لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»
قال دبلوماسي أميركي إنه من المقرر أن يصوت مجلس الامن الدولي يوم الاثنين المقبل على قرار بتأييد اتفاق يضع قيودا طويلة الاجل على البرنامج النووي الايراني، لكنه يبقي على حظر للسلاح وحظر على توريد تكنولوجيا الصواريخ البالستية.
كما قال الدبلوماسي ان التصويت سيجرى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين.
وستلغى طبقا لمسودة القرار سبعة قرارات سابقة للامم المتحدة بشأن ايران، عندما تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا للمجلس بتأكيد التزام ايران بإجراءات معينة.
ونوقشت صيغة القرار في اطار الاتفاقية التي تم التوصل اليها يوم الثلاثاء الماضي في فيينا بين طهران وكل من الاتحاد الاوروبي وألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتشمل مسودة القرار آلية لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة تلقائيا في حال انتهاك ايران للاتفاقية.
من جهة أخرى، ستشكل الدول الست الكبرى وايران والاتحاد الاوروبي وفقا لاتفاقية فيينا لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى من حدوث انتهاكات. وفي حال عدم رضا الدولة الشاكية عن كيفية معالجة اللجنة لبواعث قلقها فيمكنها أن ترفع الأمر الى مجلس الامن.
وفي هذه الحالة يتعين على مجلس الامن أن يطرح قرارا بتمديد فترة إعفاء ايران من العقوبات للتصويت.
واذا لم يتم تبني القرار في غضون 30 يوما من تلقي المجلس الشكوى، ستفرض العقوبات التي اشتملت عليها جميع قرارات الامم المتحدة السابقة إلا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
واذا أعيد فرض العقوبات السابقة فانها لن تطبق بأثر رجعي ومن ثم لن تشمل العقود التي وقعتها ايران خلال فترة الاعفاء من العقوبات.
وفي حال الالتزام بالاتفاق النووي فان جميع البنود والاجراءات الواردة في قرارات الامم المتحدة ستنتهي في غضون عشر سنوات.
غير أن القوى الست الكبرى والاتحاد الاوروبي أبلغوا الأمين العام للامم المتحدة يوم الثلاثاء في رسالة بأنهم يعتزمون السعي بعد انقضاء السنوات العشر لتمديد العمل بهذه الآلية لخمس سنوات.
كما قال الدبلوماسي ان التصويت سيجرى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:00 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين.
وستلغى طبقا لمسودة القرار سبعة قرارات سابقة للامم المتحدة بشأن ايران، عندما تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا للمجلس بتأكيد التزام ايران بإجراءات معينة.
ونوقشت صيغة القرار في اطار الاتفاقية التي تم التوصل اليها يوم الثلاثاء الماضي في فيينا بين طهران وكل من الاتحاد الاوروبي وألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وتشمل مسودة القرار آلية لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة تلقائيا في حال انتهاك ايران للاتفاقية.
من جهة أخرى، ستشكل الدول الست الكبرى وايران والاتحاد الاوروبي وفقا لاتفاقية فيينا لجنة مشتركة للتعامل مع أي شكاوى من حدوث انتهاكات. وفي حال عدم رضا الدولة الشاكية عن كيفية معالجة اللجنة لبواعث قلقها فيمكنها أن ترفع الأمر الى مجلس الامن.
وفي هذه الحالة يتعين على مجلس الامن أن يطرح قرارا بتمديد فترة إعفاء ايران من العقوبات للتصويت.
واذا لم يتم تبني القرار في غضون 30 يوما من تلقي المجلس الشكوى، ستفرض العقوبات التي اشتملت عليها جميع قرارات الامم المتحدة السابقة إلا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
واذا أعيد فرض العقوبات السابقة فانها لن تطبق بأثر رجعي ومن ثم لن تشمل العقود التي وقعتها ايران خلال فترة الاعفاء من العقوبات.
وفي حال الالتزام بالاتفاق النووي فان جميع البنود والاجراءات الواردة في قرارات الامم المتحدة ستنتهي في غضون عشر سنوات.
غير أن القوى الست الكبرى والاتحاد الاوروبي أبلغوا الأمين العام للامم المتحدة يوم الثلاثاء في رسالة بأنهم يعتزمون السعي بعد انقضاء السنوات العشر لتمديد العمل بهذه الآلية لخمس سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق