قال عبد الرحمن ضرار ، وزير الدولة بوزارة المالية ، إن البنك المركزي تسلم من السعودية وديعة بقيمة مليار دولار.
وأضاف في تصريحات صحفية أمس ، إن البنك تسلم الوديعة على جزأين ، الأول بنصف مليار دولار الشهر الماضي والنصف الآخر تسلمها هذا الشهر.
وسخر خبير إقتصادي تحدث لـ (حريات) من الإعلانات الحكومية عن تحسن الإقتصاد برغم إرتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه ووصوله إلى (10) جنيهات في السوق الموازي ، قائلاً : ( الإقتصاد يعتمد على الإنتاج وليس على الودائع الإستثمارية المحدودة).
وتنبأ الخبير الإقتصادي بإنهيار إقتصادي كبير قبل نهاية هذا العام ، قائلاً : ( قيمة الجنيه ترتبط بقدرة الاقتصاد علي الإنتاج والتصدير وحجم الاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب الموجودة في البنك المركزي ، وبلادنا توقفت فيها عجلة الإنتاج بسبب السياسات الإقتصادية الحكومية الفاشلة ، وهذه الوديعة لن تؤثر بالنظر إلى إحتياجات البنك المركزي من النقد الأجنبي لتقوية العملة الوطنية) .
وكانت أجهزة نظام المؤتمر الوطنى الأمنية والسياسية والاقتصادية أطلقت مؤخراً عدداً من اسلحة الحرب النفسية المتعاقبة علها تحد من تصاعد سعر الدولار ، مثل (هبات) الخليج بعد عاصفة الحزم ، والاستثمارات الاماراتية ، أو العودة الى النظام المصرفى الاقليميى والعالمى ، والتى تأكد ما فيها من مبالغة وأكاذيب . ثم كانت اخر الاكاذيب فرية اكتشاف احتياطيات الذهب المهولة التى غاب عنها اننا فى عصر المعلومات والفضاءات المفتوحة ، فتكفل الباحثون بفضح ما فى الدعاية الحكومية من تهويل وأكاذيب وعلاقات مشبوهة ، ثم أكد سوق العملة فشل مساعى السلطة بعودة سعر الدولار للارتفاع .
ونتيجة لسياسات نظام المؤتمر الوطنى الاقتصادية والاجتماعية فى اهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانها الجنوب وعزلها للبلاد عن العالم ، يعانى الاقتصاد من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره النظام فى توفير العملة الصعبة.
وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 . وبحسب احصاءات بنك السودان بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !!
ومن اسباب أزمة العملة الصعبة كذلك تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة بـ (3) مليارات دولار قبل عامين ، بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين واثرها على الإقتصاد) فبراير 2015.وارجع الخبراء التدهور الى ان العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب)، والى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ، اضافة الى هروب رؤوس الأموال السودانية للاستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة .
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق