مصادر: قطر تعيد هيكلة صندوق الثروة السيادي

قرر صندوق الثروة السيادية القطري، الذي تقدر أصوله بنحو 304 مليارات دولار، إجراء مراجعة وإعادة هيكلة استجابة لهبوط أسعار النفط.

وقالت مصادر إن جهاز قطر للاستثمار، الذي يعد أحد أجرأ صناديق الثروة السيادية في العالم، سيضع مستويات مستهدفة لتخصيص الأصول للمرة الأولى ويعيد هيكلة عملية صناعة القرار داخله، وذلك في استجابة لهبوط أسعار النفط والذي قلص الأموال المتاحة وسط تنامي المنافسة على الأصول.

وأضافت المصادر، التي تعمل في قطر أو تعمل لدى مؤسسات أجنبية تتعامل مع جهاز قطر للاستثمار وطلبت عدم الكشف عن هويتها حتى لا تضرر روابطها مع الصندوق، إن الجهاز يجري مراجعة في الوقت الحاضر.

وامتنع متحدث باسم جهاز قطر للاستثمار عن التعليق.

وكان جهاز قطر للاستثمار، الذي أنشأه في عام 2005 المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الذي يرأسه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أحد مصادر التمويل القليلة المتاحة للجهات التي اضطرت لبيع أصول خلال الأزمة المالية العالمية ولذا فإنه اقتنص صفقات بأسعار متدنية للغاية مثل برج شارد في لندن ومتاجر هارودز وحصص في بنك كريدي سويس وفولكسفاغن الألمانية.

وقال مصرفي رفيع في الدوحة ومصدر في الاستثمار المباشر إن المراجعة ستضع مستويات رسمية مستهدفة لمخصصات الأصول للمناطق الجغرافية والقطاعات للمرة الأولى وهو ما سيسدل الستار على العشوائية التي اتسم بها الصندوق في أعوامه الأولى حينما كان يولي النمو السريع الأولوية.

وأضاف المصرفي أنه من المرجح أن تتدفق تلك الأموال بصفة خاصة إلى قطاعات يهتم بها الصندوق مثل الخدمات المالية والعقارات والسلع الاستهلاكية.

ومن المتوقع أن تسفر المراجعة أيضاً عن تحول رئيسي آخر يتمثل في اتخاذ القرار بناء على اتفاق الآراء بشكل أكبر.

سكاي نيوز