الخرطوم - أميرة الجعلي
** بعد إعلان تفويض الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل وجبهة الشرق الاتصال والاتصال برافضي الانضمام للحوار الوطني طرحت كثير من التساؤلات من قبل المراقبين للمشهد السياسي السوداني، كون الرجل يعد من أشد المنتقدين لبعض أحزاب المعارضة والحركات المسلحة، فكيف سيجري اتصالا بهم؟ فسر البعض التكليف بأنه دلالة على عدم جديه حزب المؤتمر الوطني في الحوار وأنه يريد التلاعب بالوقت، كما أن حزبه خرج من الحوار وعاد إليه دون شروط.. التقت (اليوم التالي) الطيب مصطفى وطرحت عليه التساؤلات الحاضرة في أذهان الكثيرين، بما فيها الخلافات التي نشبت مؤخرا حول تأجيل موعد الحوار إلى أكتوبر المقبل. لم نتوقف عند هذا الأمر بل تطرقنا للملفات المتعلقة بأزمات البلاد الحالية، ومفاوضات الحركة الشعبية قطاع الشمال والوضع في دولة جنوب السودان.
* سبق وأن خرج الطيب مصطفى من الحوار الوطني وعاد إليه دون شروط.. ما هي المستجدات التي دفعتك للعودة دون شروط؟
_ أصلا نحن التحقنا بالحوار لتحقيق أهداف وطنية لكي نصل ببلادنا إلى بر الأمان وأن نعمل من أجل أن يتوافق أهل السودان جميعا بما فيهم الحزب الحاكم على أن نبدأ مسيرة ديمقراطية للسودان تنطلق بمسار ديمقراطي ولتحقيق هذا الهدف استجبنا لنداء مسبق أعلنه الرئيس، نحن قدرنا دعوة الرئيس لأنها تعبر عن اقتناع منه بأن أزمة البلد في حاجة إلى أن يتوافق أهل السودان جميعا لإيجاد حل لها، وكونه يدعو أحزابا خارج الحكومة والحركات المسلحة للحوار فهذا اعتراف ضمني بأن البلد في حاجة لإجماع مواطنيها وإجماع القوى السياسية على ما يحقق مصلحة البلاد وينتقل بها إلى بر الأمان، ومن خلال هذا الهدف انخرطنا في الحوار ورفض الآخرون لكي نوضح قيمة إذا دعيت فاستجب، ووصلنا إلى تكوين آلية (7+7) من الحكومة والمعارضة وتم التوصل إلى خارطة طريق فيها مطلوبات وطنية ومطلوبات لتهيئة المناخ و الهدف منها أن نهيئ المناخ لحوار يجمع حتى الذين هم خارجه ونقنعهم بأن البلد يمكن أن تستوعبهم لكي يجمع أهل السودان وتتوقف الحرب، نصت خارطة الطريق على التوافق على قيام الانتخابات بتوافق الطرفين والحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأجيزت الخارطة من قبل الجمعية العمومية بعد أن وضعتها آلية السبعتين وذهبت الآلية إلى أديس وعملت اتفاقا آخر، صحيح أنه لم يكن موقعا بصورة مباشرة لكنه كان برعاية أمبيكي كوسيط وتم التوقيع من جانب الصادق المهدي والجبهة الثورية من جهة والآلية من جهة أخرى. عدم التوقيع بصورة مباشرة هذا يعني أن الوثيقة تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية مع خارطة الطريق وهما عهدان وتوقعنا بعد ذلك أن تقوم الجهتان الحكومة والمعارضة بتنفيذ مطلوبات العهدين وهي مطلوبة من قبل الحكومة.. اتفاقية أديس كانت خطوة جبارة لأن الذين وقعوا عليها كانوا الجبهة الثورية وأهم ما فيها إطلاق سراح المحكومين سياسيا وليس المعتقلين فقط، لكن للأسف الشديد الجانب الحكومي لم يلتزم بهذين العهدين وذهبت الحكومة وأصدرت قانون الانتخابات دون توافق بمخالفة لخارطة الطريق واستمرت الاعتقالات، لذلك قرر تحالف القوى الوطنية أن ينسحب ويعلق الحوار وليس إلغاءه كنوع من الضغط على الحكومة للاستجابة لمطلوبات الوثيقتين، فعلت الحكومة ما تشاء وأقامت الانتخابات واستمرت في التضييق على الحريات، و(الصيحة) حتى الآن تعاني من الرقابة القبلية دون غيرها من الصحف.
* هل كنت مع قيام الانتخابات أم ضدها؟
_ عدم قيام الانتخابات في مواقيتها يعني أن هناك فراغا دستوريا سيحدث لأنه منصوص في وقت محدد أن تجرى انتخابات نحن إذا لم نستجب للمواقيت المحددة في الدستور فكأننا لا نعترف بالحكومة القائمة ورئيس الجمهورية لذلك، وحقيقة نحن جلسنا مع تحالف القوى الوطنية بعد الانتخابات وأعدنا النظر واتفقنا على تحريك الأمور لأن تلك كانت فترة سابقة ضغطنا فيها في سبيل تحقيق شيء لم يحدث ولم يؤت ثمارا، ماذا ينبغي أن نفعل؟ لذلك تم اتفاق في تحالف القوى الوطنية على أن نعود للحوار من جديد ونعطي المؤتمر الوطني والقوى الوطنية المتحالفة فرصة أخرى ونتحرك للأمام، لأن البديل أن (نركب راسنا) وندعو لإسقاط النظام وأن نلجأ للعمل المسلح، هذا من الأشياء الأساسية التي اتفقنا في التحالف على أنها مرفوضة تماما، لأننا نعلم بما جرى في دول الجوار التي عانت من حروب في سوريا واليمن والعراق وغيرها، والآن عندما أرى السوريين والسوريات (يشحدوا) أحمد الله كثيرا على أن هذا لم يحدث لنا، هذا يمكن أن يحدث لنا إذا لجأنا إلى الحرب لأن السودان يعاني من هشاشة النسيج الاجتماعي بما هو أسوأ من حال تلك الدول التي تشتعل الآن لذلك لا نريد أن نعرض بلادنا لهذا الأمر الذي يمكن أن يفقدنا الدنيا والآخرة ويفقدنا الوطن، ونحن ندين الذين يرفعون السلاح فكيف بنا أن ندعمهم؟ بل نحن نريدهم أن يأتوا لأنهم الآن يدمرون بلادهم ومناطقهم، وناس الحلو الآن ما ينشأ في سنوات يدمرونه في يوم واحد، لذلك في التحالف قررنا أن نقدم بعض التنازلات، بعض الصقور داخل الاجتماع فسروا البيان الذي أصدرناه بطريقة مختلفة.
* هل تعتقد أن المؤتمر الوطني جاد هذه المرة في الاستمرار في الحوار؟
_ الثقة غير موجودة ولكنني لم أفقد الأمل، خلال اجتماعي بإبراهيم محمود مساعد رئيس الجمهورية اجتمعنا واختلفنا في تفسيرنا للبيان الذي أصدرناه واتفقنا في النهاية على أن يكون هناك توزيع أدوار نحن وجبهة الشرق طلب منا أن نقوم بدور الوساطة من داخل التحالف بين الوطني والقوى الأخرى لكي نتواصل في الحوار وأن يعود الحوار الذي بدأ بين القوى التي اتفقت على خارطة طريق وهي التي نسعى إلى أن نجمعها مرة أخرى.
* هل بدأت الاتصال فعليا مع الرافضين للحوار؟
_ التقيت إبراهيم محمود مساعد الرئيس وإبراهيم أحمد عمر باعتباره رئيس البرلمان الذي ينبغي أن يعنى بكل قضايا الوطن ومصطفى عثمان إسماعيل لكي نرى ما هو الجديد الذي ينبغي أن يحدث حتى (يتلمّ) كل شمل الوطن وتدخل كل القوى الوطنية للحوار والثلاثة ناقشت معهم عودة الصادق المهدي للحوار باعتباره أمرا مهما جدا لرمزية الصادق المهدي وحزبه. ولدينا اتصالات أخرى لن أكشف عنها وما نشر في الجرائد عن إمكانية عودة الصادق المهدي كاف جدا، وهناك مساع من قبل الوطني لعودة المهدي ولا يمكن أن أقول أكثر من ذلك لأنني غير مفوض بالحديث عن ذلك هذه خطوة جبارة جدا تحالف القوى الوطنية يرى أنه لابد للاستجابة لخارطة الطريق واتفاق أديس أبابا قلنا لهم إذا كان هو هذا الموقف فما كان لنا أن نجلس ونصدر بيانا إذا كان موقفكم لم يتغير ونحن أصدرنا بيانا جديدا لأنه حدث تغيير في موقفنا لذلك قلنا للمؤتمر الوطني اعطنا شيئا يقنع هذا التحالف بأنكم جادون وهم وعدوا خيرا ومقتنعون بأن الحوار لا سبيل غيره.
* هل تعتقد أن الصادق المهدي يمكن أن يعود للحوار مجددا؟
_ قريبا جدا وأنا متفائل باستجابة الصادق أكثر من تفاؤلي من استجابة المؤتمر الوطني لمطلوبات خارطة الطريق.
* هل تحدثت معه؟
_ عن طريق وسطاء.
* كيف سيجري الطيب مصطفى اتصالات بالحركات المسلحة وهو من أشد أعدائها؟ هل تعتقد أنك الشخص المناسب للقيام بهذا الدور؟
_ لا.. أقولها صراحة أنا لست الشخص المفضل للحركات المسلحة لأن لدي مواقف صارمة جدا ضدهم وهناك أشخاص أكثر تأهيلا مني للاتصال بهم لأن ما بيني وبينهم (الشحمة والنار)، ولكن الخطوة الأولى هي كيف تعود القوى التي انسحبت من الحوار مرة أخرى من قبل تقديم تنازلات من قبل المؤتمر الوطني.
* يعني انت مفوض للاتصال بالذين علقوا الحوار وليس القوى الرافضة للحوار منذ بدايته؟
_ نعم إلى الآن الذين علقوا الحوار ولكن خير وبركة إذا استطعت أن آتي بآخرين، مثلا الصادق المهدي أنا طرحت عودته بقوة وكانت هناك استجابة.
* لماذا تم اختيار الطيب مصطفى تحديدا لإجراء الاتصالات؟
_ السبب الرئيس هو الخلاف الذي كان بيننا في تفسير البيان الذي صدر عندما شعروا أن هناك من فسره تفسيرا مختلفا عن تفسير الآخرين وحتى لا يحدث نوع من الخلاف الكبير الذي يمكن أن يعصف بتحالف القوى الوطنية رأينا أن نعمل توزيع أدوار ونقوم بهذا الدور لتقريب الشقة لأنه كان لنا موقف مختلف ورأينا أننا لابد أن نلعب دورا لإي إقناع الآخرين بالانضمام للحوار، إما اقتنعوا وعادوا له أو لم يقتنعوا ونحن سننسحب مرة أخرى منه.
* لماذا لا يقوم المؤتمر الوطني بإجراء هذه الاتصالات؟
_ للأسف الشديد في قذارة كبيرة جدا تحيط بالمشهد السياسي السوداني وتحيط بممارسة العمل السياسي فيه، ما رأيناه من ممارسات بعض القوى التي تقوم على تغيير مواقفها دون مبادئ من خلال تقديم إغراءات مثلا (اليوم يكونوا معاك وبكرة يتغير موقفهم) هذا رأيناه رأي العين لكن في كل الأحوال هذا واقع نتعامل معه تعاملا عقلانيا براغماتيا، بما يمكن أن ننقل به بلادنا إلى بر الأمان، وإذا الناس تحلوا بالصدق يمكن للتسعين حزبا أن تصير سبعة أحزاب لكن للأسف كل واحد يبحث عن موقعه في الحزب الجديد ونحمد الله أننا ما شعرنا يوما من الأيام أين نكون وأسهل شيء عندنا الشخص يقدم استقالته من عمل حكومي أيا كان شأنه.
* هناك مطالبه بتاجيل الحوار؟
_ آخر ما قاله لي مصطفى عثمان إنهم يرون أن يتم تأجيل الحوار حتى أكتوبر لكي يبذل مجهودا لإقناع جميع القوى السياسية بما فيها الحركات المتمردة لكي تنخرط في الحوار ويريدون أن يتلم شمل الوطن.. هذا ما طلبه الوطني، والشعبي معترض على هذا التوقيت ونحن في تحالف القوى الوطنية نرى أن هذا التأجيل طويل واذا كانوا جادين ينبغي أن يلتئم الحوار في أسرع ما يمكن والتأجيل إلى أكتوبر لا يجوز، ولابد أن يستجاب لخارطة الطريق واتفاق أديس أبابا.. الوطني هو الذي ظل يعوق الحوار، حتى الآن المحاولات تمضي على قدم وساق في محاولة لتحريك الأمور للاستجابه لبعض مطلوبات خارطة الطريق حتى يقتنع تحالف القوى الوطنيه بالاندماج في الحوار الوطني من جديد.
* هل حدد لكم زمن للقاء الرئيس البشير؟
_ هذا الأمر ليس مطروحا أصلا، الآن نحن نعمل على إعادة أكبر عدد من القوى الوطنية ليكون الحوار شاملا للجميع بدل أن يكون للحكومة وأحزابها.
* ما هي الضمانات التي يمكن أن تتوفر لمشاركة القوى الرافضة للحوار خاصة المسلحة؟
_ إذا كان المؤتمر الوطني جادا حقيقة في تقديم الضمانات ورأوا منه ممارسات توحي بالثقة ويتطلب منه ضمانات تقنع الرافضين بأن هذه الضمانات قابلة للتطبيق مثلا الحركات المسلحة عندما يقول لها إنني أضمن لكم أنكم لن تعتقلوا فما هي الضمانات؟ أنت غدرت مرة وستغدر مرة أخرى لذلك هذا يحتاج إلى اتفاق حول الضمانات نفسها.
* إذن، ما هو المطلوب من المؤتمر الوطني في هذا الأمر؟
_ المطلوب منه أن 90% من أوراق اللعبة السياسية في يده وهو صاحب السلطة والثروة وصاحب الدولة العميقة والخدمة المدنية والأجهزة تحت سلطته وإمرته إذا استجاب الوطني لكل مطلوبات خارطة الطريق فهذا لن يشكل خطرا عليه ولا يوجد شيء يجعله لا يوافق عليها خاصة وأن وضعه مؤمن وهو يمتلك السلطة والثروة لأن هذه الأحزاب تعاني من انهزال أموال، الآن البرلمان كله خاضع للوطني فيما ينبغي أن يكون سلطة تشريعية ورقابية على البلد، والبرلمان هو حق للشعب والذي ينبغي أن تكون الحكومة خادمة له لكن ما يحدث أن الحكومة هي سيدة على برلمان الشعب.
* المؤتمر الشعبي لعب دورا كبيرا في الحوار الوطني؟
_ أسوأ دور لعب في الحوار السياسي ليس دور المؤتمر الوطني بقدر ما كان الدور الأكبر للمؤتمر الشعبي وهو الذي أسهم إسهاما كبيرا في تأويل الحوار لأنه كان معنا في تحالف القوى الوطنية وكونا سويا آلية سبعة المعارضة وتم اختيارهم وآلية (7+7) هي التي أنجزت خارطة الطريق واتفاق أديس أبابا وكانت فيها مطلوبات، الوطني لم يحترمها، المؤتمر الشعبي كان معنا في كل الخطوات ومعنا عندما قررنا كنوع من الضغط على الوطني وعلى الحكومة بأن تلتزم بخارطة الطريق وعقدنا مؤتمرا صحفيا في طيبة برس وكان كمال عمر حاضرا وقررنا فيه تعليق الحوار، بعد ذلك بدلا من أن يمشي معنا خرج وذهب واندغم في المؤتمر الوطني بل إنه ذهب وأقنع بعض الأحزاب التي كانت معنا لكي يدخلها في الحوار مقابل أن تشارك في آلية (7+7) بدلا من إشراك المعارضة الأولى، وقد لعب الشعبي وكمال عمر دورا قذرا بمعنى الكلمة لا ينبغي أن يصدر من شيوعي بدلا من يصدر من ناس يتبنون المشروع الإسلامي، هذا ما حدث ومشى عمل تزوير مشى واختاروا من يمثل المعارضة من الذين يبايعون المؤتمر الوطني وأصبحت آلية (7+7) كلها تمثل الحكومة ولا يوجد فيها من يمثل المعارضة أما نحن فمضينا في طريقنا وأصررنا على تعليق الحوار إلى أن يستجاب لنا
اليوم التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق