نافذة أوروبية تؤكد للشركات : التعامل مع الحكومة السودانية ينطوى على رشاوى وعمولات

(حريات)

أكدت (بوابة الاعمال ضد الفساد) ان السودان من أكثر الدول فساداً فى العالم .

و(بوابة الاعمال ضد الفساد – The Business Anti-Corruption Portal) نافذة تستهدف مجتمع رجال الاعمال ومدعومة حكومياً من الاتحاد الاوروبى وحكومات السويد والمانيا وبريطانيا والنرويج والنسما والدنمارك .وتعتبر مرجعاً لدى الامم المتحدة ومنظمات التعاون والتنمية والبنك الدولى والشفافية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية .

وتورد البوابة ان الفساد يمثل مشكلة كبيرة فى جميع انحاء السودان ، ويتجلى فى السرقات الكبرى للاموال العامة المنتشرة على نطاق واسع وفى الفساد على المستويات الصغرى .

وأوردت ان مؤشر مدركات الفساد يصنف السودان كالدولة رقم (174) من (177) دولة .

وتضيف ان عملية اعداد الموازنة غير شفافة وتخلق فجوات تسمح بالمخالفات وباختفاء الاموال العامة . واشارت كنموذج لما كشفه تقرير لـ(CNN) 2011 بان المفارقة بين ارقام حكومة السودان المنشورة لصادرات النفط وارقام الشركة الصينية عن نفس الصادرات تصل الى بلايين الدولارات .

وأوردت ان الحكومة فشلت ليس فقط فى تقديم موازنة شفافة وانما كذلك فى تفسير لماذا تخصص أموال لرئاسة الجمهورية للصرف على عمليات امنية سرية .

وأكدت ان المسؤولين الحكوميين يتورطون بممارسات الفساد فى حصانة من العقاب .

وأضافت انه يتعين على الشركات التى تسعى للقيام باعمال تجارية مع الحكومة السودانية ان تعرف ان ذلك كثيراً ما ينطوى على رشاوى وعمولات . وان هناك ارتباط قوى بين الحكومة ونخبة رجال الاعمال ، وان الحكومة لا تزال تتحكم بقوة فى قطاع النفط ، والذى بحسب مؤشر التحول لعام 2014، ملئ بالمحسوبية والزبائنية .

وأكدت (بوابة الاعمال ضد الفساد ) ان بيئة الاعمال فى السودان تتسم بالفساد وانعدام الشفافية فى انفاذ الانظمة . وان انعدام الشفافية ليس فقط نتيجة الضعف الادارى الذى يؤدى لسوء حفظ السجلات والتساهل مع الميزانية ولكن ايضاً بسبب عدم وجود تشريع يلزم باتاحة المعلومات الحكومية للجمهور .