هاجم مسؤول في اتحاد الغرف الصناعية، سياسات الحكومة السودانية في التعامل مع القطاع الصناعي، ممثلة في الضرائب الباهظة التي تصل إلى 50% من رأس المال، محذِّراً من أن مصانع السكر باتت مهدّدة بشبح الانهيار.
وأرجع الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، عباس علي السيد، أسباب توقف الكثير من المصانع السودانية وخروجها من دائرة الإنتاج، إلى اعتماد الحكومة في عجزها الإيرادي على القطاع الصناعي، والمطالب الحكومية الشرهة لمال القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن تكلفة الحكم الاتحادي وكلفة السلام والحرب، ظل القطاع الصناعي يدفع فاتورتها، وقال إن الجبايات والرسوم المفروضة على القطاع الصناعي من أعلى وأكبر المعدلات.
وشكا عباس من أن القطاع الصناعي ظل يدفع ضرائب للحكومة السودانية ربما تصل إلى 50% من رأس المال، منوهاً إلى أن الحكومة تطالب بدفع ضرائب أرباح أعمال مسبقة قبيل بدء النشاط الصناعي، تبلغ 20 إلى 30% من الأرباح المتوقعة ووصفها بغير الموضوعية.
وشكك الأمين العام للاتحاد، في حديث الحكومة حول البرنامج الخماسي خاصة فيما يتعلق بتطوير الصناعة، وقال إن حديثها عن الخطط التي وضعتها مجرد "حبر على ورق"، مبيناً أن كل حديثها عن توفير الطاقة الكهربائية للقطاع انهار.
وكشف عباس عن مذكرة بطرف الاتحاد تحوي جميع مشاكل صناعة السكر، وقال إن بعض المصانع مهدّدة بالانهيار بسبب سياسات استيراد السكر وسياسة التحرير، بجانب تهديد مصانع النسيج بكارثة بسبب الاحتكار.
بدوره، دافع وزير الدولة بوزارة الصناعة، عبده داؤود، عن سياسات الحكومة بشأن القطاع، ونفى صحة ما ذكره أمين عام الغرف الصناعية حول الضرائب والأتاوات.
وكشف الوزير، عن تشكيل لجنة لدراسة تكلفة الكهرباء في القطاع الصناعي أعلن عن فراغها من إعداد تقريرها، وقال "نحن منحازون للمصانع ولا نريد استباق نتائج التقرير".
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق