رفضت مصر طلبا للصادق المهدى رئيس وزراء السودان السابق بشأن إمكانية قيامه بزيارة خيرت الشاطر نائب المرشد المحبوس بهدف الوساطة لوقف موجات العنف والإرهاب الإخوانية فى الشارع المصرى والترتيب لإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان حين جرى إبلاغه بأن هذا الأمر من حق النائب العام أن يوافق عليه من عدمه.
وتزامن طلب الصادق المهدى مع إعلان مطالبة الرئيس السيسى بالعفو عن قيادات الإخوان والصادر ضدها أحكام بالإعدام بعد استنفاد كل الخطوات القضائية الخاصة بهذه الأحكام.
البوابة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق