(عماد عبد الهادي – الجزيرة)
ليس غريبا ببلد كالسودان أن تجد طفلا قد ترك مقاعد التعليم واتجه لعمل يجلب منه ما يسد حاجته وأسرته، فالبلد الذي فعلت به عوامل الحرب والاقتصاد فعلها لا ينتظم على مقاعد الدراسة فيه سوى 57% فقط من الأطفال.
دفع الفقر ومسببات أخرى كالحرب أطفالا سودانيين لدخول عوالم أكبر من أعمارهم ومتناقضة مع أحلامهم ومهددة لمستقبلهم.
واضطر بعض أولئك الأطفال لترك مقاعد الدرس والبحث عن عمل حتى ولو كان بسيطا للمساهمة بعائده في تربية أو إعانة آخرين صغار، مما دفع جهات كثيرة للفت نظر الحكومة إلى الظاهرة التي أصبحت في تزايد مطرد.
ووفق مسؤولة الرعاية والحماية الخاصة بالأطفال في مجلس رعاية الطفولة السوداني نجاة الأسد، فإن العوامل الاقتصادية والاجتماعية هي السبب الرئيس في عمالة الأطفال بالبلاد.
وقالت للجزيرة نت إن الظروف الحالية من حروب ونزوح ألقت بظلالها على شريحة الأطفال ودفعت بعضهم إلى ترك الدارسة والاتجاه إلى سوق العمل للالتحاق بمهن هامشية.
ومع عدم وجود إحصائية دقيقة لأعداد عمالة الأطفال -بحسب المسؤولة- فإن المسألة لم تعد ظاهرة تعمل الأطراف المختلفة على محاصرتها، بل أضحت واقعا يتمدد يوميا في أغلب المدن السودانية.
وكان آخر تقرير رسمي أعلن في الخرطوم قبل ثلاث سنوات قد كشف أن 57% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاما هم الملتحقون بالمدارس.
وسبق للسودان التوقيع ضمن مجموعة من الدول على مشروع يهدف للقضاء على عمالة الأطفال بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية.
ويثير تدفق أطفال البلاد على سوق العمل وانخراطهم في مهن تبدو شاقة وغير مناسبة لأعمارهم وتكوينهم تساؤلات بشأن نجاعة ما يبذله القائمون على أمر الأطفال من جهود لمحاصرة المشكلة.
من جهتها، حذرت وزارة العمل السودانية من عمالة الأطفال. وأشارت إلى ضرورة إيجاد آلية لتطوير الوسائل المناسبة للتفتيش ومنع عمل الأطفال بالبلاد.
وشدد وزير الدولة في وزارة العمل والإصلاح الإداري الصادق محمد على عدم تشغيل الأطفال بما يؤثر على مقدرتهم لمواكبة العملية التعليمية، معتبرا أن تشغيلهم سيعرضهم لصنوف من الاستغلال.
الطفل ياسر غادر مقاعد الدراسة وترك أقرانه ليجوب شوارع وميادين عامة بحثا عن رزق حاملا حقيبة تحوي أدوات مطلوبة لممارسة مهنة مسح الأحذية أو حياكة الحقائب الممزقة.
وتنتهي جولة ياسر ذي الـ12 ربيعا مع مغيب الشمس بغلة تضمن لأسرته بعض مصروفاتها اليومية.
ويقول إنه يحصل على الخيط والإبر وعلب طلاء الأحذية وكل ما يحتاجه من مواد مساعدة من أحد المحال التجارية، مبديا سعادته بما توفر له من عمل “يضمن لي مصروفاتي ومصروفات أسرتي”.
وتبدو الظروف التي دفعت الطفل ياسر للانقطاع عن التعليم الأساسي والاتجاه للعمل متشابهة مع ظروف آلاف الأطفال المنخرطين في سوق العمل، حيث يقول “توفي والدي وترك أسرة من سبعة أشخاص بلا مال وأنا أكبرهم فخرجت للعمل لأساعد أمي لتوفير حاجات إخوتي”
وتتباين رؤى الجهات الرسمية وبعض منظمات المجتمع المدني حول المعالجات المطلوبة لحماية الأطفال في البلاد رغم اتفاق الجميع على المسببات الحقيقية لعمالتهم.
المدير التنفيذي لمعهد حقوق الطفل ياسر سليم شلبي يرجع الظاهرة إلى ضعف الميزانيات المرصودة للطفل في البلاد وغياب مجانية وإلزامية التعليم لمرحلة الأساس رغم ما نص عليه الدستور وقانون الطفل لسنة 2010.
وذكر -في حديثه للجزيرة نت- أن عدم كفالة تلك الحقوق للأطفال في ظل ضعف الوعي المجتمعي قاد إلى تشرد ونزوح وعمالة الأطفال، داعيا إلى ضرورة تنزيل تلك القوانين على أرض الواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق