الاثنين، 1 فبراير 2016

سيف الدولة حمدناالله يكتب : حول مظلمة إشراقة محمود


أفضل ما يفعله النظام أنه يسقي أتباعه من نفس الكأس التي يسقي منها خصومه، فقد رمى بالضباط الذين شاركوا في الإنقلاب واحداً بعد الآخر للشارع، حتى أن واحداً منهم (صلاح كرار) أبدى تبرّمه في إحدى لقاءاته الصحفية من عدم السماح له بالدخول بسيارته داخل نادي ضباط الجيش (بحسب قوله يُسمح بذلك لرتبة لواء فأعلى)، وبدوره، تنكّر صلاح كرار لكل ما نُسب إليه من مخازي خلال وجوده في السلطة، فقال – مثلاً – أنه لم يعرف بموضوع الشهيد مجدي أو يسمع بإسمه قبل الحكم عليه بالإعدام. وبالمثل، أطاح النظام بقضاة المحاكم العسكرية الذين إستعاضوا عن ضمائرهم بكراسي السلطة وأصدروا أحكاماً جائرة بالإعدام على أبرياء في قضايا العملة وفي حق شهداء رمضان، وهم (القضاة) يدورون اليوم بنصف عقل حول أنفسهم، فقد طردت الإنقاذ المقدم عثمان خليفة (رئيس المحكمة التي حكمت بالإعدام على الشهيد مجدي) من الجيش وجرّدته من رتبته العسكرية وسُجن لمدة ثلاث سنوات في تهمة جنائية (شارك خليفة في عضوية المحكمة كل من الرائد حسن صالح بريمة والنقيب مهندس يوسف آدم نورين)، ومن بين جميع الضباط الذين شاركوا في محاكمة شهداء رمضان لم تُبق الإنقاذ على واحد منهم بالوظيفة أو المركز الذي باعوا أنفسهم للحصول عليه (كانت المحكمة الأولى برئاسة العقيد محمد الأمين شمس الدين وعضوية العقيدين محمد الطيب الخنجر ومحمد إبراهيم محمد الحسن، فيما كانت المحكمة الثانية برئاسة العقيد محمد علي عبدالرحمن وعضوية العقيدين يس عربي وسيد كُنّة).
وهكذا فعلت الإنقاذ بكثيرين ممن أخلصوا لها فقامت بعزل ضباط شرطة وأمن من العمل بعد أن شاركوا في الفتك بأبرياء ومتظاهرين وهم اليوم يعتبرون أنفسهم مظاليم ويلعنون الإنقاذ ويتمنون زوالها.
مشكلة السيدة إشراقة محمود التي تولول اليوم بسبب تجاوزها في التعيين الوزاري، أنها صدّقت نفسها بأنها وزير بحق وحقيق، ففي ظروف عادية، غاية ما كانت يطمح إليه مثلها – بحسب عمرها وتجربتها – لا يزيد عن وظيفة مفتش عمل في موطنها بمحلية عطبرة، فما أوصلها إلى كرسي الوزارة أنها تنتمي إلى حزب (الإتحادي الديمقراطي المُسجّل) تمكّن صاحبه (جلال الدقير) من الحصول على حصة مقاعد لوظائف وزراء ومستشارين ومُعتمدين بحيث يستطيع أي عواطلي يقبل بعضوية الحزب أن يحظى بنصيب منها، فهو هو حزب وهمي ليس له جمهور، ولم أسمع بسوداني – بخلاف وزرائه – قال أنه (إتحادي دقيري).
ليس هناك سبب يحمل السيدة إشراقة محمود على إحداث مثل هذه الجلبة غير رغبتها في الحفاظ على النِعمة التي ألِفت عليها، فالسبب الرئيسي الذي طرحته في المعركة التي تقودها ضد قيادة حزبها هو قولها (الصيحة 26/1/2016) بعدم شرعية القيادة لعدم إنعقاد المؤتمر العام للحزب منذ سنة 2003 خلافاً لما ينص عليه دستور الحزب الذي يقول بإنعقاد المؤتمر العام كل سنتين، وما فات على فطنة إشراقة أن هذا السبب كان قائماً عند مشاركتها في وزارتين سابقتين، وسبق لآخرين أن تقدوا في وجهها بنفس هذه الحجة في ديسمبر 2010 دون أن تلفت إليهم، وكان عدد من أعضاء الحزب الذين لم تشملهم المناصب الدستورية قد قاموا فيما بينهم بإنشاء تيار بإسم “شباب الإصلاح” وأصدروا قراراً في ذلك التاريخ بفصل قيادة الحزب وكانت السيدة إشراقة محمود واحدة من بينهم إلى جانب جلال الدقير وأحمد بلال عثمان والسماني الوسيلة والأمين الشريف الصديق القيادي.



لا أستغرب إذا فكّرت السيدة إشراقة في الإنضمام إلى صفوف المعارضة لتنادي بالحرية والديمقراطية وزوال حكم العسكر، فكل الذين لفظهم النظام فعلوا ذلك بعد خروجهم من السلطة، ولا أستبعد أن تجد من يأخذ بيدها من المعارضين، فالترابي نفسه وجد من يجبر بخاطره ويقبل به في المعارضة وأصبح كمال عمر ممثلاً له في صفوفها قبل أن ينقلب عليها من جديد، كما قبلت (المعارضة) بغازي صلاح الدين ومبارك الفاضل المهدي وآخرين.
ليس هناك سبب جعل رموز نظام مايو مثل عبدالعزيز شدو وسبدرات وبدرية سليمان وإسماعيل الحاج موسى ..الخ يتجرأون علينا من جديد ويعودوا للمشاركة في نظام الإنقاذ برغم عدم إنتمائهم فكرياً لتنظيم الإخوان المسلمين غير أننا قد تقاعسنا عن محاسبتهم بعد قيام ثورة أبريل، ولا أعتقد أن الجرّة ستسلم هذه المرّة، فأخطاء هذا النظام في حق الوطن والأفراد تختلف هذه المرة في النوع والمقدار، وما يبعث الطمأنينة على تحقق القصاص هذه المرة أن هناك من أبناء الوطن من قاموا بالإعداد والتحضير لمثل هذا اليوم، وسوف لن ينسى الوطن لأستاذ الأجيال علي محمود حسنين أنه قام سلفاً بإعداد ما أسماه بقوانين العدالة الإنتقالية، والتي قصد منها تحقيق أقصى معايير العدالة بأيسر إجراءات، بحيث لا تتكرر مثل المحاكمات التعيسة التي أعقبت ثورة أبريل، التي إستغرقت وقتاً طويلاً ولم تخرج في معظمها بنتيجة، من بينها محاكمة من قاموا بتنفيذ إنقلاب مايو وقد أخذت قضية الإتهام وحدها أكثر من عام لتثبت أن الإنقلاب قد وقع، وهي واقعة تدخل فيما يُسمّى بالعلم القضائي ولا تحتاج من الأصل لإثبات، فيما إنتهت معظم القضايا التي أثيرت بتسويات مالية. كذلك ما يُبشّر هذه المرة أن هناك وطنيون قاموا ويقومون برصد وتدوين جميع الإنتهاكات وجرائم الفساد التي أرتكبت طوال فترة هذا الحكم بحيث لا تكون العبرة في المحاسبة مبنية على من يكون داخل الحكومة لحظة التغيير.
إذا كان هناك ثمة فائدة وحيدة لهذا النظام، فهو أنه جمع كل القمامة في سلة واحدة، حتى يسهل على الشعب إزالتها بدور غسيل واحد، فلن تقوم قائمة لهذا الوطن دون أن تتحقق له محاسبة كل الذين تعاقبوا على حلاقة رؤوسنا، وتبادلوا الأدوار في خذلاننا وتحطيم أحلامنا، وتسببوا في تدمير بلادنا، وإن غداً لناظره قريب،،

(60) ألف مشترك يغادرون (زين) بسبب زيادتها لأسعار الانترنت

نجحت حملات المقاطعة التي ابتدرها ناشطون عبر وسائل التوصل الاجتماعي، ضد شركة زين للاتصالات،احتجاجا علي زيادة تعرفة خدمة الانترنت. 
وأفادت مصادر مسئولة من داخل الشركة "للتغيير الالكترونية"، ان أكثر من ٦٠ الف شخص "تَرَكُوا الشركة واتجهوا إلي شركات منافسة منذ بدء حملة المقاطعة".وقالت المصادر، "ان الإحصاءات التي اجريت داخل الشركة خلال اليومين الماضيين، تفيد بأن الآلاف من المشتركين، اوقفوا العمل ببطاقات الشركة، وأن هنالك رصدا لزيادة عدد مشتركي الشركات المتنافسة". 
واضافت المصادر، "أن مجلس ادارة الشركة عقد  اجتماعا طارئاً وقرر تخفيض الزيادات التي تم الإعلان عنها حتي لا يستمر الانهيار". 
وكانت شركة زين للاتصالات والتي تعتبر الأكبر من حيث عدد المشتركين، قد أعلنت زيادات كبيرة وصلت إلي أكثر من ٣٠٠٪ علي تعرفة الانترنت بدون سابق إنذار، وبعد ايام قليلة من إعلان الحكومة السودانية زيادة اسعار غاز الطهي. 
التغيير

تجاوزات في عقد بقيمة “21” مليون جنيه بولاية الخرطوم


كشفت مستندات حصلت عليها (المصادر) عن تجاوزات تتعلق بإبرام وتنفيذ عقد حصرية إعلان في طرق وشوارع المحلية، قيمته أكثر من (21) مليون جنيه، وقال مصدر في محلية الخرطوم إن العقد تسبب في خلافات في المحلية منذ توقيعه في فبراير 2014، بسبب عدم التزام شركة الفجر للتنمية بعدد من بنوده، وتجاهلها توجيهات ومطالبات المحلية أكثر من مرة، منذ 2014، بتصحيح عدد من المخالفات من بينها عدم إنجازها للخريطة الهيكلية المتفق عليها ضمن شروط الحصول على امتياز حصرية الإعلان، بجانب عجزها عن سداد مبالغ العقد وأقساطه في الوقت المحدد بحسب المصدر، الذي قال إن شركة الفجر، تقاعست عن تحصيل أموال إعلان تخص المحلية، وإن عماد الدين الخضر، المدير التنفيذي السابق للمحلية، وجه وفق المستندات بإلغاء العقد مع شركة الفجر، غير أن سلطات عليا في المحلية تدخلت في بداية عام 2015.
وكشفت المستندات عن أن المحلية وافقت على تجديد حصرية الإعلان لشركة الفجر على الرغم من توجيه المدير التنفيذي وقتها، بأن الشركة لها شيكات مرتدة منذ 2014 قيمتها أكثر من مليون و(700) ألف جنيه، وأن الشركة تجاهلت توجيهات المحلية المتكررة بإزالة اللوحات التي تم تركيبها من قبل الشركة دون الحصول على تصديق لتركيبها، كما انتقد مسؤولون في المحلية تخفيض معتمد محلية الخرطوم السابق، عمر نمر، قيمة العقد لصالح شركة الفجر بعد إبرامه، وعلمت وزارة العدل بالتجاوزات في إبرام وتنفيذ العقد، فوجه وزير العدل، عوض الحسن النور، في 19 يناير من العام الجاري، أحمد علي عثمان أبوشنب، معتمد محلية الخرطوم، بإحالة العقد وما اعتور تنفيذه إلى المراجع العام بولاية الخرطوم، للبت فيه. تفاصيل لاحقا.

صحيفة اليوم التالي

الأمن يلغي أول مؤتمر صحفي لرئيس حزب المؤتمر السوداني الجديد


ألغى جهاز الأمن السوداني، أول مؤتمر صحفي لرئيس حزب المؤتمر السوداني المنتخب أخيرا، عمر الدقير، كان مقرر عقده في مقر “طيبة برس” بالخرطوم، ظهر الإثنين، بحجة عدم الحصول على تصديق.
وخلف الدقير، رجل الأعمال إبراهيم الشيخ على زعامة حزب المؤتمر السوداني، بعد اختياره عن طريق المؤتمر العام الخامس للحزب الذي أنهى أعماله خلال يناير الماضي.
وطبقا لإدارة “طيبة برس” فإن جهاز الأمن بإلغاء المؤتمر الصحفي لرئيس حزب المؤتمر السوداني نسبة لعدم الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة، وكان المؤتمر الصحفي للحديث حول “رؤية الحزب في القضايا السياسية للمرحلة القادمة”.

وأفاد جهاز الأمن أن نشاط الأحزاب السياسية خارج دورها يخضع لشرط الحصول على التصديق من الجهات المختصة.
وقال حزب المؤتمر السوداني، إنه تلقى إعتذارا من مركز “طيبة برس” عن استضافة المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الحزب المنتخب بناءً على قرارٍ بالمنع من جهاز الأمن صباح الإثنين.

وتابع الحزب في بيان تلقته “سودان تربيون”: “إن قرار جهاز الأمن يأتي متسقاً مع إستراتيجية القمع والأرهاب السلطوي الممارس ضد الأحزاب والناشطين، وفي إطار تدابير إحتواء نذر المقاومة الشعبية التي تتصاعد يوماً بعد يوم”.
وأكد أن المنع “يفضح حقيقة أن الحقوق والحريات المضمنة في الدستور مجرد حروف بلا معنى أو جدوى، وأن دعاوى الحوار ما هي إلا مقولات حقٍ أريد بها شرعنة الباطل”.
وأشار البيان إلى أن “الأحزاب أدوات جماهيرية منظمة هدفها الوصول عبر الأدوات الديمقراطية السلمية للسلطة، ومنابر للمعارضة وأن الوفاء بأدوارها يتطلب ممارستها السياسة بين الجماهير وليست في جزر سياسية معزولة”. وزاد “إن دور الأحزاب بالنسبة لنا في حزب المؤتمر السوداني مجرد مكاتب إدارية لإدارة شؤون الحزب، أما العمل السياسي مكانه عندنا أماكن تواجد الجمهور بالأسواق والأحياء ومقار العمل وغيرها”.
وشكر الحزب مركز “طيبة” للإعلام لاستضافته المؤتمر الصحفي، وأجهزة الإعلام التي أظهرت حرصاً كبيراً على التغطية المؤتمر.
وتأسس حزب المؤتمر السوداني، الذي ينشط بشكل لافت في العمل المعارض، في الأول من يناير 1986 بقيادة رئيس القضاء الأسبق عبد المجيد إمام الذي توفي لاحقا، فتولى قيادة الحزب إبراهيم الشيخ.
سودان تربيون

السبت، 30 يناير 2016

مساعد رئيس الجمهورية يدعو الإعلام إلى قيادة المجتمع من خلال ترسيخ قيم الوطنية


دعا المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية الإعلام إلى قيادة المجتمع واستنهاض همته من خلال ترسيخ قيم الوطنية وتفجير طاقاته من أجل استغلال موارد البلاد الكبيرة.
واكد مساعد الرئيس خلال مخاطبته مهرجان تتويج احتفالات البلاد بالعيد الـ 60 للاستقلال الذي نظمته وزارة الإعلام والهيئات التابعة لها اليوم بحدائق الإذاعة القومية تحت عنوان الإعلام الماضي وكل المستقبل تحت رعاية الدكتور أحمد بلال عثمان وزير الإعلام أكد أن للإعلام دور كبير في قيادة الشعب السوداني ضد الاستعمار مؤكداً أن الشعوب لا تتقدم إلا بالإعلام من خلال ما يبثه من قيم.
وأشار محمود إلى أن دور الحكومة في المرحلة المقبلة من أجل قضايا الإنسان من خلال خدمات مجانية والزامية التعليم والرعاية الصحية الأولية فضلاً عن صفرية العطش والعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية ومكافحة الفقر مؤكداً أن للإعلام دور كبير في تحقيق هذه الأهداف.
وقال إن الاستقلال الحقيقي هو النهوض بالبلاد وبناءها على ثوابت من خلال الحوار الوطني الذي يجري الان بقاعة الصداقة بين الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والعلماء للوصول إلى وفاق وطني ينهي الصراع.
وأضح مساعد رئيس الجمهورية أن الحركة الشعبية ظلت تتآمر على السودان منذ العام 1983م على الرغم من كل دعوات الحوار التي قدمت لها من الحكومات المتعاقبة إلى الآن وأصبحت في معسكر الحرب مؤكداً أن الحوار الوطني هو حوار وطني ومفتوح للجميع وقال لا نريد حوارا يفرض علينا من الخارج وان على الإعلام استنهاض همم الشعب نحو مصالح البلاد العليا مشدداً على ان يكون اعلاما صادقا وهادفا حتى يكون قبلة لمحيطه الإقليمي.
وحيا سيادته مجاهدات الرعيل الأول من الإعلاميين الذين ساهموا في استقلال البلاد باستنهاض همم الشعب السوداني حتى خرج المستعمر من البلاد.
من جانبه أكد الاستاذ ياسر يوسف وزير الدولة بوزارة الإعلام أن الوزراة في ختام احتفالاتها بالاستقلال احتفلت هذا العام بصورة متجددة مؤكداً أن الوزارة تجدد العزم على خدمة البلاد من خلال الإعلام الهادف الذي يدافع عن بلاده برسالة إعلامية صادقة وامينة.
وفي ختام الاحتفال تم تكريم عدد من الإعلاميين بما قدموه من جهد في سبيل تقدم البلاد ورفعتها.

سونا

السفير الأثيوبي: نتحوط لتعرّض سد النهضة لضربة عسكرية


أكد السفير الأثيوبي لدى الخرطوم أبادي زومو أن بلاده تتحوط لكافة الاحتمالات بما فيها تعرض سد النهضة لضربة عسكرية، مؤكداً امتلاك بلاده وثائق تثبت أحقية امتلاكهم مليون فدان متنازع عليها بين السودان وأثيوبيا، غير أنه عاد وقال إن هذه الأراضي أن كانت لأثيوبيا أو السودان فإن هناك مفوضية قد خصصت لهذا الشأن وهي التي تحكم في الأمر، كاشفاً عن تخصيص 250 مليون دولار لمشاريع تنموية مشتركة بين حكومتي السودان وأثيوبيا على حدود البلدين لتخفيف حده التوترات والاشتباكات الأهلية.
وعزا زومو في حوار مع لـ(الصيحة) ينشر لاحقاً توتر العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة إلى عدم رغبة مصر في ان تستفيد اثيوبيا من مواردها المائية متهماً بعض النخب السياسية المصرية بتأجيج الصراع بين البلدين والسعي الى إطلاق الشائعات والمعلومات الملفقة عبر وسائل الإعلام في مسعى إلى وقف أعمال السد، بيد أنه عاد وقال إن إثيوبيا من خلال مفاوضات سد النهضة الأخيرة والاجتماعات السداسية التمست حالة من تراجع المواقف لدى الجانب المصري الذي ما يزال يتخوف وتنتابه الشكوك تجاه السد، معلناً عن شروع أثيوبيا في تركيب توربينات توليد الكهرباء متوقعاً دخول توربينتين دائرة إنتاج الكهرباء كمرحلة أولى خلال الأشهر القادمة.
وكشف السفير الأثيوبي عن تخصيص 250 مليون دولار لمشاريع تنموية مشتركة بين حكومتي السودان واثيوبيا على حدود البلدين لتخفيف حده التوترات والاشتباكات الأهلية، ملمحاً في الوقت نفسه الى امتلاك بلاده وثائق تثبت أحقية امتلاكهم مليون فدان متنازع عليها بين السودان وإثيوبيا قائلاً ” هذه الأراضي إن كانت لأثيوبيا أو السودان فإن هناك مفوضية خصصت لهذا الشأن وهي التي تحكم في الأمر”.
صحيفة الصيحة

البشير: لا تراجع عن سياسة تحرير الغاز


أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، بأن حكومته لن تتراجع عن الزيادة التي قررتها وزارة المالية على سلعة غاز الطهي، وقال لـ”وكالة السودان للأنباء” إن القرار تم بناءً على سياسة الدولة لتحرير السلع وخروجها عن دعم البترول والغاز.
وأشار البشير إلى عدم تأثير القرار على الشرائح الضعيفة من خلال التدابير الفاعلة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، والأخرى التي ستُعلن تباعاً خلال المرحلة المقبلة.

وكانت رئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان، حياة الماحي قد أعلنت رفض اللجنة لقرار وزير المالية وأشارت إلى عقد اللجنة اجتماعاً مع رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر عبَّرت فيه عن رفض أعضائها للقرار، بغض النظر عن طريقة إصداره.
وأشارت الماحي، في تصريحات لــ”الشروق”، إلى أن سياسة التحرير سياسة موضوعة من قبل الدولة، حيث تم تحرير أسعار بعض السلع الاستهلاكية كالسكر إلا أنها أضافت أن اسطوانة الغاز حساسة جداً، وهي توفر دخلاً عالياً وسيكون هناك عبء كبير على المواطن.
وقالت إن استقرار الغاز يساعد كثيراً في الحفاظ على البيئة والقطاع النباتي، مشدِّدة على رؤيتها حول مراجعة القرار الذي تم فيه استدعاء وزيري المالية والنفط بواسطة رئيس البرلمان حيث تم شرح القرار.
شبكة الشروق + وكالات