الخرطوم: أحمد يونس
تعقدت الأوضاع المحيطة بالرئيس السوداني عمر البشير في دولة جنوب أفريقيا، بعد إصدار إحدى المحاكم المحلية قرارًا بمنعه من مغادرة البلاد التي يزورها لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، في الوقت الذي طالبت فيه مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حكومة جنوب أفريقيا بإيفاء التزامها تجاه قانون المحكمة واعتقاله وتسليمه للعدالة الدولية.
وقال السودان إن الدول الأفريقية اعتمدت مقترحه الخاص بتعليق قضيته مع تلك المحكمة، وإن مفوضية الاتحاد الأفريقي ستتولى تسليم مجلس الأمن الدولي قرار القمة السابقة بتعليق إحالة ملف السودان لمحكمة لاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس البشير عام 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بأعمال وحشية وقعت خلال الصراع بإقليم دارفور. ويتوقع أن يستمع قاضٍ اليوم في جوهانسبرغ لطلب يدعو لاعتقال البشير، لكن هذا لا يبدو مرجحا إذ توفر حكومة جنوب أفريقيا حصانة لجميع الوفود التي تحضر قمة الاتحاد. ورد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي إليه رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، بغضب على أمر المحكمة واتهم المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في هولندا، بالسعي لفرض عدالة غربية انتقائية لا يقع تحت طائلتها سوى الأفارقة. وقال الحزب في بيان: «يعتقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أن المحكمة الجنائية الدولية لم تعد تصلح للأغراض التي أنشئت من أجلها».
وأضاف: «لا تزال دول معظمها في أفريقيا وشرق أوروبا.. تستهدف بالجانب الأكبر من قرارات المحكمة الجنائية الدولية بلا مبرر، والسودان أحدث مثال». وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا أمس على هامش القمة إن البشير «تحت حمايتنا».
وطلبت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، هي المركز القانوني الجنوب أفريقي، من المحكمة العليا في بريتوريا، إجبار الحكومة على إصدار أمر لاعتقال البشير. وأرجأ القاضي هانز فابريشيوس الجلسة إلى الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش (اليوم الاثنين) لإتاحة الوقت للحكومة لإعداد دفاعها، ودعا السلطات في جنوب أفريقيا إلى اتخاذ «كل الخطوات الضرورية» لمنع البشير من مغادرة البلاد.
ودافعت حكومة السودان عن زيارة البشير (الذي أدى اليمين الدستورية هذا الشهر ليتولى فترة رئاسية خامسة) إلى جنوب أفريقيا، وقالت إن أمر المحكمة لا قيمة له. ونفت الخارجية السودانية وجود مخاطر تهدد الرئيس البشير، وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية، كمال إسماعيل، في تصريحات، أمس، إن الرئيس لا يواجه أي مخاطر، وأضاف: «جنوب أفريقيا أبلغتنا مسبقًا أنها ستوفر اللوجيستيات الأمنية اللازمة لحماية الرئيس، منطلقة من التزامها بقرارات الاتحاد الأفريقي القاضية بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية».
وقال إسماعيل: «يصعب علي نشر جدول السيد الرئيس البشير ولكنه سيعود متى ما أكمل الجلسة الأساسية، وقد يكون هذا اليوم أو الغد»، مؤكدا أنه «إلى الآن الأمور عادية ولا خطورة على السيد الرئيس البشير». وفي بزة زرقاء اللون، وقف البشير في الصف الأول لالتقاط الصورة التذكارية إلى جانب القادة المشاركين في القمة الأفريقية.
وقطع إسماعيل بعدم وجود مخاطر جدية تهدد سلامة الرئيس بقوله: «ما يتردد بشأنه موجود في الإعلام فقط. إنها حملة عدائية ضد السودان، ولجنوب أفريقيا تاريخ طويل من النضال، ونعتقد أنها لن تخضع للمحكمة الجنائية»، مشيرًا إلى ما سماه «مجموعة صغيرة» تقدمت بطلب لمحكمة نائية، واصفًا ما أصدرته تلك المحكمة بأنه بلا قيمة، وأن الموقف الرسمي لدولة جنوب أفريقيا ملتزم بقرار الاتحاد الأفريقي، واعتبر الوزير قرار المحكمة شأن داخلي في جنوب أفريقيا لا علاقة للسودان والقمة الأفريقية به.
وقال كمال إسماعيل وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية للصحافيين في الخرطوم إن السودان أجرى اتصالات مسبقة بحكومة جنوب أفريقيا، وأبلغها أن الرئيس سيشارك في القمة وأضاف أنها رحبت بشدة بمشاركته. وقال إن ما تذكره وسائل الإعلام يأتي في إطار ما وصفها بحملة دعاية ضد السودان.
من جهته، قال المستشار الصحافي والمتحدث باسم الرئاسة محمد حاتم سليمان، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي السوداني، إن البشير شارك في إحدى الجلسات المغلقة، وسيشارك في الأخرى، وأن أجندة مشاركته في القمة ستسير وفقًا لما هو مرتب لها سابقا.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) قد نقلت عن سفير السودان لدى جنوب أفريقيا عمر صديق أن الدول الأفريقية اعتمدت مقترحًا سودانيًا ساندته كينيا، بتسليم مفوضية الاتحاد الأفريقي قرار القمة الأفريقية السابقة لمجلس الأمن الدولي، والخاص بتعليق إحالة موضوع السودان للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف السفير أن هناك مقترحا (لم يحدد مقترِحه) مطروح للإجازة في القمة، يقضي بتكوين لجنة أفريقية من ست دول (السودان، كينيا، إثيوبيا، تشاد، ناميبيا، رواندا)، يقوم وزراء خارجيتها بمتابعة القضية مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.
ومن المنتظر أن تناقش القمة التي تحمل الرقم 25 قضية تعزيز دور المرأة الأفريقية وتمكينها، فضلاً عن موضوعات التكامل الأفريقي، خاصة الاقتصادي، وقضايا الزراعة في القارة، وقضايا الإرهاب في القارة الأفريقية الوضع في الصومال وجنوب السودان وليبيا.
وبحسب «سونا»، فإن لجنة الاتصال الخاصة بليبيا رفعت تقريرها إلى المجلس الوزاري الذي يقوم بدوره برفعه إلى القمة، بعد أن عقدت اجتماعًا بشأن الأوضاع الليبية، فيما اجتمعت «لجنة إيغاد»، وبحثت الوضع في جنوب السودان، وتعقد على هامش أعمال الدورة الخامسة والعشرين في جوهانسبرغ قمة دول مجموعة «إيغاد»، وقمة خاصة بليبيا.
ووصل الرئيس عمر البشير جوهانسبرغ، مساء السبت، للمشاركة في أعمال القمة الخامسة والعشرين العادية للاتحاد الأفريقي، على الرغم أن الدولة المضيفة موقعة على «ميثاق روما» المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ما عده مراقبون تحديًا للمحكمة التي أصدرت مذكرتي قبض بحقه واتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في دارفور منذ 2003.
وكشفت بنسودا أن مكتبها ظل على اتصال مع السلطات في جنوب أفريقيا، بخصوص زيارة البشير، استنادًا إلى أنها ملزمة قانونًا بالقبض عليه وتسليمه للعدالة الدولية، وقالت وفقًا لمصادر صحافية: «إذا لم يتم القبض على البشير، فسيتم إبلاغ الأمر إلى مجلس المحكمة ودول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005».
وطالبت المحكمة في بيان صادر من مقرها في لاهاي، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، حكومة جنوب أفريقيا بـ«ألا تألو جهدًا لضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال»، مشيرة إلى أن أعضاء المحكمة يشعرون «بقلق عميق حيال النتائج السلبية المترتبة على تقاعس دولة عضو في المحكمة في المساعدة في اعتقال البشير».
وفي السياق ذاته، نددت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بالسماح للبشير بزيارة جنوب أفريقيا، وقالت مديرة العدالة الدولية في «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان أليس كيبلر: «السماح للرئيس البشير بالذهاب إلى جنوب أفريقيا دون اعتقاله، سيكون وصمة كبرى في سمعتها بشأن تعزيز العدالة للجرائم الخطيرة».
وأوضحت كيبلر أن الالتزامات القانونية لجنوب أفريقيا باعتبارها عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية تفرض عليها التعاون في اعتقال البشير، وليس التعاون في تخطيط سفرياته.
ومنذ صدور القرار، فإن الحكومة السودانية دأبت على إنكار التهم الموجهة لرئيسها وبعض مسؤوليها، بل واعتبرتها «أداة استعمارية» تستهدف القادة الأفارقة، وقادت جهودًا حثيثة في داخل الاتحاد الأفريقي لإقناع الدول الأفريقي الموقعة على ميثاق المحكمة بالانسحاب منها، وأفلحت في قمة وزراء الخارجية الأفارقة يناير (كانون الثاني) الماضي، في استصدار قرار من المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، طالب فيه مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعم مشروع المحكمة الأفريقية.
ورفض وزراء الخارجية الأفارقة ما سموه تهديد بعض الشركاء الأوروبيين بوقف الدعم عن المحكمة الأفريقية حال الإصرار على إنشائها، وأجمعوا على ضرورة العمل الفوري لإنشائها.
الشرق الاوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق