الخرطوم - زهرة عكاشة
نظمت جمعية (إعلاميون من أجل الأطفال) بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم ورشة العمل التدريبية للإعلاميين، بعنوان ترقية مفاهيم الإعلاميين لتعزيز مفاهيم حقوق الطفل، استمرت ثلاثة أيام تحت رعاية المجلس القومي لرعاية الطفولة.
ومن المعروف أن للإعلام دوراً يلعبه في الرقابة وتعزيز حقوق الطفل، بحسب آمال محمود الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة. وقالت: إن السودان مواجه بتحديات ومشاكل ومعوقات تقف حجر عثرة أمام قضايا الطفولة كالنزاعات والظروف الاقتصادية (الفقر) واتساع الريف، والتي تنعكس بصورة مباشرة على الأطفال. وطالبت آمال السفارة الأمريكية التي تحرص على حقوق الإنسان أن تعمل معهم في مناصرة قضايا الأطفال ورفع الحصار عن السودان من أجل الصغار.
حقوق الصغار
في الجلسة الأولى تحدث عاطف البحر عن حقوق الطفل في المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الدولية، في جولة سريعة. أما د. ياسر سليم المدير التنفيذي لمعهد حقوق الطفل قدم شرحاً وافياً عن الاتفاقيات وما تعنيه وكيفية تطبيق القوانين، وتحدث بتفصيل عن اتفاقية حقوق الطفل بصفة خاصة والمبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية. وأجرى مقارنة بين اتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الأفريقي والمواد المشتركة بين الاتفاقية والميثاق. وقال إن أهم إنجازات الميثاق الأفريقي ولم يظهر في الاتفاقية هو المادة التي تتحدث عن أطفال السجينات، ومادة الشكاوى والبلاغات. وأوضح أن السودان تحفظ في الميثاق الأفريقي على بعض المواد، مشيراً إلى الإشادة التي تلقاها السودان من لجنة حقوق الطفل التي أخرجت الملاحظات الختامية للسودان بقانون الطفل (2010)م، التي طبعها المجلس القومي لرعاية الطفولة.
آليات وطنية
فيما أشارت د. أميمة عبدالوهاب مسؤول ملف التشريعات والقوانين بالمجلس القومي لرعاية الطفولة إلى أن هناك عدة انظمة في هذا المجال نظام دولي ونظام إقليمي ونظام وطني، إلا أن هناك أدواراً لابد التشاور فيها محلياً. ونبهت إلى وجود محاكم للأطفال لديها آليات وطنية تفصل في قضاياها، فضلاً عن آليات أخرى للتظلم بوزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والبرلمان وديوان المظالم والحسبة، أما التنظيم الدولي يضم آليتي المحكمة الجنائية وحقوق الإنسان. وقالت: لتعزيز قضايا الطفولة لابد من تعديل التشريعات التي يوجد ببعض موادها تعارض مع قانون (2010)، وتفعيل الخطوط الساخنة لتقديم الشكاوى، ونزع السلاح وإعادة الدمج. وأكدت ضرورة تبني تشريع قومي لمنع ختان الإناث وزواج الأطفال وعمالة الأطفال، والعناية الكافية بإنشاء محاكم خاصة للأطفال الجانحين، بالإضافة عدم توقيع عقوبة الإعدام على من هم أقل من 18 عاماً.
رؤية قانونية
تم استعراض ورقة حماية الطفل في القوانين والتشريعات السودانية من قبل المستشار مولانا عواطف عبد الكريم في الجلسة الأولى لليوم الثاني. وقالت إن هناك ثلاثة مستويات للقوانين (قومية، ولائية، محلية)، مؤكدة مواءمة هذه القوانين مع الدستور الانتقالي لعام (2005)م القومي في قانون الجنسية السودانية المادة (7)، وفي قانون النشء والشباب والرياضة المادة (12)، وفي وثيقة الحقوق المادة (27ـــ3) حقوق المواطنة، والمادة (36) التي تمنع عقوبة الإعدام، والمادة (32) والمادة (5) من النصوص المهمة في الدستور وكل هذه المواد فيها حماية لحقوق الطفل، والمادة (44) التي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو النوع أو الإعاقة، وفي مرحلة الأساس التعليم مجاني وإلزام على الدولة، واعتبرت مولانا عواطف علي أن قانون الطفل (2010)م أميز قوانين الطفل في كل الدول، وكانت هنالك إشادة لهذا القانون لتميزه على المستويين العالمي والإقليمي لاحتوائه على جميع حقوق الحماية، ويعد البروتوكول المكمل للاتفاقية حسم تعريف الطفل على حسب السن (18)عاماً، كما عرف الطفل الجندي والطفل العامل والطفل المشرد، ولفتت إلى أن قانون السجل المدني لا توجد فيه حماية للأطفال بشكل واضح، وكذلك قانون الإتجار بالبشر.
برامج الشرطة
وفي الجلسة الثانية، أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء السر أحمد عمر أن الإعلام والشرطة هدفهم منع الجريمة واستقرار المجتمع للعبور به نحو الأمان. وقال: الشرطة تعمل وفق استراتيجية الدولة الإعلامية وتعمل هذه المنظومة وفق الخطة الإعلامية للدولة، لكنه يلعب دوراً كبيراً في حماية الطفل وتقديم البرامج التوعية لحمايته لتفادي وقوع الجريمة ضده، مشيراً إلى سبق الشرطة في إنشاء برامج منها (مجلة للطفل، وبرامج للأطفال في إذاعة ساهرون، تصميم رسالة موجهة للطفل والأسرة). وأرجع اللواء السر المهددات التي تهدد الطفل في السودان إلى الثقافية الخارجية التي يتعرض الأطفال لها وما تحدثه من استلاب فكري من خلال مشاهدة المواد الإعلامية التي تبث للأطفال من الدول الغربية، فضلاً عن المهددات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والقانونية، ولحماية الأطفال قال إن الشرطة تعمل على إدخال بعض مواد شرطة المرور قي المنهج الدراسي، إعطاء الأمهات العاملات في الشرطة إجازة أمومة للتواجد مع أبنائهم بنص القانون، بالإضافة إلى تطبيق قانون الطفل خاصة فيما يخص توقيع عقوبة الإعدام على المغتصب، وعدم نشر الصور والأسماء للأطفال ضحايا الاغتصاب.
كما تحدثت مسؤول ملف تدابير الرعاية والحماية الخاصة بالمجلس القومي لرعاية الطفولة نجاة الأسد عن دور المجلس القومي لرعاية الطفولة في حماية الطفولة.
نماذج دولية
في اليوم الثالت والختامي للورشة عرض محمود الدنعو رئيس قسم الشؤون الدولية بصحيفة (اليوم التالي) نماذج دولية وإقليمية عن دور الإعلام في مناصرة القوانين والتشريعات المتعلقة بالطفل في الجلسة الأولى، فيما استعرض الخبير الإعلامي فيصل محمد صالح نماذج من الصحافة المحلية في الجلسة الثانية. وفي ختام الورشة، عرض ميثاق الشرف الإعلامي (المقترح) وتمت مناقشته وكيفية الالتزام به، على أن يتم التوقيع علية في مقبل الأيام
اليوم التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق