هدَّدت صناديق مالية تتخذ من لندن مقراً بمغادرة بريطانيا ونقل أرصدتها التي تبلغ تريليونات الجنيهات وإلغاء آلاف الوظائف إذا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء من المقرر إجراؤه بحلول نهاية 2017.
وحسب صحيفة صنداي تايمز، فإن العديد من مديري أكبر الصناديق التي يوجد مقرها في لندن يعدون خططاً لنقل أرصدة وإلغاء وظائف إلى خارج بريطانيا.
وشكلت عدة صناديق رئيسية لجان للإعداد لتحرك محتمل مع احتمال أن تكون لوكسمبورج من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق.
ويعتقد مديرو الصناديق إنهم قد يُضطرون للرحيل بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تسمح فقط ببيع منتجات الاستثمار في الاتحاد عندما يكون المقر الأوروبي الرئيس للصندوق موجوداً في دولة عضو.
ويشيرون إلى أن قرار حكومة المملكة المتحدة إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2017، يعزز الاعتقاد بأن عملية صنع السياسة الاقتصادية قد تكون مهددة بالتأثر بالسياسات الحزبية بدرجة أكبر مما توقعناه في السابق.
ويسابق حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي حصل على أغلبية غير متوقعة في انتخابات جرت الشهر الماضي، الزمن لإعادة التفاوض على علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء.
وقام كاميرون بجولة في العواصم الأوروبية الكبيرة لحشد الدعم للإصلاحات، ولكنه يواجه صوتاً قوياً على نحو متزايد معارضاً لأوروبا من داخل حزبه.
شبكة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق