الخرطوم- «القدس العربي»
عبّر أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم الشديد إزاء تردي الأوضاع في السودان ،وأعلنوا عن دعمهم للمواطنين السودانيين من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والحقوقية.
المعارضة السودانية كانت حاضرة بقيادة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وقادة الجبهة الثورية وعدد من الناشطين السودانيين المهاجرين ،ولم يتمكن وفد من داخل السودان من حضور هذه الفعاليات بعد منعته السلطات من السفر.
وشهد مبنى البرلمان الأوروبي في مدينة إستراسبورغ أمس الأول الثلاثاء تقديم ثلاث أوراق حول الوضع في السودان، تركزت حول انتهاكات النظام لحقوق الإنسان،وكبت الحريات ومصادرة الصحف. وأعلن اﻹتحاد الأوروبي عن اهتمامه بالشأن السوداني من خلال النقاش والمداولات. وأكد استعداده لأي تعاون مستقبلي مع قوى المعارضة السودانية حتى يتم التوصل لحل شامل للأزمة السياسية والإنسانية في السودان.
وفي الخرطوم استهل وزير الخارجية السوداني الجديد ،البروفيسورابراهيم غندور مهامه بملف الحوار مع المعارضة وذلك في اتجاه غير بعيد عن أوروبا ،ونقلت وكالة الأنباء السودانية خلاصة لقائه مع سفير بريطانيا في السودان، حيث تناول اللقاء قضية الحوار الوطني، وأكد السفير أن حكومة بلاده تدعم الحوار البنّاء بين الفرقاء السودانيين وتمنى أن يصل الحوار إلى غاياته المنشودة.
وأكّد الوزير أن الحوار سيستأنف في القريب العاجل، وتوقع أن تنضم أطراف أخرى لم تكن في الحوار السابق والذي وصل إلى طريق مسدود بعد أن تمسكت المعارضة بضرورة تأجيل الإنتخابات قبل البدء في حوار جاد وشامل ،لكن الحكومة أصرت على موقفها من قيام العملية الإنتخابية في نيسان/أبريل السابق ورفضت الذهاب لأديس أبابا لحضور جلسة مهمة في هذا الاتجاه رغم حضور المعارضة والوسطاء.
ووصلت العلاقات بين الحكومة السودانية والاتحاد الأوروبي لدرجة بعيدة من التوتر بعد أن أصدر الاتحاد بيانا شكك عبره في نزاهة الإنتخابات الأمر الذي اعتبره بعد ىالمراقبين عدم اعتراف مبكر بنتائج الانتخابات. وردت الخرطوم بعد يوم واحد في العاشر من نيسان/أبريل واستدعت ممثل الاتحاد الأوروبي في السودان وأبلغته رفضها لما جاء في البيان وأكدت أن الاتحاد ،بموقفه هذا،يساند الحركات المتمردة معنويا.
ولم توضح الحكومة السودانية موقفها من لقاء البرلمان الأوروبي بقوى المعارضة لكنها استبقت هذا اللقاء بمنع عدد من القيادات السودانية المعارضة لحضور الاجتماع الذي خصص للتداول حول السلام والإصلاحات الديمقراطية في السودان.
وأبرز الذين تم منعهم الدكتورة مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي، إضافة محمد عبد الله الدومة وحسن امام حسن وصديق يوسف وطارق عبد المجيد وفتحي نوري.
ويرى المحلل السياسي عبد الله رزق أن الإتحاد الأوروبي نشط مؤخرا تجاه الوضع في السودان حتى يكسر الجمود الذي لازم التفاوض بعد تعثر جهود الوسيط الأفريقي ثامبو إمبيكي ودخول المفاوضات لنفق مسدود بسبب اشتراط المعارضة تأجيل الإنتخابات وإصرار الحكومة على إقامتها.
ويقول لـ «القدس العربي» إن المعارضة اغتنمت هذه الفرصة باعتبار أن الإتحاد الأوروبي يملك خيوط الضغط على الحكومة بعكس الاتحاد الإفريقي الذي فشل في تحريك هذا الملف،وبالنسبة لموقف الحكومة توقع رزق أن يكون تكتيكيا،لعدة أسباب ،في مقدمتها التشكيل الجديد والذي لم يمض عليه اسبوع،وهي تحتاج أيضا لاكتساب قدر معقول من الشرعية ،خاصة وأن الاتحاد الأوروبي سبق وأن شكك في نزاهة الإنتخابات.
وتحتاج الحكومة السودانية لعدم الدخول في مفاوضات تجبرها على التنازل ،وحسب رزق فإنها تعمل على إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي الذي لا يملك العصا والجزرة ،كما أنه قريب من مواقف الحكومة.
وترى المعارضة أن وصول هذه الملف للاتحاد الأوروبي يعني المضي قدما نحو غاياتها التي أوصلتها لإعلاني باريس وبرلين ويقول المحلل عبد الله رزق إن خطوة البرلمان الأوروبي تجيء متسقة مع رؤى المعارضة ،خاصـة وأنها ترتكز بشكل مباشر على الديمقـراطيـة وحقـوق الإنسـان وهـي من أبرز المواضيع المزعجة للحـكومة السـودانية طوال 25عاما من وجـودها فـي سـدة الحـكم.
البرلمان الأوروبي يعلن دعمه للمعارضة السودانية من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية
صلاح الدين مصطفىالقدس العربي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق