أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، عن البدء بتطبيق التعريفة الجمركية الجديدة لاستيراد القمح، والتي زادتها من 2.9 دولار إلى 4 دولارات، وتقليل الدعم عن سلعة القمح بنسبة 64%، مؤكدة أن الخطوة من شأنها أن توفر على خزينة الدولة ما قيمته مليار جنيه سوداني (164 مليون دولار) كانت تدفعها الحكومة كنوع من الدعم.
ووجدت الخطوة مواجهة شديدة من قبل شركات مطاحن الدقيق الكبرى، حيث عمدت إحدى الشركات الرئيسية لإمداد البلاد بدقيق الخبز، وهي شركة "سيقا"، إلى التوقف عن العمل، الأمر الذي أثر سلبا على توفر الخبز لدى المخابز وأحدث ندرة، لا سيما أن الشركة تغذي 60% من الاستهلاك المحلي.
وعلم "العربي الجديد" أن صراعا كبيرا بدا واضحاً بين الحكومة وشركة مطاحن سيقا، التي يملكها رجل الأعمال السوداني أسامة داود، وذلك بسبب زيادة الدولار الجمركي، واتجاه الحكومة لاستيراد الدقيق، وهو ما قاد الأخير إلى التلويح بنقل جميع أعماله إلى خارج البلاد، لا سيما أنه أحد أكبر مستثمري البلاد في مختلف المجالات.
وأكدت ذات المصادر أن نافذين في الحكومة عمدوا إلى استيراد كميات ضخمة من الدقيق للدفع بها إلى المخابز، وهو ما رفضته بعض المطاحن واحتجت عليه، باعتبار أن الخطوة ستكون خصما عليها، إذ إنها هي التي تمد المخابز بالدقيق بعد طحن القمح المستورد.
وعانى السودانيون، خلال الفترة الماضية، من أزمة في الخبز، حيث عادت إلى السطح طوابير الخبز، وتوقع مراقبون أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة أزمة حادة في الخبز، بسبب الصراع بين الحكومة والمطاحن، باعتبار أن المطاحن تحتكر عبر عقود عملية توزيع الدقيق للمخازن.
وقال مدير المخزون الاستراتيجي في الخرطوم، محمد علي مساعد، إن الدولة عمدت إلى استيراد الدقيق لتغطية الفجوة، مشيراً إلى أنها لا تريد إطلاقا منافسة المطاحن.
وفيما يتصل بزيادة رسم الدولار الجمركي لتعريفة القمح، قال مساعد إن: "القرار جاء بعد مشاورات عديدة، وبعد أن تأكدت الدولة تماماً من أن الخطوة لن تساهم في زيادة الخبز، لا سيما أن اتجاهها لاستيراد الدقيق أفضل من دعم السعر الجمركي الذي يمثل عبئا على كاهل الدولة، فضلا عن أنه يذهب إلى المزارع الخارجي".
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق