كشف الفاضل عمر التوم رئيس مجلس الأعمال السوداني أن دولة الإمارات تعد المستثمر الأكبر في القطاع الزراعي السوداني عبر استثمارات حكومية أو تخص شركات إماراتية، مشيراً الى أن هذه الاستثمارات ممتدة لفترة طويلة، وحققت قيمة مضافة للاقتصاد السوداني، معتبراً إياها من أنجح الاستثمارات هناك. وأشاد التوم بالعلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والسودان متمثلة في الدعم المتواصل التي تقدمه الإمارات وحكومتها من خلال استثماراتها الهائلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في السودان، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث انعكس ذلك على حجم التجارة والاستثمار بين البلدين التي تشهد نمواً مطرداًَ خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 9.5 مليار درهم مؤخراً، وهو ما يفسر تصدر الإمارات للدول المستقبلة للصادرات السودانية. وأضاف في تصريحات خاصة ل«الخليج» تشهد الاستثمارات الإماراتية في السودان نمواً مستمراً من منطلق الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي إلى جانب دعم الاقتصاد السوداني وضخ استثمارات متنوعة. حيث ارتفعت نسبة مشاركة القطاع الخاص الإماراتي في المشاريع الاستثمارية في السودان وشملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوزعت في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.وتوقع التوم نمو التبادل التجاري بين البلدين في الفترة المقبلة بحكم نمو العلاقات الثنائية إلى جانب تطور القطاعات والبنية التحتية التي تحتاجها الاستثمارات في السودان، حيث نتطلع نحو استقطاب الشركات والاستثمارات من دول الخليج سواء كانت استثمارات فردية أو مؤسساتية للاستفادة من الفرص المواتية في الأسواق السودانية. وأوضح أن السودان يحظى بقطاعات استثمارية واعدة، من بينها قطاع التعدين، حيث يتمتع السودان بثروات كبيرة في المعادن ومن بينها الذهب، الذي يتوقع أن يحقق الاستثمار في تعدينه عوائد كبيرة للمستثمرين الإماراتيين.
وذكر رئيس مجلس العمل السوداني أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا للتجارة ويمكن من خلالها أن تنطلق الشركات والاستثمارات السودانية للتوسع في الأسواق العالمية ومن هذا المنطلق تعتبر الإمارات من أهم دول المنطقة للسودان. موضحاً أن «إكسبو دبي 2020» سيجذب العديد من الشركات السودانية للاستفادة من الفرص التي يمنحها للمستثمرين. وقال إن عدد الشركات السودانية العاملة في الدولة حسب إحصاءات في الغرف التجارية والمناطق الحرة بلغ نحو 2000 شركة تغطي قطاعات مختلفة مثل التجارة والاقتصاد والصناعة والخدمات ونشاطات مختلفة ومتنوعة، مضيفاً أن مجلس العمل السوداني يشكل الرابطة الرسمية لجميع المستثمرين ورجال الأعمال السودانيين بدولة الإمارات، وهو مؤسسة مستقلة غير ربحية وليست ذات توجه سياسي. وتأسس المجلس في عام 2003 برعاية كريمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وأوضح أن المجلس يهدف لدعم الأعضاء وتطوير أعمالهم التجارية وشركاتهم وتشجيع العمل الجماعي بين الأعضاء بما يعود بالفائدة عليهم وعلى مجالات عملهم، وتزويد الأعضاء بأحدث الدراسات والمعلومات عن سوق العمل بدولة الإمارات والسودان، وذلك من خلال الملتقيات والمؤتمرات الاقتصادية في الإمارات والسودان والتي ينظمها المجلس للاستفادة من خبرة وتجربة الإمارات في تطوير النشاط الاقتصادي وتشجيع رجال الأعمال السودانيين والإماراتيين على الاستثمار بالإمارات والسودان والاهتمام بنقل الخبرات والتقنيات والأساليب العملية الحديثة المتطورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق