كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي عن نتائج إيجابية أظهرتها الحملات الأمنية التي قام بها قطاع الأمن العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 47 ألف وافد، في مختلف مناطق الكويت، لافتا إلى أن من هذه النتائج تقلص نسب الجرائم وفرض هيبة القانون، ولاسيما على مناطق جمعت أعداداً كبيرة من جنسيات معينة كانوا يعتقدون أنهم بتكتلهم في المنطقة بعيدون عن القانون، مؤكدا انه غير مسموح وجود كانتونات لأي جالية خارجة عن نطاق الأمن بالبلاد، فهيبة القانون واجب فرضها بالقوة لتطبيق القوانين.
وقال العلي في حديث مطول مع «الراي» إن الحملات التي نفذت على أكثر مناطق الكويت احتواء للمخالفين، جرى التخطيط لها بدقة وشاركت جهات عدة في تنفيذها، كما كان لمساهمات وزارات الدولة الأخرى دور إيجابي في نجاحها، مبينا أن من نتائج تلك الحملات التي جرت على مراحل عدة، تقلص نسب الجريمة 24 في المئة، وهو ما انعكس من خلال سجلات المخافر التي تراجعت فيها قضايا السرقة والمشاجرات والخمور والمخدرات.
ولفت العلي إلى أنه من بين الـ47 ألفا المخالفين، تم إبعاد نحو 6 آلاف، وفق الإجراءات القانونية، فيما أحيل المطلوبون إلى جهات الاختصاص، مبينا أن 60 في المئة من الضبوطين يفرج عنهم بالموقع بعد التدقيق الامني عليهم، و30 في المئة يحالون للجهات التي تطلبهم سواء جهات التحقيق او الاحكام او المباحث و10 في المئة عمالة هامشية مخالفة تتم احالتها للإبعاد.
ونفى الوكيل المساعد أن تكون الحملات قد شهدت أي حالات تعسف تجاه الوافدين، مبينا أنهم استحدثوا أمراً جديداً فيها وهو تصويرها بالفيديو وتصوير العامل المخالف بالفوتوغراف لتوثيق المخالفة. وبين أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لا يوقع على أي قرار ابعاد الا بعد التأكد بالدليل والصورة على المخالف.
• الحملات الامنية على الوافدين، ما أهدافها والرسالة المراد ايصالها من خلالها؟ الحملات الامنية تهدف لتحقيق السيطرة الامنية الكاملة على البلاد، ومواجهة الكثير من السلبيات والانفلات الامني في بعض المناطق التي تشهد كثافات مزدحمة من الوافدين، ومواجهة الجرائم والمشاكل الامنية الناتجة عن ذلك، وابرزها العمالة المخالفة لقانون الاقامة مثل عدم حمل الاقامة او العمل لدى الغير وانتشار العمالة السائبة والعمالة الهامشية، وانتشار الاسواق الغذائية العشوائية المخالفة وبيع الخضراوات واللحوم بصورة مخالفة وبعيدا عن رقابة الجهات الصحية، وهم من يطلق عليهم «سوق الحرامية» وكذلك مواجهة ظواهر وجرائم يعاقب عليها القانون وتنتشر في مناطق العزاب مثل الدعارة ومصانع الخمور وبيع الافلام الاباحية وسرقة المكالمات الدولية وغيرها من الجرائم ولذلك كان لا بد من تحرك فوري لوزارة الداخلية بالتعاون مع جهات الدولة لاحكام السيطرة الامنية، بعد ان استفحلت هذه الجرائم وباتت تتوسع بحسب الإحصاءات التي تصلنا دوريا من المخافر بالمحافظات بحسب الجرائم المسجلة والضبطيات.
• كيف توصلتم لهذا التنسيق الامني؟ عندما اتخذ قرار الحملات الامنية بمناطق العزاب على صعيد وزارة الداخلية ممثلة بكل قطاعاتها التي تشارك بالحملات الامنية، مثل قطاع الامن العام وامن الدولة والمباحث الجنائية والادلة الجنائية والقوات الخاصة وقطاع مركز المعلومات والطيران العمودي وكلاب الاثر والدوريات المرورية والنجدة والاعلام الامني، اتخذ قرار ايضا ان تشارك معنا بتلك الحملات الامنية وزارات اخرى بهدف احكام السيطرة الامنية مثل بلدية الكويت لرصد الباعة الجائلين ووزارة المواصلات لرصد سرقة الاتصالات الدولية ووزارة التجارة لرصد صلاحية الرخص التجارية.
• كيف تنطلق الحملات الامنية؟ العمل ليس عشوائيا بل مدروس وممنهج ووفق خطة امنية محكمة، وعلى سبيل المثال عندما نريد أن نبحث عن المنطقة التي نريد إحكام قبضتنا الامنية عليها نطلب من مديرية الامن فيها تزويدنا بالإحصاءات والارقام حول اعداد الجاليات فيها والاماكن التي يقطنونها، وكذلك باحصاءات حول ابرز الجرائم والقضايا المسجلة والتي تنتشر في المحافظة واماكنها، ومن ثم نقوم بتحديد الاماكن تلك ونسميها امنيا «النقاط او البؤر السوداء» حيث نقوم بتحديدها وهذا الامر يتم كخطوة اولى نسميها المرحلة الاولى.
• ما الخطوة الثانية؟ نقوم بإرسال مصادرنا السرية للمحافظة لرصد النقاط السوداء وتحديد الاماكن السوداء واعداد تقرير حول ابرز المخالفات المنتشرة في المحافظة وهذا الامر يتم خلال اسبوع كامل وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة والمتمثلة بالتجهيز للخطة الامنية من خلال الاجتماع مع الفريق الامني الخاص بالحملة وكل ذلك يتم ولم يتطرق لساعة الصفر او ساعة التحرك لان هذه يحددها الوكيل بعد اكتمال الخطة والفريق الامني.
• كيف يتشكل الفريق الامني والعدد من القطاعات المشاركة؟ جعلنا كل مدير امن بالمحافظة التي تقع المنطقة المراد دهمها ضمن نطاقه، كمشرف عام يقع تحت امرته القوة العاملة من الدوريات والنجدة والمباحث والامن العام بالمحافظة وامن الدولة والادلة الجنائية والطيران العمودي وكلاب الاثر ومركز المعلومات الالي وبقية الوزارات المشاركة الاخرى، وبالتالي فان مدير الامن هو المشرف والموجه لهذه الفرق.
• وبعد ذلك؟ لا بد من إعداد بعض الأمور الداعمة للحملة الامنية مثل مخاطبة وزارة التربية لأخذ الاذن منها لاستغلال المسرح الخاص باقرب مدرسة للموقع المراد مداهمته لحجز المخالفين وكذلك مخاطبة الانشاءات لتوفير باصات لنقل المضبوطين، وكذلك توفير الاجهزة اللازمة الاخرى الداعمة للحملة من مركز المعلومات الالي مثل اجهزة البصمة التعريفية الالية واجهزة اللاسلكي والدوريات الذكية وغيرها من دعم لوجستي.
• ومتى يتم اعلان ساعة الصفر؟ ما ان يقوم مدير الامن والمشرف العام على الفرق الامنية بابلاغنا ان الفرق الامنية جاهزة، وان الخطة الامنية المتمثلة بخريطة التحرك مثل توزيع القوة الامنية واغلاق المداخل الداخلية والخارجية للمنطقة واحكام السيطرة عليها جاهزة، يتم تحديد ساعة الصفر وابلاغها للمشرف العام وهو مدير الامن للتحرك ويبلغ قبل ساعة منعا لتسرب المعلومة.
• عم تبحثون في الحملات الامنية ؟ نبحث عن السيطرة الامنية على كافة مناطق البلاد، ولن نسمح بوجود كانتونات لأي جالية خارجة عن نطاق الامن بالبلاد، فهيبة القانون واجب فرضها بالقوة لتطبيق قوانين البلاد وارسال رسالة للمخالف الوافد بانك لن تكون بعيد عن يد القانون في اي مكان بالكويت نظرا لان بعض المخالفين للقانون يلجأون لمناطق بالبلاد تنتشر بها جاليات اعتقادا منهم انهم سيكونون بعيدا عن قبضة القانون، وهذا مفهوم خاطئ دحضناه بالحملات الامنية والتي سوف تستمر ولن تتوقف أبدا حرصا على الوضع الامني واستقراره بالبلاد.
• نعود للخطة الأمنية ونسأل كيف تعمل خلال الحملة؟ طبعا الحملة الامنية تنطلق بالتوقيت والساعة المقررة لها، ونقوم بضبط العمالة التي لا تحمل اثباتا والعمالة الهامشية والعمالة التي تعمل لدى الغير والباعة الجائلين، ونداهم الشقق المشبوهة التي تصنع بها الخمور وتدار بها الدعارة، ونقوم بضبط الشقق التي تستخدم لسرقة الاتصالات ونضبط شققا بها اعداد كبيرة من المخالفين رجالا ونساء، ونضبط مواد مخدرة وحبوب شبو، وكذلك ضبط مواد اباحية ونقوم باحكام السيطرة كاملة وخلال فترة زمنية لا تتعدى ساعتين من العمل السريع المتواصل، وفي نهاية الحملة الامنية يتم تحويل الموقوفين وعددهم يتراوح عادة بين 3 و7 آلاف حسب المنطقة وانتشار الوافدين فيها الى مقر الحملة القريب من الموقع، وهو مسرح كبير تابع لوزارة التربية حيث يحجز المضبوطين، ويتم انهاء الحملة لتبدأ المرحلة الثانية.
• وما المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية هي الاهم، وفيها يتم التدقيق الامني بالموقع في مبنى المدرسة، حيث يوجد موظفون من مركز المعلومات الآلي التابع لوزارة الداخلية وهذا دورة مهم لكونه يحدد شخصية بعض الوافدين الذين يخبئون جوازاتهم وبطاقاتهم حال رؤيتهم لرجال الامن وهؤلاء اغلبهم مخالفون حيث نستدل على بياناتهم فورا بالموقع من خلال مركز المعلومات، فتتم معرفة بيانات الوافد من حيث اسمه ورقمه المدني وجنسيته وتحديد ما ان كان مطلوبا لأي جهة تحقيق بالدولة وان كان يحمل اقامة صالحة وغيرها من الامور الاخرى وبالتالي فان جميع المضبوطين معروفين لدينا.
• وما الاجراء الذي يتبع مع الموقوفين؟ هناك ثلاثة انواع من الاجراءات حسب الفئات، الاول للفئة الأولى، حيث يتم التدقيق على بيانات كل فرد وان تبين انه يحمل اقامة صالحة وغير مطلوب لاي جهة تحقيق بالدولة يتم الطلب منه الاتصال على كفيله لاحضار جوازه وهؤلاء يفرج عنهم من الموقع. أما الفئة الثانية، فهم الموقوفون الذين يتم التدقيق على بياناتهم بالموقع ويتبين انهم مطلوبون لجهات تحقيق بالدولة، مثل مطلوب للنيابة او مطلوب للادارة العامة للتحقيقات او مطلوب لمباحث الهجرة او لادارة المخدرات او لامن الدولة او للجنائية او مطلوب على ذمة حكم جنائي او حكم مدني لمديونية او مطلوب لمخفر معين على ذمة قضية سرقة او مشاجرة او تغيب، فهؤلاء يتم وضعهم في دوريات وارسالهم للجهات الطالبة. والفئة الثالثة من الموقوفين هم من المخالفين لقانون الاقامة، مثل الخدم المادة 20 ومسجل بحقهم تغيب او العمالة وفق مادة 18 ولا يحملون اقامة صالحة او يعملون لدى الغير، او عمالة هامشية او سائبة، وهؤلاء يتم التدقيق الامني عليهم وارسالهم من الموقع في باصات للداخلية مباشرة الى ادارة الابعاد.
• الابعاد يتم على حساب من؟ ابعادهم يتم بتذاكر حكومية في حال احجام الكفيل عن الدفع، وبعدها يتم استيفاء اموال الوزارة من الكفلاء لاحقا.
• المضبوطون بالآلاف والمبعدون بالمئات، ما تفسير ذلك؟ كما اخبرتك الحملات الامنية تهدف للسيطرة الامنية، وتأكيد ان يد الامن طويلة وتصل لاي مخالف لقانون الاقامة، ومن خلال هذه الحملات حققنا فوائد عديدة اهمها ابعاد المخالفين والعمالة الهامشية، وكذلك ضبط وتحويل وافدين لجهات تحقيق كانت تطلبهم وكانوا هاربين، اضافة إلى اظهار السيطرة الامنية وإيصال رسالة أنه لن يكون هناك مخالف للقوانين في البلاد بعيد عن اعين الامن.
• مع تنفيذ حملات امنية بهذا الحجم والعدد الا تخافون من التعسف وسوء استخدام السلطة وظلم بعض الوافدين؟ هناك امر استحدثناه في هذه الحملات الامنية وهو تصويرها بالفيديو وتصوير العامل المخالف بالفوتوغراف بحيث ان المخالفة موثقة. وكثير من المواطنين لجأوا للشكوى من ان عامله مظلوم وأخذ بالخطأ، وما ان أريناه الصور للمخالف حتى اقتنع. وعموما هناك وسيلة عندنا للتظلم بان يزورنا المواطن كل يوم اثنين بديوانية الامن العام وابوابنا مفتوحة، وكذلك وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لا يوقع على اي قرار ابعاد الا بعد التأكد بالدليل والصورة على المخالف وكثيرا ما يقول لنا «لا تدزون لي أي أمر ابعاد الا موثق ان هذا الشخص مخالف للقوانين» وأبوابه مفتوحة للشكوى والتظلم.
• ما ردود الفعل بالدواوين بالكويت؟ أنا زرت عددا كبيرا من الدواوين بالكويت بعد كل حملة امنية، واحرص على سماع الآراء حيث لمست اشادة كبيرة منهم باجراءات الداخلية لتنظيف البلاد وكانوا يحثوننا على المواصلة والاستمرار.
• أليس من الاولى معاقبة الكفيل المواطن تاجر الاقامات مع الوافد المخالف؟ وهذا ما نقوم به بالداخلية من خلال ارسال كتب الى الهيئة العامة للقوى العاملة وكتب لمباحث الهجرة عن الاشخاص والشركات التي يتم ضبط عدد كبير من المخالفين عليها، وهم لهم اجراءاتهم في متابعة ملف هؤلاء وإيقاف شركاتهم وايقاف الكفالات عنهم.
• ما آخر احصائية للحملات الامنية؟ اخر احصائية للأشهر الثلاثة الماضية تشير إلى ضبط اكثر من 47 الف مخالف ومطلوب وعمالة سائبة، تمت إحالة المطلوبين منهم للجهات الطالبة، وإبعاد ما يقارب من 6 الاف مخالف.
• 47 الف وافد مضبوط خلال ثلاثة أشهر، هل هؤلاء جميعهم مخالفون؟ هؤلاء 60 في المئة يفرج عنهم بالموقع بعد التدقيق الامني عليهم، و30 في المئة يحالون للجهات التي تطلبهم سواء جهات التحقيق او الاحكام او المباحث و 10 في المئة عمالة هامشية مخالفة تتم احالتها للابعاد فورا.
• هل تتم مراعاة القانون وحقوق الانسان في تلك الحملات الامنية؟ اولا دعني ابلغك اننا دولة مدنية وليست دولة بوليسية والخطوات التي نقوم بها تدل على ذلك، وعلى سبيل المثال نحن لا نداهم المناطق التي يقطنها اسر من الوافدين احتراما لخصوصيتهم ولعدم وجود مشاكل امنية ونداهم اماكن العزاب، وأي مداهمة لشقة خمور او دعارة يتم اخذ اذن من النيابة قبل المداهمة وكذلك نوفر كل الضمانات ألا يتم انتهاك حقوق الموقوف المخالف، وكذلك نقوم بتوفير تذكرة حكومية للمبعدين المخالفين هذا من جانب ومن جانب اخر نحن لا نستطيع ان نسمح بالمخالفة لقوانين البلاد وكل دول العالم تلاحق المخالفين وتجرم من يقوم باعمال منافية للاداب او الاخلاق.
• ما أبرز المشاكل التي تواجهكم بالحملات الامنية؟ قيام بعض الوافدين باخفاء اوراقهم الثبوتية بسبب كونهم مخالفين، وهؤلاء يتم الاستدلال على بياناتهم من خلال مركز المعلومات الآلي ولكننا نحتار في ضرورة وجود وثيقة سفر صالحة لابعادهم، وهنا نضطر لمخاطبة سفارة ذلك الوافد وللحقيقة ان السفارات متعاونة في اصدار وثائق سفر لهؤلاء حيث يتم ارسالهم للابعاد، وهذا الامر يتطلب اياما قبل ابعاد الوافد.
• هل لمستم نتيجة لهذه الحملات؟ لمسنا نتيجة رائعة جدا خلال ثلاثة أشهر فقط تقلص معدل الجريمة في تلك المناطق 24 في المئة، وهذه نسبة مشجعة من واقع الجرائم التي كانت تسجل بالمخافر من سرقات ومشاجرات وخمور وحبوب وغيرها، وهذا ما نسعى اليه وهو السيطرة الامنية وابراز التواجد الامني فهو كفيل بتقليص نسبة الجريمة وفرض هيبة القانون.
• ما ابرز نتائج تلك الحملات الامنية؟ أبرز النتائج التي لمسناها انخفاض معدل القضايا المسجلة بمعدل 24 في المئة وتوافد اعداد كبيرة من المخالفين لتعديل اوضاعهم القانونية من خلال كفلائهم السابقين او البحث عن كفلاء جدد وهذا بشهادة الادارة العامة للاقامة حيث تقلص اعداد المخالفين للاقامة بعد تلك الحملات وتقلص بعض الظواهر مثل الباعة الجائلين والاسواق السوداء وتقلص قضايا كانت تسجل باعداد كبيرة مثل السرقات والمشاجرات اضافة الى ضبط وافدين وتحويلهم لسلطات تحقيق كانت تطلبهم وكانوا متوارين عنها وهذا مؤشر على النظام وفرض سيطرة النظام والقانون.
• كلمة أخيرة؟ الوافدون اخوة لنا في عملية بناء هذا الوطن ولهم الترحيب وكامل الحقوق كشركاء في بناء نهضة وطننا، بشرط عدم مخالفة القوانين، ولا يعتقد احد ان هذه الحملة موجهة ضد الوافدين، بل موجهة للمخالفين للقوانين فقط.
الحملات وتصنيف الموقوفين
طبيعة المنطقة المستهدفة تحدد توقيت الحملة
بسؤال اللواء عبدالفتاح العلي عن كيفية تحديد توقيت الحملات الأمنية صباحا او مساء، قال إن هذا يخضع للمنطقة المراد دهمها، فعلى سبيل المثال داهمنا منطقة حولي في الثامنة مساء حيث تنتشر المقاهي واغلب العمالة على تلك المقاهي، وكذلك العارضية الصناعية. اما منطقة الرقعي فداهمناها فجرا لانتشار الظواهر السيئة بمحلات المساج والمكياج في اوقات متأخرة اما في منطقة جليب الشيوخ فداهمناها فجرا قبل خروج العمالة لأماكن عملهم وانتظرناهم في محطات الباص وعند المداخل والمخارج وفي المنازل المرصودة. فكل منطقة نحدد التوقيت وفق النشاط الاجرامي والمخالفات فيها.
حقوق الموقوفين مكفولة
سألنا العلي عن مكان ومدة حجز الموقوفين المضبوطين وكيفية توفير المأكل والمشرب والخدمات لهذه الاعداد الكبيرة، فقال إن الموقوفين بالحملات ثلاث فئات الأولى يفرج عن المضبوطين بالموقع بعد التدقيق الامني، والثانية للمخالفين الذين يرسلون للابعاد، والثالثة للمطلوبين لجهات التحقيق وهؤلاء يرسلون بحسب مكان تسجيل القضايا والى مخافر المحافظات ولذلك فان اعدادهم ليست بالضخامة حيث يوزعون على المخافر حيث يتم اخذهم لأماكن التحقيق بدوريات المخافر وهؤلاء تستمر مدة حجزهم لدينا بين 48 ساعة و3 ايام.
وأضاف: كل مديرية للأمن العام متعاقدة مع شركة مواد غذائية لتوفير الوجبات الغذائية بشكل يومي وبمعدل ثلاث وجبات للشرطة والموقوفين، حيث يقوم ضابط المخفر بحصر أعداد السجناء بشكل يومي وارسال طلب وجبات بأعدادهم فتكون الشركة ملزمة بتوفير الوجبات الغذائية للموقوفين بحسب العدد ناهيك عن حق الموقوف بالتواصل مع كفيله هاتفيا او التواصل مع ذويه وبذلك فان حقوق الموقوف كاملة غير منقوصة.
7 آلاف مخالف في حملة جليب الشيوخ
تحدث العلي عن الحملة الامنية على جليب الشيوخ وقال: المنطقة يقطنها ما يقارب من 320 ألف وافد، وهي مشهورة بانتشار المخالفات وملجأ للمخالفين، واعتقد بعض المخالفين انها بعيدة عن سيطرة القانون وكانت الضربة الامنية التي شارك بها ما يقارب من 1700 رجل امن، وتم تطويقها بالكامل وكان ذلك فجرا حيث فوجئ الوافدون بأن المنطقة مغلقة واننا بانتظارهم في مواقف الباصات وعند المداخل والمخارج، وضبطنا يومها اكثر من 7 آلاف مخالف بشتى الجرائم والمخالفات الموثقة. وكذلك الصليبية كانت من المناطق الاكثر تسجيلا لقضايا السرقات والمشاجرات وبعد الحملة الامنية لاحظنا تقلص معدل الجرائم الى النصف.
تصنيف المضبوطين أمنياً
صنف اللواء العلي الموقوفين كالتالي: مطلوبون على ذمة حكم جنائي، وهؤلاء يحالون لتنفيذ الاحكام الجنائية، ومنهم مطلوبون على ذمة حكم مدني كمديونية او طلب سداد او شيكات ويحالون لتنفيذ الاحكام المدنية. أما العمالة فهي نوعان الأول «مادة 20» خدم وهؤلاء مسجل بحقهم بلاغ تغيب بالمخفر ويحالون للمخفر المسجل بحقه. ونوع «مادة 18» عمالة اهلية وهؤلاء يحالون لمباحث الهجرة، وكلا النوعين في حال خالف قانون الاقامة بعدم حمل اقامة يحال للابعاد، اما المطلوبون للمخافر او التحقيق على ذمة قضايا سرقات او مشاجرة او خمور او منع سفر فيحالون للجهة الطالبة او للمخفر الذي سجلت علية قضية وهؤلاء يحالون للجهات الطالبة مع توصية بسرعة انهاء اجراءاته لتسهيل ابعاده. وهناك نقطة اخرى وهي وجود مديونية للوافد تجاه الغير، وهنا لا نستطيع ابعاده حتى يسدد حقوق الاخرين.
الإبعاد ... والشرطة النسائية
من يحترم القوانين مرحب به على الدوام
أكد اللواء العلي ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لا يقبل ابعاد اي شخص ولا يعتمد قرار ابعاده الا بعد التأكد من كونه مخالفا للقوانين ويستحق الابعاد، منعا لاي تعسف او تجاوز. لذلك فهو كثيرا ما يطالبنا بعدم ارسال كتب للإبعاد اليه الا بعد التيقن والتأكد والتوثيق من مخالفة الشخص لقوانين البلاد، وكل ذلك لإيمان وزارة الداخلية باننا لا نبعد الا من لا يحترم قوانين البلاد اما من يحترم القوانين فهو مرحب به على الدوام.
مشاركة 5 جهات حكومية بالحملات
أشاد العلي بدور وزارات الدولة الاخرى في الحملات، وهي وزارات التربية الكهرباء والمواصلات والتجارة والبلدية، وقال: هؤلاء يدعموننا وندعمهم بالعمل خلال الحملات الامنية، فالبلدية تضبط البسطات المخالفة وتحرز المواد الغذائية الفاسدة تمهيدا لاتلافها، ونحن نضبط المخالفين فيها، والمواصلات تضبط عمليات سرقة الاتصالات، ونحن نضبط المخالفين، والكهرباء تضبط عمليات سرقة التيار ونحن نضبط المخالفين، والتجارة تضبط عمليات انتهاء التراخيص ونحن نحرز ونشمع المحل ونضبط العمال المخالفين، والتربية تفتح لنا المدارس لتكون مراكز عمليات.
الشرطة النسائية «بكب» قوي
ثمّن العلي خطوة العمليات المركزية بالوزارة في توفير العنصر النسائي من الشرطة النسائية لصعوبة التعامل مع الموقوفات، ولذلك فإن دور الشرطة النسائية مهم جدا في دعم عملنا، مستشهدا بعمليات الضبط التي تتم داخل الشقق حيث تختبئ النساء ويتم ضبطهن ناهيك عن عملية التدقيق الامني على المضبوطات. وقال إن الشرطة النسائية عنصر فاعل ليس لنا عنه غنى في عملنا وحملاتنا الامنية، وبالتالي هم «بكب» قوي لعملنا.
الحملات مستمرة
بسؤال اللواء العلي عما إذا كانت الحملات ستستمر وهو على ابواب التقاعد، فقال «وضعنا استراتيجية وخطة عمل ممنهجة تقوم على ان يكون العمل غير مرتبط بأشخاص بل مرتبط بمدى كفاءة وجهد المسؤول الامني العامل للعمل، ولذلك فإن الحملات الامنية مستمرة وستتواصل ولن تتوقف نظرا للمردود الامني الكبير الذي تحقق من احداث سيطرة امنية، وفرض الامن عن مناطق كانت يظن البعض انها بعيدة عن السيطرة الامنية ناهيك عن المؤشرات التي وضحت بانخفاض معدل القضايا المسجلة في تلك المناطق».
مراعاة الإنسانية
شدد العلي على مراعاة حقوق الانسان والجوانب الإنسانية في الحملات، وقال: «نحن في دولة مدنية ولسنا دولة بوليسية ونراعي جميع الجوانب الانسانية بالحملات الامنية انطلاقا من معايير اخلاقية ومن مخافة الله تعالى اولا، وثانيا انطلاقا من القوانين حيث لا نداهم الا وفق معلومة وبعد اذن النيابة وكذلك نراعي جميع اجراءات الحجز وتوفير الخدمات للموقوفين، ولكن هناك امر مهم، وهو امن البلد وهؤلاء المخالفون تعدوا على قوانين البلاد ولم تتعد هي عليهم وبالتالي يجب فرض هيبة الامن وملاحقتهم لابعادهم او تسليمهم للجهات الطالبة لحفظ حقوق الناس والمجتمع. وعموما ثق تماما ان اي مخالف يتم ضبطة يتم توثيق مخالفتة بالصوت والصورة لمنع اي تعسف ولمنع الاعذار مستقبلا».
