اثار النائب المستقل في البرلمان السوداني، بكري محمد اسماعيل، قضايا الفساد في المال العام، واتهم الاجهزة العدلية بالاخفاق في رصد ومتابعة قضايا الفساد. وقال اسماعيل، ” لم نسمع عن اعلان اي من نتائج عمل لجان التحقيق التي تم تشكيلها لملاحقة المفسدين”.
واعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، مطلع يونيو الجاري، عن انشاء مفوضية لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تحت اشرافه. وانشغل الراي العام السوداني العام الماضي باكبر قضيتي فساد في واختلاسات بمكتب والي ولاية الخرطوم، وقضية وكيل وزارة العدل بعد نشر تقارير بإمتلاكه اراضي بالعاصمة الخرطوم بقيمة (30) مليار جنيه سوداني، بجانب قضية الاقطان.
واشار النائب المستقل في حديثه امام البرلمان اليوم الثلاثاء، الى ان السلطات، انشأت محاكم لقضايا الفساد لكن “لم نر اموالا ردت للخزينة العامة”. واضاف “لماذا نسمح باختلاس المال نهارا ونتحلل منه ليلاً”.
الى ذلك، اعتبر النائب البرلماني، محمد الغزالي، ان للفساد وجوه عديدة ودروب مختلفة. وطالب السلطات المختصة بعدم حصر متابعتها لجرائم الفساد فى الجهات المكلفة بامانة المال فقط. وقال “توجد تجاوزات في المعاملات التجارية”.
في سياق منفصل، اقر نواب بالبرلمان، بتاثر البلاد بالمقاطعة الاقتصادية العربية اكثر من تاثرها بالمقاطعة الامريكية، واكدوا ان المقاطعة العربية انعكست مباشرة على التحويلات المالية الامر الذي الغي بظلال سالبة على سعر الدولار.
وابدى النائب صلاح سوار الدهب، استغرابه لتراجع الاقتصادي السوداني رغم انفراج العلاقات العربية.
وفي سياق آخر، حذر نواب من انتشار السلاح بالبلاد. وطالبوا السلطات المختصة ببسط هيبة الدولة وملاحقة المتورطين في الصراعات الاهلية ومحاكمتهم قضائياً.
الخرطوم- الطريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق