة العدل فصلته الوزارة لاحقاً بعد اكتشاف الواقعة. وأبلغت مصادر مطلعة، أن نيابة المال العام تسلمت كافة المستندات المتعلقة بالقضية بما فيها تقرير لجنة التقصي والتحقيق التي شكلتها الوزارة في القضية. وأشارت المصادر إلى أن النيابة أحالت ملف القضية إلى أحد مستشاريها لإجراء التحريات اللازمة.
وكانت وزارة العدل قد شكلت في وقت سابق لجنة للتحقيق في مخالفات الشركة برئاسة المستشار أنور سر الختم.


صحيفة السوداني

الأحد، 10 يناير 2016

يحد ث في السودان فقط: مداخلة على مجموعة «واتساب» تؤدي بصاحبها إلى المحكمة


لندن ـ «القدس العربي»:

واصلت الحكومة في السودان حملتها على الصحافيين المعارضين بسبب أنشطتهم المتعلقة بأداء أعمالهم المهنية، كما واصلت فرض الرقابة الصارمة على الانترنت ومختلف الأنشطة الاعلامية في البلاد.
واعتقلت الشرطة السودانية رمضان محجوب مستشار رئيس تحرير صحيفة «الصيحة» السودانية، كما اعتقلت علي أبا يزيد أحد قيادات إتحاد الصحافيين السودانيين يوم الثالث من كانون الثاني/يناير الحالي، وذلك على خلفية نشر تعليق بشأن شقيق أحد التنفيذيين وذلك من خلال مجموعة مغلقة للتواصل الاجتماعي على تطبيق «واتساب». 
وألقت قوات الشرطة القبض على رمضان محجوب، من داخل مستشفى الأمل، حيث كان يلازم شقيقه المصاب في حادث سير،‫ واصطحبته إلى مقر النيابة في الخرطوم بحري، وحققت معه باعتباره المسؤول عن مجموعة «آخر خبر» على تطبيق واتساب، بخصوص تعليقات نشرها عضو المجموعة، والقيادي باتحاد الصحافيين علي أبا يزيد انتقد فيها حافظ حميدة شقيق وزير الصحة في ولاية الخرطوم، في 16 كانون أول/ديسمبر 2015.
وأفرجت النيابة العامة في وقت لاحق عن محجوب وأبا يزيد بعد خضوعهما للتحقيق في البلاغ المقدم ضدهما وفقا للمادتين العاشرة والسابعة عشرة، المتعلقة بتشويه السمعة، وقد أرفق الشاكي بعريضة الدعوى بريدا الكترونيا أرســـل إلـــيه من أحـــد الأشخاص متضمنا مداخلة ابا يزيد، التي انتقد فيها حميدة. 
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجدداً على حجم الرقابة والتضييق التي تمارس على الإعلاميين ومؤسساتهم في السودان، حيث انها الواقعة الأولى من نوعها التي تتسبب فيها مجموعة على تطبيق «واتساب» بالاعتقال لمدير المجموعة وأحد الأعضاء، رغم أن مجموعات الـ»واتساب» مغلقة تقتصر على الأعضاء المنضمين إليها.
يشار إلى أن السودان تحتل الموقع الأخير بين الدول العربية في حرية استخدام الانترنت وفقاً لتقرير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» كما تتعرض شبكات التواصل الاجتماعي لهجوم شديد وتهديدات بالحجب داخل السودان، وفتاوى دينية تحرض ضد هذه المواقع، خصوصاً بعد الدور الهام الذي لعبته في نشر أخبار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
وأعربت الشبكة عن تنديدها لتوقيف اثنين من الصحافيين بسبب مداخلة على «واتساب» وقالت «إن التهمة الموجهة إلى رمضان محجوب، وعلى أبا يزيد، تهمة باطلة وإعتداء على حق الصحافيين في حرية التعبير، وخاصة أن المجموعات المكونة على تطبيق واتساب هي مجموعات مغلقة». 
وطالبت الشبكة السلطات السودانية بإســـقـــاط الإتهام بحق الإعلاميين رمضان محجوب، وعلى أبا يزيد، وحفظ التحقيق، والعمل على فتح المجال في وسائل التعبير المختلفة أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم ومشاكلهم وشكواهم ونقدهم للمسؤولين دون خوف من السجن.

القدس العربي

غندور يلتقي السيسي ويؤكد أن نزاع حلايب لا يحل بوضع اليد


نقل وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الأحد، رسالة من الرئيس عمر البشير إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بينما أن قطع غندور خلال لقاء مع قادة السياسيين المصريين، بأن النزاع حول مثلث حلايب الحدودي لن يحل عبر وضع اليد أو فرض الأمر الواقع. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، إبراهيم غندور، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير السودان بالقاهرة.
وحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، بأن غندور، نقل تحيات الرئيس البشير، إلى الرئيس السيسي، مؤكدا عمق علاقات التي تجمع بين شعبيّ البلدين، وحرص بلاده على تعزيز مسيرة التعاون الممتدة عبر سنوات طويلة، فضلًا عن دعم التنسيق المشترك بينهما على مختلف الأصعدة العربية والأفريقية.
وأكد غندور وقوف بلاده إلى جانب مصر في إطار العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين الشعبين.
وأضاف السفير علاء يوسف أن السيسي طلب نقل تحياته إلى البشير، والشعب السودانى، منوها إلى اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
والتقى ابراهيم غندور مجموعة من السياسيين بمنزل السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، في مقدمتهم عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، وعصام شرف رئيس الوزارء السابق، ومصطفى الفقي المفكر السياسى، والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، إلى جانب لفيف من الإعلاميين والباحثين.
وأوضح وزير الخارجية السوداني "أن حل مسألة حلايب ليس عبر وضع اليد أو فرض الأمر الواقع ولكن من خلال الحوار الذى من شأنه أن يقود إلى تفاهم مشترك أو يفضي إلى اللجوء للمؤسسات الدولية المعنية لحلها".
وتابع "لا يجب أن تظل العلاقات المصرية السودانية مرهونة بمنطقة حلايب بما يحول من دون تطويرها".
ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1995، ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين.
ويقع المثلث في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة.
ونفى غندور وجود أي عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمون في بلاده، موضحا أنه كانت هناك اتهامات في السابق بإقامة معسكرات لتدريب عناصر أصولية من الجزائر وتونس ومصر وهو ما ثبت أنه غير صحيح بالمرة.
وقال "إن ذلك كان يهدف إلى الإساءة إلى السودان، بينما نحن نرغب في أن تمضي علاقاتنا مع مصر في اتجاهها الصحيح"، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا قويا بين البلدين في المجال العسكري والأمني.
وانتقد الوزير محدودية التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل فقط إلى 250 مليون دولار وهو ما لا يتناسب مع قوة وزخم العلاقات والإمكانات المتاحة لديهما وعبر عن أمله فى أن تسمح الظروف الأمنية في البلدين بانسياب وسهولة أكثر لحركة التجارة والبشر بما يضاعف من حجم التبادل التجاري، قائلا إن السودان بوسعه أن يكون بوابة مصر إلى أفريقيا.
إلى ذلك رأس وزير الخارجية إبراهيم غندور وفد السودان في مباحثات لجنة التشاور السياسي المشتركة بين السودان ومصر، والتي بدأت، الأحد، بالقاهرة، بينما رأس الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية.
وبحث الاجتماع العلاقات الثنائية كافة، لا سيما مجالات التجارة والتبادل الاقتصادي، وعقد غندور وشكري مؤتمراً صحفياً عقب المباحثات تناولا فيه سير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.
سودان تربيون

تحذيرات من آثار إنسانية للقصف الحكومي على مناطق بالنيل الأزرق


حذر مركز البحوث والتنمية/ النيل الأزرق، من آثار إنسانية جراء تعرض مناطق في جنوبي الكرمك بولاية النيل الأزرق للقصف من قبل سلاح الجو السوداني خلال الساعات الماضية. وكانت الحركة الشعبية ـ شمال، قد اتهمت سلاح الجو السوداني بقصف قرى "جردان والشيمة" الخاضعة لسيطرتها في محلية الكرمك بالبراميل الحارقة، يوم السبت، حيث تقاتل الحكومة متمردي الحركة، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011.
وقال مركز البحوث والتنمية/ النيل الأزرق، إن ثمة حملة استهداف للمدنيين في ولاية النيل الأزرق عبر إنتهاكات واسعة النطاق في مناطق تواجد النازحين.
وأفاد المركز الذي ينشط عبر شبكة مراقبين غير معلنين داخل مناطق سيطرة الحكومة والحركة، بأن طائرة من طراز "إنتنوف" تابعة لسلاح الجو السوداني قصفت يوم السبت، منطقة "جردان" الواقعة في محلية الكرمك بـ 6 قنابل، تسببت في حرق المزارع والغابات وتشتيت عدد كبير من الماشية.
وأكدت شبكة مراقبي حقوق الإنسان التابعة للمركز، أن منطقة "جردان" تعرضت للقصف الجوي عدة مرات ضمن سلسلة من استعدادات القوات الحكومية لمواصلة حملتها الصيفية.
واشار المركز إلى تشريد أن أكثر من 90,000 مواطن منذ بداية الحرب في الولاية في سبتمبر 2011، موضحا أنهم في وضع إنساني كارثي، في ظل إنعدام المأوى ومياه الشرب والغذاء والإسعافات الأولية وتفشي الأمراض وسط الأطفال وكبار السن والنساء.
وطالب المركز المنظمات الحقوقية بالتضامن مع الضحايا الذين إتخذوا من الغابات والأودية مأوى وملاذا من القصف الجوى وهجمات الحكومة، وممارسة الضغط على الخرطوم للعدول عن ممارساتها اللاإنسانية.
وأبدى المركز قلقه إزاء استمرار الانتهاكات الواسعة على مواطني ولاية النيل الأزرق بإعتبارهم ليسوا طرفا في الحرب بل يجب حمايتهم وفق القوانين الدولية.

بيان من حركة/جيش تحرير السودان حول المجزرة التى إرتكبها النظام فى حق المدنيين العزّل بمدينة الجنينة



أقدم نظام الإبادة الجماعية اليوم الأحد الموافق 10 يناير 2016م على إرتكاب جريمة أخري تضاف إلى سلسلة جرائمه الممتدة فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وأمري وكجبار وبورتسودان والخرطوم وغيرها من المدن والقري السودانية , حيث قامت أجهزته الأمنية المدعومة بالمليشيات القبيلية بإطلاق الرصاص الحى على المدنيين العزّل المعتصمين بمبانى أمانة حكومة ولاية غرب دارفور بعد أن قامت مليشيات النظام بحرق قراهم وأصبحوا بلا مأوى , وسقط فى الحال أربعة شهداء وهنالك العشرات من الجرحى البعض منهم إصاباتهم خطرة.
(أ) أسماء الشهداء:
1/ عبد الرازق محمد يعقوب.
2/ على آدم.
3/ شهيدين لم يتم التعرف علي أسمائهم .

(ب)القري التى تم حرقها:
1/ حلة بوبار.
2/ حلة نينى.
3/ حلة زغاوة.
4/ حلة ديتا.
5/ حلة تانى كورو.
6/ حلة طريق.
إنّ حركة/ جيش تحرير السودان تدين بأغلظ العبارات هذه الجريمة النكراء وإستهداف المدنيين العزّل الذين يطالبون بالحرية وحقهم في العيش الكريم والعدالة والمساواة , ونترحم علي أرواح الشهداء الأبرار , ونبعث بأسمى آيات التعازي إلى أسرهم وذويهم أقاربهم. ونؤكد أن أرواحهم الطاهرة والمطالب التى قدموا لأجلها المهج لن تضيع سدي , وسيلقي المجرمين ومن يقف ورائهم الجزاء العادل لما أقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يطالب بحقوقه الطبيعية فى الحياة.



(ج) إزاء هذه الأحداث نؤكد الآتى:



1/ نطالب المجتمع الدولى وبعثة اليوناميد القيام بواجبهما الإنسانى والأخلاقى فى حماية المدنيين العزّل وممتلكاتهم من إعتداءات القوات الأمنية الحكومية ومليشياتها , وفتح تحقيق فوري وعاجل حول هذه الجريمة النكراء.



2/ نناشد المنظمات الإنسانية والحقوقية وكل الشرفاء حول العالم بتصعيد هذه القضية وغيرها من القضايا السودانية فى كل المحافل الإقليمية والدولية وفضح جرائم النظام وممارسات قادته .



3/ إنّ إقتلاع النظام وتشييعه إلى مزابل التأريخ هو السبيل الأوحد لحل الأزمة السودانية وحماية السودان من شبح التفكك والإنهيار , وهذا لا يتأتى إلا بوحدة قوى المعارضة السودانية التى تؤمن بالتغيير وحتميته وكيانات الشباب والطلاب والمرأة ومنظمات المجتمع المدنى الشريفة ومن خلفهم جموع السودانيين تحت هدف إسقاط النظام ونبذ التفاوض مع النظام والتسويات الجزئية والثنائية التى أثبتت التجارب فشلها وأنها تطيل من أمد النظام وتكسبه شرعية زائفة.

المجد والخلود للشهداء الأبرار
عاجل الشفاء للجرحى والمصابين
ثورة حتى النصر

محمد عبد الرحمن الناير
الناطق الرسمى باسم مكتب رئيس الحركة
10 يناير 2016م

(10) مليارات جنيه تكلفة الحوار وضباط الأمن يحاصرون بعض المشاركين

بلغت التكاليف والنثريات التي انفقت على الحوار الوطني منذ انطلاقته في أكتوبر الماضي اكثر من ١٠ مليارات جنيه ، في وقت لم تتوصل اللجان الست داخله الى تفاهمات حول القضايا المطروحة للنقاش. 
وبحلول اليوم الأحد العاشر من يناير يدخل الحوار الوطني شهره الثالث والذي كان محددا ان ينتهي فيه قبل ان يتم تمديده شهرا اخر من قبل المشير عمر البشير بالرغم من معارضة بعض المشاركين على هذا التمديد. 
وقال احد المسئولين في الشركة التي تشرف على تقديم الأطعمة والمشروبات للمتحاورين "للتغيير الالكترونية" ان الشركة تعاقدت على ان تكون تكلفة اعاشة الفرد لليوم الواحد في حدود ٢٥٠ جنيها. واضاف بعد ان فضل حجب هويته "تعاقدنا مع أمانة الحوار الوطني ان تكون تكلفة الفرد الواحد من وجبتين من الطعام الفاخر ومياه غازية حوالي ٢٥٠ جنيها لمدة ثلاثة اشهر.. والآن تم التمديد لنا لفترة شهر اخر". 
وطبقا للعمليات الحسابية فان التكلفة تصل الى اكثر من ٦ مليار لإطعام نحو ٢٥٠ شخصا هم المتحاورون والعاملون على حد سواء ولمدة ثلاثة اشهر. هذا فضلا ان قيمة النثرية التي منحتها رئاسة الجمهورية للمشاركين في الحوار خلال الفترة الماضية وصلت الى نحو ٤ مليارات باعتبار ان نصيب الشخص يصل الي ٣ الف جنيه شهريا. ومبالغ اخرى غير محددة "للسكرتارية ورؤساء اللجان والترحيل وفواتير الشقق الفندقية الفاخرة التى استضافت الوفود المشاركة فى الحوار".
 وكان الامين العام للحوار الوطني قد أكد خلال فاتحة اعمال المؤتمر ان اللجنة الإعلامية طالبت بمائة وخمسين مليون لمقابلة تكاليف التغطية الإعلامية للثلاثة اشهر الاولى. 
 في الأثناء علمت "التغيير الالكترونية" ان الاجهزة الامنية هي من تدير وتحرك المشاركين في الحوار من الحركات المسلحة والناشطين وتحدد لهم مقابلاتهم الإعلامية . حيث أفادت مصادر متطابقة ان  عددا من ضباط الامن يشرفون على تحركات الناشطة تراجي مصطفي التى انضمت للحوار ويحددون لها الجهات الإعلامية التي ستقابلها والإفادات التي ستدلي بها. كما اضافت ان قادة الحركات المسلحة المشاركين ايضا يتحركون وفقا لتعليمات الاجهزة الامنية. 
التغيير