الجمعة، 22 أبريل، 2016

السودان يحذر شركات التعدين من عدم الإلتزام بمعدلات إنتاج الذهب

حذرت وزارة المعادن السودانية شركات التعدين المستثمرة في مجال تنقيب وإنتاج الذهب من مغبة عدم الالتزام بمعدلات الإنتاج المتفق عليها، قائلة إن البلاد في حاجة ماسة لزيادة الإنتاج. وتوقع السودان في وقت سابق ارتفاع إنتاجه من المعدن النفيس خلال عام 2016 إلى 100 طن، في محاولة لتعويض إيرادات النفط التي كانت تشكل أكثر من 50% من إيراداته حتى 2011 حينما استقل جنوب السودان مستحوذا على 75% من احتياطيات البلاد النفطية.
وتمسك وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري بعدم قبول وزارته لنسب إنتاج أقل من المحددة للشركات المنتجة للذهب، مؤكدا أن البلاد في حوجة ماسة لزيادة الإنتاج.
وتابع: "لن نقبل أي إخفاق في الوصول للأرقام المحددة لإنتاج الشركات من الذهب.. الالتزام بالمعدلات المتفق عليها وتجاوزها هو الأمر المطلوب".
ووجه الكاروري الشركة السودانية للموارد المعدنية بسرعة البت في القضايا والمعاملات الخاصة بالشركات باعتبارها الذراع الرقابي لوزارة المعادن، قائلا: "مثلما نطالب الشركات ببذل أقصى ما لديها والالتزام بالأرقام فإن على الشركة السودانية القيام بدورها كاملاً".
وتعهد الوزير لدى اجتماعه بالشركات المنتجة للذهب، الخميس، بأن وزارته ستعمل على تذليل كل الصعاب التي تواجهها الشركات سواء كان ذلك عبر الشركة السودانية أو الجهات ذات الصلة، كاشفا عن مراجعات مكثفة ستجريها الوزارة الفترة المقبلة.
وقال "الأداء الجيد يسعدنا والأداء الضعيف يزعجنا وستكون هناك مراجعات حاسمة للشركات ذات الإنتاج الضعيف"، وإشار إلى أجراء مراجعة شاملة في الربع الثاني من العام لما تم الاتفاق عليه مع الشركات في هذا الاجتماع.
وأصبح السودان يحتل المرتبة الثالثة أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب افريقيا وغانا، وبحلول العام 2018 تتوقع الحكومة وصوله إلى المرتبة الأولى.
من جهته أوضح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية هشام توفيق للصحفيين أن الربع الأول من العام شهد تحقيق ما تصبو إليه الوزارة من إنتاج للذهب حسب المخطط بالرغم من تفاوت أداء الشركات بين شركة تجاوزات الربط المحدد لها وأخرى فشلت، لوجود مشاكل تعترض عملها، تمت مناقشتها والتوجيه بحلها فورا.
وطبقا لتقرير من وزارة المعادن فإن انتاج الذهب خلال الربع الأول من العام 2016 بلغ 22.3 طنا بزيادة 3% لذات الفترة من العام الماضي.
وكشف توفيق عن لقاء دوري نهاية كل ثلاثة أشهر لمراجعة كافة القضايا التي تتعلق بالشركات كالاشتراطات البيئية والسلامة والمسؤولية المجتمعية.
ويبلغ عدد الشركات العاملة 132 شركة من 15 جنسية، 10 منها أكملت دراساتها وحددت احتياجاتها واحتياطياتها بـ 944 طنا من الذهب.
وأقر السودان أخيرا قانونا لتقنين التعدين التقليدي بمنح رخص للمعدنين وتحديد مساحات للعمل في مواقع محددة وحمايتهم من الآثار السالبة وانهيار الآبار والتهريب.
ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، لكن لا يزال من الصعب الحصول على بيانات ذات مصداقية.
سودان تربيون

حلايب .... شلاتين محطات بارزة في المثلث التائه بين السودان ومصر


القاهرة ـ الأناضول: يطلق على هذه المنطقة اسم «مثلث حلايب وشلاتين» نظرا لأنها تضم ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبوالرماد وشلاتين. ويتوزع سكانها بين عدة قبائل، أشهرها «البشارية» و«العبابدة».
وتطل هذه المنطقة على ساحل البحر الأحمر، وتقع على الطرف الجنوبي الشرقي من الجانب المصري، وعلى الطرف الشمالي الشرقي من الجانب السوداني، وتبلغ مساحتها الإجمالية 20.5 ألف كيلومتر مربع.
ومؤخرا جدّدت الخارجية السودانية الجدل التاريخي الدائر بين الخرطوم والقاهرة بشأن أحقية السيادة على منطقة المثلث، الواقعة على الحدود بين البلدين، وذلك بعد أيام من إعلان السلطات في مصر التوصل (في8 أبريل / نيسان الجاري) إلى اتفاق مع السعودية بشأن إعادة ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما و»إعادة» جزيرتي تيران وصنافير على البحر الأحمر إلى الرياض. وطالبت الخارجية السودانية، الأحد الماضي، مصر بالتفاوض المباشر معها حول المثلث أسوة بما اتفقت عليه مع السعودية.
وطالبت الخارجية السودانية مصر ـ في حالة عدم قبول التفاوض المباشر معها ـ أن توافق على اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل حسم النزاع. ويذكر أن التحكيم الدولي يتطلب أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو الأمر الذي ترفضه مصر. بل ان الخارجية المصرية ردّت بشكل مقتضب على نظيرتها السودانية، وقالت إن حلايب وشلاتين «أراض مصرية تخضع للسيادة المصرية»، مضيفة أن مصر «ليس لديها تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية» بهذا الخصوص.

ضم السودان لمصر
لم تكن للحدود السياسية بين مصر والسودان أية دلالة، إذ كان ينظر إلى الدولتين كبلد واحد. وكانت أهمية الحدود بينهما قاصرة على الأمور الإدارية فقط ولذلك كانت الحدود مفتوحة للعبور بدون قيود. 
واستقر الوضع على هذا المنوال حتى أوائل القرن الـ19 وبالتحديد حتى العام 1820 حين ضم والي مصر، محمد علي، السودان ووضعه تحت سلطته السياسية، وبذلك امتدت حدود مصر السياسية جنوبا لتضم الإقليم السوداني بأكمله.
وحينها اعترف السلطان محمود الثاني بسلطة الوالي المصري على المناطق التي فتحها من الجنوب، وأقرّ عدم أحقية ولاة مصر في التنازل عن أي امتيازات تكون قد أعطيت لهم سواء في مصر أو في السودان. كما منعهم من التخلي عن أي جزء من هذين الإقليمين، أو إبرام أية معاهدات سياسية بشأنهما.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني 1899، وقّعت مصر وبريطانيا ما عُرف بـ«اتفاقية السودان»، باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي المصري البريطاني في السودان آنذاك. وفي حقيقة الأمر لم يكن لمصر من أمرها شيء في هذه الفترة، إذ كانت بريطانيا تحتلها، وكانت تتولى فعليا مقاليد الحكم في البلاد. ونصت الاتفاقية في مادتها الأولى على أن يطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي خط عرض 22 شمالا.
غير أن الاتفاقية، لم تتجاوز قيمتها كونها خطا إداريا يفصل بين إقليمين يخضعان قانونا لوحدة سياسية واحدة هي سلطة الوالي المصري، والذي كانت سلطاته مقيدة بالمحتل البريطاني في وقتها. لكن الوضع تبدل منذ يناير / كانون الثاني 1956، وهو تاريخ استقلال السودان. ومنذ ذلك التاريخ فقط تحول الخط 22 شمالا إلى حد سياسي دولي بالمعنى القانوني.
وشهدت الحدود السياسية بين البلدين إجراء بعض التعديلات الإدارية عليها خلال الفترة التي تلت عملية تحديدها، فشكلت، في ما بعد، جوهر الخلاف بين مصر والسودان بشأنها. وكان سبب التعديلات هو الرغبة في جمع شمل القبائل التي تعيش على جانبي الحدود وإخضاعها لنظام إداري واحد.

بداية النزاع
في أواخر يناير/ كانون الثاني 1958، بدأ النزاع المصري السوداني بشكل فعلي على «مثلث حلايب وشلاتين»، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الخرطوم على خلفية إجراء الانتخابات البرلمانية في السودان في 27 فبراير/ شباط 1958، محتجة على أن الجهة السودانية المشرفة على هذه الانتخابات «خالفت» اتفاق عام 1899 بشأن الحدود المشتركة بين الدولتين، وذلك لإدخالها المثلث ضمن الدوائر الانتخابية السودانية. وطالبت المذكرة بـ«حق» مصر في استعادة المناطق الواقعة تحت الإدارة السودانية شمال خط عرض 22 شمالا إلى سيادتها. 
ومع ذلك استمرت المنطقة مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين بدون قيود من أي طرف حتى عام 1995، حين دخلها الجيش المصري، وأحكم سيطرته عليها. وكانت هذه الخطوة رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها. 
ومنذ ذلك الحين، يتم فتح ملف النزاع حول المنطقة بين الحين والآخر، فيطرح كل طرف الحجج والأسانيد القانونية التي يعتمد عليها في إثبات حقه في السيادة على هذه المنطقة.

الموقف المصري
ـ أن التعديلات الإدارية على الحدود مع السودان تمت بهدف التيسير على القبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي بذلك تعد قرارات إدارية صدرت استجابة لرغبات المسؤولين المحليين في المناطق المتنازع عليها.
ـ لم يحدث أن أبرمت مصر أي اتفاقات دولية بينها وبين السودان أو بريطانيا (أثناء الحكم الثنائي للسودان)، لإضفاء الصفة الدولية على هذه التعديلات. 
ـ اعتمادا على اتفاق بين السودان وهيئة المساحة المصرية في 1909، رسم الطرفان خريطة للمنطقة أشير فيها إلى الحدود السياسية وفق خط عرض 22 شمالا جنبا إلى جنب مع خط آخر اصطلح على تسميته بالحدود الإدارية في ضوء التعديلات الإدارية.
ـ القول إن مصر تنازلت عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها يفتقر إلى دليل مقنع، لأنها كانت خاضعة لسيادة الدولة العثمانية وقت إجراء التعديلات، ولم تكن تستطيع التنازل أو البيع أو رهن أي جزء من أراضيها إلا بموافقة الباب العالي، وهو ما لم يحدث.
ـ وفقا للقانون الدولي فإن التنازل عن الإقليم لا يكون صحيحا وملزما قانونا إلا بموافقة الأطراف المعنية على ذلك صراحة.
ـ السودان، بالنسبة لمصر، لم يكن يباشر إلا اختصاصات محددة في المناطق الواقعة إلى الشمال من خط عرض 22 شمالا. وهي اختصاصات اقتضتها الضرورات العملية لتنظيم شؤون السكان على جانبي الحدود. لكن هذه الاختصاصات لم تصل إلى الدرجة التي تستحق معها أن تكتسب صفة أعمال السيادة.
ـ من أهم مظاهر الوجود المصري في المثلث أن هناك شركة مصرية (شركة علبة المصرية التي تأسست في 1954) تعمل في مجال استخراج المعادن في هذه المنطقة، وظلت تباشر عملها حتى أدمجت في «شركة النصر للفوسفات» المصرية عام 1963. أما النشاط التعديني المصري في المنطقة فيعود إلى 1915، حين صدرت (حتى عام 1918) ترخيصات للبحث والتنقيب في المنطقة لاستغلال الثروة المعدنية، كما تم رفض عشرة تراخيص منها سبعة تراخيص لشركة «شرق السودان» السودانية. وكانت القاهرة تأخذ في الاعتبار أن كل ما يحدث شمال خط عرض 22 شمالا يتم في أرض مصرية، وكانت تخطر السودان فقط بما يصدر من تراخيص.

الموقف السوداني
ـ إن السودان ـ ممثلا في دولتي الإدارة الثنائية (مصر وبريطانيا) ـ ظل يدير هذه المناطق منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشئ بناء على اتفاق 1899.
ـ السودان، من خلال الحيازة الفعلية لهذه المناطق، قام بمباشرة جميع أعمال السيادة عليها، وهذا دليل انتقال السيادة إليه.
ـ على فرض أن التعديلات التي دخلت على خط الحدود كانت ذات صفة إدارية بحته، إلا أن قبول مصر لاستمرار السودان في إدارة هذه المناطق، وعدم الاعتراض على هذا الوضع طوال الفترة ما بين عامي 1899 و1958 يدل على أن مصر «تنازلت عمليا عن حقوقها السيادية» في المنطقة. 
ـ كما يعد ذلك سندا للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيسا على فكرة التقادم القائمة على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من السودان من جانب، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من الجانب الآخر. 
ـ إن مصر، عندما اعترفت بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956، لم تشر في اعترافها إلى أي تحفظات بشأن الحدود. وهذا يعني أنها كانت بدون مطالب لها في هذا الشأن، أو أنها تنازلت عن هذه المطالب.
ـ مصر لم تعترض على المذكرة التي بعث بها السودان إليها في يناير / كانون الثاني 1956 وأشار فيها صراحة إلى أنه يحتفظ بموقفه الخاص في ما يتعلق بجميع الاتفاقيات التي عقدتها نيابة عنه دولتا الإدارة الثنائية (مصر وبريطانيا).
ـ السودان يتمسك بمبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار، ومنها حدوده الشمالية عن دولتي الإدارة الثنائية. 
ـ يرى السودان أن مبدأ قدسية الحدود الموروثة قد أكدت عليها «منظمة الوحدة الأفريقية» (الاتحاد الأفريقي حاليا) في ميثاقها الذي تم إقراره من جانب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في اجتماعه الأول بالقاهرة في يوليو / تموز 1964، ولم تعترض مصر عليه.

القدس العربي

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 21 أبريل 2016م .

الدينار الكويتي : 44.75 جنبه
الدولار الأمريكي : 13.50جنيه
الريال السعودي : 3.50جنيه
اليورو : 15.12جنيه
الدرهم الإماراتي : 3.60جنيه
الريال القطري : 3.61 جنيه
الجنيه الإسترليني : 19.30جنيه
الجنيه المصري : 1.22جنيه

اجتماع رئاسي في السودان يطمئن على استقرار الدولار وتوفر السكر

اطمأن اجتماع عالي المستوى لقطاع الاقتصاد ترأسه الرئيس، عمر البشير، على الاستقرار الذي شهده سوق النقد الأجنبي خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد الارتفاع المفاجئ لقيمة الدولار مقابل الجنيه، وعلى توفير السلع الأساسية لشهر رمضان المعظم وفي مقدمتها السكر.
وأمر البشير خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بمعاش المواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم، كما وجه البنك المركزي بالاستمرار في توفير النقد الأجنبي بالصرافات لمقابلة حاجة المواطن للسفر والعمرة والعلاج، بعد الارتفاع المفاجئ لقيمة الدولار مقابل الجنيه.
وقال وزير الدولة بالمالية والتخطيط الاقتصادي، عبدالرحمن ضرار، إن الاجتماع اطمأن على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، والاستعداد الجيد للموسم الزراعي القادم بتوفير التمويل اللازم له.
وأوضح أن الاجتماع وقف على ترتيبات توفير السلع الأساسية لشهر رمضان المعظم.
وقال ضرار إن الاجتماع استمع إلى تنوير من وزير الصناعة بشأن توفير الكميات المطلوبة من السكر لمقابلة احتياجات الشهر الفضيل، مؤكداً توفر كميات منه تكفي حاجة المواطن.
وأضاف أن الاجتماع اطمأن على الاستقرار الذي شهده سوق النقد الأجنبي خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد الارتفاع المفاجئ لقيمة الدولار مقابل الجنيه، بفضل الترتيبات والسياسات التي اتخذها البنك المركزي.
شبكة الشروق

الخميس، 21 أبريل، 2016

دراسة عن اسباب تدهور الجنيه السودانى أمام الدولار


حزب المؤتمر السوداني
القطاع الاقتصادي
هل إنهار الإقتصاد السوداني ؟ (تدهور الجنيه أمام الدولار)
يشهد سعر صرف الجنيه السوداني تدهورا مضطرداً مقابل الدولار الامريكي حيث بلغ سعر الشراء حسب أسعار السوق الموازي 14.200 جنية للدولار الواحد متأثرا بعمليات البيع و الشراء و الندرة . جدير بالذكر أن نظام الانقاذ قد قام بحذف 3 أصفار من العملة و ذلك لمحو آثار التضخم .
والجدير بالذكر أن نظام الجبهة الإسلامية حينها و ما يعرف بحزب المؤتمر الوطني حاليا قد انقلبوا على السلطة الشرعية في يونيو 1989 كان سعر الصرف 12 جنية فقط مقابل الدولار الواحد و قالوا قولتهم المشهورة – لو ما جينا كان الدولار حصل 20 جنيه
و يمكن إيراد بعض الأسباب التي أدت لهذا التدني المريع في الآتي:-
*فشل السياسة النقدية للدولة و فشل التحكم في عرض النقود و إستمرارها في الانفاق على الحروب
* فساد النظام المصرفي السوداني إبتدا من البنك المركزي
*لجوء حكومة النظام لطباعة النقد دون أرصدة و دون إتباع الشروط و المعايير الاقتصادية الدولية
*تدهور اﻻنتاج لارتفاع الضرائب و تعدد اشكالها و ارتفاع الجمارك و تكلفة الطاقة مما ادى لضعف الصادرات و فقدان السودان لأهم أسواقه العالمية لصادراته الزراعية بالاضافة لخروج البترول بانفصال الجنوب
*إستمرار سياسات التحرير الاقتصادي والتمكين الرامية لتحقيق مصالح الاعضاء و الموالين لنظام الاخوان المسلمين والنافذين بغرض الهيمنة على الاقتصاد السوداني على المدي البعيد.
*نزوح المواطنين من مناطق اﻻنتاج للمدن لإنعدام الأمن والخدمات وضعف عائد اﻻنتاج التقليدي.
*زيادة الواردات و إرتفاع فاتورة استيراد الغذاء بسبب تغير النمط الاستهلاكي ( القمح,الفواكة,الحلويات,الألبان ومشتقاتها،السيارات،اﻻسبيرات،الوقود والزيوت ) و سماح الدولة بعمليات الاستيراد بواسطة الدولار المتحصل عليه من السوق الموازي اسهم بشكل كبير في تنشيط السوق الموازي وإضفاء الشرعية عليه و احتكار سوق العملة لعدد من التجار و النافذين في النظام و كلهم معروف لدي جهاز الأمن الاقتصادي بالإضافة الى الهجمة الشرسة من قبل النافذين في النظام لشراء الدولار و تحويل مدخراتهم للعملات الأجنبية و تحويلها بمبالغ طائلة خارج البلاد كما ان اشتراطات فتح الإعتمادات في بنك السودان المركزي دفع المستثمرين والتجار إلى الإستعانة بالسوق الموازي لتوفير العملات الصعبة فقد إمتنع عدد منهم على التعامل مع النظام المصرفي في السودان، في تحويلاتهم بالدولار و علي حد قولهم بات أمرا مستحيلاً بسبب سياساته و التي تتعارض مع سياسات اي نظام مصرفي في العالم، لذا لجأوا إلى تجاوز النظام المصرفي، للتعامل مع عملائهم في الخارج و الآن يتم تمويل مشتريات دول الجوار من تحويلات المغتربين عبر سماسرة العملات في دبي وبقية دول الخليج ، حيث ينشط تجار العملة السودانيين في توفير متطلبات المستوردين في جنوب السودان ودولة تشاد وغيرها من دول الجوار
*إحجام المغتربين من التحويل عبر الانظمة المصرفية بسب سياسات النظام والاوضاع الاقتصادية العالمية كما أن إحكام الحصار الدولي على السودان -حيث يوجد مراسل اجنبي واحد في احد البنوك الاسلامية الخليجية العاملة في السودان-أدى الى خلق قنوات بديلة خارج النظام المصرفي لخروج ودخول العملات الصعبة الى السودان .
*انسحاب رأس المال اﻻجنبي و هروبه لسوء مناخ الاستثمار و الفساد المؤسسي الممنهج و تدهور البنية التحتية .
*فشل السياسات التمويليه فى القطاع المصرفى وعدم اعتماد سياسة تمويلية واضحه وصارمة من البنك المركزى تلزم المصارف بدعم القطاعات الانتاجيه بدلا عن دعم المضاربات والتجارة فى الانتاج المحدود مما يؤدى الى ارتفاع اسعاره
*تهريب الذهب يشكل عامل أضعاف للعملة المحلية حيث يتم تهريب حوالي ٧٥٪ من الذهب المنتج الى أسواق دبي عبر شبكات للنافذين.
لأجل كل هذه الأسباب و زيادة أظهر بعض السلوكيات الخطيرة التي تتمثل في الآتي:-
* عمد عدد من مستوردي البضائع إلى ابتكار طريقة جديدة في عمليات الدفع حيث يكون المبلغ بالجنيه في الخرطوم، وتستلم بالدولار في أي مكان حول العالم (دبي، جده ، بكين … إلخ) وأن سعر الدولار في هذه الحالة أعلى من السوق وهذا يؤدي الي ارتفاع الأسعار السلعة الواردة .
*و تتبع نفس المنوال عدد من الصرافات الغير منضوية تحت النظام المصرفي مخالفة بذلك توجيهات بنك السودان مما يضطر الجمهور للشراء بسعر السوق الموازي بدلا عن سعر البنك المركزي وفي كثير من الاحيان لا تتوفر لهم و في السابق كانوا يحصلون على 50 ألف دولار في اليوم ولكن الحصة تقلصت إلى 10 ألف دولار وفي بعض الأيام لا تتوفر نهائيا مع إمتيازات الصرافات الموالية للنظام الحاكم
*من المتوقع أن يتخطى سعر الدولار حاجز ال 15 جنيها، في ظل الندرة وتزايد الطلب في السوق السوداني و بالإضافة الي الارتفاع المحلوظ الذي يشهده حتى علي المستوي العالمي، بسبب تدهور سعر اليورو.
*موجة غلاء محتملة
قال تجار أن السوق يتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار، و ترتفع أسعار السلع المستوردة منها والمحلية على حد سواءمما يعني ضعف القوى الشرائية و الذي سيؤدي للكساد.
*كما يخشى خبراء من ان تتجه الحكومة إلى إعادة إسطوانة رفع الدعم عن السلع
*وقال الخبير الاقتصادي محمد دفع الله (نتخوف من ممارسة أكذوبة رفع الدعم عن السلع، مع موجة ارتفاع الدولار، بسبب عجز الحكومة عن توفيره، مع فقدانها للبترول وعائداته، وتراجع انتاج حقول الجنوب بسبب الحرب وبالتالي فقدان ما يتم تحصيله من رسوم نقل البترول عبر الأنابيب)
حريات

حركة مناوي تقول أنها تصدت لقوات حكومية بولاية شمال دارفور

قالت حركة تحرير السودان التي يتزعمها مني أركو مناوي، ان قواتها تصدت لمتحركات حكومية استهدفت مواقعها شمال ولاية شمال دارفور.
وأفادت الحركة في بيان، الخميس ،ان قوات من الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني، استهدفت وقتلت وجرحت بعض المواطنين العزل فى مناطق امتداد (وادى مغرب ) مستفيدين من بعض الأفراد الجدد الذين تم تجنيدهم كأدلاء لمعرفتهم بالمنطقة.
واشارت الي ان قواتها تصدت للمتحرك عندما حاول التقدم فى اتجاه مواقعهم مساء الأربعاء وخاضت قوة استطلاعية من الحركة معركة مباشرة مع القوات الحكومية وتم تشتيتها فى (بير مازة) طبقا للبيان.
وفند المتحدث العسكرىً للحركة، احمد حسين مصطفى حديث الحكومة بانتهاء ما اسماها القوى الثورية، فى دارفور او مناطق اخرى ، وعدها ليست سوى مجرد امنيات تنفيها وقائع الأحداث على الارض واشار الي ان تلك التطورات تأتي فى الوقت الذى يسعى فيه المجتمع الدولى لتحقيق السلام عبر المنابر المختلفة ، مما يؤكد عدم وجود ارادة حقيقية للنظام تجاه السلام.
وخلال أبريل الجاري أعلن الجيش السوداني،إقليم دارفور خاليا من التمرد والحركات المسلحة، بعد أن أكد سيطرة قواته على “سرونق” آخر معاقل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في جبل مرة.
وذكرت الحركة ان معظم أفراد قوة الدعم السريع المتمركزة حاليا فى مناطق بير مازة وديسا ، هم من المعارضة التشادية تم تجنيدهم وتدريبهم ضمن قوة الدعم السريع.
وأضافت “وجودهم الان بهذه الكثافة فى المنطقة يثير الكثير من علامات الاستفهام ،خاصة فى ظل التطورات الاخيرة فى دولة تشاد” .
من جهته أكد معتمد محلية كتم بشمال دارفورالعقيد ادم عوض الكريم لـ(سودان تربيون) استقرار الوضع الأمني بمحليته خاصة بعد تكوين الغرفة المشتركة للأمن.
ونفي اندلاع أي معارك شمال كتم ، واكد ان الأحداث وقعت شمال منطقة (مزبد) الواقعة اداريا في محلية (امبرو) ووصفها بالشئ الطبيعي بع أن اشتبكت قوة من الدعم السريع كانت في مهمة استطلاع مع بعض المتفلتينسودان تربيون

نشر تعزيزات شرطية بنيالا تحسبا لمظاهرات طلابية تفسد معرضا تجاريا

نشرت حكومة جنوب دارفور، يوم الخميس، تعزيزات من قوات الشرطة في الطرق الرئيسية لعاصمة الولاية، التي تشهد معرضا تجاريا، خوفا من امتداد مظاهرات طلابية بجامعة نيالا إلى خارج المدينة.
وتظاهر طلاب جامعة نيالا، الخميس أمام مكتب مدير الجامعة احتجاجا على ارتفاع أسعار الوجبات داخل حرم الجامعي وزيادة تعرفة المواصلات بمدينة نيالا.
وعلى الفور تحوطت الأجهزة الأمنية من قيام مظاهرات عارمة تؤدي الى إفشال معرض نيالا التجاري الذي تم افتتاحه يوم الأربعاء في وسط المدينة بمشاركة عدد من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال.
وتمركزت العشرات من السيارات المحملة رجال الشرطة على بعد 300 متر من جامعة نيالا بضاحية “موسيه”، 2 كلم جنوب شرق وسط المدينة، تحسبا لأي أعمال شغب ينفذها الطلاب، وتم نشر نحو 20 سيارة شرطة حول المعرض التجاري.
وقال مصدر مسؤول لـ “سودان تربيون” إن وضع الولاية في هذه الأيام لا يحتمل أي مظاهرات أو أعمال شغب قد تتسبب في فشل المعرض خاصة بعد وصول شركات استثمارية ورجال أعمال.
وأشار المصدر الى أن الأجهزة الأمنية نشرات أكثر من 76 سيارة مدججة بالأسلحة والجنود للتصدي لأي مظاهرات قد تفضي الى فوضى عارمة تهدد أمن واستقرار الولاية، قائلا إن الولاية حريصة على إنجاح معرض نيالا لجلب شركات استثمارية ضخمة بالولاية.
وقال أحد الطلاب لـ “سودان تربيون”، إن ثلاثة من الطلاب تم اعتقالهم بواسطة أجهزة الأمن بمحلية نيالا قبل أن يطلق سراحهم أثناء محاولة ممثلين من الطلاب رفع مذكرة احتجاجية لمعتمد المحلية، تتعلق بارتفاع تعرفة المواصلات من جنيه واحد الى جنيهان.
وأوضح أن الطلاب سلموا مدير الجامعة مذكرة تتعلق بغلاء الوجبات داخل الحرم الجامعي ولفت الى أن مدير الجامعة وعد بحل المشكلة يوم الأحد وبإعادة النظر في تعرفة ترحيل الطلاب عبر المواصلات العامة.
سودان تربيون