طهران ـ أحمد الساعدي
نشرت وسائل إعلام إيرانية مقربة من النظام، ما قالت إنه أهم بنود الاتفاق النووي الموقع بين إيران والغرب، والذي أبرم اليوم الثلاثاء.
وقالت وكالة الانباء الايرانية إن المنشآت النووية الإيرانية ستواصل العمل بمقتضى الاتفاق النووي مع الدول الكبرى، وسيتم رفع حظر التسليح عن إيران وستحل محله قيود جديدة.
وذكرت وكالة أنباء “تسنيم” في تقرير لها أن “خريطة الإتفاق النووي” تجيز التحقيق في النشاطات النووية السابقة لإيران التي يشتبه في أنها كانت تنطوي على بعد عسكري.
وأشارت الوكالة إلى أهم بنود الاتفاق:
1 ـ مفاعل اراك للمياه الثقيلة سيبقى ينتج المياه الثقيلة ويتم تحديثه ويزود بالامكانيات والمختبرات والمنشآت الجديدة بالتعاون مع مالكي اكثر التقنيات تقدما وامنا في العالم والتخلي عن الدعوات السابقة لتفكيكه او تحويله الى مفاعل للمياه الخفيفة.
2 ـ ايران ستدخل الاسواق العالمية باعتبارها بلد منتج للمواد النووية لاسيما المنتجين الاستراتيجين “اليورانيوم المخصب” و “المياه الثقيلة” وسيتم الغاء الحظر والقيود المفروضة على عمليات التصدير والاستيراد والتي فرضت منذ 35 عاما.
3 ـ سيتم الغاء الحظر الاقتصادي والمالي على القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياويات والتجارية والنقل والمواصلات في ايران والتي فرضها الاتحاد الاوروبي واميركا بذريعة البرنامج النووي الايراني دفعة واحدة منذ بدء تنفيذ الاتفاق.
4 ـ استبدال الحظر المفروض على إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية بحظر على إنتاج الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط والتي لم تنتجها إيران يوما ولن تدرجها في برنامجها الصاروخي مطلقا بحسب الوكالة الإيرانية.
5 ـ إلغاء الحظر التسليحي المفروض على إيران واستبداله ببعض القيود بحيث يمهد لاستيراد وتصدير المعدات الدفاعية بشكل منفصل والغاء هذا الحظر بعد 5 سنوات تماما.
6 ـ إزالة حظر المعدات الحساسة او المتعددة الاستخدامات وسد حاجات ايران منها عبر تشكيل لجنة مشتركة بين ايران والقوى الستة.
7 ـ إلغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الايرانيين في الاقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية.
8 ـ إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية وامكانية تحديث الاسطول الجوي الايراني والرقي بمستوى امن الرحلات الجوية للمرة الاولى بعد 3 عقود من الحظر غير العادل على حد قول الوكالة.
9 ـ الإفراج عن الاصول والعوائد الايرانية المحتجزة في خارج البلاد والتي تبلغ عشرات مليارات الدولارات بسبب الحظر خلال الأعوام الماضية.
10 ـ إازالة الحظر المفروض على البنك المركزي وشركة الملاحة والشركة الوطنية للنفط والشركة الوطنية لناقلات النفط والشركات المرتبطة وشركة الخطوط الجوية والعديد من المؤسسات والمصارف الايرانية الاخرى والتي تبلغ 800 على الصعيدين الحقوقي والطبيعي.
11 ـ تسهيل نيل ايران للقطاعات التجارية والتقنية والمالية والطاقة العالمية.
12 ـ ازالة اي حظر او قيود مفروضة في مجالات التعاون الاقتصادي مع ايران على جميع الصعد ومنها الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمجالات الاخرى.
13 ـ التعاون الدولي الواسع مع ايران في قطاع الطاقة النووية السلمية على صعد بناء محطات نووية جديدة ومفاعلات بحثية وفق احدث التقنيات في قطاع الصناعات النووية.
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع قنبلة ذرية.
واستمرت المفاوضات الأخيرة في فيينا قرابة ثلاثة أسابيع جرت خلالها محادثات مكثفة بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
ويهدف الاتفاق إلى الحد من النشاط النووي الإيراني لأكثر من عشر سنوات مقابل التعليق التدريجي للعقوبات التي أضرت بصادرات إيران النفطية وكبلت اقتصادها.
إرم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق