سلّمت لجنة التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان مذكرة لمفوضية حقوق الانسان رصدت فيها ما وصفته بانتهاكات ضد حقوق الانسان، قامت بها السلطات السودانية ضد أسرى حركة العدل والمساواة ومعتقلي حزب المؤتمر السوداني .
وقال رئيس اللجنة صديق يوسف، خلال مؤتمر صحافي بالخرطوم الثلاثاء ،ان المذكرة تضمنت قضايا رئيسية تتعلق بالمعتقلين السياسيين و بأوضاع حرية الصحافة في البلاد. واوضح ان السلطات نقلت ١٩ شخصا الي الخرطوم بعد ان تم اعتقالهم من منازلهم وقراهم بدارفور قبل ستة أشهر، مشيراً الى أنهم يفتقرون ابسط الحقوق وطالب بتقديمهم لمحاكمات عادلة او إطلاق سراحهم.
وقال يوسف، ان المذكرة طالبت باطلاق سراح المعتقلين من حركة العدل والمساواة التي تقاتل القوات الحكومية في دارفور، وذكر ان السلطات حكمت عليهم بالإعدام بدلا من معاملتهم كأسري حرب لانه تم القبض عليهم خلال المعارك العسكرية.
من جانبه قال رئيس حزب الموتمر السوداني، إبراهيم الشيخ، ان السلطات الأمنية ظلت تستدعي بعض قيادات حزبه الي مكاتبها وتحقق معهم لأوقات طويلة دون ان توجه لهم اي اتهامات. وقال ان الاجهزة الامنية تمادت حينما احتجزت بعض ممتلكاتهم الخاصة مثل السيارات وغيرها من المتعلقات الشخصية.
واوضح الشيخ ان التعديلات الاخيرة التي اجراها البرلمان علي قانون الأمن "مكنه من فرض هيمنته وبطشه في كل مكان"، على حد تعبيره ، مشيرا الي ان ما وصفه بالهجمة علي كوادر الحزب لن تثنيهم عن مواصلة المخاطبات الجماهيرية المستمرة.
من جهتها، اعتبرت القيادية في تحالف المعارضة مريم الصادق المهدي ان الحل الوحيد لاسقاط الحكومة هو "تغيير ثوري سريع وناجز" عن طريق توحد قوي المعارضة. ودعت المجتمع الدولي الي الالتزام بدوره في مراقبة وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السودانية وتطبيق القرارات التي اتخذتها ضد الخرطوم حتي تكون لهذه القرارات مصداقية.
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق