حذرت اللجنة الوطنية الفنية لدراسة آثار سد النهضة الأثيوبي على السودان من إلتباس في بعض المعلومات أوردتها صحف على لسان خبراء حول ايجابيات وسلبيات السد، مشيرة إلى استراتيجية الملف وتأثيره على الأمن القومي السوداني، وضرورة تحاشي التشويش على الرأي العام. ويقع سد النهضة الأثيوبي على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط، ويتواصل تشييد السد وسط مخاوف سودانية ومصرية من تأثيره على حصتهما في مياه النيل.
ووجهت اللجنة الوطنية الفنية لدراسة آَثار سد النهضة على السودان في بيان توضيحي، الخميس، الخبراء السودانيين المتداخلين في موضوع السد بـ "الاستمساك بأخلاقيات المهنة الهندسية والاستبصار بالعلم والدراسة والالتزام بالنهج العلمي وأن تكون الآراء المقروءة في هذا الشأن تستند على دراسات علمية موثقة".
وبررت اللجنة طلبها بأن الموضوع استراتيجي وله تأثير على الأمن القومي السوداني، وكما له علاقة بالحفاظ على الموارد المائية ما يتطلب تحاشي تشويش الرأي العام تجاه منافعه الإستراتيجية والقومية لهذا المورد المهم.
وقالت اللجنة إنها "ترحب بالتداول المفتوح في مختلف الوسائط حول الموضوع لكنها لاحظت أن هناك التباساً في بعض المعلومات التي وردت في الصحافة أخيرا بشأن إيجابيات وسلبيات السد".
وأكدت اللجنة الوطنية لدراسة آثار السد في بيانها أن أثيوبيا التزمت بتنفيذ التوصيات المتعلقة بسلامة السد وأدخلت كل التعديلات التي أوصت بها لجنة الخبراء العالميين لتصميم السد تعزيزا لمعاملات السلامة، كما أوصت بإجراء دراسات تفصيلية بواسطة مكاتب استشارية عالمية لموضوعي الموارد المائية والبيئة.
ونوهت إلى اختيار مكتبين استشاريين من فرنسا وهولندا لعمل الدراستين المطلوبتين بعد سلسلة من الإجراءات، موضحة أن نتائج هاتين الدراستين يرجى منهما تحسين معاملات ملء السد وتشغيله لإعطاء أحسن النتائج بأقل الأضرار.
وقالت "وهي بذلك لا ترتبط بالاستمرار في بناء السد حيث أن موضوع تعديلات اللجنة المتعلقة بالتصميم قد تم حسمها في لجنة الخبراء".
وأوضحت اللجنة أن أي مشروع مائي من الطبيعي أن تكون له إيجابيات وسلبيات، مشيرة إلى أن مهمتها التي أنشئت من أجلها هو الوصول عبر أسس علمية لسلبيات وإيجابيات المشروع والتوصية للجهات المختصة للاستفادة من الإيجابيات وتلافي السلبيات المتوقعة.
وتابعت "إن الدور الأساسي للجنة الوطنية ينحصر في تعظيم الإيجابيات والعمل على تلافي أو تقليل السلبيات في سد النهضة".
وشكلت اللجنة الوطنية الفنية لدراسة آثار سد النهضة على السودان منذ أكثر من عامين وتتكون من 21 عضواً يمثلون 11 جهة رسمية و4 مراكز بحثية، كما تضم مجموعة من الخبراء والعلماء في مجالات مرتبطة بالموارد المائية من بينهم ثلاثة وزراء مياه سابقين وأثنين من وكلاء وزارة الري السابقين.
وتم إنشاء أربع لجان فرعية مختصة لتقوم اللجنة الوطنية بمهامها الفنية، تضم كل لجنة 7 أعضاء يمثلون 5 جهات وطنية تشمل: الموارد المائية والهايدرولوجي، المياه الجوفية، هندسة وسلامة السد، والجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مساعدين للجان الفرعية من الخبراء والباحثين.
وأوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وأثيوبيا، في 22 سبتمبر الماضي، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وقال بيان اللجنة الوطنية لدراسة آثار سد النهضة على السودان إن اللجنة بدأت أعمالها قبل أكثر من عامين عبر لجانها الفرعية بعمل دراسات تشمل سلامة السد والموارد المائية والمياه الجوفية والجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والري الفيضي، التي ستقوم بها المكاتب الاستشارية العالمية للوصول للتقييم الكمي للإيجابيات والسلبيات في المشروع.
وأبان أن ذلك يأتي تمهيداً لرفع رؤية وطنية للاستشاري العالمي أثناء إجراء دراساته وليتمكن الجانب السوداني من تقييم نتائج دراسات المستشارين، كما تابعت اللجنة الفرعية لهندسة وسلامة السد تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتصميم ميدانيا في موقع إنشاء السد وبصفة دورية، إضافة إلى دراسات أخرى تتعلق بالملء والتشغيل الأمثل للسد والآثار البيئية المحتملة.
وأشار إلى أن دول السودان ومصر وأثيوبيا ارتضت التشاور الودي كسبيل أوحد للاستفادة القصوى من المشروع لمصلحة شعوب المنطقة وإزالة الشواغل التي يمكن أن تتعلق بإنشاء وتشغيل السد.
يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين كانوا قد وقعوا بالخرطوم في مارس الماضي، على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، تمهيدا للتفاوض على التفاصيل المتعلقة بالسد العملاق.
وأضاف البيان أنه كونت لجنة من خبراء عالميين مرموقين في مجالات سلامة السدود والموارد المائية والبيئة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا، مع تمثيل الدول الثلاث، وأكملت اللجنة مهامها بعد زيارات ميدانية لموقع السد ورفعت توصياتها في مايو 2013 بعد عام ونصف من التمحيص والدراسة والإطلاع على كافة تصميمات ووثائق دراسات السد.
وأفاد البيان أن اللجنة أدارت حوارات علمية مع المستشارين والمقاولين واللجان المختصة ونفذت مهاما علمية عبر لجانها المختصة في مجالات مثل الجيولوجيا وأساسات السد.
وتتكون لجنة الخبراء من 6 أعضاء محليين "اثنين من كل من مصر والسودان وأثيوبيا"، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق