الاثنين، 26 سبتمبر، 2016

بائع: سوق العجلات توقف عن الدوران


الطفرة الاقتصادية الكبيرة في سوق المحركات أوقفت دوران العجلات في محطتين فقط، حين أصبحت روشتة يصرفها الأطباء وينصحون بها أصحاب البدانة ومرضى السكر، كما قال لنا فخر الدين علي أحمد صاحب محلات حسن صالح خضر في وسط الخرطوم، وكشف فخر الدين أن سوق العجلات أصابه الكساد منذ فترة طويلة وأصبح البيع والشراء مرتبطين بمواسم مثل العطلات المدرسية، وأن أكثر الفئات حرصاً عليها الآن هم طلاب المدارس والذين يتحصلون عليها هدايا من قبل أولياء أمورهم نظير النجاح والذي عادة ما يطلب الطلاب من ولي أمره شراء عجلة إن احرز نتيجة مشرفة.
فخرالدين عدد لنا أسماء العجلات الجديدة وهي الكوبرا – الإم إكس – فور افيرا أما القديمة مثل الفونكس والفلبس..
واشتكى فخر الدين من سوء تصنيع العجلات الآن فهى عرضة للكسر في حال زادت عليها الحمولة، وأرجع السبب إلى أن منشأ الصنعة بلد واحد.

صحيفة آخر لحظة

السلطات تقرر إغلاق احد اكبر اسواق العاصمة

قررت محلية الخرطوم بالعاصمة السودانية إغلاق السوق الرئيس للفاكهة والخضر لمدة شهر بداعي ” تصحيح الاوضاع البيئية” وسط مخاوف من التجار بفرض رسوم جديدة عليهم. 
 وعزت السلطات خلال بيان لها السبت قرار إغلاق السوق بشكل كلي ” لحين تصحيح الأوضاع البيئية وإزالة المخالفات والتعديات الهندسية بالموقع”.
وأكد معتمد المحلية  أحمد علي عثمان أبوشنب عقب زيارته ان “تجار السوق باركوا الخطوات التصحيحية التي اتخذتها المحلية من أجل إعادة تصحيح الأوضاع بالأسواق حفاظاً على صحة المواطنين لأجل قيام أسواق تزاول عملها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة الأغذية والصحة العامة”.
وكشف  عن اتخاذ  المحلية حزمة من القرارات التنظيمية  الهادفة “لإعادة تصحيح وضع السوق المركزي تشمل إزالة الدكات والجولات والحمامات المخالفة للشروط الصحية وتعميد شركة نظافة خاصة بالسوق لتجويد العمل وتخصيص موقع خارج السوق للخضروات الورقية وبقية الأنشطة ذات الإفراز العالي للنفايات ومنع جميع الأعمال العشوائية وافتراش الخضروات والفاكهة على الأرض”.
 وفيما رحب تجار في السوق بالخطوة الا انهم أبدوا مخاوفهم من ان يكون قرار السلطات الهدف منه البحث عن المزيد من الجبايات والرسوم. وقال علي عبد الْقَيُّوم وهو احد التجار ” للتغيير الالكترونية ” عبر الهاتف انهم يرحبون باي خطوة من أجل تحسين بيئة السوق المزرية ” ولكننا في ذات الوقت نتخوف من ان تطالبنا المحلية بالمزيد من الرسوم والجبايات نظير هذه الخدمات وادخال شركات تقوم باحتكار العمل وطرد تجار اخرين وقطع الارزاق”. 
واضاف ” من خلال التجارب فان السلطات عندما تقوم بتنظيم الاسواق فان هذا يعني منح شركات حق الاحتكار وإبقاء الخدمة عند أشخاص محددين يقومون بفرض الجبايات والرسوم وهو ما نرفضه تماما”. 

ويعتبر سوق الخضر والفاكهة المركزي والذي يقع جنوب مدينة الخرطوم احد اكبر أسواق الخصر والفاكهة في العاصمة السودانية الخرطوم لكنه ظل يعاني من الاهمال وانتشار الأوساخ وتردي البيئة. 
التغيير

ناشطون يدعون الى تظاهرة حاشدة بجنيف للتنديد باوضاع حقوق الانسان فى السودان

دعت (الحركة الشعبية) كل الناشطين السياسيين المقيمين فى دول الاتحاد الاوروبي إلى المشاركة فى التظاهرة التى من المقرر ان تقام امام مباني مجلس حقوق الانسان بجنيف يوم (الثلاثاء) القادم.
وتستمر مداولات مجلس حقوق الانسان حتى نهاية الشهر الجارى.
ومن المقرر ان يلقي الخبير المستقل حول السودان أريستيد نونوسي خطابا مهما امام المجلس يوم الاربعاء القادم.
وتنظم فعاليات مدنية وحقوقية سودانية تظاهرة امام مبانى المجلس بجنيف يوم (الثلاثاء) للفت نظر المجتمع الدولي إلى اوضاع حقوق الانسان التى تصفها “بالبالغة فى السوء”.
وفيما يلى نص اعلان الحركة الشعبية الداعى للمشاركة فى التظاهرة :
الحركة الشعبية لتحرير السودان
مكتب سويسرا
تهيب الحركة الشعبية لتحرير السودان بكل أعضائها والأحزاب السياسية والسودانيين المقيمين في دول الإتحاد الأوروبي بالمشاركة الفاعلة في التظاهرة الكبيرة التي تنظمها مجموعة النشطاء السودانيين بسويسرا أمام ساحة الأمم المتحدة (جوار مجسم الكرسي المكسور بجنيف) وذلك بمناسبة إحياء الذكري الثالثة لإنتفاضة سبتمبر والمطالبة بمحاكمة قتلة اطفال هيبان ومجزرة بورتسودان وكجبار ومجزرة الجنينة بغرب دارفور  والمطالبة بملاحقة كل المجرمين المتورطين في هذه الجرائم الشنيعة  التي لن ولن تمر دون عقاب مهما طال الزمن.  كما سيندد المتظاهرين بكل ممارسات النظام الفاشي في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور والمطالبة بتقديم راس النظام الي محكمة الجنايات الدولية.
وتنوه الحركة الشعبية لتحرير السودان أن كل ممثليها بدول الإتحاد الأوروبي والمتواجدين حاليأ بجنيف سيشاركون في  هذه الوقفة الإحتجاجية.
الزمان :  الثلاثاء   27 سبتمبر 2016 من الساعة 11 صباحأ الي الساعة الثالثة ظهرأ
15H00 —-11H00
المكان : ساحة الأمم المتحدة جنيف
لمزيد من المعلومات يمكنكم الإتصال باللجنة المنظمة :
1 – أمير تركي 0041779706541
2 – النعيم    0041772029394
3 – حسن خميس       004177993567                                                                                                                
4 – ادم أرباب 0041779518126
التغيير

البنك الدولي: السودان يحتاج إلى إصلاحات منهجية لإنعاش اقتصاده

دعا البنك الدولي يوم (الأحد) السودان الى إجراء إصلاحات منهجية لإنعاش اقتصاده الذي تنهكه العقوبات، ويشهد انخفاض قيمة عملته مقابل الدولار.
وشدد تقرير أصدره البنك الدولي على «ضرورة أن يقوم السودان بإجراء مجموعة اصلاحات في القطاعات وفي مجال الاقتصاد الكلي، توصلاً الى استقرار اقتصادي».
وأضاف أنه «في وقت نجحت السلطات السودانية بخفض معدلات التضخم والتعافي من النمو السلبي في العامين 2011 و2012، عليها فعل المزيد لضمان الاستقرار في المدى المتوسط».
ويعاني السودان من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة عملته، منذ انفصال جنوب السودان عنه في العام 2011، ما أدى الى خسارته 75 في المئة من عائدات انتاج النفط.
وتشمل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة منذ عام 1997 وتؤثر على التجارة مع السودان، حظر التحويلات عبر البنوك الدولية من السودان وإليه، ما ادى الى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
وأدى رفع الحكومة للدعم عن المنتجات النفطية الى خروج تظاهرات في الخرطوم ومدن اخرى، قتل فيها العشرات بسبب استخدام عناصر الامن القوة في مواجهة المتظاهرين.
وأشار تقرير البنك الدولي الى إن توحيد أسعار الصرف الرسمية للجنيه السوداني وأسعاره في السوق السوداء مقابل الدولار الأميركي يمكن أن يساعد في انعاش الاقتصاد السوداني.
والسعر الرسمي لصرف الجنيه السوداني مقابل الدولار هو 6.50، لكن قيمته في السوق السوداء هي 15.5 جنيه للدولار.
وأوضح التقرير أنه «نظراً إلى التغير المستمر في السوق السوداء، فإن الخفض التدريجي لقيمة العملة هو العامل المساعد على تحقيق النمو».
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان في العام 1997 بحجة دعم الإرهاب، وتبرر استمرار فرضها بتواصل النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.
واندلع القتال في دارفور في العام 2003، وتسبب النزاع بمقتل 300 الف شخص وتشريد 2.5 مليون اخرين وفق الامم المتحدة.
وقال معد التقرير مايكل غيغر ان قرار رفع العقوبات عن السودان هو قضية «سياسية لا دور للبنك الدولي فيها».
التغيير

شقيق البشير يهاجم معارضين فى جنيف ويتهمهم بالعمالة لإسرائيل

اتهم اعضاء فى البرلمان السودانى وذوى صلة بالحكومة السودانية، المعارضين السودانيين بالخارج بالتحريض على استمرار العقوبات الامريكية ضد السودان.
وشهدت العاصمة السويسرية جنيف ندوة “عاصفة” نظمتها البرلمانيات السودانيات للمطالبة برفع العقوبات الامريكية على السودان، حضرها احد اشقاء الرئيس عمر البشير والذى رد على المعارضين من الحضور بإتهامهم بموالاة اسرائيل.
 وكشفت عضوة المجلس الوطنى، حياة ادم، عن خسائر فادحة لحقت بالسودان جراء العقوبات الامريكية طوال عشرين عاما “كنا نحقق معدلات نمو تصل الى 11% والآن المعدل 3%. خسائرنا فى مجال الصحة 350 مليار دولار، 3.7 مليار دولار خسائر الصناعات الصغيرة، 17.6 مليار دولار القطاع الصناعى، 28.2 قطاع الطاقة، 18.5 مليار دولار البنى التحتية، 80 مليار دولار الثروة الحيوانية، 64.4 مليار دولار التجارة، 5 مليارات السياحة، 20 مليار التعليم”، حسب قولها. ولم توضح عضوة البرلمان مصدر الارقام التى اوردتها.
فيما قال (منسق ملف التزامات الحركة الشعبية لحماية الاطفال والمدنيين فى مناطق الحروب مع نداء جنيف) محمد صالح محمد يسين انه كاقتصادى لا يرى ان الخسائر التى ذكرتها الممثلة البرلمانية هى سبب او نتيجة للحصار الامريكى على السودان بل السبب الرئيسي هو الصرف “لقرابة 70% من الناتج القومى على الحرب والتسليح”.
وأشار يسين، إلى ان مهمة البرلمانيين فى كل العالم هى الدفاع عن الشعوب وليس الكذب عليها. وأضاف وهو يخاطب البرلمانيات “عندما قتل الطلاب امام اعينكم فى الخرطوم أثناء تظاهرات سبتمبر لم نرى انكم حركتم ساكنا”.
ورد، محمد حسن احمد البشير، شقيق الرئيس عمر البشير بغضب على المداخلات التى انتقدت الحكومة السودانية واتهم المعارضين بتلقى الدعم من اسرائيل وإستهداف العروبة والاسلام.
وافادت مصادر (التغيير الإلكترونية) ان البعثة السودانية إلى جنيف ضمت (85) شخصا. وتعتبر البعثة الاكبر إلى مجلس حقوق الانسان.
ومن المقرر ان يلقى الخبير الخاص حول السودان خطاباً امام المجلس يوم الاربعاء فيما سيتم التصويت على مشروعى قرار امريكى – اوروبى وآخر افريقى يوم الخميس إذا لم يتم التوصل لإتفاق حوله.
التغيير : جنيف

تدهور العملة السودانية... الأسباب والعلاج


خلفية
قبل أكثر من عامين، نشر لنا على نطاق واسع مقالاً بعنوان: " هل آن للدولار الترجل عن عرشه وينخفض أمام الجنيه السوداني؟"، تعرضنا فيه لأسباب تدهور العملة المحلية مقابل الدولار وخلصنا إلى أن: " القراءة الصحيحة لوضع الإقتصاد السوداني الراهن هي أن أهم ركيزة يعتمد عليها إستقرار الأسعار، بما في ذلك سعر صرف الدولار، هي ضبط الإنفاق الجاري وحل مشكلة إختناقات العرض بإعادة تحريك عجلة الإنتاج في القطاعات الحقيقية، وبما أن الأول أصبح شبه مستحيل في ظل الوضع القائم، فالطلب الفائض في القطاع العام وإستمرار التدهور في أداء القطاعات الحقيقية، إن لم يتوقف، سيظلا المصدر الرئيسي للتضخم الجامح وعدم إستقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار الدولار. إن التدخل الحكومي لعلاج التحدي الإقتصادي بالصورة الضبابية التي تمارس الآن هو علاج للعلة لا المرض، ما يعني إستمرار الدولار في التربع على عرشه إلى حين تجذير أسباب وحلول عدم التوازن في الإقتصاد الكلي". وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد هبط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 82%، من 8,8 إلى 16 جنيه للدولار من نهاية ديسمبر 2014م، إلى نهاية أغسطس 2016م. نتيجة لهذا الإنهيار المريع، أصبحت حركة الدولار مقابل العملة السودانية الشغل الشاغل للحكومة، ووسائل الإعلام، والمواطن السوداني، بينما العملة الأمريكية جالسة على عرشها، رغم الضجيج والتصريحات الجوفاء على شاشات التلفزة وصفحات الصحف، وكأنها تردد بيت المتنبئ مع بعض التغيير: -
أنام ملئ جفوني عن شواردها ويسهر "السودانيون في أمري" ويختصموا

لهذا ليس غريباً إستمرار عدم الإستقرار في أسواق النقد الأجنبي المحلية كنتاج طبيعي لغياب السياسات المطلوبة للتعامل مع تدهور العملة الوطنية ومعالجة الأسباب التي أدت وسوف تؤدي إلى المزيد من عدم الإستقرار في تلك الأسواق من منطلق ومنهج علمي بعيداً عن التخبط وأدب الإستخارة.



مدخل
تحُكم الدولار الأمريكي في مسار الإقتصاد السوداني ليس سمة سودانية، بل جزء من واقع عالمي. فمعظم البلدان التي تربط عملاتها الوطنية بصورة أو بأخرى في آسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، تستعمل الدولار كعملة ربط. كما أن 66% من إحتياطيات العالم من النقد الأجنبي تحفظ بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، فأكثر من 50% من الصادرات العالمية، خاصة النفطية، تثمن بالدولار، وقد يكون ذلك إنعكاساً لحقيقة أن التجارة الخارجية هي تقليدياً بالدولار نسبة لأن الإقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم حيث يبلغ حجمه الآن أكثر من 16 ترليون دولار مقارنة مع 6 تريليون دولار لمنافسه في الصادرات الإقتصاد الصيني. لكن ما يزيد من الإهتمام بشأن الدولار في السودان أكثر من غيره من البلدان هو: (1) الفجوة الدولارية، أي الفرق بين المعروض والمطلوب من الدولار، التي إتسعت بصورة كبيرة، خاصة بعد إنفصال الجنوب، الذي فقد السودان بعده حوالي 75% من موارده النفطية و 7 – 10% من إنتاجه في بقية القطاعات الأخري؛ (2) عدم التكيف المالي مع تداعيات الإنفصال؛ و(3) إستمرار تراجع أداء القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة كما سنرى فيما يلي.

تحديد سعر صرف العملة الوطنية
للأسف، الحكومة ليس لديها سياسة مدروسة وثابتة لتحديد سعر صرف العملة السودانية والعملات الأجنبية الأخرى. فمثلاً، أمن مشروع الموازنة للعام المالي 2016م، في صفحة 31 على: " إستمرار العمل على إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية وإتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار والعمل على خفض الفجوة بين السوق المنتظم والموازي"، دون تحديد حجم تلك الفجوة أو كيف ومتى سيتم خفضها! لكن إذا رجعنا إلى خطاب مشروع موازنة عام 2015م، صفحة 7، نجد أنه قد حدد: " تضييق الفجوة ما بين سعر الصرف الرسمي والموازي إلى 30% بنهاية العام 2015م"، علماً بأن الفجوة الكلية ما بين السعر الرسمي (6,2 جنيه للدولار) والموازي (8,8 جنيه للدولار) قد بلغت 42% بنهاية عام 2014م، وقفزت إلى 85% في نهاية عام 2015م، ثم إلى 158% في نهاية أغسطس 2016م، نتيجة لإرتفاع سعر السوق الموازي إلي11,45 و16 جنيه للدولار حسب الترتيب، بينما بقى السعر الرسمي يدور في مكانه. في هذا السياق، فإن تضييق الفجوة بين السعرين يعني أن سعر الصرف الرسمي من المفترض أن يكون قد وصل إلى 8 جنيه للدولار بنهاية العام 2015م، وإلي 11.2 جنيه للدولار بنهاية أغسطس 2016م، ما يعني أن سياسة سعر الصرف المرن المدار ليست إلا حبراً على ورق، ناهيك عن أن عدم إستقرار سعر الصرف لا يمكن أن تتم معالجته بمعزل عن السياسات المطلوبة لإصلاح الإقتصاد الكلي.

المشكلة: عدم التوازن في الإقتصاد الكلي
الوضع الإقتصادي السوداني المتأزم هو إنعكاس لحالة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي ناتجة عن: (1) التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي الجاري حتى بعد إنفصال الجنوب عبر الموازنة العامة للدولة والتجنيب للصرف على الصراعات المسلحة الدائرة في ربوع البلاد، و (2) التراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية الزراعة والصناعة، ما أدى إلى ظهور إختناقات هائلة في العرض (الإنتاج) المحلي مع مراعاة أن سكان السودان ينمون بنسبة 3% في العام، ما يعني زيادة الإستهلاك الكلي بهذا المعدل على أقل تقدير. تلك العوامل الثلاثة هي السبب الرئيسي وراء تدهور قيمة العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة، وبالتالي تحليلها ومعالجتها هما المدخل الأساسي لوقف تدهور الجنية السوداني المستمر.
لمواجهة تداعيات الإنفصال، وضعت الحكومة ما يسمى بالبرنامج الثلاثي للأعوام المالية 2012 – 2014م، الذي من أبرز أهدافه تقليص حجم الصرف الحكومي بنسبة 45% خلال فترة البرنامج. لكن كالعادة حصل العكس، فحسب موازنات تلك الأعوام، زاد الصرف الحكومي الجاري بنسبة 70% عما كان عليه عند إنفصال الجنوب في يوليو 2011م، بينما بقى الصرف على التنمية تحصيل حاصل في أجندة الإنفاق العام (مقال الكاتب، " السودان وإنفصال الجنوب: عدم التكيف المالي والإقتصادي والتميز في الفشل"). أبرز الإنعكاسات السالبة لهذا النهج في الإنفاق تمثلت في إرتفاع معدلات التضخم، التي تضاعفت من 19% في عام 2011م، إلى 38% في العام 2014م، وتنامي عجز الميزان التجاري، الذي إرتفع من 300 مليون دولار في عام 2011م، إلى 3,3 مليار في عام 2014م، لأن الحكومة هي أكبر مستورد، الشئ الذي زاد الضغط على سوق النقد الأجنبي الشحيح أصلاً، لأن الإنفصال أفقد السودان صاردات بترولية بقيمة 6,6 مليار دولار حسب إحصائيات الحكومة وصندوق النقد الدولي. أما خلال فترة ما بعد نهاية البرنامج الثلاثي، وبداية ما يسمى " البرنامج الخماسي للإصلاح الإقتصادي للفترة 2015م – 2019م"، فقد إرتفع الإنفاق غير التنموي بنسبة 18% في عام 2015م، ومن المتوقع أن يتمدد بنسبة 12% في عام 2016م، حسب تقديرات موازنة العام المالي 2016م. هذا يؤشر إلى أن الإنفاق غير التنموي سيتضاعف خلال الخمسة أعوام الأولى لإنفصال الجنوب، ما يعني أن حجم الحكومة سيزداد بنسبة 100% بدلاً من أن يُقلص بنسبة 45% بعد الإنفصال! أما عجز الميزان التجاري، فقد واصل إتساعه ليصل إلى 4,9 مليار دولار في عام 2015م، لكن من المتوقع أن يتراجع إلى أربعة مليار دولار في نهاية 2016م، وفقاً لتقديرات موازنة 2016م.

في جانب القطاعات الحقيقية، تراجعت نسبة النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من 10,8% في الفترة من 1991 – 99م إلى 3,6% في الأعوام 2000 – 2009م، ثم إلى حوالي ناقص 2% في السنوات 2010 – 2015م، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء (وهو جهة حكومية)، وتقارير صندوق النقد الدولي نتيجة لسياسات التمويل والتسويق المعيقة وإستمرار تدهور القطاعين المروي والمطري. بالإضافة إلى ذلك، فإن موازنات الأعوام الخمسة الماضية لم تتضمن أي إعتمادات مقدرة للقطاع الحقيقي، علماً بأن معدل الإستثمار الكلي في إجمالي الناتج المحلي إنخفض من 20% في عام 2010م، إلى أقل من 17% في عام 2015م، بينما تراجع معدل الإستثمار التنموي الحكومي من 3% إلى أقل من 1.5% خلال تلك الفترة. للأسف، قطاع الصناعة، هو الآخر لم يكن أوفر حظاً من الزراعة حيث تراجع أداءه، وبالتالي إنخفضت مساهماته الآن في إجمالي الناتج المحلي (جملة ما ينتجه الإقتصاد في عام من السلع والخدمات) إلى أقل من 7% مقارنة مع أكثر من 13% قبل عشر سنوات نسبةً لعدم أهميته في الإنفاق المركزي والولائي والعوائق الضريبية، والإدارية، والتمويلية، وإستيراد مدخلات الإنتاج، ما أدى إلى توقف أكثر من 40% من الصناعات في ولاية الخرطوم وحدها حسب المصادر الرسمية. التدهور المستمر في أداء القطاعات الحقيقية الرئيسية أدى إلى خلق إختناقات هائلة في العرض المحلي زادت من الإعتماد على الإستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات ما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام، أي ما يعادل حوالى 18% فقط من فاقد صادرات النفط.

وقائع عدم التوازن في الإقتصاد الكلي أدت إلى خلق صافي فجوة دولارية هائلة تقدر، بتحفظ شديد، بأكثر من سبعة مليار دولار في العام، أدى هو الآخر إلى تواليه إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني. وهذا هو السبب المباشرة في دولرة الإقتصاد السوداني، أي إستعمال الدولار بدلاً عن العملة الوطنية، ما يعكس عدم الثقة في مصداقية سياسة الحكومة المالية والنقدية. وعليه، فإن فقدان تلك الثقة هو نتيجة وليس سبباً للأزمات المالية التي يشهدها السودان حالياً. وهذا يسوق للقول بأن أساس البلاء لا يكمن في سعر الصرف، وإنما في السياسات المالية والنقدية التوسعية التي ينتهجها صناع القرار الإقتصادي، والتي تقوم على مبدأ التوسع في الإنفاق العام التشغيلي وفرض الضرائب والجبايات دون المراعاة الكافية لأهمية وضرورة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. لذلك، فالإرتفاع المستمر في متسوط أسعار الدولار الذي شهدته أسواق النقد الأجنبي في السودان خلال الفترة الماضية لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لسياسات مالية وإقتصادية خاطئة كما تشير الوقائع على الأرض. وهذا يعني إن لم ينصلح حال السياسات، فترجل الدولار من علياء عرشه سيكون من شبه المحال.

العلاج
لا يمكن تصور علاج لمشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي وحل أزمة تدهور العملة السودانية، دون رفع معدل النمو الإقتصادي الحقيقي المستقبلي إلى ضعف النمو السكاني المقدر بحوالى 3% - على أقل تقدير – لتحسين مداخيل الأفراد؛ وبناء إقتصاد قوي قابل للإستمرار يتسم بالتوازن والقدرة على خلق فرص العمل، خاصة للشباب. هذا يتطلب مباشرة تدابير جرئية وطموحة لإستعادة توازن الإقتصاد الكلي بضبط الطلب العام بتقليص الإنفاق غير التنموي لصالح الصرف التنموي وتنشيط الطلب الخاص؛ إلغاء كافة القيود على العرض من خلال تنفيذ سياسات الإقتصاد الكلي الملائمة والإصلاحات الهيكلية ذات الأهمية كإصلاح الدعم بالإنتقال من دعم الإستهلاك إلى دعم الإنتاج؛ وضع الدين الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي على مسار قابل للإستدامة؛ ضمان الإستقرار المالي بمحاربة الفساد، وعدم تجنيب الإيرادات الذاتية وإعادة النظر في كافة الإعفاءات الضريبية والجمركية؛ وقف الصراعات المسلحة؛ تحسين تدفقات الإئتمان والموارد العامة إلى القطاعات المنتجة؛ تحسين بيئة الأعمال لدعم الإستثمار الخاص المنتج؛ زيادة الإستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية بغية دعم التعافي وزيادة إمكانات النمو الإقتصادي؛ توثيق التعاون بين المؤسسات الإقتصادية من أجل إدارة التداعيات؛ وتعزيز فعالية شبكات الضمان الإجتماعي لحماية الشرائح والفئات الضعيفة الأكثر تأثراً بالإصلاح. كما تحتاج الإصلاحات أيضاً إلى معالجة المشكلات في نظم التعليم والصحة وأسواق العمل، وتعزيز تكوين المهارات لإعداد الخريجين لمسارات وظيفية ناجحة في القطاعين العام والخاص.

في ظل الوضع الراهن، فالطلب الفائض في القطاع العام ظل المصدر الرئيسي لعدم إستقرار الأسعار، بما في ذلك سعر صرف العملة الوطنية، الذي يساعد إستقراره كثيراً على إستقرار الوضع النقدي بأكمله في البلاد، لذلك أهم ركيزة يعتمد عليها إستقرار الأسعار المحلية هي ضبط الإنفاق العام، خاصة الشق غير التنموي منه. وبما أن الموارد الضرورية لإنعاش القطاعات المنتجة تستغرق وقتاً لتوفيرها وتنفيذها، لا بد من أن تبدأ عملية الإصلاح بالإنفاق العام الجاري، الذي يمكن تقليص وإلغاء الكثير من بنوده بأكثر من عشرة مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام بجرة قلم (مثال: إحلال العربات، إلغاء حوافز بعد موافقة الوزير، تحويل كل المجالس، والمفوضيات، والهيئات والدواوين، واللجان المتخصصة من القطاع السيادي إلى الوزارات المختصة دون إعتمادات إضافية، خفض عدد الولايات ومجالسها التشريعية والتنفيذية بنسبة 50%... إلى آخر قائمة الشحم الزائد).
أما سعر الصرف، فإستقراره ضرورة، لأنه كلما كبرت درجة إستقراره والأسعار الأخرى، قلت التكلفة والمخاطرة في الأسواق المالية، وزادت الثقة في السياسات النفدية والإقتصادية، وبالتالي في العملة الوطنية، مما يشجع الإستثمار الإنتاجي، الذي يرفع معدلات النمو الإقتصادي والإجتماعي. لذلك، لا بد من وضع سياسة واضحة وثابتة لأسواق العملات المحلية كجزء من وليس بمعزل عن معالجة مشكلة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، المسبب الأساسي لتدهور سعر العملة السودانية. من هذا المنطلق، وإعتباراً للتباعد الكبير بين سعري الصرف الرسمي والموازي، نوصي بالآتي: 
• وضع سعرين لصرف العملة الوطنية: (1) السعر الرسمي الحالي مع التأكيد على مرونته حيث يرتفع تدريجياً ليعكس التقدم في تضييق عدم التوازن في الإقتصاد الكلي، و (2) وسعر رسمي موازي يساوي السعر السائد في السوق الأسود، لتجنب الصدمات التي يحدثها رفع سعر الصرف الرسمي إلى مستويات متقاربة من سعر السوق الأسود (الموازي) الحالي، على أن يوحد السعرين لاحقاً حسب السرعة التي يتم بها إصلاح الخلل في الإقتصاد الكلي. في هذا الإطار، يستعمل السعر الرسمي لإستيراد السلع الضرورية والإستراتيجية، كالقمح والمشتقات النفطية والأدوية، التي تأثر أسعارها مباشرة في حياة المواطن والنشاط الإقتصادي، بالإضافة إلى التحويلات والمعاملات الرسمية، والجمارك والضرائب، وتحويلات الطلاب والمرضى. إستعمال السعر الرسمي في هذه الحالات سيتطلب الإبقاء على قدر من الدعم الذي سيقلص تدريجياً مع إرتفاع سعر الصرف. أما السعر الموازي، فيطبق على واردات السلع الأخرى، تحويلات المغتربين، الصادرات، الحسابات والودائع الدولارية لدى البنوك، السفر، وكل حملة النقد الأجنبي. وبينما يتولى البنك المركزي إدارة سوق سعر الصرف الرسمي، يشرف الجهاز المصرفي على إدارة سوق سعر الصرف الموازي، الذي توظف عائداته وعائدات الصادر وتحويلات المغتربين والمتح الخارجية لتمويل كل الواردات عبر آلية تضم وزارتي المالة والتجارة والبنك المركزي وفق أسبقيات محددة، مع قيام لجنة من المالية، البنك المركزي، وبعض مدراء البنوك التجارية لتحديد سعر الصرف الموازي يومياً بناءً على توقعات حركة السوق الأسود. 
• عدم تقييد حركة النقد الأجنبي عبر الآلية الإجرائية بالسماح بحرية دخول وخروج النقد الأجنبي، لمحاربة الفساد وتخفيف ضغط الطلب على أ سواق العملات، خاصة عندما ترتفع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة، ما يساعد كثيراً على إستقرار الأسواق والأسعار.
• عدم السماح لمؤسسات ونافذي الدولة ممارسة أي نشاط، مباشر أو غير مباشر، في أسواق العملات.
منع الشركات التجارية والمؤسسات الخاصة (الجامعات مثلاً) من التعامل بالنقد الأجنبي إلا في حدود الحاجة لإستجلاب كفاءات وخبرات أجنبية غير متوفرة محلياً.
• وقف دفع أي رواتب ومخصصات بالنقد الأجنبي في قطاع المصارف، وحصر إدارة البنوك والمصارف على حملة الجنسية السودانية فقط بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لمنع أي تلاعب أو فساد في الموارد والسياسات المصرفية.
• الإبتعاد عن التدخل في أسواق العملات بإستعمال إحتياطي النقد الأجنبي، الشحيح أصلاً، للإبقاء على أستقرار العملة المحلية لأن ذلك يمثل علاجاً للظاهرة لا المرض، بالإضافة إلى أن إحتياطي النقد الأجنبي ملك للبلد لا الحكومة التي أنفقت ما في جعبتها وزادت.
• إعادة النظر في دور الصرافات وإعادة هيكلتها لتكون جزءً فاعلاً من الجهاز المصرفي.
• تشجيع البنوك لإنشاء فروع وصرافات في مناطق السودان النائية وأماكن تجمعات السودانيين في الخارج، خاصة في دول الخليج، بالإضافة إلى إستغلال التقنيات الحديثة في تحويل الأموال.

الختام
من الواضح أن الإصلاح الإقتصادي يجب أن يكون حزمة واحدة من الإجراءات والسياسات المتكاملة، بعيداً عن الحلول الجزئية التي تعقد الحلول وتفاقم الأوضاع المالية والإقتصادية المتأزمة أصلاً. فمحاولة معالجة سعر الصرف دون معالجة عدم التوازن في الإقتصاد الكلي أشبه بمعالجة السرطان بالأسبرين، ما يؤدي إلى زيادة وتيرة تدهور العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة. لذا، بات من اللازم إعادة النظر بصورة جادة في السياسات والأنظمة المالية والنقدية، التي لم تعد تستحق صفة أي منهج إقتصادي. إن تأخير الإصلاح يصعب تنفيذه في المستقبل، وهذا ما حدث في السودان. لذلك، فالإصلاح الذي نتحدث عنه هنا لن يكون مجرد نزهة كما يتوهم الكثير من صناع القرار، بل عملية جراحية مؤلمة تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات وكفاءات فنية عالية الجودة. لكن إذا إستمر الإتجاه العام للسياسات المالية والإقتصادية على منواله الحالي، فما علينا إلى أن نردد قول الشاعر العراقي الخزرجي:
زلفى وللموت الكبير يهيئون جلودنا للسلخ في الأعياد مثل خرافنا



• خبير إقتصادي سابق بصندوق النقد والبنك الدوليين، وزير دولة للمالية والتخطيط الإقتصادي أبان فترة الديمقراطية الثالثة في السودان، أستاذ مشارك ومحاضر سابق في الإقتصاد الكلي بجامعة الخرطوم وجامعات ومعاهد عليا في ألمانيا الإتحادية والولايات المتحدة الأمريكية. حالياً، مستشار مالي وإقتصادي لعدة مؤسسات إقليمية ودولية.
بقلم: د. التجاني الطيب إبراهيم

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 25 سبتمبر 2016م .

الدينار الكويتي : 47.25 جنيه
الدولار الأمريكي : 15.75جنيه
الريال السعودي : 4.10جنيه
اليورو : 17.64جنيه
الدرهم الإماراتي : 4.21جنيه
الريال القطري : 4.22 جنيه
الجنيه الإسترليني : 20.31جنيه
الجنيه المصري : 1.20جنيه