الخميس، 7 يوليو، 2016

الحزب الشيوعي السوداني..بيان جماهيري : لا للتسوية السياسية القائمة علي الهبوط الناعم

الحزب الشيوعي السوداني
بيان جماهيري
لا للتسوية القائمة على الهبوط الناعم

*تتسارع هذه الايام خطوات المجتمع الدولي "امريكا وحلفائها" نحو التسوية السياسية التي تقوم على "الهبوط الناعم" التي تبقى على جوهر النظام وسياساته الاقتصادية والقمعية، مع التغيير الشكلي في رموزه، مما يخدم اهداف ومصالح المجتمع الدولي في المنطقة والتعاون الامني مع النظام، وذلك عبر الضغوط على قوى المعارضة للتوقيع على خارطة الطريق التي تهدف الى الحاق المعارضة بحوار "الوثبة" واجراء حوار مخدوج " والحاقهم بالحكم وتوسيع قاعدة الرأسمالية الطفيلية وهيمنتها على السلطة واستمرار ذات السياسات التي قادت للازمة. ولهذا المجتمع الدولي يخشى التغيير الجذري في السودان عبر الانتفاضة الشعبية. التي تربك كل مصالحه في المنطقة.*

*لقد اكدت تجربتنا في السودان منذ التوقيع على اتفاقية "نيفاشا" فشل الحلول الجزئية التي تقدم بها المجتمع الدولي والتي قامت على سياسة "الجذرة والعصا" وكان من نتائج ذلك عدم تنفيذ الاتفاقية وانفصال الجنوب واعادة انتاج الحرب ومآسيها بشكل اوسع من السابق في المنطقتين ودارفور، وفي جنوب السودان التي مزقتها الحرب الاهلية القبلية الدائرة رحاها الان والتي ما ان يخبوا نارها الا وتندلع من جديد. وبالمثل اتفاقيات "ابوجا" او "نافع عقار" والتي خرقها النظام واعادت انتاج الحرب بشكل اوسع في دارفور والمنطقتين. وان تلك الاتفاقيات والتسويات والحلول الجزئية لم تقدم حلا شاملا وجذريا، بل تحولت الى وظائف ومكتسبات فردية، وعمقت ازمات البلاد. وبالتالي لابديل غير الحل الشامل والعادل لقضايا البلاد.*
*استنادا الى محصول تجربتنا الماضية و بعدانفصال الجنوب. طرحنا قيام اوسع جبهة وتحالف من اجل اسقاط النظام واقامة البديل الديمقراطي.
*ورفض الحزب ضغوط لمجتمع الدولي الهادفة الى التسوية السياسية الجزئية التي تقوم على "الهبوط الناعم" واشار الى انها لن *تحل ازمات البلاد جزريا.
*واكدت ايضا تجربتنا السابقة ان النظام يرفع شعار الحوار من اجل كسب الوقت واطالة عمره، وفي حالة الاتفاق مع الحركات والقوى االمعارضة يماطل في التنفيذ وينقض العهود والمواثيق، مما يعيد انتاج الازمة بشكل اعمق واوسع من السابق. وعندما طرح النظام بعد هبة سبتمبر 2013م "حوار الوثبة" في يناير 2014، اكدالحزب انه لايرفض الحوار، ولكن للحوار مطلوباته التي* تتلخص في الاتي:
*وقف الحرب وفتح المسارات الامنة لاغاثة النازحين وضحايا الحرب
*الغاء القوانين المقيدة للحريات، والغاء التعديلات الدستورية التي كرست حكم الفرد المطلق والمزيد من القمع لجماهير، والغاء احكام الاعدام السياسية واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين.
*الغاء نتائج مسرحية الانتخابات المزورة الهزلية التي اجراها النظام. رغم مقاطعة غالبية الشعب لها.
*تكوين حكومة انتقالية تعمل على تصفية نظام الحزب الواحد، وتقيم دولة مدنية ديمقراطية تنجز ما يتم الاتفاق عليه في الحوار، وعقد المؤتمر الاقتصادي لحل ازمات البلاد الاقتصادية والمعيشية، ورد المظالم واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعقد المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية بمشاركة اهل السودان كافة، وقيام انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
*وعليه نؤكد رفضنا لخريطة الطريق التي قدمها امبيكي ونطرح البديل: اما اسقاط النظام او تصفيته عبر تحقيق مطلوبات الحوار المشار اليها اعلاه.
*واي تسوية سياسية مع النظام لاتلبي هذه المطالب سوف تعيد انتاج الازمة والحرب من جديد، او تؤدي الى المزيد من تمزيق ما تبقى من الوطن، وتطيل عمر النظام ومعاناة شعبنا وتثقل ميزانية الدولة بالمزيد من الوظائف والترضيات وتضخم هياكل الحكم والتي هي اصلا متضخمة.*
*ورغم تسارع ضغوط المجتمع الدولي، وتعاونه الامني مع النظام، الا اننا نرى ان العامل الحاسم في التغيير هو تراكم النضال الجماهيري ضد النظام والذي مازال مستمرا صعودا وهبوطا منذ بداية انقلاب 30 يونيو المشئوم في اضراب الاطباء وعمال السكة حديد، وانتفاضات الطلاب واستشهاد اعداد منهم، واحتجاجات متضرري السدود والاراضي، وانتفاضة سبتمبر 2013، التي استشهد فيها اكثر من مواطن، وانتفاضات واحتجاجات الصحفيين، والنساء، والشباب، والمزارعين، وأسر المعتقلين، وأسر شهداء "رمضان، البجا، كجبار، ...الخ" والاحتجاجات ضد الغلاء وارتفاع الاسعار وانقطاع خدمات المياه والكهرباء، وضد الفساد، ومقاومة معسكرات النازحين في دارفور.
*لقد اكدت تجاربنا ان نراكم النضال اليومي الصبور والدؤوب لابد ان يصل الى نقطة الانفجار التي تؤدي الى الاطاحة بالنظام.
*وهذا يتطلب المزيد من التعبئة والتنظيم واستكمال تكوين لجان المقاومة في الاحياء ومجالات العمل والدراسة، وتصعيد المقاومة بمختلف الاشكال حتى اسقاط النظام.*
*كما يتطلب رفع قدرات الجماهير وهزيمة العناصر اليائسة التي تشكك في قدرات شعبنا وقواه المعارضة في اسقاط النظام والدعو للتسوية معه.


المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
4/7/2016

الحركة الإسلامية السودانية رصدت مليون دولار لاغتيال مبارك


قالت الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني، إن التصريحات التي بثت للراحل حسن الترابي عن تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أديس أبابا، التى توضح تورط النظام السوداني في محاولة الاغتيال، يؤكد اتهام حسني مبارك حينها للسودان بضلوعها في الحادث وهو مانفته الحكومة السودانية.
وأضافت الحسيني خلال لقائها ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن حسن الترابي في تسجيله التى تم بثه عن تفاصيل المحاولة، أوضح أن البشير لم يكن على علم بتلك المحاولة وأن أشخاص حددهم بعينهم بمسؤوليتهم المباشرة عن التخطيط والتنفيذ ولكن ذلك لا ينفي صلته بالحادث حيث أنه كان الرجل المسيطر والمهيمن على الحكم في ذلك الوقت بعد قيام انقلاب الإنقاذ في السودان وقيامه بإيواء حركات إسلامية متطرفة في السودان بذلك الوقت وهو ما يعد إدانه له وللبشير وليس لتبرئة اسمه.
وأوضحت الحسيني أنّ محاولة اغتيال مبارك، تم رصد ميزانية لها مليون دولار، من ميزانية الحركة الإسلامية السودانية، وتسلمها المنفذون من مصريين وسودانيين.
ولفتت الحسيني إلى أن محاولة الاغتيال لم تتوقف حدودها عند التربص بالرئيس المصري حينها، إلا أنها لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة، خاصة بعد القطيعة التى دامت لعقود، ما أثر على أمن مصر القومي الإقليمي إلى جانب أزمة المياه التى تعاني منها مصر حاليا.

الصحف المصرية

قمة مرتقبة تجمع البشير وسلفاكير برواندا


أعلنت سفارة دولة جنوب السودان بالخرطوم، الأربعاء، عن قمة ستجمع الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت على هامش القمة الأفريقية بالعاصمة الرواندية كيجالي، التي ستعقد خلال الفترة من 10 ـ 18 يوليو الحالي، لبحث القضايا العالقة بين البلدين.
وقال القائم بأعمال سفارة جنوب السودان، روبرت رينق، طبقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، إن الرئيسين دأبا على عقد لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات الأفريقية.
وأضاف "هناك لقاء قريب يجمع الرئيسين لبحث القضايا العالقة بين الجانبين".
وأشار رينق إلى أن اجتماعات اللجان الأمنية والسياسية المشتركة غطت كل الجوانب ووصفها بأنها من أهم اللجان وحققت تقدماً كبيراً، قائلاً إنه سيتم فتح المعابر بين البلدين.
وشدّد على أن القيادة بالبلدين عازمة على عودة العلاقات إلى طبيعتها الأولى.
وقال رينق "نحن كسفارة جمهورية جنوب السودان في السودان نسعى لفتح آفاق التعاون مع كل الجهات في السودان للوصول إلى تحقيق الغايات المرجوة"، معرباً عن أمله في أن يتحقق السلام والاستقرار بالبلدين".
يذكر أن الخرطوم وجوبا وقعتا في الخامس من يونيو الماضي على حزمة قرارات أمنية، بينها إعادة انتشار الجيش في البلدين فوراً على طول المنطقة منزوعة السلاح، وإقرار خطة لإيقاف دعم وإيواء المتمردين، وفتح المعابر على مرحلتين، وذلك عقب اجتماع للجنة السياسية الأمنية المشتركة بالخرطوم.


شبكة الشروق 

السنوسي يطالب بالسعي لإيجاد تسوية سياسية شاملة


دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي، إلى توحد أهل السودان والانخراط في عملية الحوار الوطني، وشدّد على ضرورة عدم تجدّد القتال من الأطراف كافة والسعي إلى تسوية سياسية تسهم في عملية الاستقرار والتنمية.
وطالب خلال صلاة العيد بقرية "ودالترابي" يوم الأربعاء، بتفويت الفرصة على الذين يتربصون شراً بالبلاد، من خلال اجتماع أهل السودان على وثيقة يتراضى عليها الجميع في إقامة دستور يكفل الحريات والمساواة.
وأكد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد، رئيس القطاع السياسي بالحزب، على أهمية عودة الممانعين ودعاهم للانضمام لعملية الحوار الوطني.
وأشار إلى أن الجنوح إلى السلام يجب أن يكون خيار الجميع، لما تتعرض له البلاد من أزمات متلاحقة.
وأضاف قائلاً "عودتي إلى البلاد جاءت بعد إتاحة الحريات والجو الملائم الذي يسهم في إنجاح الحوار".
شبكة الشروق

مقتل سوداني في التفجير الارهابي بحي الكرادة بالعراق


قتل عضو الجالية السودانية بالعاصمة العراقية بغداد محمد توم حامد، في التفجير الإرهابي بحي الكرادة الذي راح ضحيته 200 شخص، في وقت أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن التفجير حسب ما أكدت الحكومة العراقية.
وأشار سكرتير الجالية السودانية بالعراق ادم التوم شمبال في اتصال هاتفي الى أن القتيل من أبناء منطقة النهود بكردفان ويمتلك محلاً لبيع العصائر بالقرب من المجمع الذي حدث فيه التفجير، وقال إن الجالية قامت بمواراة جثمان الشهيد الثرى بمقابر الكيلاني ببغداد.
وكانت وكالة (رويترز) قد ذكرت ان انفجار الكرادة وقع فجر الأحد الماضي وتسبب في إحراق عشرات المحلات التجارية والشقق السكنية، وأكدت استمرار عمليات البحث عن جثث تحت الركام الذي خلفه الانفجار، ووصفت مصادر بالشرطة العراقية الانفجار بأنه الأسوأ والأعنف الذي تشهده العاصمة بغداد منذ سنوات.

الجريدة

العدل تشكل لجنة لتنفيذ التوصيات الخاصة بحصر وتصنيف حالات المحبوسين لحين السداد



الخرطوم: أصدر وزير العدل د. عوض الحسن النور، قراراً قضى بتشكيل لجنة لانفاذ توصيات لجنة حصر وتصنيف حالات المحبوسين لحين السداد بجميع سجون السودان.
وسمى القرار المستشار العام رئيس القطاع ابراهيم هارون محمد رئيساً للجنة، وعضوية مستشارين عامين وكبار مستشارين بوزارة العدل وممثل للسلطة القضائية والشرطة والداخلية والمالية والارشاد والاوقاف والرعاية والضمان الاجتماعي والصحة والاعلام.
وحدد القرار امس، اختصاص اللجنة في انفاذ توصيات لجنة حصر المحبوسين لحين السداد في كافة جوانبها لا سيما القانونية منها، بالتنسيق مع ادارة العون القانوني والمحامين المتطوعين.
واعطى القرار حق متابعة وإنفاذ التوصية الخاصة بإنشاء صندوق يختص بتمويل المعسرين من المحبوسين لحين السداد والذين تم اطلاق سراحهم مؤخراً، بهدف اعادة تأهيلهم وادماجهم اقتصادياً واجتماعياً.
كما حدد القرار للجنة مدة شهر لرفع تقريرها النهائي لوزارة العدل وذلك من بداية عمل اللجنة.

الجريدة

الجمعة، 10 يونيو، 2016

السودان يتهم (الجنائية) بالكذب ويحث مجلس الأمن على نفض يده عن تقاريرها

هاجم السودان من فوق منصة مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، ودمغها بتدبيج الأكاذيب حيال الأوضاع في اقليم دارفور، قبل أن يدعو المجلس لنفض يده عن تقاريرها، والاستماع لمطالب اللجنة الوزارية لوزراء الخارجية الأفارقة الداعية للحد من تغول (الجنائية) في القارة الأفريقية.

وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمر دهب، في كلمته امام مجلس الأمن تعليقاً على التقرير رقم 23 المقدم للمجلس من مدعية الجنائية، إن الاخيرة تعمل على ممارسة اختصاصاتها بناءاً على "زعم كذوب غير رشيد عن أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير قادر على إمضاء العدالة".وشارك وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في اجتماع لجنة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية، عقد الخميس بنيويورك، من بين 7 وزراء أفارقة يمثلون اللجنة الوزارية التي كونها مجلس السلم والأمن الأفريقي لتوضيح الموقف الأفريقي من المحكمة.

واستشهد بما ورد في تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان، أقر بالجهود التي تبذلها حكومات الولايات ومدعي جرائم دارفور لمعالجة الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع واستعادة القانون والنظام بنشر قوات إضافية من الشرطة.
وقال دهب إن مكتب الإدعاء للمحكمة لجأ الى "الكذب الصراح في تقريره المقدم امام مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية في دارفور".
وأشار إلى أن التقرير تحدث عن تدهور الأوضاع في دارفور وتردي الوضع الإنساني، وأضاف "كأنه يتسول مبرراً لاستمرار اختصاص المحكمة على السودان".
وقالت المدعية في تقريرها الذي اغضب مندوب الحكومة السودانية، إن مكتبها يواصل رصد الجرائم الحالية في دارفور، مبدية قلقها من زيادة عمليات القصف الجوي والهجمات البرية التي قالت إنها أسفرت عن مقتل 417 مدنيا وتدمير مائتي قرية.
ونوهت إلى تقارير تفيد بوقوع جرائم جنسية ضد النساء، تورط فيها قوات منحازة إلى الحكومة ومهاجمون مجهولون.
كما أشارت الى تقارير اخرى تتحدث عن أنشطة لقوات (الدعم السريع) التابعة للحكومة السودانية وتورطها في ارتكاب انتهاكات بوسط دارفور، علاوة على هجمات للقوات الحكومية والدعم السريع والجنجويد، لقرى في شرق جبل مرة، مدعومة بغارات جوية وقصف مدفعي.
وأحال مندوب السودان مجلس الى الأمن الى تقرير للفريق المشترك بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي غطى ذات الفترة التي تحدث عنها تقرير مدعية المحكمة.
وأفاد أن الفريق المشترك أكد انخفاض النزاعات القبلية وانحسار الأعمال الإجرامية وزيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والبعثة المشتركة في دارفور، لملاحقة المتورطين في الأعمال الإجرامية ضد البعثة والجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان في السودان.
ونبه عمر دهب الى أن قرارات مجلس الأمن والسلم الأفريقي وقرارات القمم الأفريقية المتعاقبة منذ 2008، استنكرت استهداف الجنائية للقادة الأفارقة.
وقال "الدول الأفريقية تتعرض اليوم لمشهد هو أسوأ من الاستعمار بإنكار حق المساواة السيادية على دولها وباستهداف قادتها فيما يمتنع اختصاص المحكمة عن جنسيات محددة مهما ارتكب حاملوها من جرائم.
وكان القادة الأفارقة رفضوا خلال العام 2013 قرار من المحكمة الجنائية بمثول الرئيس الكيني أوهورو كينيانا وطالبوها بتأجيل الخطوة استنادا الى النظام الأساسي لميثاق روما، لكن كينيانا قرر في وقت لاحق من العام 2014 المثول أمام المحكمة، كأول رئيس يقدم على تلك الخطوة وهو على سدة الحكم بعد أن نقل صلاحياته لنائبه.
وحققت المحكمة مع الرئيس الكيني لدوره المفترض في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في نهاية 2007 وبداية 2008 وأسفرت عن سقوط أكثر من الف قتيل ونزوح ما يربو عن 600 ألف شخص، لكن المحكمة أسقطت الاتهامات ضده.
وأوضح المندوب السوداني لدى مجلس الأمن أن الدول الأفريقية التي استقبلت رئيس الجمهورية عمر البشير، رغم توقيعها على الجنائية، استقبلته وفاءاً لحقوقها وواجباتها كدول مستقلة وذات سيادة.
وتابع "أفريقيا التي تشاهد كيف يتم معاملة أبنائها والتمييز ضدهم لتعلم يقيناً انها بريئة من فظائع الحرب العالمية الثانية التي قادت الى انشاء المحكمة الجنائية، وأن على من يجعل الانضمام للمحكمة ركناً من سياساته الخارجية ويوفر لها معظم اموالها ويحتكر معظم وظائفها وينتقي انتقاءاً سياسياً من يشغلون ما تبقي من وظائفها ويربط ما يقدمه للدول من مساعدات تنموية ومساعدات انسانية باشتراط عضويتها للمحكمة، ان يعلم انه يضحي بمصداقية هذه المحكمة وحيادها".
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير بحجة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، لكن الخرطوم ترفض الاعتراف بتفويض المحكمة وتتهمها بالعمل كاداة سياسية لاستهداف القادة الأفارقة.
وقرر قادة الاتحاد الأفريقي في وقت سابق مخاطبة مجلس الأمن الدولي لإرجاء النظر في الدعاوى المقدمة من المحكمة الجنائية ضد القادة الأفارقة سابقاً ومستقبلاً، مع الدعوة لتأجيل أي قرار ضد الزعماء الأفارقة طالما كانوا في المناصب الدستورية أو رئاسة الدول.
سودان تربيون