يعانى المواطن السودانى من الارتفاع المستمر بأسعار الدواء , بينما ارجع المسئولين تلك الارتفاعات إلى "جشع بعض مستوردي الأدوية وضعف الناتج المحلي منها ووجود مضاربين في الدواء، وهو ما قاد ويقود إلى ارتفاع أسعاره بشكل متكرر".
وينفي المسؤولون السودانيون فرض زيادة على أسعار الدواء بشكل رسمي، لأنه يخضع لتسعيرة، وأن سعر #الدولار المخصص لاستيراد الدواء لا يزال ثابتا في حدود 4,6 جنيهات مقابل #الدولار، وفق قرار البنك المركزي السوداني.
ولم يجد نصر الدين شلقامي نائب رئيس جمعية حماية المستهلك غير اتهام من وصفهم بمافيا الدواء من المستوردين الذين يتحكمون في سعره، مؤكدا عدم وجود زيادة رسمية في أسعاره.
ويضيف أن الدواء يخضع لتسعيرة محددة "ولم يصدر أي قرار بزيادة الأسعار"، لافتا إلى مسؤولية مجلس الأدوية والسموم تجاه تسعير الدواء "وعدم تركه للمستوردين والتجار".
ويؤكد شلقامي وجود مافيا تتحكم في أسعار الدواء "فشلت في إيقافها حملة حماية المستهلك التي نادت بوضع ديباجة الأسعار على العبوات، متهما جهات لم يسمها بتلقي رشى من بعض المستوردين".
لكنه يحذر في الوقت ذاته من دخول بعض الأدوية إلى البلاد عبر التهريب "مما يصعب ضبطها والتحكم بتسعيرها"، مشيرا إلى أن جمعيته ظلت تنادي بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الدواء ومدخلات صناعته دون جدوى.
بينما يقول مسؤول ببنك السودان المركزي -رفض ذكر اسمه- إن المركزي ظل يخصص 10% من عائدات الصادرات لاستيراد الدواء عبر محفظة لكل البنوك السودانية "لكنها غير كافية لسد حاجة البلاد من الدواء، مما يدفع بعض المستوردين لشراء #الدولار من السوق السوداء".
أما الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم محمد الحسن إمام فيكشف أن "المجلس يحدد للمستوردين والمصانع المحلية سعر البيع بالجملة والقطاعي، بزيادة تصل لنحو 20% من سعر #الدولار المخصص للاستيراد".
لكنه أقر بوجود مخالفات عزاها لعدم توفر السيولة من النقد الأجنبي، لافتا إلى تخصيص الدولة 10% من الصادر لدعم الدواء "وهي لا تكفي".
ويقول للجزيرة نت إن سعر الدواء غير محدد بسبب تذبذب سعر صرف #الدولار يوميا، مشيرا إلى وجود معالجات تمت من مجلس الوزراء السوداني قال إنها يمكن أن تحل مشكلة الأدوية الأساسية المنقذة للحياة.
واتفق رئيس اتحاد الصيادلة صلاح إبراهيم سوار الدهب مع الآخرين على عدم إيفاء البنك المركزي ووزارة المالية بتغطية فاتورة استيراد الدواء بالسعر الرسمي، مما يضطر الشركات لاستيراده عبر موارد ذاتية أو بالسعر الموازي، الأمر الذي يضاعف الأسعار بنحو 50%.
وكشف سوار الدهب أن فاتورة الدواء تبلغ نحو ثلاثمئة مليون دولار سنويا، يوفر منها بنك السودان ما لا يزيد على 170 مليون دولار بنسبة 10% من حصيلة الصادر، مشيرا إلى أن هذه الوضعية لها علاقة بندرة المنتج المحلي الذي لا يتجاوز 30% من حاجة البلاد.
الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق