مقتل وجرح (71) من القوات والمليشيات الحكومية في جلدو وتواصل القصف الجوي على جبل مرة

أعلنت حركة تحرير السودان تحت قيادة عبد الواحد عن مقتل وجرح 71 من القوات والمليشيات الحكومية جنوب شرق جلدو بجبل مرة ظهر الأربعاء، وتدمير عدد من العربات والآليات التابعة للحكومة والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر. وقال شهاب الدين أحمد حقار الناطق العسكرى باسم الحركة لـ”راديو دبنقا” إن مليشيا الدعم السريع بقيادة الزاكى موسى تستقل نحو 170 عربة محملة بمختلف الأسلحة، بجانب مليشيات أخرى على ظهور جمال وخيول بقيادة بلة نزل، هاجموا فى الواحدة من ظهر الأربعاء مواقعهم فى منطقتى جرتقا وكتى الواقعة جنوب شرق جلدو. وقال شهاب الدين إن المعركة دارت بين الطرفين لأكثر من خمس ساعات وأسفرت عن مقتل وجرح 71 من القوات والمليشيات الحكومية، والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر. وأشار شهاب الدين إلى هروب وفرار فلول القوات والمليشيات الحكومية نحو اتجاه جلدو.

ومن جانب الحكومة قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي إن المواجهات العسكرية بين الحكومة والحركات المسلحة قد انتهت بدارفور. وقال سيسى خلال حفل التوقيع على اتفاقية مشاركة التكاليف لدعم الحوار والتشاور الدارفوري بالخرطوم يوم الأربعاء إنه ليست هناك إمكانية لأية حركة مواجهة الحكومة، مشيرا إلى ان هناك دوائر للحركات وصفها بالمحدودة في أقصى شمال دارفور على الحدود الليبية ودوائر محددة في جبل مرة.

وفي خبر متصل القت طائرة الأنتنوف التابع لسلاح الجو الحكومي (9) قنابل برميلة متفجرة على قرية فولي جنوب غرب قولو ما أدى لحرق وتدمير (25) منزلا  في القرية. وقال شهود إن القصف الجوي على قرية فولي وقع عند الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء حيث كانت القرية شبه خالية من السكان. 

وذكر الشهود ان القوات الحكومية واصلت كذلك القصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ بعيدة المدي على مناطق غرب وجنوب الجبل بكثافة ما أدى لوضع عشرات الآلاف من المدنيين الفارين في أعلى الجبال في خطر. وناشد مواطنون في مناطق مختلفة من جبل مرة عبر راديو دبنقا ناشدو الأمم المتحدة ومجلس الأمن  بالتدخل والضغط على الحكومة لوقف القصف الجوي والمدفعي والصاروخي على المدنيين في جبل مرة.

وفي شرق جبل مرة نهب (15) من أفراد المليشيات على ظهور الجمال ليل يوم الأربعاء بقوة السلاح (220) رأسا من الماشية من قرية كتور الواقعة على بعد خمسة كيلو مترات جنوب منطقة دبو العمدة شرق جبل مرة. وقال مواطنون من قرية كتور لـ”راديو دبنقا” يوم الخميس إن أفراد المليشيات اقتحموا القرية ليلا وهم يطلقون النار بكثافة في الهواء ومن ثم قاموا باقتحام (15) من المنازل التي بها مواشٍ.

وواضح المواطنون أن أفراد المليشيا وبعد أن اقتحموا تلك المنازل قاموا بتجميع المواشي (150) رأسا من الضأن والماعز  و(70) رأسا آخر من البقر في مكان واحد وأجبروا سبع من نساء القرية على اقتياد المواشي والذهاب بها حتى قرية تربو جنوب كتور. وقال إن أفراد المليشيا أبقوا النساء السبعة معهم ولم يطلقوا سراحهن إلا يوم أمس الخميس.

دبنقا

ورقة علمية: 61% نسبة البطالة في السودان

كشفت أوراق علمية، عن ازدياد معدل البطالة من 16.5% في العقد الأخير من الألفية الماضية الى 18.8% في العقد الأول من الألفية الثانية، وأشارت الى أن المتبطلين الذين لم يسبق لهم العمل نسبتهم حوالي 61% بما يعادل 1.062 مليون نسمة، الى جانب أن التركيب المهني متدنٍ جداً.

وأكدت ورقة حول استراتيجية التنمية الصناعية المتوازنة بولاية الجزيرة للدكتور الفاتح عباس القرشي خلال ملتقى الاستثمار الأول، أمس، تدني متوسط الإنتاجية بصورة عامة وأرجعت ذلك لعدة أسباب متداخلة منها نوعية الأصناف المستزرعة والطقس وعدم كفاية الحزم التقنية بجانب عوامل متصلة بالتحضيرات وبداية الموسم والتمويل وخلافه، وأضافت أن الطاقة التصميمية للمطاحن الكبيرة بالبلاد تبلغ الآن 7200 طن في اليوم، وأشارت إلى وجود حوالي 26 مطحناً متوسط وصغير في عدد من المدن بالسودان، ولفتت إلى أن الطاقات المتاحة في المطاحن بولاية الجزيرة تصل إلى 84% إلا أن الطاقات الفعلية متدنية لا تزيد على 30% فقط بسبب عدم توفر القمح لتلك المطاحن، وأبانت الورقة أن العدد الكلي للمصانع بولاية الجزيرة يبلغ 571 مصنعاً يعمل منها 235 بجانب 336 مصنع متوقف بنسبة توقف بلغت 64.7%، وأوضحت أن هنالك عدد من الصناعات العريقة بالجزيرة أصابها تدهور رغم أهميتها إذ توقفت العديد منها وتمت تصفية عدد مقدر منها مثل الدباغة الحديثة، وأعلنت عن استيراد السودان لما يقارب 80% من استهلاكه من محصول القمح

مدني : مزمل صديق
الجريدة

الحركة الشعبية تعلن أسر وقتل 13 من عناصر جهاز الأمن السوداني

قالت الحركة الشعبية ـ شمال، الخميس، إن قواتها بجنوب كردفان أسرت وقتلت 13 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات السوداني في كمين نصب على طريق سريع مساء الأربعاء.

وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011.

وأفاد المتحدث باسم الحركة الشعبية ـ شمال، أرنو نقوتلو لودي أن قوات الجيش الشعبي بمحور الشريط الرملي نصبت كمينا ناجحا في الطريق السريع “الأبيض ـ غرب كردفان”، مساء الأربعاء، لقوة من جهاز الأمن.

وأكد لودي في بيان تلقته “سودان تربيون”، الخميس، أن الجيش الشعبي تمكن من تدمير سيارتين “لاندكروزر” وشاحنة “مان تراك”، واستولى على سيارة “لاندكروزر”.

وأشار المتحدث إلى مقتل 5 من عناصر جهاز الأمن في الكمين وأسر 8 آخرين، وأورد اسمائهم وبيانات بطاقاتهم العسكرية، مقابل عدم سقوط أي ضحايا من جانب الحركة.

يشار إلى أن قوات الحركة الشعبية نشطت أخيرا في شن هجمات من حين إلى آخر على الطرق الرابطة بين المدن في ولاية جنوب كردفان.

سودان تربيون

ازمة مياه حادة في الجنينة وسنار وغلاء اسعار السلع يسطر على ولايات دارفور

بلغ رطل جوال السكر اثني عشر جنيها وملوة البصل خمسة وثلاثين جنيها ورطل الزيت خمسة وعشرين جنيها. وقال المواطن إن المدينة تعيش اوضاعا اقتصادية سيئة ومقبلة علي مجاعة.

ورصد راديو دبنقا من خلال جولة بالإقليم توحدا في أسعار السلع في معظم الولايات حيث ذكرت إحدي ربات البيوت بالفاشر أن الغلاء أصبح هاجسا يمتص دخول الأسر الضعيفة علاوة علي انعدام فرص العمل. وقالت إن هنالك أياد دخلت وتحكمت في أسعار السلع، إذ ارتفع سعر الغاز وبلغ سعر الأنبوبة مئة وخمسين جنيها، فضلا عن عدم توفره، وكذلك ارتفع سعر الخبز، وقالت إن جوال الفحم صار أربعين جنيها.

وفي ولاية شرق دارفور عزت مجموعة من سكان مدينة الضعين الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الي امتصاص الآلة العسكرية لمعظم موارد البلاد. وقال أحد المواطنين إن ارتفاع الأسعار يعود إلى فرض الحكومة أتاوات ورسوم علي أي بضاعة تدخل الولاية ليتحملها المواطن . وقال إن الولاية تتجاهل معاناة مواطنيها.

وفي خبر متصل اشتكى مواطنو قرية جليدات شرق سنار من الانعدام التام لخدمات المياه موضحين أن القرية التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف شخص يوجد بها بئر واحد. وقال مواطن من قرية جليدات إن الحكومة بالرغم من وعودها المتكررة بتركيب شبكة المياه والحنفيات إلا أنها لم توف بوعودها حتى الآن موضحاً أن المواطنين ظلوا يلزمون بسداد فواتير المياه بانتظام بالرغم من عدم وجود الحنفيات. وأوضح المواطن أن سعر برميل الماء بلغ 15 جنيهاً موضحاً أن المياه التي يتم جلبها من المضخات اليدودية بها رواسب تغير طعم الماء.

 وحول الخدمات الصحية أكد المواطن انعدامها في قرية جليدات شرق سنار وأوضح لـ”راديو دبنقا” أن سكان المنطقة يلجئون للذهاب إلى سنار أو الدندر للعلاج. وقال إن المركز الصحي الذي تم تشييده في المنطقة ظل مغلقاً لأعوام ولا يقدم الخدمات الصحية للمواطنين.

ونفقت ثلاثة حمير بمنطقة سعدون بمحلية تلس بجنوب دارفور جراء أزمة العطش الحادة التي تشهدها المنطقة بسبب تعطل الدونكي الوحيد قبل أسبوع. وكشف مواطن من منطقة سعدون في حديث لـ”راديو دبنقا” أن المواطنين يضطرون للذهاب بالحمير لمسافة ثلاث ساعات للحصول على المياه. وقال إن عدد سكان المنطقة يبلغ 20 ألف نسمة ويملكون 5 آلاف رأسا من الماشية، لافتاً إلى أن الدونكي غير كاف لتزويد جميع سكان المنطقة بالمياه. وطالب إدارة المحلية والولاية بالإسراع بصيانة الدونكي وإعادته إلى الخدمة، بالإضافة إلى ضرورة توفير دونكي آخر لتوفير الكميات الكافية من المياه.

البشير يُحمِّل حركات دارفور مسؤولية معارك جبل مرة

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، استعداد حكومته لمعالجة قضايا النازحين الفارين من معارك جبل مرة، وحمَّل الحركات المتمردة مسؤولية الأوضاع السيئة بسبب تعنتها وعدم جنوحها للسلام وخرقها للاتفاقيات بشهادات محلية ودولية.

ودعا البشير، لدى لقائه بالقصر الرئاسي، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور (يوناميد) مارتن ايهوجيان، للعمل على دعم الاستقرار بدارفور وتخصيص ميزانيات للتنمية عوضاً عن الإغاثة، حاثاً على أهمية الموضوعية والدقة في نقل المعلومات حول دارفور دون تحيز.

وأبدى الرئيس، دعم حكومة السودان للرئيس الجديد للبعثة المشتركة بما يمكنه من تنفيذ مهامه بالبلاد. وشدد على التزام الدولة بتنفيذ اتفاق الدوحة لسلام دارفور.

كما شدَّد على أهمية التزام المجتمع الدولي بتعهداته تجاه دعم السلام في دارفور في إطار اتفاق الدوحة.

إلى ذلك، قال رئيس البعثة المشتركة في تصريحات صحفية إنه أطلع رئيس الجمهورية على طبيعة مهامه في السودان، ممتدحاً التعاون الكبير الذي وجده خلال لقاءاته بالمسؤولين السودانيين.

وقال رئيس البعثة إنه سيعمل بذات الروح الطيبة. وتابع قائلاً “إنني أتطلع إلى مزيد من التعاون لإكمال مهامي ومواجهة تحديات الأوضاع بدارفور والسودان”.

شبكة الشروق

المواصفات تكشف عن تعرضها لضغوطات كبيرة في قضية تعبئة السكر منتهي الصلاحية

كشف مدير هيئة المواصفات والمقاييس بولاية جنوب دارفور “وصفي الجمري” لأول مرة عن مواجهتهم لضغوط كبيرة في قضية تعبئة جوالات سكر منتهية الصلاحية الشهيرة في أخرى جديدة، وعن جهات لها مصالح خاصة تقوم باعتراض عمل المواصفات والمقاييس كلما أرادوا ضبط أوزان الخبز بأسواق المدينة، بحجة أن الدقيق سلعة إستراتيجية وأي توقف للمخابز سيضر بالمصلحة العامة. وكشف “الجمري” عن مخاطبة الهيئة عبر المحكمة شركة سكر كنانة لإفادتها عن كميات من الجوالات الفارغة، من إنتاج الشركة للعام 2016 تم ضبطها أثناء عملية تعبئتها بعدد (1050) جوال سكر منتهية الصلاحية منذ أكثر من (4) سنوات.

صحيفة المجهر السياسي

الشيكات تهدد تجار السودان

ثار جدل كثيف في السودان حول ملف الشيكات آجلة السداد خلال الفترة الأخيرة، وانتقد تجار المادة المتعلقة بالشيكات في القانون الجنائي والتي كانت سببا في حبس وإفلاس آلاف التجار.ووفقاً لتصريحات حديثة لوزير العدل السوداني عوض الحسن، فإن عدد المحبوسين على ذمة تلك المادة الجنائية بلغ أربعة آلاف شخص بسجن الهدى "أحد السجون الكبرى"، فقط، وأكد أن من بين المسجونين مستشارا كبيرا بوزارة العدل قضى ثمانية أعوام في الحبس حتى الآن على ذمة الشيكات.وفور وصول النظام الحاكم في السودان إلى السلطة أدخل تعديلات على القانون الجنائي بينها اعتبار الشيكات الآجلة جريمة وقضية جنائية يعاقب عليها بالحبس دون تحديد مدة، حيث أدرجت المادة "179" ضمن مواد القانون والتي تؤكد على حبس صاحب الشيك المرتد إلى حين السداد بينما كان يعتبر قبلها قضية مدنية لا تقود للحبس لحين السداد.ويرى خبراء أن المادة أدرجت وقتها في محاولة من النظام لتصفية خصومه، ما أسهم في إدخال كثيرين إلى الحبس وإفلاس آخرين خاصة ممن هم في المعارضة.ويقول التاجر تاج السر، لـ"العربي الجديد" إنه بسبب الشيكات هناك آلاف من التجار خرجوا من السوق، فأحيانا يشتري البعض سلعاً بشيكات مؤجلة ثم تحت ضغط الحاجة يبيعها في السوق "بنصف الثمن" لحل ضائقته المالية بشكل وقتي لتوفير سيولة عاجلة، وعندما يأتي وقت السداد إما ان يكون مصيره الحبس أو التصفية والهرب.وبدأت السلطات المختصة تشتكي أخيرا من اكتظاظ السجون خاصة بالمحبوسين في الشيكات الآجلة، لاسيما أن الدولة قد تنفق عليه في السجن أكثر من قيمة الشيك.وفي تصريح صحافي سابق، أكد مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح، أبو عبيدة سليمان، أن نزلاء الحق الخاص يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة، وقال إن تكلفة إقامة النزلاء تبلغ 22 مليونا و55 ألف جنيه (الدولار = 6.5 جنيهات سودانية)، بينما تبلغ كلفة علاج النزلاء على نفقة الدولة مبلغ مليار وتسعمائة ألف جنيه فضلا عن مبالغ النقل والترحيل للمحاكم والمستشفيات. " البرلمان يسعى إلى تعديل المادة المثيرة للجدل في القانون الجنائي" وحسب خبراء، تسببت تلك المادة في تعمد البعض تصفية حساباتهم فيرفضون أي تسوية، كما تسببت في إدخال النساء أيضا للحبس حيث دخلن أخيرا لعالم التجارة والشراء بالأقساط عبر الشيكات الآجلة.وفي هذا السياق، تقول المواطنة راوية لـ"العربي الجديد" إنها كانت مهدّدة بالحبس لأنها ابتاعت بعض الأواني المنزلية من شركات البيع بالتقسيط بشيكات آجلة تدفع بشكل شهري، وعندما جاء موعد دفع أحد الشيكات "250 جنيهاً" وتأخرت عن السداد بسبب ظروف عملها تم تهديدها بالحبس عبر تقديم الشيك للنيابة. وتضيف أنها صدمت لأنه بسبب هذا المبلغ القليل هدّدت بالحبس وإلحاق وصمة اجتماعية بأسرتها.ويرى اقتصاديون أن المادة التي أضيفت للقانون الجنائي في حد ذاتها لا تتسق مع الأعراف والقوانين الدولية، ويعتبرون أن المبررات التي سيقت لإقرارها والمتمثلة في عجز المصارف عن استرداد أموالها من العملاء رغم ما تطرحة من تسهيلات بمثابة فشل للمصارف نفسها واعتراف بتقديمها لعروض دون ضمانات كافية للسداد. 

وأكد الخبير الاقتصادي كمال كرار، لـ"العربي الجديد"، أن المادة ابتدعت بضغوط من مؤسسات مالية، وأوضح أن "الآلاف دخلوا السجون واضطروا لبيع أصولهم العقارية للخروج من الحبس، وأكد أن الدعوة لتعديلها الآن لأنها ألحقت ضرراً بشخصيات نافذة في الحكومة أو من لهم علاقة بالحزب الحاكم وليس لمصلحة المواطنين.

وتواجه الخرطوم بضغوط دولية لتطبيقها تلك المادة باعتبارها تتعارض مع المادة "11" التي تعتبر أن الحقوق الأساسية والمدنية الدولية تمنع حبس المدين.

وأخيراً، بدأ البرلمان السوداني خطوات في اتجاه تعديل المادة "179"، إلا أن جهات عدة لازالت تتمسك بها، رغم وقوف الأغلبية مع التعديل.

ويرى نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان السابق والنائب البرلماني عن كتلة الحزب الحاكم، بابكر محمد توم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن المادة أقرت في ظروف معينه عندما واجهت المصارف أزمة طاحنة وعانت من تعثر كبير في السداد عندما أقدم البعض على أخذ أموال من المصارف دون ضمانات كافية وتهربوا من السداد، ووقتها اعتبر أنها تسببت في زيادة التضخم وخراب الاقتصاد، لذا أقرت وقتها كجزء من الإصلاحات التشريعية بجانب قانون الأموال المرهونة. وأضاف "أما الآن فالجهاز المصرفي تتطور وتراجع تعثر السداد إلى أقل من 7% وأصبح قريباً من المعيار العالمي".

العربي الجديد