السبت، 13 أغسطس 2016

السودان يقاضي (هكرز) اخترقوا مواقع حكومية حساسة

كشفت وزارة الاتصالات السودانية، يوم الجمعة، عن تحريك إجراءات قانونية ضد (هكرز) أخترقوا مواقع حكومية ـ لم تحددها الوزارة ـ وأعتبرت الاعتداء على معلومات الدولة "أعتداء على الأمن القومي".
وطبقا لبيان أصدره المدير العام للمركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم، الجمعة، فإن المركز شرع في فتح بلاغات تحت المواد (4 و7 و8 و9) من قانون جرائم المعلوماتية للعام 2007 في مواجهة مخترقي بعض المواقع الحكومية التي تعرضت لهجمات إلكترونية أخيرا ما أدى إلى تخريبها.
وقال البيان الذي تلقته "سودان تربيون" إن الوزراة تملك طاقم فني مقتدر في إدارة أمن المعلومات والتأمين قادر على تعقب أي مخترق.
وأكد البيان حرص المركز القومي للمعلومات على تأمين كافة بيانات الدولة ومعلوماتها ومعلومات المواطنين وبياناتهم.
وكانت وزارة العلوم والاتصالات السودانية أعلنت في يناير 2014 عن خطة جديدة لحماية وتأمين المواقع الحكومية والوزارات والمؤسسات السيادية في الدولة من الهكرز بتجميع بياناتها داخل المركز القومي للمعلومات (مركز البيانات الوطني).
وجأت تلك الخطوة بعد أن عطلت السلطات المُختصة في يوليو 2012 ما قالت إنها محاولات لوضع برامج تجسسية على مواقع إلكترونية حكومية ونسف مشروع الحكومة الإلكترونية.
سودان تربيون

جنون الدولار إلى أين؟ وهل من آلية لكبح جماحه؟؟

في الوقت الذي تصارع فيه الجهات المسؤولة وغير المسؤولة شبح الفيضانات، وتتحدث عن احتمالات كوارث بيئية وتدمير للبنى التحتية وأوضاع إنسانية معقدة، تظهر في الأفق تداعيات أزمة حقيقة تتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار وحديث عن فجوة للنقد الأجنبي بالبلاد، وتقابله الحكومة بالصمت، قد يكون لسبب في نفسها أو لتجاهلها قصداً، وقد تكون أودعت عمداً بأرفف النسيان والقائمة قد تطول.
ونسبة لارتباط العملة الأجنبية ارتباطاً مباشراً باقتصاديات السوق ومتغيراته بالإضافة لمعاش الناس، شبه خبراء استمرار الارتفاع بـ(التسونامي) الذي سيضرب الاتجاهات كافة، خاصة وأن الحديث أصبح يأخذ أبعاداً أخرى بالحديث المعلن عن شح الدولار بالبلاد
وكان مسؤول برلماني قد أخرج الهواء الساخن تحت قبة البرلمان سابقاً بقوله إن حجم الفجوة في الدولار يقارب الـ(14) ملياراً في الوقت الحالي بالبلاد، وهو ذاته الحديث الذي أثار قلقاً كبيراً يومها بين الأوساط الاقتصادية والسياسية، وسرعان ما بدأت الأعراض ظهوراً بالفجوة البائنة بين السعر الرسمي والموازي، واتسعت نتيجة عدم وجود بدائل سريعة تسد الفجوة وبدا التذبذب في أسعار الصرف، وانصرفت الدولة في ابتداع معالجات شتى منها تشجيع الصادرات غير البترولية، واللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي، لكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية، حتى تخطى الدولار حاجز (15) جنيهاً مقابل العملة المحلية.
وفي الأثناء كشف تجار بالسوق الموازي لـ(المجهر) عن اقتحام لتجار من القطاعات الأخرى كالذهب والأقمشة مجال العملة والتجارة في العملة الأجنبية نسبة للمكاسب السريعة التي تعود عليهم مع استمرار الارتفاع، إلا أنهم عادوا وأكدوا أن هنالك شحاً في النقد الأجنبي بالسوق وقلة في الطلب يقابله طلب كبير، وقالوا (السوق كاشف مافي نقد)، فيما عبروا عن مخاوفهم من أزمة وشيكة قد تؤثر على الاقتصاد، وتترك ندباً غائرة للمستقبل ومع ذلك تظل الاحتمالات مفتوحة لكيفية معالجة الأزمة وانتشال الجنيه، عدا سياسات البنك المركزي التي أصبحت ضعيفة ولا تعدو كونها آنية وإجراءات تقليدية أثبتت فشلها.
{ إنها المضاربات
من ناحية أخرى، يرى خبراء أن الدولار أصبح سلعة تباع وتشترى، وقالوا إن السبب الرئيسي للارتفاع هو المضاربات في السوق، مبينين أن استخدامات الدولار يجب أن تكون في العلاج والاستيراد، وأوضحوا أن تراجع الصادرات زاد من الفجوة ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات، بجانب زيادة الطلب الكبير على سلعة الدولار، ويرون في الوقت ذاته أن الدولار أصبح مخزوناً للعملات وتجارة رابحة لكثير من الناس ما أدى إلى تلك الزيادة.
وتظل المراهنة على انتعاش سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أمراً ليس سهلاً في ظل تحديات حالة الاقتصاد الوطني.
{ يمكن كبح جماح الدولار
في المقابل يرى مختصون أن المعالجات الإسعافية يمكنها أن تساهم في المعالجة وكبح جماح العملة الأجنبية، وحجتهم أن الأزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، والسودان على الأخص، وهو حديث يُظهر جانباً من الحقيقة ويُخفي آخر.
وحسب الاقتصادي والنائب البرلماني د. “بابكر محمد التوم” في حديثه لـ(المجهر) عن إمكانية كبح جماح الدولار، وقال إن ذلك يتأتى بالسياسات المتكاملة لتعويض فاقد العملة الأجنبية من البترول، وطالب في ذات الوقت بعمل سياسات محفزة وواضحة للصناعات المحلية بتطويرها وزيادة الإنتاجية، لاسيما مصانع اللحوم والجلود، التي يمكن أن تزيد حصيلة الصادر، واقترح حلولاً على المدى الطويل والقصير بالتركيز على زيادة الإنتاج وإحلال واردات السلع المدرجة على قائمة البرنامج الخماسي.
أما على المدى القصير فقد تحدث عن إمكانية الاهتمام بصادرات الذهب وضبطها بالإضافة إلى تحفيز المغتربين بسياسات تشجيعية كمنح أراضٍ ومشروعات استثمارية، وشدد على ضرورة تقييم ومتابعة هذه السياسات دورياً.
{ نحتاج للعلاج وليس المعالجات
يرى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق د. “عز الدين إبراهيم” في حديثه لـ(المجهر) أن الدولة تحتاج إلى علاج جذري وليس معالجات من شاكلة القروض والمنح التي وصفها بالعلاج المسكن.. هذا بالإضافة إلى إجراءات بنك السودان التي لا تعدو كونها معالجات فقط، وقال إن الصادرات أصبحت هزيلة لا تغطي الواردات، حيث تبلغ قيمة صادراتنا ما يقارب الـ(3) مليارات دولار فيما نستورد بالضعف (9) مليارات دولار بفجوة (6) مليارات دولار، وسألناه عن إجراءات الحكومة بمنع استيراد السلع الكمالية، فقال إن السلع الكمالية المستوردة تمثل مصدراً للعائدات الجمركية وهو الشيء الذي قد يؤدي للتأثير على ميزانية الدولة، عدا السلع الضرورية التي لا تفرض عليها رسوم جمركية.
لا حلول آنية لسعر الصرف
قطع د. “إبراهيم” بوجود حلول آنية وجذرية لكبح جماح الدولار، وهو ذات الشيء الذي توقعه قطاع واسع من الخبراء، أن يصل سعر الصرف بالموازي (20) جنيهاً خلال فترة وجيزة إذا استمرت هذه السياسات العقيمة حسب قولهم. واقترح أن تسمح الحكومة للمغتربين باستيراد سلع استهلاكية بدون تحويل عملة أجنبية من الداخل، وذلك لأن الطلب الكبير يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف.
{ تصاعد معدل التضخم
ومن إفرازات الارتفاع التي بدأت تظهر بقوة الزيادات الكبيرة لأسعار السلع الاستهلاكية لا سيما المستوردة، حيث كشفت جولة مؤخراً للصحيفة بالأسواق عن الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع وتعليل التجار الارتفاع، لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.
فيما كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن أن معدل التضخم ارتفع إلى (16.5) بالمائة في يوليو، مقارنة بـ(14,31) بالمائة في يونيو المنصرم.

{ توقع بتراجع سعر الصرف
وقد أكد اتحاد الصرافات في تصريحات صحفية أن الصرافات جاهزة لتوفير العملات الأجنبية للأغراض المختلفة حال الطلب، متوقعين تراجع أسعار الصرف بالسوق الموازي وتزايد حجم المعروض خلال الفترة القادمة، إلا أن الاتحاد لم يفصح عن الإجراءات التي ستساهم في تراجع سعر الصرف.
{ إعادة هيكلة الاقتصاد
طالب خبراء بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد، معتقدين أن المشكلة الأساسية في السياسات. وأوصى د. “عز الدين” بإدخال الصناعة غير ذات الصلة بالزراعة والخدمات، وقال إن مشكلة سعر الصرف لا تتحملها الحكومة وحدها وإنما يجب إشراك القطاع الخاص.

المجهر السياسي

(المحايد في صف القتلة)


صباح الخير من اديس اببا
هنالك اشياء اظن من الاحسن ان نوضحها في هذا الصباح
اولا: الكاتب او المثقف الذي ينأى متعففا عن القضيات الكبرى التى تخص وطنه، هذا شخص آخر ليس انا.
ثانيا:
الذين ينتظرون مني ان اكون كاتبا للتسلية وليس حاملا لقضية او محايدا.للاسف سيحبطون.
ثالثا:
لماذا انا في اديس اببا?
حضرت هنا بدعوة من الاتحاد الافريقي (تذكرة واقامة)
لاكون مراقبا واستشاريا وشاهدا للمباحثات التى تجرى الان في اديسون بلو بين الفرقاء بترشيح كريم من الحركة الشعبية.
اذن:
انا لست محاورا
ولست ممثلا للشعب
ولا وكيلا لأحد
ولا نيابة عن احد.
رابعا: انا مع حل قضية السودان عن طريق الحوار وليس عن طريق الحرب وحتى الذين يحاربون اليوم يعرفون ان الحرب هي الخيار الصعب وهم مجبورون على ذلك يدفعهم المؤتمر الوطني لذلك دفعا.
خامسا:
هل سيختلف السلم الذي ينتج عن طريق الحوار عن ذلك الذي يكون نتيجا لكسب الحرب??
اقول من وجهة نظرى:
كل من اجرم في حق الشعب يجب ان ينال عقابه
كل القتلة والذين سفكوا دماء الابرياء من اطفال ونساء ورجال في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة وفي الخرطوم وفي كجبار وبورتسودان وغيرها
ان الجرائم لا تسقط بالتقادم
الذين ولغوا في مال الشعب
سوف لا نعفي عما سلف
ولا ننسى كل الذين تمت تصفيتهم
من اٌغتصب
وهٌجر عن ارضه.
وسوف ينال الظالم نصيبه وفقا للقانون.
لا تسويات ولا تراضى ولا نسيان.
اذن:
انا ضد اي حوار يٌعفى فيه عما سلف.
ومع الحوار الذي يقود القاتل الى المشنقة والسارق الى ظلامات الجب.
والدكتاتور الى مزبلة التاريخ.
وضد اية حرب مهمها كانت اسبابها.
وضد القتلة.
ومؤسسة دولة الكيزان الفاسدة.

وفد الحكومة: تقديم الإغاثة عبر الحدود خط أحمر

أعلن وفد الحكومة السودانية المشارك في مفاوضات السلام حول المنطقتين، الجمعة، رفضه تقديم الإغاثة عبر الحدود واعتبره خطاً أحمر لا تراجع عنه، وهو المقترح الذي تقدم به وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال في المفاوضات الجارية بإثيوبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوفد، السفير حسن حامد، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، نحن مع إيصال الإغاثة ولكن ليس عبر الحدود، وأي دولة ذات سيادة لا يمكن أن تقبل بذلك، ونحن دولة مكتملة المؤسسات والأكثر حرصاً على إيصال المساعدات للمواطنين المتضررين.
وأضاف قائلاً “أتينا برؤية واضحة للمسألة الإنسانية وتقديم كل ما يمكن تقديمه للوصول لوقف العدائيات وإيصال المساعدات، شريطة أن لا يكون هناك توصيف خاطئ للأوضاع الإنسانية بالمنطقتين بأنها كارثة”، مقراً بوجود احتياجات إنسانية لكنها لن تبلغ مرحلة الكارثة.
وأشار حامد إلى أن وجود المسؤول الأول عن الشؤون الإنسانية ضمن وفد الحكومة المفاوض، دلالة واضحة على الأولوية التي تعطيها الحكومة للوضع الإنساني.
إحصائيات المنطقتين
وأورد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض إحصائيات تتعلق بعدد السكان في المنطقتين، وأعداد النازحين والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تنشط فيها الحركة الشعبية، داحضاً بهذه الأرقام حديث الحركة عن ملايين النازحين.
وقال إن إجمالي عدد النازحين 289 ألفاً منهم 184 ألفاً نزحوا إلى مناطق الحكومة و105 آلاف نزحوا إلى دولة جنوب السودان، من جملة 493 ألف مواطن في ثلاث محليات بجنوب كردفان تتواجد فيها الحركة الشعبية، وهي محليات هيبان 222 ألفاً، وأم دورين 115 ألفاً، وبرام 156 ألفاً.
ونوّه حامد إلى أن عدد المواطنين في جنوب كردفان مليون و 800 ألف مواطن في 17 محلية تنشط الحركة في 3 منها.
وضع النيل الأزرق
أما عن الإحصائيات بولاية النيل الأزرق المتعلقة بالوضع الإنساني، ذكر الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة، أن عدد السكان مليون و100 ألف مواطن، في7 محليات، جميعها تحت سيطرة الحكومة باستثناء بعض الجيوب في محلية الكرمك وجنوب شرق قيسان وجنوب باو.
وأكد أن 9 من وكالات الأمم المتحدة و8 منظمات دولية كبرى وأكثر من 30 منظمة وطنية تعمل في الولاية.
من جهة أخرى وحول ما جرى في جلسات المشاورات الجمعة، حسب مقترح الوساطة الذي قدمه السفير محمود كان، أوضح أن الوفدين قدما مقترحاتهما عن الوثيقة للوساطة، مؤكداً أن الوساطة أخذت بالمقترحين، لكنه قال إنه من المبكر الحديث عنها لأنها قيد التداول الآن.
وقال حامد إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة “1+1” من كل طرف لمناقشة المقترحين، بينما يواصل الوفدان المناقشات حول مسودة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والإنسانية.
شبكة الشروق

الجمعة، 12 أغسطس 2016

تحصيل رسوم بدون إيصالات وكروت صحية لاتحمل أختام في شرق النيل

كشفت لجنة الصحة والبيئة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، عن وجود مخاطر صحية وبيئية بسوق منطقة (أم ضواًبان) بمحلية شرق النيل.
وحذّرت اللجنة عقب زيارتها للمنطقة أمس، من تفاقم الوضع البيئي والصحي بالسوق، وطالبت المجلس الاعلى للبيئة، باجراء فحص للمياه المستخدمة في صناعة الخبز بالمخابز، لتشككها في عدم صلاحيتها للإستخدام البشري.
وقالت رئيسة لجنة الصحة والبيئة بالمجلس، الزهو الصادق، إن اشكاليات السوق ناتجة عن عدم متابعة مسؤولي الصحة، للسوق واشارت الى أن المخالفات الصحية تتطلب معالجة سريعة بسبب تأثيرها على حياة المواطنين، ووجهت في الوقت ذاته، باجراء معالجات لوضع المسلخ والمستشفى.
وعلمت اللجنة من اصحاب المحال التجارية بالسوق اللجنة، أن المحلية تتحصل منهم رسوم دون وجود إيصالات مالية، فيما برّرت مسؤولة الصحة بالمحلية هذا الإجراء بعدم وجود شبكة لاستخراج الايصالات، الأمر الذي رفضته رئيسة اللجنة.
كما إكتشفت اللجنة إصدار المحلية كروت صحية لاتحمل أختام، للعاملين بمحلات بيع الأطعمة، الأمر الذي رفضته رئيسة اللجنة وتساءلت بقولها: (كروت صحية دون فحص دا معناها شيل قروش بس).
وكشفت الزيارة عن اتجاه المحلية لمنع (بائعات الشاي) من العمل في السوق، وأوضحن من عدد من بائعات الشاي للّجنة، أن المحلية رفضت استخراج تصريح لهن بالعمل بالرغم من اصدارها لهن في الاعوام السابقة.
وأبدى ممثل المجلس الاعلى للبيئة، طارق حمدنا الله، تخوفه من حدوث اشكالات وصفها بالخطيرة، وقال (ان الوضع خطير وينذر بمخاطر صحية لاحدود لها).
من جهته ارجع مدير الوحدة الادارية، محمد جبريل، الخلل الى قصور عمل الوحدات على تحصيل الإيرادات فقط، وقال (ممكن نجمع (500) جنيه ومابنقدر نصرف منها (5) جنيهات)، وكشف عن عدم تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ولفت الى أن القانون الذي يعمل به، يعد قانوناً محلياً.
واقرّ مدير الشئون المالية بالمحلية، النيل عثمان ابراهيم، بوجود قصور في صحة البيئة بالسوق، وقال (الوضع ماعاجبنا والقصور واضح ولابد ان تتم محاسبات) بدورها أكدت مديرة صحة البيئة بالمحلية، ايمان ميرغني القصور وبرّرته بوجود مشاكل تعيق فتح بلاغات في المخالفات وتابعت (موظف الصحة يطالب باحضار شاهد لإثبات المخالفة، وكوادرنا فقدت رغبة فتح بلاغات للمخالفات لاننا مطالبين بسداد قيمة فتح البلاغ ونحن ماعندنا قروش).

الجريدة

الفيضانات تجتاح السودان وتقتل أكثر من 90 شخصا والسلطات غائبة


في السودان، تعاني آلا ف الأسر السودانية من الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار التي اجتاحت اجزاء واسعة من البلاد. وقتلت الفيضانات ما يزيد عن الـ90 شخصاً وشرّدت عدة آلاف شخص في عدة مناطق من ولايات السودان.
مونت كارلو

العاملون بمصنع (سور) للغزل والنسيج بالحصاحيا ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ العاملون بمصنع سور للغزل والنسيج في الحصاحيصا بولاية الجزيرة، وقفة احتجاجية لعدم إلتزام إدارة المصنع بتسويات مالية كانت قد وعدت بها.
وضمت الوقفة الورديات الثلاثة العاملة بالمصنع، ونددّت بعدم ايفاء الادارة بوعدها صرف مرتب شهر يوليو بالهيكل الجديد، وإساءة احد الاداريين السودانيين للعاملين وتهديدهم، بسبب تجمهرهم امام المصنع صباح يوم امس الخميس.
وطالب العاملين الادارة الوفاء بالتزامها قبل رفع الوقفة الاحتجاجية بعد تدخل المدير العام التركي الذي اعتذر عن الصرف بموجب الهيكل الجديد لبعض الصعوبات في اجراء التعديل، مكرراً وعده بأن يتم الصرف مع الفروقات في شهر اغسطس القادم.
ويعمل المصنع بشراكة سودانية تركية قطرية منذ خمسة اعوام إلا أنه افتتح رسمياً قبل اربعة اشهر فقط و يستوعب 1400عامل سوداني.

الجريدة