فى أقل من عام ، أعاد عمر البشير تشكيل قيادة القوات المسلحة ، مما يؤكد تنامى مخاوف المجموعة الحاكمة من انحياز الجيش للشعب .
وأصدر عمر البشير أمس الثلاثاء عدداً من القرارات تم بموجبها تعيين الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى عدوي في منصب رئيس الأركان المشتركة خلفاً للفريق أول مهندس ركن مصطفى عثمان عبيد سالم، وتعيين الفريق أول ركن يحيى محمد خير نائباً لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن يعقوب إبراهيم إسماعيل مفتشاً عاماً للقوات المسلحة. كما أصدر قراراً بتعيين الفريق الركن إبراهيم محمد الحسن وزير دولة بوزارة الدفاع، بجانب تعيين الفريق الركن كمال عبد المعروف رئيساً لأركان القوات البرية.
وسبق وأعاد عمر البشير تشكيل هيئة القيادة فى يونيو 2015 ، بعد عدة حملات فصل واحالة للتقاعد طالت المئات من ضباط القوات المسلحة . وبحسب العرف السارى فان هيئة القيادة تستمر ما لا يقل عن العامين . وتؤكد التعديلات المتلاحقة والاحالات المستمرة السخط المتزايد فى صفوف القوات المسلحة .
وقالت مصادر مطلعة لـ(حريات) ان رئيس هيئة الاركان المنصرف – الفريق أول مصطفى عثمان عبيد – متاثراً بالرأى العام لضباط القوات المسلحة يرفض قوات الجنجويد المسماة بالدعم السريع ، وانه مثله مثل غالبية الضباط يمكن ان يمتنع عن اطلاق الرصاص على الجماهير اذا خرجت الى الشارع ، ولهذا فضلت المجموعة الحاكمة من تثق فى ولائه الشخصى المطلق كالفريق يحى محمد خير ، والذى عين اصلاً للتجسس على وزير الدفاع الجديد ، ولكن عند اتضاح ان هيئة الاركان أكثر أهمية من الوزارة أعيد تعيينه نائبا لرئيس هيئة الاركان كمقدمة لازاحة الفريق اول عدوى وتسلمه لمنصبه قريباً . وتضيف المصادر ان ابرز سمات التعيينات الجديدة تعيين الفريق / على محمد سالم – المشهور بالفساد والمكروه وسط الضباط – رئيسا للاستخبارات العسكرية ، مما يشير الى الرغبة فى حماية الفساد داخل وخارج الجيش بكل الوسائل .
وسبق وخصص معهد الدراسات الامنية (The Institute for Security Studies ISS) – مقره الرئيسى بريتوريا بجنوب افريقيا ولديه افرع فى نيروبى بكينيا وأديس ابابا باثيوبيا ويتلقى تمويلاً من استراليا وكندا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا – حلقة لمناقشة اعادة تشكيل هيئة قيادة الجيش السودانى يونيو 2015 ، باديس ابابا فى شهر أغسطس 2015 ، وتحدث فيها بروك مسفن – Berouk Mesfin- اثيوبى ، من ابرز باحثى المعهد . وأكد الباحث ان ضباط القوات المسلحة السودانية من الرتب المتوسطة والصغيرة الساخطين من عدم تحقق الاصلاح ربما يفكرون فى كيفية تغيير الوضع الراهن.
وتصاعد الصراع في القوات المسلحة منذ يناير 2012 حين طالب (700) ضابط في لقاءات تنويرية بوحدات العاصمة نظمتها القيادة العامة بحضور المشير عمر البشير وعبد الرحيم حسين وزير الدفاع حينها بالتصدي للفساد في القوات المسلحة والحكومة . وطالبوا بوضع جميع القوات خارج الجيش تحت سيطرة القوات المسلحة وعلى الأخص الدفاع الشعبي. وشدد الضباط على ضرورة الفصل بين حزب المؤتمر الوطني والقوات المسلحة حتى لا تتحمل أخطاء الحزب وتصبح عرضة لتقلبات السياسة . وطالبوا باجراء اصلاحات عامة في نظام الحكم لأن القوات المسلحة تشعر بان الأوضاع الحالية ستؤدي إلى مخاطر على الأمن القومي للبلاد . كما طالبوا بالالتفات إلى شؤون القوات المسلحة التي تعاني الكثير من نقص الاحتياجات ومن الاختلالات في جبهات العمليات .
ووضع العقيد أحمد زاكي الدين – المتهم في المحاولة الإنقلابية المعروفة بانقلاب ود ابراهيم – قيادات نظام الإنقاذ في قفص الإتهام ، وذلك في الجلسة الثانية لمحاكمته مع زملائه بمقر سلاح الأسلحة بالكدرو 17 مارس 2013 ، حيث أكد العقيد أحمد زاكي الدين – من ضباط المدرعات – إنه إشترك في المحاولة الإنقلابية لإزالة الفساد الذي وصل القوات المسلحة ، وقال ان عبد الرحيم محمد حسين إشترى دبابات (خردة) غير مطابقة للمواصفات مما تسبب في مقتل عدد من زملائه في مناطق العمليات وان لديه الوثائق التي تثبت ذلك ، وطالب المحكمة بإستدعاء وزير الدفاع عبد الرحيم ، فاضطرت المحكمة لاخلاء سبيله والاخرين .
وسبق وأبلغ مصدر مطلع وموثوق (حريات) ان السبب الرئيسى لفصل الضباط تصفية العناصر الأكثر مجاهرة بانتقاد الفساد فى القوات المسلحة ، خصوصاً من الاسلاميين ، وهى العناصر التى يستشعر منها عمر البشير الخطر حالياً . كما ربط بين مذبحة عمر البشير لقيادات القوات المسلحة وبين اواخر ايام نميري ، حيث عزل نميري كل قيادات الجيش الذين انتقدوا الفساد المستشري ، خصوصا في (جمعية ود نميري) وفساد اخيه (مصطفى نميري) ، وذكر بان البشير يتصرف بذات الطريقة في مواجهة الانتقادات ، سواء عن فساده الشخصي او فساد اشقائه .
واضاف المصدر ان عمر البشير يحاول (بيع ) احالات التقاعد الى السعودية والامارات ومصر وامريكا باعتبارها تخلصاً من العناصر الموالية لايران فى القوات المسلحة ، وأكد ان الاحالات بغض النظر عن دوافعها وجهت ضربة اساسية لتنظيم الاسلاميين فى القوات المسلحة لصالح الضباط غير الحزبيين ، وهذا على عكس ما يعتقد عمر البشير سيزيد من احتمال انحياز الجيش الى الشعب فى اى انتفاضة شعبية .
رفض وزير المعادن السوداني، التحركات التي تقودها دوائر غربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض حظر على تصدير الذهب بذريعة إسهام عائداته في إشعال فتيل الحرب، مبيناً بأن الذهب يساعد ملايين الأسر الصغيرة وأن الشركات تعمل في مواقع آمنة.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد ولاية فريق الخبراء فيما يتعلق بالقرار1591 مضافاً إليه فقرات تتصل بحظر تصدير الذهب المنتج في السودان.
ونقل الوزير أحمد صادق الكاروري، للسفير الروسي لدى الخرطوم، ميراجاث شيربنسكي، الأربعاء، أن الذهب السوداني لا يموِّل الحرب كما تدعي بعض الدوائر الغربية وعلى رأسها أمريكا التي تسعى لحظر صادراته، وأضاف “الذهب يموِّل أسراً سودانية فقيرة”.
ولفت الكاروري خلال الاجتماع إلى احتضان قطاع التعدين التقليدي لأكثر من مليون معدِّن، ينتجون 82% من الإنتاج الكلي، ويعتمد عليه 5 ملايين شخص في حياتهم اليومية بعد إسهامه في تقليل معدّلات البطالة وسط السودانيين.
تحذير من الحظر
ونبّه الوزير إلى أن الشركات العاملة في قطاع التعدين، تنشط في مناطق آمنة وبعيدة عن النزاعات وتنتج 18% من الإنتاج.
وحذّر من أن سريان الحظر على صادر الذهب سينعكس على المعدّنين التقليديين والشعب السوداني، وأضاف “هذه الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على السودان تفرض على كل دولة تعارض أمريكا”.
وامتدح الكاروري الدور الروسي في مجلس الأمن، ومحاولاته لإجهاض قرار فرض الحظر على صادر الذهب السوداني، لكنه استدرك بالقول “الولايات المتحدة لن تستسلم وستسعى بكل السبل للالتفاف على هذا القرار”.
وأشار إلى أن وقوف الدول الصديقة إلى جانب السودان، سيسهم في إجهاض أي قرار لحظر تصدير الذهب السوداني .
من جهته أكد السفير الروسي بالسودان، ميراجاث شيربنسكي، أن روسيا لديها تعاون كبير مع السودان في مجال المعادن، واصفاً مساعي بعض الدول الغربية لفرض حظر على تصدير الذهب السوداني بغير الشرعية، والتي سيتضرر منها عدد كبير من المواطنين في السودان لجهة أنهم يعتمدون في حياتهم على التعدين التقليدي.
وأكد أن روسيا لا تعترف بفرض عقوبات أحادية الجانب من بعض الدول، وأن الجهة الوحيدة في العالم التي يحق لها فرض عقوبات هي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ربما دفعت حكومة السودان بالدكتور “مصطفى عثمان إسماعيل” مرشحاً لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً للدكتور “نبيل العربي”. وكشفت المصادر أن “العربي” لا يرغب في التجديد له بنهاية دورته في شهر (مايو) القادم،
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين عن صحيفة المجهر السياسي الصادرة بالخرطوم صباح الأربعاء، برزت أصوات (مصرية) أهمها الأمين العام السابق “عمرو موسى” ترحب بترشيح “مصطفى عثمان” في حال أقدم السودان على الخطوة،
فيما يتوقع دعم (خليجي) للترشيح لعلاقات وزير خارجية السودان الأسبق برموز خليجية عديدة، فضلاً عن مواقف السودان الأخيرة بالمشاركة الحربية والسياسية في التحالف العربي في “اليمن”.
أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن مقترح قرار بزيادة تعرفة المياه بنسبة 100%، وحذّر مدير الهيئة، خالد علي خالد، من توقف خدمة الإمداد حال لم تُجز الأجهزة التشريعية والتنفيذية للولاية التعرفة الجديدة، قبل أن يلوح بمغادرة منصبه.
ووفقاً للمقترح ستقفز بالقطاع السكني إلى 85 جنيهاً للدرجة الأولى بدلاً عن 45 جنيهاً، و55 جنيهاً للدرجة الثانية بدلاً عن 25 جنيهاً، و30 جنيهاً للدرجة الثالثة بدلاً عن 15 جنيهاً.
وبرر مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس خالد علي خالد، في حديث لبرنامج “صدى الأحداث” الذي بثته قناة “الشروق” ليل الأربعاء زيادة التعرفة المقترحة، إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وعجز المصروفات بنسبة 50%.
وقال إن الهيئة بحاجة إلى إجمالي مصروفات خلال موازنة 2016 بنحو 455.513.423 جنيهاً، بينما الإيرادات بالتعرفة القديمة تبلغ 234.036.972 جنيهاً، أي ما يعادل 51.4% من المصروفات بحسب الهيئة.
عدد المشتركين
وفصّل خالد بأن عدد المشتركين المتوقع خلال 2016، سيشمل القطاع الحكومي والتجاري وشبه التجاري بنحو 13.914 مشتركاً، بجانب مشتركي الدرجة الأولى سكني بنحو 43.009 مشتركين، والدرجة الثانية سكني 276.027 مشتركاً، والدرجة الثالثة سكني بنحو 482.444 مشتركاً بإجمالي مشتركين يصل إلى 815.394 مشتركاً.
وأضاف، أن الإيرادات المحتملة حال زيادة التعرفة بإجمالي عدد المشتركين 815.394 مشتركاً، ستقفز إلى 461.513.440 جنيهاً تشمل القطاع الحكومي والتجاري وشبه التجاري البالغة 61.786.638 جنيهاً.
وأضاف أن مصروفات الهيئة حسب موازنة 2016 تشمل تعويضات العاملين وعددهم 3.682 بنحو 112.211.156 جنيهاً، بجانب 278.502.267 جنيهاً للتشغيل والغيار، فضلاً عن الفصل الثالث الذي يشمل تأهيل المباني وشراء الآليات والعربات وإحلال الطلمبات وأن إجمالي المصروفات يبلغ 455.513.423 جنيهاً، مقارنة مع إجمالي إيرادات التعرفة القديمة البالغة 234.063.972 جنيهاً.
أقدم مقيم سوداني على الانتحار شنقاً داخل مزرعة في منطقة الوفرة، وتحديداً بالقرب من طريق الأرتال، وتم تسليم جثته إلى رجال الأدلة الجنائية، من قبل دوريات أمن الأحمدي.
كما أقدم مقيم هندي على الانتحار شنقاً بتعليق نفسه بشجرة في سكراب أمغرة، وتم التأكد من وفاته من قبل فنيي الطوارئ الطبية بمركز سعد العبدالله، حمزة اسماعيل وسيبي جونسون، ثم تسليم جثته إلى رجال الأدلة الجنائية.
بالرغم من المساعي التي تقودها الحكومة والزيارات الماكوكية التي يقوم بها المسؤولون في الدولة، وآخرها زيارة وفد البرلمان بقيادة رئيس المجلس برفسور إبراهيم إحمد عمر إلى نيويورك، لجهة تجسير الهوة في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن العلاقة بين الخرطوم وواشنطن لم تراوح مكانها، بل نجد أن الخرطوم كما تقدمت خطوة نحو واشنطن ابتعدت الأخيرة عدة خطوات ووضعت المتراريس في طريق ترميم هذه العلاقة.. وأمريكا منذ أن فرضت عقوباتها الآحادية على السودان، تسعى جاهدة لإحكام قبضتها على عنق الاقتصاد السوداني وإغلاق جميع المنافذ التي تمثل له متنفساً، وآخر هذه السناريوهات وليس آخرها والتي تسعى الإدارة الأمريكية لحبكها ضد السودان التحركات التي تقوم بها هذه الأيام في مجلس الأمن الدولي لحظر تصدير الذهب السوداني والذي يمثل 50% من صادرات البلاد.
مناورة:
الخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد محمد توم يرى أن تحركات واشنطن لحظر تصدير الذهب السوداني مجرد مناورة تسعى أمريكا من خلالها دفع السودان في اتجاه قضية معينة، إما مواجهة بوكو حرام أو تنظيم داعش. واعتبر الأمر برمته جزءاً من السياسة العالمية. وقال بابكر لـ»آخر لحظة» إن خطوة حظر تصدير الذهب قانونياً لايمكن أن تتم، وإن الخطوة لن تجد القبول من الدول التي تشارك السودان الاستثمارات في مجال الذهب.
«2» مليار عائدات الذهب:
ويشكل الذهب 50% من صادرات البلاد، بينما تمثل عائداته نحو 2مليار دولار سنوياً، والبعض يرى التحركات الأمريكية لحظر صادرات الذهب، مبنية على مزاعم بأن الحكومة تستخدم عائدات هذا المعدن النفيس في أغراض الحرب، بينما يرى فريق آخر أن أمريكا أرادت من خلال هذه الخطوة أن تقطع الطريق أمام روسيا والصين اللتين ولجتا بثقليهما مجال الاستثمار في قطاع التعدين بالبلاد.
هجوم البشير
وفى الأثناء شن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خلال مخاطبته مؤتمر تقييم وتقويم الاداء للدفاع الشعبي امس هجوما عنيفا على واشنطن علي خلفية تقديم مشروع لمجلس الأمن طالبت فيه بحظر صادرات الذهب، وأضاف « نقول للامريكان والاستعمار الجديد لا ولن نركع الا لله»، أردف» امريكا وحلفائها هم من يدعمون الحركة الشعبية وسعوا لفصل الجنوب من اجل اسقاط الحكومة ومن ثم توحيد السودان على اسس الحركة الشعبية»، وزاد» نحنا ما بنخاف علي الكراسي ولا علي الارزاق لانها بيد الله ورغم عن انفهم نحنا قاعدين وعهدنا مع الشهداء باقي وسنظل قابضين علي جمر القضية «
ادعاءات كاذبة:
الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لم يذهب بعيداً عن ما قاله بابكر محمد توم، وتوقع أن لاتنجح أمريكا في حظر صادرات الذهب إلا في حال اتجاهها فرض حظر خاص مماثل لماقامت به في العام 2007، حيث استطاعت أن تؤثر على بلدان كثيره في عدم التعامل مع السودان، ويمضي الناير قائلاً واشنطن لن نستطيع عبر مجلس الأمن تحقيق الخطوة التي تسعى لتحقيقها بزعم أن السودان يستخدم عائدات الذهب في أغراض الحرب، وهذا ادعاء غير حقيقي بالنظر إلى أن واردات البلاد تبلغ نحو 7 مليارات دولار.
اعتراضات دولية:
العلاقات التي يتمتع بها السودان مع دول كثيره لها كلمتها داخل المؤسسات الدولية، ستقف سداً منيعاً وتجعل السودان في مأمن من تمرير المقترح. وما يعضدد ذلك،أن هذا المقترح الذي تم طرحه في أروقة مجلس الأمن أمس الأول، واجه اعتراضاً من روسيا وفنزويلا والصين وماليزيا ومصر وأنجولا المتحدة، ويرى الناير أن روسيا ستتعامل مع السودان دون النظر لهذه العقوبات كما فعلت من قبل الصين.
حرج أمريكي:
ويقول محمد الناير إن الولايات المتحدة الأمريكية في حرج بالغ بسبب تنامي الأثر السالب للعقوبات على المواطن السوداني وليس الحكومة. وأضاف أن موقف الاتحاد الافريقي الأخير الذي طالب من خلاله برفع الحظر على البلاد سيشكل ضغطاً على أمريكا.
إزالة الجفوة:
ويقول بابكر محمد توم كنا متفائلين بأن ترفع واشنطن الحصار عن الخرطوم بعد إزالة الجفوة بين البلدين وتبادل الزيارات بين المسؤولين، و استنكر التوم عدم إدانة أي جهة دولية لهذا الحصار.
كثيرون يرون أن أسباب الجفوة بين الخرطوم وواشنطن تلاشت، ولابد من التطبيع بين البلدين، ولكن في نهاية المطاف تأتي رياح واشنطن بما لا تشتهي الخرطوم.
صرّح وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في منتصف يناير/كانون ثاني 2016 أنّ السودان يمكن أن يدرس مسألة التطبيع مع إسرائيل. وجاء هذا الحديث إثر الأنباء التي أوردتها وكالة السودان للأنباء "سونا"، وهي الوكالة الحكومية الرسمية، أنّ مسألة التطبيع مع إسرائيل موضوعة ضمن جدول أعمال لجنة العلاقات الخارجية لمؤتمر الحوار الوطني السوداني، الذي يجري حالياً في السودان. وجاء في خبر "سونا" أنّ أغلبية أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمؤتمر الحوار الوطني يوافقون على إقامة علاقات "مشروطة" مع إسرائيل.
نفي أم تأكيد؟
على الرغم من نفي الحكومة السودانية مسألة التطبيع مع إسرائيل، على لسان كُلٍ من نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني، إبراهيم محمود، ومع تأكيد الأخير أنّ الحزب الحاكم لم يناقش هذه المسألة في أيٍّ من اجتماعاته، فإنّ الشواهد تشير إلى أنّ التطبيع مع إسرائيل ظل خياراً يراود بعض قيادات حزب المؤتمر الوطني خلف الكواليس. فقد صرح والي ولاية القضارف السابق، كرم الله عباس الشيخ، في إبريل/نيسان 2012 أنّ هناك تياراً داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم يوافق على التطبيع مع إسرائيل. وقد علّق الحزب على هذا التصريح بأنه مجرد رأي شخصي. كما سبق أن طالب والي النيل الأبيض الحالي ورئيس لجنة الاستثمار والصناعة في البرلمان سابقًا، عبد الحميد موسى كاشا، بالتطبيع مع إسرائيل، قائلاً: "ما دمنا قد قبلنا بأميركا فلنقبل بإسرائيل". وإضافة إلى تصريحات وزير الخارجية، إبراهيم غندور، لم يدحض رئيس القطاع السياسي في الحزب الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، الفكرة من أساسها، بل قال إنّ اتخاذ قرارٍ بقبول التطبيع مع إسرائيل أو عدمه إنما يعود إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وضع مسألة التطبيع مع إسرائيل في مثل هذا الإطار يجعلها تبدو مثل بالون اختبار لفحص ردود الفعل عليها، أو تعويد الناس على هذا الموضوع، تمهيدًا لقبوله، فتصريح عضو لجنة العلاقات الخارجية في مؤتمر الحوار، إبراهيم سليمان، بأنه لا يستبعد أن يكون التطبيع مع إسرائيل من ضمن التوصيات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني، لا يبدو أنه صدر من فراغ، خصوصاً أنّه نشر في وكالة "سونا" الرسمية.
تزامن الحديث عن التطبيع مع وصول ناشطة سودانية مقيمة في كندا إلى الخرطوم، بدعوةٍ من الحكومة للمشاركة في أعمال الحوار الوطني. وبدا لافتاً مدى احتفاء الحكومة بهذه الناشطة، ودعوتها إلى مؤتمر الحوار الوطني، بوصفها شخصية وطنية مهمة؛ إذ استقبلها في مطار الخرطوم، حامد ممتاز، الذي يشغل منصب الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وبلغت الحفاوة بها حدّ السماح لها بمقابلة رئيس الجمهورية. ولكنْ، حتى وقت قريب جدًا، كانت هذه الناشطة معارضةً لسياسات الحكومة السودانية، وتحوم شبهاتٌ حول انخراطها مع جمعياتٍ صهيونيةٍ أميركيةٍ تنشط في قضية دارفور. وقد ساهمت هذه الجمعيات في استصدار أمر القبض على الرئيس عمر حسن البشير من محكمة الجنايات الدولية. كما عُرف عن هذه الناشطة أيضاً تكوينها جمعية "للصداقة" السودانية – الإسرائيلية"؛ ما يدعم الشكوك في أنّ الحكومة السودانية منشغلة بالتقارب مع إسرائيل، فإسرائيل هي بنظرها مفتاح العلاقة بأميركا. إنّ احتفاء الحكومة بهذه السيدة التي لا وزن فكرياً أو سياسيًا لها، لا يخرج عن هذا الإطار. ويبدو أنه، من منظور من طرح فكرة التطبيع، أنّ من أدى دوراً لدى أميركا وإسرائيل لفتح موضوع مشكلة دارفور، يمكنه أن يساعد أيضاً في غلقه.
تحولات السياسة الخارجية وخيار التطبيع
جرت، في الآونة الأخيرة، تحولات حادة في السياسة الخارجية السودانية (من دون انتظار قرار من مؤتمر الحوار؛ ما يؤكد أنّ صاحب القرار في السودان هو الرئيس، ولا أحد غيره). وقد ظلت حكومة السودان تسعى جاهدةً، منذ سنوات طويلة، إلى تطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، بغرض رفع عقوبات الأخيرة عنها. وقد تعاونت الحكومة السودانية مع الإدارة الأميركية، تعاوناً تاماً في مسألة فصل الجنوب، لكنها لم تجنِ شيئًا مما وُعدت به. كما تعاونت معها في ما سُمي "محاربة الإرهاب"؛ إذ زار رئيس المخابرات السودانية واشنطن، وسلم الأميركيين قوائم بأسماء "إرهابيين خطرين"، غير أنّ تلك الخطوة لم تأتِ أيضاً بمردودٍ تجاه رفع العقوبات؛ فقد ظلت الإدارة الأميركية تجدّد هذه العقوبات بصورة مستمرة.
أثّرت العقوبات الأميركية تأثيراً كبيراً في الاقتصاد السوداني الضعيف أصلًا؛ فقد ازدادت الضغوط عليه، عقب انفصال الجنوب في عام 2011، من خلال أيلولة ثلثي الإنتاج النفطي السوداني إلى دولة الجنوب الوليدة. ومع اشتعال الحرب الأهلية في جنوب السودان، واضطراب الأحوال فيه، انخفض إنتاج النفط الجنوبي بصورة حادّة، وتدهورت أسعاره، إثر انخفاض أسعار النفط عالمياً. وقد أدى تراجع الإنتاج والأسعار إلى انخفاضٍ حادٍ في ما يناله السودان من رسوم عبور نفط جنوب السودان أراضيه، ومن استخدام حكومة جنوب السودان أنابيب السودان وموانئ التحميل على ساحل البحر الأحمر. وقد تفسّر هذه الضغوط المتنوعة التغيرات الحادة الأخيرة في السياسة الخارجية السودانية.
شرع الرئيس البشير، عندما وصل إلى الحكم في عام 1989، في ترجيح كفة إيران إستراتيجياً على دول الجوار العربي في الخليج ومصر، بسبب العلاقات المتوترة بين السودان وجيرانه العرب. ومن جانبها، ألقت إيران بثقلها في السودان، بوصفه موطئ قدم حيوية؛ وهو ما يمكِّنها من تعضيد وجودها العسكري في البحر الأحمر، والضغط على السعودية من جهة الغرب. كما رأى الإيرانيون في السودان نقطةً بالغة الأهمية للانطلاق في خططهم نحو التغلغل والانتشار في أعماق أفريقيا جنوب الصحراء. وقد ساعدت إيران السودان في إنشاء أجهزته الأمنية، كما ساعدته في تطوير صناعاته العسكرية. وانتشرت، عبر العقدين الماضيين، المراكز الثقافية الإيرانية فيه. ولكن، في سبتمبر/أيلول 2014، أصدرت الحكومة السودانية قراراً بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في البلاد، بتهمة أنها تبشر بالمذهب الشيعي، مع أنّ هذا التبشير كان قائماً سنوات عديدة، وأمهلت موظفيها 72 ساعة لمغادرة البلاد. وكانت تلك أولى الإشارات الدالة على أنّ الحكومة السودانية بدأت أولى خطواتها في طريق العودة إلى المنظومة العربية، وخصوصاً الخليجية.
وباتخاذ قرار إرسال لواء من المشاة إلى اليمن، مع عددٍ من طائرات السوخوي، للمشاركة في "عاصفة الحزم" إلى جانب التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، يكون السودان قد اتخذ قرار القطيعة التامة مع إيران التي تدعم قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي. وحين جرى الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، ردًا على إعدام المعارض الشيعي السعودي، نمر النمر، ضمن عشرات ممن حاكمتهم السعودية بتهمة الإرهاب، بادرت حكومة الرئيس البشير إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، تضامنًا مع السعودية. وقد تخطى السودان في قوة الإجراء الذي اتخذه تجاه إيران دولاً خليجيةً اكتفت بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي.
ويبدو أنّ الحكومات العسكرية السودانية، ونعني بها هنا تحديدًا حكومات الرئيسين جعفر النميري وعمر البشير، قد دفعت إلى أبعد مدى ممكن العبارة القائلة: "ليس في السياسة صديق دائم، كما ليس فيها عدو دائم"، فحين أصبح الوضع الاقتصادي في البلاد على حافة الانهيار، وزاد ضغط المعارضة على نظام النميري في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، لجأ إلى "تطبيق" الشريعة الإسلامية عام 1983. وبعد عامٍ من تطبيق الشريعة، دخل في صفقة مع الإسرائيليين والإدارة الأميركية، والتي سمح السودان بموجبها بترحيل آلاف من يهود الفلاشا الإثيوبيين، من إثيوبيا إلى إسرائيل عبر أراضي السودان، في ما سمي "عملية موسى". وظنّ النميري، الذي نال نظير موافقته على تنفيذ تلك العملية مساعدات بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى 60 مليون دولار، كانت قد وصلت إليه بصورة عاجلة، أنه اشترى عمراً جديدًا لنظام حكمه، فغادر إلى واشنطن، عقب انتهاء تلك العملية لتلقي الثناء ومزيد من القبول، غير أنّ انتفاضة شعبية عارمة اندلعت ضد نظامه، وهو خارج البلاد. وانحازت القيادة العسكرية للشعب، فسقط نظامه، وانتهى النميري منفياً في مصر.
خاتمة
تشير كل الدلائل إلى أنّ مسألة التطبيع مع إسرائيل، حقيقة كانت أم ظلت في إطار التصريحات والاختبارات، أصبح التفكير فيها كأحد أطواق النجاة الممكنة للنظام الحاكم في السودان من أزماته، وأصضمن ما يشغل النخب الحاكمة. وعموماً، فإنّ التحولات الحادة في السياسة الخارجية، حيثما جرت، إنما تدل، بقدر ما، على تأزّم الأوضاع الداخلية بصورة بالغة الحدة.بحت
وقد أظهرت نتائج المؤشر العربي الذي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن نسبة قبول التطبيع مع إسرائيل بين السودانيين في عام 2015، كانت الأعلى في العالم العربي (18%مقارنة بـ 16% في مصر ولبنان) ، على الرغم من أنها تبقى صغيرة. ويبدو أنّ عوامل، مثل تدهور الأحوال المعيشية وتفشّي البطالة وانسداد الأفق، في ظل أنظمة استبدادية قد ساعدت على بروز هذا الميل. وفي حالة السودان، ثمّة ما يدل، بصورة أكبر على هذا التحول، وهو ازدياد نسبة الشباب السودانيين الذين يهاجرون إلى إسرائيل. ويمكن للمرء أن يلمح نشوء علاقةٍ أخذت تبرز وسط قطاع من الجمهور العربي بين سوء الأحوال الاقتصادية وانعدام الفرص وتمكّن الاستبداد من جهة، والابتعاد عن الهمّ العربي المشترك والقضايا العربية، من جهة أخرى. وفضلًا عن أنّ الاستبداد هو الأبعد عن الهمّ العربي، فهو، في الوقت نفسه، الأكثر تنفيراً للناس منه، وهو (أي الاستبداد) يرتكب جريمةً بحق قضية فلسطين نفسها، حين يستخدمها في الدعاية لسياساته.
ويلاحظ أنّ اليأس من الحالة العربية يزداد في الأقطار العربية التي تقع على تخوم الوطن العربي، كالسودان والصومال، حيث تعيش أيضاً أقوام غير عربية تشعر بالاغتراب عن الدعاية التي تمارسها الأنظمة الحاكمة. كما يمكن ملاحظة نشوء شعور بانعدام الجدوى من الوقوف في الصف العربي، وسط قطاعاتٍ من شباب هذه الأقطار، وبأنّ الارتباط بالمشترك العربي قد يعوق أكثر مما يساعد. وهذا تصور معطوب من دون شك، ولا يصلح لتفسير تردّي الأحوال في بعض الأقطار العربية. ومع ذلك، لا بد من التفكير بصورة أعمق وأوسع وأكثر جديةً في ما يجري من تفكّك وتشظٍ في المنظومة السياسية العربية، فالفراغات التي تنشأ وسط الأقطار العربية لا تبقى شاغرة، وإنما يملأها الآخرون.
مرت على الأقطار العربية زعامات اتجهت نحو التطبيع مع إسرائيل، فلا حُلت قضية التنمية ولا قضية الاستبداد. وما حصل هو العكس، فقد ازدادت الفجوة بين هذا الأنظمة ورأيها العام. كان هدف هذه الزعامات مقايضة الرضا الأميركي بالتخلي عن القضية الفلسطينية، لأهدافٍ متعلقة ببقاء النظام، وليس بهموم الشعوب نفسها. وهذا ما يجري في السودان حالياً. ولكن أميركا تبخل بالرضا قبل الخضوع لشروطها كلها، وغالباً ما لا يسعف هذا الرضا الغالي الثمن نظام الحكم، بل يعقّد علاقته -
