الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثامبو إمبيكي
السادة أعضاء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى
صورة الى: السيدة رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، الدكتورة إنكوسازانا دلامني زوما
أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي
19 اغسطس 2015
الموضوع: الإجتماعات والمشاورات الجارية للآلية الإفريقية حول قضايا السلام والإستقرار والتحول الديمقراطي
ظللنا نتابع، نحن الموقعين والموقعات أدناه من قوى المجتمع المدني السوداني، مساعي الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس ثامبو إمبيكي، خاصة نتائج إجتماعاتها الإسبوع الماضي مع الحكومة السودانية، وإعلانها للقاء مع قوى نداء السودان خلال الإسبوع القادم بالعاصمة الإثيوبية. ويهمنا في هذا السياق، وبهذه الرسالة التأكيد على أهمية إيصال صوتنا ومواصلة مشاوراتنا السابقة مع الآلية الإفريقية حول أدوارها في قضايا السلام العادل والتحول الديمقراطي في السودان.
بهذه الرسالة، نحن الموقعين والموقعات أدناه، نضع على عاتق إجتماعاتكم الجارية مع الاطراف السودانية والإقليمية والدولية، خاصة مجلس السلم والأمن الإفريقي صاحب الإختصاص في قرار تشكيل الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، نضع على عاتقكم مسؤولية تطوير عمل الآلية، وبما يمكنها من العمل مع القوى السياسية والمدنية السودانية في التصدي ومعالجة المآسي الإنسانية لملايين المواطنين السودانين(ات)، ومعالجة أزمات الحكم العميقة عبر عملية دستورية ديمقراطية تشمل جميع السودانين(ات)، وبما يحقق السلام الشامل والعادل ويفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي.
كما تاتي رسالتنا لكم هذه في لحظة وتوقيت نراه حاسما، حيث بلغت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، في قناعتنا، الى طريق مسدود لا عودة منه، ولا مجال للمزيد من إهدار الوقت في ظل التعنت والإنتهاكات المستمرة للحكومة لتحركات ومواقف وقرارات الآلية الإفريقية والإتحاد الإفريقي الأخرى ذات الصلة، ومنها إنتهاكات مقررات مجلس الأمن والسلم الإفريقي (456). ولعل إجتماعات الرئيس ثامبو إمبيكي مع الرئيس البشير الاخيرة خير دليل لوصول الآلية الإفريقية بوضعها الراهن الى نقطة اللاعودة بعد رفض البشير الواضح، والمتكرر، لأي دور محوري لها برفضه للإجتماع التحضيري، وإعلانه لبدء " الحوار بمن حضر"، وإصراره على وثيقة الدوحة لحل أزمة دارفور بالرغم من فشلها الواضح في إنعدام الأمن وتزايد موجات النزوح، هذا إضافة لإصراره على التفاوض الجزئي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وفقط حول وقف الحرب النهائي، دون معالجة القضايا الإنسانية أو الحل الشامل الذي وصلته كافة القوى السياسية والمدنية، ممثلة في قوى تحالف نداء السودان، والذي على النقيض من الحكومة السودانية قد أبدى تعاونا وإستجابة كاملة في التعامل مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى.
إننا في قوى المجتمع المدني السوداني، وبناءا على هذه الخلفية، نتوقع ان تتضمن نتائج إجتماعاتكم ومشاوراتكم الجارية إتخاذ حزمة من القرارات المصيرية، تضم وفقا تجاربنا وقناعتنا القضايا الرئيسية الثلاث التالية:
أولاً: تطوير فاعلية وأداء الآلية الإفريقية رفيعة المستوى:
لقد مر على الآلية الأفريقية رفيعة المستوى نحو ست سنوات منذ إعادة تأسيسها في إكتوبر 2009 بعد رفع من مجال إختصاصها، ليشمل تنفيذ توصيات الآلية المعنية بدارفور حينها والمتبناة من قبل قمة الرؤساء الأفارقة في ابوجا، وبمشاركة وموافقة الحكومة السودانية. إلا أنه، وعلى مدى سبع سنوات من عمل الآلية، ظلت الحكومة السودانية وحزبها الحاكم ترفض و/ أو تتحايل على التعامل البناءة وتنفيذ نتائج عمل الآلية رفيعة المستوى، بداية بتماطل الحكومة السودانية في تنفيذ توصياتها حول دارفور، حتي لقاء الآلية الاخير مع الرئيس البشير ورفضه لأي دور محوري لها في أزمات السودان. وفي المقابل، نرى نحن في قوى المجتمع المدني السوداني، نرى بأن الآلية الإفريقية رفيعة المستوى قد تيسر لها من الزمن والموارد الكافية لدعم السودانيين في معالجة أزماتهم العميقة، إلا أن ذلك الزمن والموارد لم ينعكاسا في تحسن الواقع المذري للحروب والقهر السياسي، كما لم يتم ترجمته عبر الفرص التي اتيحت للآلية الأفريقية عبر ممارسة الضغوط المطلوبة لتحقيق أهدافها، ومن ثم الأهداف التي يتوق لها الشعب السوداني في السلام العادل والإستقرار والتحول الديمقراطي، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
إننا في القوى المدنية السودانية، وفي سياق المشاورات الحالية التي تقوم بها الآلية الإفريقية، نعتقد ان اللحظة قد حانت لأن ترتفع وتستجيب لمقدار وطول أمد الأزمات التي يعانيها السودان والسودانيين(ات) وذلك بأن تطور من قدراتها، خاصة في الفعل والتفاعل مع القضايا مجال إختصاصها، وأن تضم إلى هياكلها وهيئاتها الداخلية فاعلين وشركاء إضافيين، وفي قلب العمل الإستشاري والتنفيذي اليومي لها، لكي يمنحون الآلية الإفريقية ما هو مفقود من قوة ممارسة الضغوط والتأثير في إنفاذ القرارات، وذلك بأن تضيف شركاء للآلية من عدد من البلدان المجاورة للسودان، والدول الإفريقية ذات الصلة والوزن، والبلدان الأوربية المعنية بالسودان، بالإضافة الى تمثيل الهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية مثل الإتحاد الأوربي والترويكا والأمم المتحدة.
ثانياً: المآسي الإنسانية:
تدركون الأوضاع الإنسانية المذرية والمتدهورة في السودان، والتي ظل يعايشها مواطنيّ دارفور منذ إثنتا عشر عاما، وتجاوزت معاناة مواطنيّ جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق عامها الرابع. ويشمل ضحايا الحروب والنزاعات في السودان، إضافة لمئات الألاف ممن قتلوا بسبب الحرب والعنف، يشمل الملايين من النازحين، واللاجئين في معسكرات اللجوء في دول جنوب السودان وتشاد واثيوبيا، وغيرهم من المبعثرين حول مدن العالم ( بعد ان تعرضوا للتشريد والإقتلاع من الجذور، وتدمير المساكن والمرافق الطبية والمدارس والمساجد والكنائس والمزارع، وتدهور أوضاع الغذاء والدواء والماوى والماء النظيف، ومنع عنهم الغوث الإنساني). إن هؤلاء الملايين من الضحايا السودانيين من المدنيين هم(ن) ظلوا يتعرضون لأكثر من عقد من الزمن للهجوم والقصف الجوي المستمر من قبل القوات الحكومية ومليشياتها.
إننا في القوى المدنية السودانية ، لا نزال عند موقفنا الداعم لمقررات إجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي والخاصة بمعالجة الأزمات الإنسانية. ونرى بأن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بصيغة الشركاء الإضافيين المقترحة أعلاه في مقدورها وضع أجندة إنسانية جديدة، تضع الأولوية لمعالجة تلك المآسي ومنع تكرارها، بما فيها تثبيت مبادئ العدالة والمحاسبة، على ان تبداء بممارسة الضغوط القوية من أجل الوقف الشامل للعدائيات، وفي مقدمتها حماية المدنيين بوقف الهجمات العسكرية والقصف الجوي الحكومي في كافة مناطق الحروب من دارفور، إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان/ جبال النوبة، ونزع اسلحة المليشيات، ومن ثم الإتفاق على فتح المسارات الآمنة لإيصال الغوث الإنساني.
ثالثاً: الإستقرار والتحول الديمقراطي:
نشدد نحن في القوى المدنية السودانية من الموقعين والموقعات على هذه الرسالة بعدم جدوى وفشل منهج المفاوضات والإتفاقات الثنائية بين الحكومة السودانية وحزبها الحاكم من جانب، وأياً من الحركات السياسية المسلحة من جانب أخر. كما نؤكد عن قناعتنا وموقفنا الرافض لعملية الحوار الوطني الخاصة بحزب المؤتمر الوطني، والمعروفة بــــــــ" الحوار بمن حضر" والمستمرة لأكثر من عام حتي الأن. فكلا المنهجين أوالعمليتين لن تحققان سلام شامل وعادل ولن تحدثا تغيير ديمقراطي ينشده السودانيين، بل يحققان فقط أهواء ومصالح الحزب الحاكم. إننا في القوى المدنية نقف بشدة وراء كل ما من شأنه الإعلاء من حتمية الحل الشامل الواحد والنهائي لأزمات السودان المتعددة; من حروب أهلية وقهر سياسي وإنهيار إقتصادي وأزمات عميقة للحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق