يعتزم الرئيس السوداني عمر البشير حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وإلقاء خطاب السودان، في أول مشاركة له في أعمال المنظمة الدولية، منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه في عام 2009، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وكشفت مصادر في الخارجية السودانية لـ"العربي الجديد"، أن الخارجية ستتقدّم للإدارة الأميركية بطلب منح البشير والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، باعتباره حقاً أصيلاً، لا سيما أن الزيارة ستكون إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك وليس إلى واشنطن. وأكدت المصادر أن اتفاقية الأمم المتحدة تلزم البيت الأبيض بإصدار التأشيرات اللازمة لكل الأعضاء في المنظمة.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، حسن حامد حسن، إن البشير يعتزم السفر إلى نيويورك ليلقي كلمة أمام المنظمة، كما أُدرجت كلمة للرئيس السوداني ضمن جدول الأعمال المبدئي الذي وضعته المنظمة الدولية والخاص بقمة التنمية المستدامة التي ستُعقد في السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول، بينما لم يشر جدول الأعمال المؤقت لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى كلمة البشير، وإنما أشار إلى السودان بتمثيل وزاري.
ويستبعد مراقبون أن تسمح واشنطن للبشير بالدخول إلى أراضيها، لا سيما أن هكذا خطوة ستضعها في مواجهة مع منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضغط الأميركية التي تتمسك بإحالة البشير إلى الجنائية الدولية، وتنشط في رصد الانتهاكات التي تتم في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور.
ويقول المحلل السياسي، عبدالمنعم أبو إدريس، لـ"العربي الجديد"، إن الولايات المتحدة، ومنذ إصدار مذكرة التوقيف، ترفض تماماً منح البشير تأشيرة دخول، كما أنها تتحاشى لقاءه لدى زيارة مسؤوليها إلى الخرطوم. مشيراً إلى أن "أي زيارة لمسؤول أميركي لم تضع في أجندتها لقاء البشير، بدءاً بزيارات وزير الخارجية، جون كيري، أيام تقلّده منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وحتى المبعوثين الأميركيين"، متوقّعاً "ألا تتم الزيارة لأن واشنطن ستعيقها، وخصوصاً أنها إذا وافقت ستُواجِه هجمة شرسة هناك".
وكانت آخر زيارة للبشير إلى مقر الأمم المتحدة قبل صدور مذكرة الجنائية في حقه في عام 2006، ووقتها قيّدت الحكومة الأميركية حركته بواقع 15 كيلومتراً فقط من مقر الأمم المتحدة وهي المساحة المسموح له التحرك فيها. وفي عام 2013 علّقت واشنطن طلباً للبشير للحصول على تأشيرة دخول، مما عطّل مشاركته في أعمال الجمعية الأممية، وفي حينها اعتبر مسؤولون أميركيون طلب السودان أمراً مؤسفاً ويدعو للسخرية، مطالبين البشير بالتوجّه إلى مقر الجنائية بدلاً من مقر الأمم المتحدة.
وتُعتبر علاقة السودان بالولايات المتحدة سيئة، إذ فرضت الأخيرة عقوبات اقتصادية على الخرطوم، منذ عام 1997، ووضعت اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب على الرغم من التعاون بين الطرفين، لاحقاً، في ملف الإرهاب والمعلومات الاستخباراتية.
وتستقبل الخرطوم، نهاية الشهر الحالي، المبعوث الخاص للإدارة الأميركية إلى السودان وجنوب السودان، دونالد بوث، الذي سبق ورفضت الخرطوم استقباله في عام 2013 وطالبته وقتها بتحديد أجندة الزيارة قبل الوصول إلى البلاد بحجة أنها سئمت زيارات المبعوثين من دون فائدة. وظلت واشنطن، منذ تلك الفترة، تكرر طلب التأشيرة لمبعوثها بلا فائدة.
ويخشى مراقبون، أن يعرقل طلب البشير تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، زيارة المسؤول الأميركي إلى الخرطوم، باعتبار أن النظام السوداني عادة ما يتعامل بردة الفعل، فسبق أن عمد إلى تقييد حركة السفارة الأميركية في الخرطوم، كرد على تقييد واشنطن حركة البشير إبان مشاركته في أعمال الأمم المتحدة عام 2006.
وتأتي زيارة بوث إلى الخرطوم، بعد زيارة قصيرة لرئيس الوساطة الأفريقية لحل أزمات السودان، ثامبو أمبيكي، إلى الخرطوم، أجرى خلالها سلسلة لقاءات بالمسؤولين وبينهم الرئيس السوداني، في محاولة للدفع بعملية الحوار الوطني والوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهو الأمر الذي يشغل واشنطن التي شاركت في إعداد مقترح لتسوية سياسية شاملة بفترة انتقالية لخمسة أعوام وبحكم ذاتي لإقليم دارفور والمنطقتين، وهو ما رفضته الخرطوم وقتها.
وتضغط واشنطن في اتجاه إجبار الخرطوم على تقديم مزيد من التنازلات، فيما يتصل بتفعيل الحوار والوصول إلى تسوية سياسية مع الأطراف السودانية المختلفة، بما فيها المعارضة المسلحة والسلمية. فخلال الفترة الأخيرة، عمدت الولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات عن الخرطوم بفك حظر التعاملات الإلكترونية والسماح باستيراد بعض المعدات الزراعية.
وتأتي الزيارة بعد استكمال أمبيكي حلقة المشاورات التي سيكون آخرها لقاؤه "الجبهة الثورية" (التي تضم الحركة الشعبية-قطاع الشمال والحركات الدارفورية)، ورئيس حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، في أديس أبابا، الأسبوع المقبل، لبلورة رؤية متكاملة فيما يتصل بتحريك جمود الحوار، وهو الأمر الذي سيؤدي فيه المبعوث الأميركي بوث، دوراً خلال زيارته الخرطوم.
ويقول المحلل السياسي، الصادق محمد أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن زيارة بوث تأتي بعد ما يزيد عن الأربعة أشهر من زيارة وزير الخارجية، إبراهيم غندور، واشنطن في زيارة نوعية لمسؤول حكومي، تدعوه واشنطن إلى زيارتها، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة حمّلت غندور قضايا محددة سيحصل بوث على أجوبة لها، متوقّعاً ألا "يخرج الموضوع كله عن قضية التسوية السياسية".
من جهته، يرى الخبير السياسي، عبدالمنعم أبو إدريس، أن زيارة بوث ستكون استكشافية باعتبار أنه لم يزر السودان منذ فترة. مشيراً إلى أن الزيارة ستنحصر في بحث قضية وقف الحرب والحريات والتسوية الشاملة، فضلاً عن القضايا المشتركة بين الخرطوم وجوبا.العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق