السبت، 21 مايو، 2016

قرار مجلس الأمن 2265 مصيره مزبلة التاريخ بعد أن يعم السلام دارفور

توقعت الحكومة السودانية، يوم الجمعة، أن يكون مصير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2265 الخاص بإقليم دارفور إلى "مزبلة التاريخ" بعد أن يعم السلام دارفور. وقلل وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور من قرار مجلس الأمن الصادر في فبراير الماضي بشأن التجديد للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح في دارفور، واعتبره قرارا روتينيا لا ينطوي على أية مخاطر، وذلك بعد مناقشة الأمر في البرلمان السوداني في بداية الاسبوع.
واتهم غندور في حديث لتلفزيون الشروق، البعض في المعارضة بمحاولة إخراج القرار من أضابير الأدراج لتقول إن السودان محاصر سياسيا وعسكريا، وزاد "هذه أحلام ليس لها أساس على أرض الواقع".
وأوضح أن هذا القرار عمره 11 عاما حيث أنه اتخذ في العام 2005 وظل يجدد سنويا، مشيرا إلى إضافات طرأت عليه هذه المرة تتمثل في حظر انتاج وتصدير الذهب المنتج بدارفور باعتباره يعمل على تأجيج الصراع.
وأشار غندور إلى أن السودان وعبر أصدقائه روسيا والصين ومصر والسنغال وأنغولا وقفوا ضد أي إضافات في القرار.
وكانت أن الولايات المتحدة حاولت إدخال بند في القرار ينص على حظر انتاج وتصدير الذهب المنتج في جبل عامر بدارفور.
وتابع "لا أدري ما هو الجديد وما هي الخطورة فيه ؟.. قريبا وفي أقرب فرصة سيكون القرار في مزبلة التاريخ بعد أن يعم السلام دارفور".
ويجدد مجلس الأمن منذ عام 2005 للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح عن إقليم دارفور الصادر بالقرار 1591، والمعتمد تحت الفصل السابع.
سودان تربيون

هل يستقيم ؟

الحزب الشيوعي الصيني لم ينشأ في يثرب ولم يؤسسه أحفاد من بايعوا رسول الله في عام الوفود،،
هذا الموضوع قديمٌ مُتجدَّد يتعلقُ بما ظلننا ندعو له من ضرورة عدم إقحام “الدين” بطريقة غير سليمة في قضايا “السياسة”, وكذلك يرتبطُ بقضية توزيع الإتهامات المجانية و صكوك الخيانة على “الآخر” المُختلِفْ مما يثير الكثير من التساؤلات حول المواقف المتناقضة التي ينطوي عليها ذلك الإقحام وتلك الإتهامات.
ويتمثلُ أبرز أوجه ذلك الإقحام في تحويل المنافسة بين الأحزاب السياسية إلى صراع بين معسكري السماء والأرض, الإيمان والكفر, تمهيداً لطرد الآخر من دائرة الملة بما يؤدي إلى حصاره و “تكفيره” دون هوادة, ومن الناحية الأخرى فإنَّ رمي الآخر بإتهامات العمالة يهدفُ إلى نزع غطاء “الوطنية” عن المُختلفين بحيث يسهلُ تصنيفهم في خانة أعداء الشعب والوطن.
قد برع الأخوان المسلمون في استخدام تلك الأسلحة ضد خصومهم السياسيين عبر استغلال العاطفة الدينية والوطنية لدى عامة الناس, بل وحتى بعض فئات المثقفين, ولكن ذلك الإستخدام لم يخلُ من التناقضات التي تكشف أنَّه كان إستخداماً إنتهازياً يهدف لتحقيق الأهداف السياسية بغير وسائلها المعروفة والمشروعة.
وتبرزُ في هذا الإطار قضية “حل الحزب الشيوعي” في ستينيات القرن الماضي والتي مثل الأخوان المسلمون فيها رأس الرمح مُستغلين حديثٍا لطالب بمعهد التربية أساء فيه لبيت الرسول الكريم فقادوا حملة شعواء مستصحبين معهم رموزاُ من الحزبين الكبيرين حيث تم طرد النواب الشيوعيين من البرلمان ليس لمواقف سياسية مجردة ولكنهم واجهوا تهمًا وجرائم في حق المبادئ والمقدسات الإسلامية.
حينها وقف المرحوم الدكتور حسن الترابي في قبة البرلمان مدافعاً عن قرار الحل قائلاً إنَّ ( الحزب الشيوعي ينقصه الإيمان بالله، والإخلاص للوطن، وتنفيذ الديمقراطية، وحسن الأخلاق الاجتماعية، والحرص على وحدة الوطن). إنتهى
ولم يكتف بذلك ولكنه عدَّ تلك الخطوة إنجازاً يُحسب لجماعته و (إنتصاراً للإسلام وللمسلمين) كما قال وعندما سُئل بعد أكثر من ثلاثة عقود عن مشاركتهم في حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان وما إذا كان يقبل بالشيوعيين في الممارسة الديمقراطية الثالثة قال : ( ذلك يتوقف على طبيعة الحزب، أحسبه أنه مازال يقوم على مناقضة كاملة لكل أصول الدين وذلك خطر على الدين وعلى الديمقراطية ). إنتهى
ولكن ذات الرجل الذي قال أنَّ الحزب الشيوعي “ينقصه الإيمان بالله” و يقوم على “مناقضة كاملة لكل أصول الدين” جاء بعد أن إختلف مع حوارييه في السلطة ليقول أنّ ( الحزب الشيوعي الآن أصبح الحزب الأقرب إلينا ) وأنَّ الأفكار والمبادئ ( أوشكت أن تتطابق بين الطرفين في جوانب وقضايا تتعلق بمفاهيم الحكم والحريات واللامركزية ونبذ الشمولية المطلقة ). إنتهى
يعلم الجميع أنَّ أفكار الحزب الشيوعي لم تتغير خصوصاُ فيما يتعلق بقضية علاقة الدين بالدولة والسياسة, وهى نفس المبادىء التي قاد ضدَّها الترابي معركته التي أدت لحل الحزب, وبالتالي فإنَّ ذلك يقودنا إلى أنّ طبيعة وأسباب الخلاف لم تكن في يومٍ من الأيام “دينية” بل كانت “سياسية” ولكنها ألبست رداء الدين حتى يسهل إبعاد الآخر من دائرة الإسلام و بالتالي الإجهاز عليه بسهولة.
ذات الممارسة والتوجه حكمت علاقة تلاميذ الترابي مع الشيوعيين والمعارضين, فقد ظل الخطاب الحكومي يتعامل مع هذه القضية بوصفها صراعاً بين الدولة “الرسالية الإيمانية” ممثلة في حزب المؤتمر الوطني, والمعارضة “ناقصة الإيمان” التي يقف على رأسها الشيوعيين, أى أنه صراعٌ بين فسطاطي الكفر والإيمان.
ولكن الغريب في الأمر أنَّ ذات المؤتمر الوطني يرتبط بعلاقة “توأمة” مع الحزب الشيوعي الصيني, وهو كما قلت في مناسبة سابقة حزبٌ لم ينشأ في يثرب ولم يكن مؤسسوه من أحفاد الرجال الذين بايعوا الرسول (ص) في عام الوفود, بل هو حزبٌ يستبعدُ الدين كلياً من دائرة السياسة والدولة, وتنبني أفكاره على النظرية الماركسية التي طبقت على الواقع الصيني وفقاً لرؤية الزعيم “ماو تسي تونق”.
ومع ذلك فإنَّ صحف الخرطوم نقلت الأسبوع الماضي تصريحات لوزير الدولة للإعلام ياسر يوسف خلال لقاء الوفد الإعلامي الزائر للصين مع مسؤول “المدرسة الحزبية” للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة جيانغسو قال فيها : ( إننا نشيد باسم حزب المؤتمر الوطني بالحزب الشيوعي الصيني بجميع مقاطعات الصين، وبدعمه للعلاقات الاستراتيجية للتعاون البنّاء بين البلدين ) كما أنه أعرب ( عن سعادته لدور الصين قيادة وحزباً في دعم نهضة السودان، وأشار للاتفاقية الموقعة بين الحزبين لتبادل المعرفة منذ العام 2003).
لا بأس أن يتعاون الحزبان وفقاً للقواعد التي تحكمها مبادىء السياسة والمصلحة المُشتركة فذلك أمرٌ مشروع ولا غضاضة فيه, ولكن الخطورة تكمن في أنَّ ذات الحزب لا يلتزم بهذه المبادىء و القواعد في إطار تعامله مع المعارضة السياسية حيث يرميها بالوقوع في شراك الحزب الشيوعي السوداني الذي يُحارب الإسلام و يسعى لإسقاط الدولة الرسالية !
هذا ما كان من أمر إقحام الدين في الصراع السياسي بغرض التكفير, أمّا فيما يخص رمى الآخر المُختلف بتهم العمالة والإرتزاق و الإرتهان للأجنبي, وهى التهم التي تتردد كل يوم على ألسنة المسؤولين في الحكومة فإنَّ فيها من التناقض ما يُشابه مثيلتها التي تحدثنا عنها في السطور السابقة.
يعلمُ الجميع أن الأخوان المسلمين كانوا ضمن قوى المعارضة أبَّان فترة حكم النظام المايوي, حيث كانوا جزءاً من “الجبهة الوطنية” التي جمعتهم إلى جانب الحزب الإتحادي وحزب الأمة, وقد كانت قيادات الأخوان تتجول بين “فنادق” أثيوبيا وليبيا ولندن والسعودية, تسعى لطلب “الدعم المالي” وتقوم بتدريب كوادرها في معسكرات القتال في “الكفرة” وهو الأمر الذي إنتهى بالحركة العسكرية في يوليو 1976.
حينها لم نسمع فقهاء الأخوان يتحدثون عن “معارضة الفنادق” و العمالة والخيانة والإرتهان للأجنبي , وهى التهم التي توجه كل يوم لمعارضي الإنقاذ, مع أنَّ الثقل الأساسي للمعارضة السياسية في الوقت الراهن موجود داخل السودان وليس في طرابلس أو لندن كما كان في فترة مايو, مما يُظهر مدى التناقض في خطاب الجماعة.
ليس هذا فحسب بل أنَّ السلطة الحاكمة في إطار تضييقها على منظمات المُجتمع المدني قامت في الأعوام الأخيرة بإغلاق العديد من المراكز الثقافية ( منها مركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان) بحُجة أنها تتلقى دعماً مالياً خارجياً وبأنّ لها إرتباطات بدوائر المخابرات العالمية كما قال نائب الرئيس الأسبق الأستاذ على عثمان محمد طه في حوار تلفزيوني مع البروفيسور على محمد شمو.
ظللنا نقول أنَّ تلقي الأموال من الخارج لا يُمثل في حد ذاته تهمة أو خيانة أو عمالة وأنَّ الأمر الفيصل في موضوع التمويل الخارجي لهذه المراكز والمُنظمات يتمثل في النظر في أوجه صرفها لتلك الأموال وهو دورٌ رقابيٌ لا شكَّ أنَّ السُّلطات المعنيَّة ظلت تقوم به كلَّ عام بمراجعتها للميزانيات السنوية لتلك المراكز.
شاهدنا على ذلك أنَّ جميع المنظمات التي تتبع للأخوان المسلمين بما فيها منظمة الدعوة و الوكالة الإسلامية للإغاثة وشباب البناء وغيرها إعتمدت في الأساس على الدعم المالي الخارجي وظلت تمارس نشاطها لعشرات السنين دون أن تتعرض لها سلطة حاكمة أو توقف نشاطها بحجة أنها تخدم مصالح خارجية.
ليس هذا فحسب بل أنّ لغطاً كبيراً كان قد دار حول المنحة المقدمة من الحزب الشيوعي الصيني لبناء برج ضخم كمقر لحزب المؤتمر الوطني, بل أنَّ هذا الأخير إعترف في العام 2015 بأنه تسلم من السفير الصيني بالخرطوم منحة مقدمة من إدارة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني عبارة عن عدد 80 جهاز كمبيوتر بملحقاتها. فتأمل !
من الواضح أنَّ قضية إغلاق تلك المراكز لا تتعلق بالعمالة أو الإرتباط بأجهزة مخابرات ودول خارجية أو بمصادر تمويل تلك المراكز, فهاهو الحزب الحاكم يتلقى منحاً ومساعدات وهدايا من أحزاب خارجية بل أنَّ الصحيح هو أن نشاطها قد سبباً إزعاجاً للسلطة فقررت إغلاقها.
لكل هذا نخلص إلى أنَّ إقحام الدين في المنافسة الحزبية ورمي المُختلفين بتهم العمالة والإرتزاق والخيانة الوطنية ليس القصد منه خدمة الإسلام أو السودان, بل يستخدم من أجل تحقيق مصالح سياسية حزبية لا غير.
ولا حول ولا قوة إلا بالله
بابكر فيصل بابكر ،،

الخرطوم: لا اتفاقيات سرية مع الأوروبيين لإقامة “مراكز للمهاجرين”


نفى وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، وجود أي اتفاقية سرية بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي أو أي “جهة أخرى”، بشأن إقامة مراكز على الحدود لتجميع المهاجرين غير القانونيين، مبيناً أن الحديث مع الأوروبيين حول دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية.
وذكر غندور في حديث مع وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، أن حكومة بلاده أعلنت أمام الاتحاد الأوروبي، أنها “تحتاج لدعم لوجستي ورفع القدرات” للتصدي لظاهرة الهجرة غير المنظمة.
وفي منحى آخر، جدد غندور التأكيد على دعم السودان لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات السياسي بالمغرب بين الفرقاء الليبيين، مثمناً “انطلاقها من طرابلس”.
ودعا إلى “إكمال الاعتراف بحكومة فائز السراج، من أجل وحدة ليبيا وللتصدي للإرهاب”، مشدداً على “الأهمية الخاصة لحماية أمن ليبيا ووحدتها”.
وقال الوزير عن لقاء جرى مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة، على هامش مؤتمر إيطاليا-أفريقيا الوزاري الأول، قال “اتفقنا على زيارته للخرطوم لمناقشة كيفية دعم السودان لوحدة واستقرار الأراضي الليبية”.
وعلى صعيد آخر أعرب غندور عن تضامن السودان مع مصر في حادثة الطائرة المصرية المنكوبة، معرباً عن تمنياته بنجاح السلطات المصرية في استجلاء أسباب وقوع الحادث.
وأكد دعم السودان وتضامنه مع مصر في مواجهة هذه الأحداث العصيبة، في إطار علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين وشعبيهما.

شبكة الشروق

غندور: حديث المعارضة عن قرار أممي لمحاصرة السودان “أحلام”

قال وزير الخارجية السوداني، أ.د إبراهيم غندور، إن المعارضة حاولت ترويج أن قرار مجلس الأمن الدولي 2256 الخاص بدارفور، يتضمن محاصرة السودان عسكرياً واقتصادياً بحظر تصدير الذهب وهذه “أحلام” لا أساس لها أومكان على أرض الواقع .
وأبان الوزير غندور في حديث لـ”الشروق” ليل الجمعة، أن القرار هو إجرائي روتيني يتم سنوياً منذ صدور القرار 1591 العام 2005، وحاولت الولايات المتحدة إضافة فقرة جديدة هذا العام بحظر الذهب، ولكنها أُسقطت بقوة من قبل أصدقاء السودان بالمجلس وعلى رأسهم روسيا والصين، بجانب مصر وفنزويلا وأنغولا والسنغال .
ولفت غندور إلى أن القرار صدر قبل عدة أسابيع، ولم يحمل أي إضافة جديدة مشدّداً على أنه سيذهب قريباً إلى مزبلة التاريخ بعد أن عم السلام ربوع دارفور .
دعم ليبيا
وأكد وزير الخارجية غندور، دعم السودان لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات السياسي بالمغرب بين الفرقاء الليبيين، مثمناً “انطلاقها من طرابلس”.
وقال إنه شارك في النمسا في الاجتماع الخاص بليبيا بحضور وزراء خارجية 23 دولة ورئيس الوزراء الليبي فائز السراج، وأكد خلال الاجتماع دعم السودان للحكومة الشرعية ولكل من ساهم في تعزيز الأمن والسلم .
ولفت إلى أنه التقى مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة، على هامش مؤتمر إيطاليا-أفريقيا الوزاري الأول، وقال “اتفقنا على زيارته للخرطوم لمناقشة كيفية دعم السودان لوحدة واستقرار الأراضي الليبية”.
وعلى صعيد آخر نفى وزير الخارجية غندور، وجود أي اتفاقية سرية بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي أو أي “جهة أخرى”، بشأن إقامة مراكز على الحدود لتجميع المهاجرين غير القانونيين، مبيناً أن الحديث مع الأوروبيين حول دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية.
الحوار الأوروبي
وأكد غندور أن الحوار السوداني مع الاتحاد الأوروبي يمضي بصورة جيدة وسنجني ثمرة نتائجه قريباً، من خلال علاقات متينة مع كافة الدول، منوهاً لإجرائه العديد من اللقاءات على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الإيطالي الأفريقي الأول بروما، مع نظرائه الأوروبيين والأفارقة، والمفوضة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون العلاقات الخارجية والأمن، فريدريكا موغيريني.

وذكر أنه التقى وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، حيث تناول معه مجمل العلاقات الثنائية وكيفية دعمها خاصة الاقتصادية والسياسية، ودعم الشركات الإيطالية للاستثمار في السودان.
وأضاف غندور” أنه التقى وزير خارجية الفاتيكان، بول ريتشارد غالاغر، وقدم له ” تحيات الرئيس عمر البشير، لبابا الفاتيكان، وشكرهم على دورهم في السلم والأمن العالميين”.
وقال غندور إنه قدم للوزراء الأوروبيين الذين التقى بهم، شرحاً عن تطورات الأوضاع في البلاد خاصة ملفات الحوار الوطني، وما أحدثته من تقدم بجانب استفتاء دارفور، وتوقيع خارطة الطريق الأفريقية .
وأشار إلى أن الوزراء أشادوا بجهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار عبر الحوار والتفاوض، وأكدوا دعمهم لكل الجهود المبذولة للحلول السلمية .
شبكة الشروق

السر في دورة المياه.. معلومات جديدة تفيد باندلاع حريق في الطائرة المصرية قبل سقوطها

ظهرت معلومات جديدة في وسائل الإعلام تفيد باندلاع حريق على متن الطائرة المصرية قبل سقوطها في البحر المتوسط، أول من أمس الخميس، ما تسبب في عدم القدرة على التحكم فيها وأدى إلى مقتل 66 شخصاً كانوا على متنها.
وقال خبير علم الطيران، تيم فان بيفيرين، إن دخاناً وناراً اندلعا في “دورة مياه” الطائرة المصرية التي سقطت في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.
وأضاف بيفيرين في مقابلة تلفزيونية مع محطة “دويتش فيله” الألمانية، الجمعة 20 مايو/أيار 2016: “كانت ثمة نار على متن الطائرة، ثم أرسل نظام الطائرة رسائل واضحة جداً تظهر اكتشاف الدخان دورة المياه ثم في مقصورة معدات الطيران، وهي تقع تحت قمرة القيادة التي تحتوي على كل الحواسيب والأدوات الإلكترونية المهمة، ومن ثم انهار التحكم بالطائرة بالكامل ما أدى إلى سقوطها”.
وأشار الخبير إلى أن هذه المعلومات وردت للتوّ من مصادر في شركة الطيران المصرية، مضيفاً أن الطائرات ترسل المعلومات بشكل دائم عبر ما يُعرف بنظام آكارز (وهو نظام التواصل والتخاطب والتقرير على متن الطائرات)، وهذا مختلف عن الصندوق الأسود، هذا النظام يعتمد على الأقمار الصناعية، وهو ينشط خاصة حين يكون ثمة فشل أو خطأ في النظام”.
من جانبها ذكرت قناة “سي إن إن” الإخبارية، أمس الجمعة، أن بيانات لرحلة طائرة مصر للطيران أظهرت انطلاق إنذارات من وجود دخان على متنها قبل تحطّمها في البحر المتوسط، لكن مسؤولاً أميركياً وصف التقرير بأنه شائعة غير مؤكدة.
وقالت “سي إن إن” إنها حصلت على البيانات من مصدر مصري، وأكدت أن البيانات جاءت من نظام آلي على متن الطائرة يُسمى نظام اتصالات المعالجة والتقارير بالطائرة “أكارز”.
ويقوم هذا النظام بشكل تلقائي بتحميل بيانات الرحلة إلى شركة الطيران التي تقوم بتشغيل الطائرة.
ما تم ذكره يؤكد افتراض اندلاع الحريق داخل الطائرة قبل سقوطها، دون أن يحسم أن السبب الرئيس في الحريق هو خلل تقني أم بفعل فاعل، خاصة أنه من السهولة حمل المسافرين مواد قابلة للاشتعال على الطائرة دون منعها.
وكانت مضيفة شركة “مصر للطيران” غادة عبدالله، التي كانت أول مَنْ نشر صوراً ومعلومات عن طاقم الطائرة على حسابها الشخصي بفيسبوك قبل إغلاقه بشكل مفاجئ، اشتكت من حالة الطائرة المصرية في حوار دار بينها وعدد من زميلات الطاقم عقب نبأ اختفاء الطائرة، حيث قالت: “أزبل (أسوأ) طيارة وأكتر طيارة متهالكة وغير آمنة على سلامتنا.. مليون مرة قلنا غيروها أو جددوها”.
وكانت طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران” قد سقطت في البحر المتوسط قرب المياه الإقليمية اليونانية ولايزال البحث جارٍ حتى الآن عن الضحايا وحطام الطائرة.
هافينغتون بوست عربي

الاثنين، 16 مايو، 2016

الأمن السوداني يصادر صحيفة (الجريدة) للمرة الخامسة

صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، فجر الإثنين، نسخ صحيفة "الجريدة" من المطبعة للمرة الخامسة دون إبداء أسباب. وأعلنت الصحيفة المستقلة، السبت الماضي توقفها عن الصدور يومي السبت والأحد احتجاجا على وضع جهاز الأمن يده على نسخها بعد الطباعة أيام الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، مما تسبب لها في خسائر مادية وصلت نحو 90 ألف جنيه.
ورجح صحفيون في "الجريدة" أن يكون سبب المصادرة التي تعرضت لها الصحيفة، يوم الإثنين، كيديا لاحتجاج إدارة الصحيفة على المصادرة خلال الايام الماضية.
وقالوا لـ "سودان تربيون" إن "الحكومة ترى في (الجريدة) صحيفة معارضة يجب تدجينها أو محاربتها عبر سلاح المصادرة".
وقالت صحيفة "الجريدة" في بيان السبت الماضي، إن سياستها التحريرية تنبع من الإحترام الكامل لجميع مؤسسات الدولة، مطالبة اي جهة متضررة بالاحتكام للقضاء وترك المؤسسات الصحفية تتمتع باستقلاليتها وهيبتها.
وينتظر أن يعقد صحفيو "الجريدة" اجتماعا مع إدارة الصحيفة في وقت لاحق من يوم الإثنين، للنظر في الخطوات اللاحقة.

السودان: الموقف الأميركي تجاه (الجنائية) مضطرب ومتناقض


قال القائم بالأعمال السوداني في الولايات المتحدة، إن موقف الإدارة الأميركية حيال المحكمة الجنائية الدولية اتسم بالاضطراب والتناقض، لاحتجاجها على "إهانة" الرئيس الأوغندي للمحكمة رغم أنها غير موقعة على ميثاقها. وأكد القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن السفير معاوية عثمان خالد أن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية حول انسحاب السفير الأميركي ودبلوماسيين غربيين، من مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي يوري موسفيني لتقديمه "ملاحظات سلبية" حول المحكمة الجنائية، يعبر عن "موقف أميركي مضطرب ومتناقض".
وفي خطاب له في احتفالات اعادة انتخابه رئيسا لأوغندا، وجه موسفيني انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "حفنة من الناس لا طائل منهم لم يعد يعتمد عليهم".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو إن ممثلي بلادها وكندا ودول أوروبية غادروا مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي في كمبالا الخميس الماضي احتجاجا على "إهانة" موسفيني للمحكمة بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.
وأوضحت ترودو أن السفير الأميركي قرر حضور حفل تنصيب موسفيني رغم حضور البشير احتراما للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وأوغندا، ولكن قرار الانسحاب من المراسم اتخذ بعد تصريحات موسفيني.
وقال القائم بالأعمال السوداني في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء: "الولايات المتحدة في الأصل ليست موقعة على الميثاق الأساسي المنشئ للمحكمة ومع ذلك فهي تضع اعتباراً لشركائها الأوروبيين وتستمر في تجاهل الدول الأفريقية".
وكانت صحيفة "القارديان" البريطانية قد أفادت أن الدول الأفريقية اتخذت موقفا موحدا ضد الدول الغربية في ما يتعلق بالمحكمة مما أثار القلق من أي نوايا وحدوية.
واعتبر السفير السوداني أن استضافة أوغندا للرئيس البشير في كمبالا موقف شجاع ومشرف وينسجم مع المقررات الأفريقية إزاء المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع "المحكمة الجنائية الدولية تهاوت أركانها ولم يعد لها الكثير الذي يبرر مشروعية بقائها إذ انفضت من حولها الدول التي أنشئت من أجلها وهي الدول الأفريقية".
وحضر الرئيس البشير مراسم تنصيب موسفيني لولاية رئاسية خامسة في تحدٍ لأمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في عامي 2009 و2010 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في دارفور.
يشار إلى أن أوغندا هي احدى الدول الموقعة على اعلان روما التأسيسي وكان الرئيس البشير يتفادى زيارتها تخوفا من اعتقاله خاصة وإنها لوحت بذلك في الماضي، كما أنها دعمت توقيف زعيم جيش الرب جوزيف كوني وتسليمه لمحكمة لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
لكن تحسن العلاقات بين البلدين وتأكيدات الخرطوم بعدم إيوائها لمتمردي جيش الرب، دفعت بالرئيس الأوغندي لدعوة البشير خاصة بعد تحسن علاقات بلاده مع الخرطوم وترتيبها للقاء مصالحة بينه وبين نائب الرئيس الجنوب سوداني رياك مشار الذي كان رافضا لدعم كمبالا لحكومة جوبا حينها في حربها ضده.
سودان تربيون