دخلت علاقة الخرطوم مع الإتحاد الأفريقي منطقة حرجة بعد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتمديد مهمة القوات الدولية والأفريقية " يوناميد " في دارفور برغم مطالبة الحكومة بمغادرتها تدريجيا.
وأصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قراره بتاريخ 22/6/2015م الذي مدّد فيه ولاية بعثة يوناميد بدارفور عاماً آخر اعتباراً من أوّل يوليو القادم.
وكانت وزارة الخارجية قد طلبت من البعثة الدولية الأفريقية " يوناميد" بالإنسحاب من دارفور ومغادرة البلاد بعد اتهامها بالتورط في" انتهاكات"، وجاء قرار الخرطوم على خلفية تسريب معلومات عن ارتكاب الجيش الحكومي لجرائم اغتصاب حوالى (200) من نساء منطقة تابت في دارفور.
وتنشر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أكثر من (26) ألف جنديا وموظفا ورجال شرطة لحفظ السلام في دارفور التي تشهد صراعاً دموياً منذ عام 2003 وقتل فيها أكثر من " 300" ألف مدني بواسطة الجيش الحكومي ومليشيات " الجنجويد" الموالية للحكومة.
ونص القرار على دعم "مجلس السلم والأمن الأفريقي" لوثيقة الدوحة لسلام دارفور كإطار ناجح لسلام دائم ومصالحة في الإقليم. ورحّب المجلس بما أسماه "التقدم الذي تمّ إحرازه حتى الآن في تطبيق وثيقة الدوحة، وبالأخص ما تم بشأن إكمال الترتيبات الأمنية للاتفاقية."
إلا أن القرار أثار مخاوف الخرطوم التي تعول على الإتحاد الأفريقي في دعمها أمام " المحكمة الجنائية الدولية " التي تلاحق المشير عمر البشير وعدد من المسؤولين بينهم عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق ووالي ولاية الخرطوم، وأحمد هرون والي ولاية شمال كردفان، وعلي كوشيب المتهم بقيادة مليشيات ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور.
ورفض الاتحاد الأفريقي مثول المشير البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ومثول أي رئيس أفريقي أمام المحكمة.
إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم يتصل بقرار "مجلس السلم والأمن الإفريقي" الداعم لوثيقة الدوحة لسلام دارفور، ولإستراتيجية خروج اليوناميد من دارفور .
وأكدت الخارجية في بيانها أن مسار الدوحة مخصص حصرياً لسلام دارفور، وبالتالي يجب عدم خلطه بأي مسار آخر كالنيل الأزرق وجنوب كردفان.
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق