تصل حالات الوفاة في الكويت إلى 400 شخص سنويا، نتيجة وقوع 60 ألف حادث، كما أن مخالفات المرور تقترب من 3 ملايين مخالفة سنويا، حيث انتشار ظاهرة الاستهتار والرعونة في الطرقات، بما يمسُّ الأمن العام وسلامة وحياة الناس.
ومن هنا يأتي دور مجلس الأمة والحكومة، فهما المسؤولان عن التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بأن يقوم مجلس الأمة بسنِّ قوانين حازمة، بدلا من مواد القانون الهشة الموجودة، التي أصبحت لا تتلاءم مع حجم الاستهتار، ونزيف الشوارع المستمر، ومن ثم تقوم الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية، بتطبيق هذه القوانين، وذلك بمصادرة سيارات المستهترين، وإحالتها إلى أماكن الحجز، وبيعها في مزاد علني، ليكون ذلك عبرة لمن يقوم بمثل تلك المخالفات، بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تمثل «بعبعا» يهدد حياة المواطنين والمقيمين في الشوارع العامة والساحات.
ولعل أسباب انتشار ظاهرة الاستعراض في الشوارع والساحات العامة، تتمثل في انخفاض مستوى الثقافة المرورية، من ثم على الحكومة الاهتمام بالشباب، والتوسع في إنشاء الأندية الرياضية في مختلف مناطق الكويت، كما أن ثقافة المجتمع تحدد مدى التزامه بالقوانين، إضافة إلى الترف والتدليل الزائدين.
وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للنجدة ومديريات الأمن العام والحملات الأمنية والتفتيشية المفاجئة، وخاصة أيام العطل الرسمية على الطرق السريعة ومناطق الاستعراض على طريق السالمي وطريق منطقة الصبية وطريق السالمي (الشارع الأصفر)، فإننا لا نجد نهاية لتلك الممارسات الخاطئة ومخالفة القوانين.. وعليه، يجب الضرب بيد من حديد، عبر قوانين صارمة يشرعها نوابنا الأفاضل وتوافق عليها الحكومة بصفة الاستعجال، لردع هؤلاء المخالفين والخارجين على القانون، فهناك واجبات أخرى منوطة بوزارة الداخلية، كحماية الوطن والممتلكات والسهر على راحة المواطنين والمقيمين وحفظ الأمن، وحجز مركبات هؤلاء المستهترين لمدة شهر عقوبة غير كافية، ما يجعلهم يعودون إلى تكرار تلك المخالفات والاستعراض من جديد.
وفي النهاية، لابد من تحرُّك جاد من الحكومة، ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون والهيئة العامة للشباب والرياضة، من أجل إنشاء نادٍ رياضي لهؤلاء الشباب، وتوفير أماكن لممارسة مهاراتهم تخضع لرقابة أمنية ورعاية صحية، وتوجيههم وإرشادهم، وعليه يمكن الاستفادة من هذه المهارات، بدلاً من جعلهم وغيرهم عُرضة للخطر عبر الطرق العامة.
الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق