الأمة القومي يقر بوجود اتصال بين رئيسه والمؤتمرالوطني

أخيرا، أعلن المؤتمر الوطني عن انعقاد الجمعية العمومية للحوارالوطني، في العشرين من أغسطس الحالي، وانطلاق الحوار في الأول من أكتوبر المقبل، وبشر مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب،ابراهيم محمود ، بأن الفترة المقبلة ستشهد انضمام عدد كبير من الأحزاب.

وقال ” محمود” أن اجتماع المكتب القيادي للحزب برئاسة الرئيس “عمر البشير” ،الذي انعقد ليل (الأربعاء) وجه بتكثيف الاتصالات مع الأحزاب السياسية المختلفة، في الداخل والخارج، لحثها على المشاركة في جمعية الحوار العمومية، المقرر إلتئامها في العشرين من الشهر الجاري. وطلب المكتب القيادي، المشاركة بفعالية في جمعية الحوار الوطني، بشقيه السياسي والمجتمعي، تمهيداً لانعقاد المؤتمر العام. وقال ،وناقش الاجتماع، وفق تصريحات صحفية، لنائب رئيس الحزب للشؤون الحزبية “إبراهيم محمود حامد” ، تقريراً حول الحوار ،بشقيه السياسي والمجتمعي، وأكد حرص الحزب على المضي قدماً وبصورة جادة في هذا الحوار للتوصل لثوابت وطنية ،ومصالح إستراتيجية تقود لقيام دولة سودانية قوية. وأوضح “محمود” أن المكتب القيادي وجه بضرورة أن يتم الاتصال بكل القوى السياسية بالداخل والخارج للانضمام لعملية الحوار الهادف للوصول لوثيقة وطنية.

من جانبه ،أقر حزب الأمة القومي بوجود اتصالات للحزب الحاكم مع زعيمه “الصادق المهدي” الموجود بالخارج ، بيد أنه استدرك بان الاتصال ليس محصوراً فقط على حزب بعينه، وإنما شامل لكل حادب على إحلال السلام في البلاد. وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق “صديق محمد إسماعيل” ،في حديثة لـ (المجهر) أن الاتصالات التي يجريها المؤتمرالوطني مع حزبه ،تحتاج إلى إرادة سياسية من رئاسة الجمهورية، لاتخاذ ضمانات لعودة المعارضين بالخارج، ولم يحدد اذا ماكان المهدي، شخصيا، يرهن عودته بمثل تلك الضمانات ، غير انه شدد على ان عودة الامام هو قرار يخص الحزب، ضمن شروط عامة، وقال أن عودة الإمام “الصادق المهدي” من الخارج قرار تتخذه مؤسسات الحزب وليس المؤتمر الوطني، موضحا أن مؤسسات الحزب ستدرس كافة الخيارات المطروحة في الساحة السياسية ،قبل اتخاذ قرار بعودة رئيسها، منها توفير الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين ،بالإضافة إلى ضمان مشاركة الحركات الحاملة للسلاح، وتابع : حال توفر هذه الضمانات سيعود “الصادق” وكافة المعارضين، ودعا المؤتمر الوطني إلى ضرورة تهيئة المناخ الداخلي، قبل الحديث عن الحوار، مشيراً إلى أن زيارة الوسيط الأفريقي “ثامبو إمبيكي” الأخيرة للبلاد دلالة على بطء عملية الحوار.

من جهة ثانية ، يرى خبراء سياسيون أن الاتصالات التي يتحدث عنها المؤتمر الوطني حول عودة رئيس حزب الأمة “الصادق المهدي” لن تجدي نفعاً بدون إجراءات حقيقية ومحددة تكفل تهيئة المناخ لحوار حقيقى وديموقراطي. ويقول المحلل السياسي د. “خالد التجاني النور” في حديثه لـ (المجهر) أن السيد “الصادق المهدي” كان من أوائل المستجيبين للحوار الوطني الذي أعلنه رئيس الجمهورية، ولكنه فوجئ بنفسه خلف القضبان، ويضيف أن الاتصالات التي يتحدث عنها المؤتمر الوطني تتطلب تغيير الحقائق على الأرض، حتى تمنح الحوار نوعاً من المصداقية ، مشدداً على ضرورة توفير أطر قانونية ودستورية لكل الأطراف، وزاد أن المؤتمر الوطني مطلوب منه أن يسأل نفسه عن ما هي الأسباب ،التي أدت إلى تأخير الحوار الوطني. وقال د. “خالد” إن البلاد تشهد حالة من الاضطراب السياسي ، وإذا لم يوفر المؤتمر الوطني ضمانات قانونية بعدم ملاحقة المعارضين ببلاغات، والاعتراف بوثيقة الحقوق المنصوص عليها في المادة 2 من الدستور ،فإن الحوار سيظل (مجرد كلام سياسي).

غير ان جهود المؤتمر الوطنى ، واتصالاته لم تقتصر على المهدى وبقية القوى السياسية،وانما امتدت للحركات المسلحة.

ففي خلال الأسبوع المنصرم سلم وزير الخارجية رسالة خطية من الرئيس “عمر البشير” إلى نظيره الأوغندي “يوري موسيفيني” تتصل بالدور الذي يمكن أن يلعبه الأخير في إقناع الحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار الوطني، سيما وأن كمبالا تعتبر إحدى العواصم التي تأوي قادة بعض الحركات.

وقال سفير السودان لدى يوغندا، “عبد الباقي كبير” طبقاً لوكالة السودان للأنباء، أن “غندور” سلم “موسفيني” رسالة من “البشير” تتعلق بتطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لإرساء السلام من بينها الخطوات الجارية لعقد الحوار الوطني والمجتمعي.

وأضاف “كبير” أن الرسالة تضمنت أيضاً الدعوة التي وجهها الرئيس البشير للحركات المسلحة، والضمانات التي أعلنها لتمكين الحركات المسلحة من المشاركة في الحوار داخل السودان، والدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس اليوغندي في حث تلك الحركات على المشاركة، باعتبار أن بلاده تحتضن بعض الحركات السودانية.”

وأعلن رئيس الجمهورية المشير”عمر البشير” دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، بيد أن دعوته واجهت صعوبات بعد خروج حزب الأمة منه، ومقاطعة الحركات المسلحة وبعض الأحزاب (الشيوعي – البعث العربي الاشتراكي)، وأعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” في الثالث من أغسطس الجاري أن الحكومة لا تمانع في توفير الضمانات الكافية لقادة الجبهة الثورية ،بما يكفل مشاركتهم في الحوار الوطني.

إلى ذلك بدأ وزير الخارجية (الثلاثاء) الماضي جولة أفريقية ثانية بدأت من جنوب أفريقيا، إستكمالا لزيارات سابقة ،كانت شملت دولاً في غرب أفريقيا، ربما لم تكن تلك الزيارات، بعيدة عن اهتمام الحكومة بانجاح الحوار الوطنى وحشد التأييد الداخلى والخارجى لهذا الغرض .

وكان “غندور” شارك في قمة رباعية حضرها رؤساء يوغندا، وكينيا، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ناقشت الأوضاع في جنوب السودان، وجهود إنهاء النزاع الدامي هناك.

وتتعلق أمال كبيرة فى ضوء التصريحات والمواقف المستجدة ومايرافقها من تحركات ، ان يتمكن الحزب الحاكم من احداث اختراق في حالة الجمود التى ظلت تحيط بمبادرة الحوار الوطنى منذ اكثر من عام.

المجهر السياسي