أوقفت السلطات الألمانية الإعلامي في قناة "الجزيرة" أحمد منصور في مطار برلين بناءً على مذكرة توقيف مصرية، بحسب ما أعلنت القناة.
وقال منصور لقناة "الجزيرة": "فوجئت بتوقيفي من طرف السلطات الألمانية أثناء مغادرتي البلاد اليوم"، مضيفاً: "أبلغتني بأن القضاء هو من سيقرر مسألة التوقيف".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المشدد 15 عامًا للزميل أحمد منصور بتهمة "تعذيب محامٍ" في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2014.
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية قوله أن منصور (52 عامًا) اعتُقل في مطار تيجيل في برلين بناءً على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية. وقال المتحدث ان المدعي العام "يفحص هوية الرجل"، بالاضافة إلى "احتمال تسليمه لمصر".
ونشر منصور شريط فيديو، يظهر فيه وهو يتحدث عن القضية. وقال أنّه أبلغ السلطات الألمانيّة بأنّ لديه رسالة من الإنتربول تؤكد أنّ القضايا بحقّه ملفّقة وأنّه غير مطلوب، لكنّ السلطات أصرّت على اعتقاله، فيما رفض هو التوقيع على قرار الإعتقال.
وأشار منصور إلى أنّه بانتظار محاميه، ليتواصل معه آملاً أن تكون القضية بسيطة. وأضاف: "ليس من المعقول أن تدعم دولة مثل ألمانيا النظام الديكتاتوري في مصر وتقبل منه مثل هذه الطلبات، في الوقت الذي برّأني فيه الانتربول في السابق".
ودانت شبكة "الجزيرة" الإعلامية في السابق هذا الحكم، معتبرةً أنّه "يكشف مدى خطورة تسييس القضاء واستخدامه أداة لترويع الصحافيين".
وكان محامٍ قد اتهم منصور باحتجازه وتعذيبه في مقر إحدى شركات السياحة في محيط ميدان التحرير وسط القاهرة. واستشهد بمقطع فيديو بث على موقع يوتيوب يظهر فيه تعرضه للتعذيب والاستجواب بسبب الاشتباه في تعاونه مع أجهزة الأمن ضد المحتجين.
وقال منصور عبر "فيسبوك" عند الحكم عليه في السابق: "لا أعلق على أحكام فاسدة من قضاء فاسد ونظام انقلابي دموي مجرم". وأكد أنه لا تتوافر لديه أي معلومات حول القضية التي علم بها من الصحف كباقي الناس، وقال إنه لم يتم التطرق له في أي من أحداث ومجريات القضية خلال المحاكمة، وليس هناك دليل واحد ضده، ولم يتواجد في الزمان والمكان اللذين تحدثوا عنهما في ميدان التحرير ولا يعرف شيئًا عن المدعي ولم يره في حياته.
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق