بات اسم الرئيس السوداني عمر البشير متلازما مع المحكمة الجنائية الدولية، فمع كل قمة أو لقاء خارج السودان، تبرز التساؤلات حول تصديق الدولة المضيفة لبروتكول روما واعتقال البشير.
وتفتح هذه القضية الباب للبحث في المحكمة الجنائية الدولية نفسها، وملف العدالة الدولية، والذي يتهمه كثيرون بأنه بات مثقلا بتشوهات الكيل بمكيالين والتركيز على شخصيات اتفقت القوى الفاعله على الضغط عليها لأسباب تتعدى القانون وتدخل في صلب لعبة السياسة والابتزاز الدولي، فيما يتساءل آخرون، كيف لنا أن نعتبر انضمام فلسطين للمحاكمة انتصارا ونوجه أصابع الاتهام لها في الوقت عينه بدعوى التسييس والانتقائية.
وذهب البعض إلى وصف هذه المعركة، بالمعركة السياسية التي تدار بقفازات قانونية، غذ تخوض المحكمة الجنائية الدولية سباقا للقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي تتهمه بارتكاب جرائم عدة.
فبعد أن غادر البشير بلاده متوجها إلى جوهانسبورغ لحضور قمة الإتحاد الإفريقي، طالبت المحكمة الدُولية سلطات جنوب إفريقيا التي تعد إحدى الدول الموقعة على معاهدة روما المنظمة للمحكمة، بتوقيف البشير واعتقاله.
الرئيس السوداني الذي صدرت بحقه مذكرتا توقيف، كانت تقتصر مُعظمُ جولاته الخارجية على دول غير أعضاء بالمحكمة من بينها السعودية ومصر، إلا أن نيجيريا الموقعة على معاهدة روما، رفضت اعتقاله عندما زارها في تموز عام 2013.
المواجهة الدولية مع البشير تعود جذورُها إلى يونيو حزيران عام ألفين وخمسة، عندما قرر مدعي عام المحكمة الجنائية الدُولية السابق لويس مورينو أوكامبو فتح تحقيق مع الرئيس السوداني بجرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية في دارفور.
تلك الحرب التي دارت بين الجيش السوداني وقوات الجنجاويد من جهة وبين حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط نحو ثلاثمئة ألف قتيل ونزوح ما يزيد عن مليوني شخص.
المدعي العام قدم في الرابع من مارس آذار عام ألفين وتسعة لائحة اتهام ضد البشير واثنين من قياداته يتهمهم فيها بارتكاب عدة جرائم منها:
-جرائم حرب: ومن ذلك اتهامُ الرئيس السوداني بتوجيه تعليمات للجيش للقضاء على جزء من مجموعات قبلية منها "الفور" و"المساليت" و"الزغاوة" بين عام 2003 و2004 وحتى بداية 2005 لأسباب عرقية، فالقبائل الثلاث احتجت على تهميش الإقليم معلنة التمرد على سلطات الخرطوم.
- دعاوى بارتكاب جرائم ضد الانسانية، وتندرج في إطارها ممارسةُ التجويع والتخويف والاغتصاب وفق المحكمة الدولية.
- تهم الترحيل القسري والتعذيب
- وأضيف للائحة الاتهام لاحقا ارتكاب جرائم إبادة جماعية، إذ أشارت المحكمة إلى أن مشردين من السكان كانوا يموتون في الصحراء من الجوع.
ملاحقة البشير تبرز تارة وتنكفئ تارة أخرى، وهي اليوم تأخذ زخما دوليا واسعا، إلا أن البعض يقول إن العدالة الدولية تفتح عينها على الخرطوم وتغمضها عن جرائم أخرى أبطالها فوق القانون.
RT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق