أعلنت وزارة المالية عن اتجاه لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الخدمات بواسطة لجنة تشترك فيها كل الجهات المعنية، وكشفت عن وجود 173 ألف رسم للخدمات بينها رسوم سرج حمار ورسوم عوادم السيارات.
وأقر وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار عن وجود حاجة الى إعادة النظر في هيكل الخدمات الحكومية لضمان تطبيق خدمات التحصيل الإلكتروني وتحسين الشبكات.
وقال الوزير في التنوير الذي نظمته الوزارة بمباني التعليم العالي أمس بعد مرور أسبوعين على تطبيق أورنيك 15 الإلكتروني اتضح ضرورة إعادة هيكلة رسوم الخدمات.
وأقر مدير ديوان الحسابات بالوزارة هاشم آدم مهدي باستحالة تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني بعد اكتشاف الوزارة أن عدد الرسوم 173 ألف رسم، وقال: وجدنا استحالة في أن نبدأ في النظام بهذا الكم الهائل من الرسوم ونحن محكومين بقوانين ومسائل ورموز وكان لابد أن نوفق بين الكم والواقع.
وأضاف “بعد مجهودات مضنية من الوزارة وشركة النيل منفذ المشروع والهيئة القومية للمعلومات توصلنا إلى 39 ألف نوع من الرسوم في المرحلة الأخيرة”، ولفت الى أن مراجعة الرسوم سيتم بتشكيل لجنة بمشاركة كل الجهات ذات الصلة ومراجعة التشريعات وأرجع كثرة الرسوم للتوسع في الحكم المحلي.
وفي السياق قال وليد إن مواقع التحصيل الإلكتروني بالوحدات الحكومية بلغت 2430، مؤكداً اكتمال كافة الترتيبات التأمينية لحماية النظام عن طريق توثيق المستخدمين من خلال جهاز يوزع لكل المتحصلين والمتعاملين مع النظام، وطالب الدولة بالعمل على حل مشكلة توصيل الخدمات وتابع أن مجلس الوزراء حدد 2000 خدمة بينما هناك عشرات الآلاف من الخدمات، ونبه الى أن كل محلية أو ولاية تقوم بتشريع رسوم بموجب الدستور. وقال “هنا ك رسوم على خدمة تسمى سرج حمار، وأخرى عادم سيارة ونريد خدمات محددة لتحديد شفافية الرسوم”.
وأقر وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار عن وجود حاجة الى إعادة النظر في هيكل الخدمات الحكومية لضمان تطبيق خدمات التحصيل الإلكتروني وتحسين الشبكات.
وقال الوزير في التنوير الذي نظمته الوزارة بمباني التعليم العالي أمس بعد مرور أسبوعين على تطبيق أورنيك 15 الإلكتروني اتضح ضرورة إعادة هيكلة رسوم الخدمات.
وأقر مدير ديوان الحسابات بالوزارة هاشم آدم مهدي باستحالة تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني بعد اكتشاف الوزارة أن عدد الرسوم 173 ألف رسم، وقال: وجدنا استحالة في أن نبدأ في النظام بهذا الكم الهائل من الرسوم ونحن محكومين بقوانين ومسائل ورموز وكان لابد أن نوفق بين الكم والواقع.
وأضاف “بعد مجهودات مضنية من الوزارة وشركة النيل منفذ المشروع والهيئة القومية للمعلومات توصلنا إلى 39 ألف نوع من الرسوم في المرحلة الأخيرة”، ولفت الى أن مراجعة الرسوم سيتم بتشكيل لجنة بمشاركة كل الجهات ذات الصلة ومراجعة التشريعات وأرجع كثرة الرسوم للتوسع في الحكم المحلي.
وفي السياق قال وليد إن مواقع التحصيل الإلكتروني بالوحدات الحكومية بلغت 2430، مؤكداً اكتمال كافة الترتيبات التأمينية لحماية النظام عن طريق توثيق المستخدمين من خلال جهاز يوزع لكل المتحصلين والمتعاملين مع النظام، وطالب الدولة بالعمل على حل مشكلة توصيل الخدمات وتابع أن مجلس الوزراء حدد 2000 خدمة بينما هناك عشرات الآلاف من الخدمات، ونبه الى أن كل محلية أو ولاية تقوم بتشريع رسوم بموجب الدستور. وقال “هنا ك رسوم على خدمة تسمى سرج حمار، وأخرى عادم سيارة ونريد خدمات محددة لتحديد شفافية الرسوم”.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق