أكد اتحاد غرف النقل السوداني مواصلة جهوده واتصالاته عقب انقضاء عطلة الفطر المبارك مع وزير النقل والجهاز التنفيذي والقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء وكافة الجهات ذات الصلة لمعالجة الإشكاليات التي تسببت فيها عملية التطبيق المفاجئ للزيادات على رسوم العبور بالطرق القومية على مواعين منسوبي القطاع بنسبة 200%.
وقال بشير أمين النفيدي الرئيس المناوب لاتحاد غرف النقل السوداني إن تطبيق تلك الزيادات للرسوم بنسبة 75% أولاً ثم بنسبة 125% الذي تم تنفيذه بغير صيغة الاتفاق مع الاتحاد دون إعلان مسبق وبصورة مفاجئة على الطرق أحدثت ربكة في عمليات وسائط النقل بالقطاع وزاد من معاناة القطاع الذي ما زال يعاني من ارتفاع تكلفة التشغيل، منوهًا إلى أن القطاع لا زال يشهد تطبيق أعلى رسوم جمركية عليه.
وقال إن الاتحاد طرح في اجتماع سابق مع وزير النقل والطرق مشكلة التطبيق السريع التي تم تنفيذها بزيادة رسوم العبور وإن الاتفاق الذي تم بموجبه الموافقة على تلك الزيادات اشترطت تنفيذ الزيادة بتطبيق نظام التحصيل عبر البوابات الإلكترونية حتى تعود موارد التحصيل بمردود إيجابي في تأهيل وصيانة الطرق وتفادي إهدار اكثر من 60% من جملة تحصيل الرسوم إلى جانب الاتفاق على برمجة خاصة للتطبيق التدريجي لتلك الزيادة. مبيناً أن توجيهاً صدر في وقت سابق من القطاع الاقتصادي بإعداد دراسة مشتركة بين الاتحاد ووزارة النقل حول كيفية المعالجة والتطبيق لتنفيذ تلك الزيادة والتي بموجبها تمت الموافقة من قبل الاتحاد على الزيادة وهو الأمر الذي لم يتم، مشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل اجتماعاته مع وزير النقل بالتنسيق مع القطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء والجهاز التشريعي لإيجاد الحلول والمعالجات العاجلة حول الأمر.
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق