قال مسؤول دبلوماسي سوداني رفيع، إن وزارة الخارجية ترتب لإتخاذ ما قال إنه "إجراء مناسب" في مواجهة إثنين من الدبلوماسيين الأوروبيين بعد تنفيذهم جولات تفقدية على أسر ضحايا أحداث سبتمبر 2013، برفقة عدد من قادة المعارضة السودانية، السبت الماضي. وأثارت جولة كل من القنصل الفرنسي بالخرطوم، والقائمة بأعمال السفارة البريطانية، السبت الماضي، في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية للقاء أسر ضحايا احتجاجات سبتمبر حنق حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي أتهم على لسان مسؤول دائرة أوروبا والأميركتين، أسامة فيصل، المسؤولين الغربيين بالإنجرار وراء دعاوى المعارضة، وتبني مواقفها قبل أن يشدد على أن تلك التحركات منافية للأعراف الدبلوماسية، حاثا السلطة التنفيذية على عدم التهاون تجاه الخطوة وإخضاع مرتكبيها للمساءلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية على الصادق لـ "سودان تربيون"، الاثنين، إن "الخارجية ستتخذ الخطوة المناسبة حيال هذا الموضوع في وقت قريب".
ولم يشأ الصادق الكشف عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها السلطات تجاه الدبلوماسيين الغربيين.
وأفاد في تعميم صجفي لاحق أن وزارة الخارجية تتقصى حول زيارة دبوماسيين غربيين لأسر ضحايا سبتمبر،بصحبة شخصيات معارضة.
وأضاف "حالما تكتمل وتتأكد المعلومات ستتخذ الوزارة إجراءتها بما يحفظ للسودان كرامته وسيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، خاصة وان القضية لها إجراءات ومسار قانوني".
وشدد المتحدث باسم الخارجية السودانية ، على رفضهم اي سلوك يؤشر للتدخل في الشأن الداخلي ، لانه ينافي الأعراف والنظم الدبلوماسية
وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير البريطاني لدى الخرطوم مايكل آيرون ونقلت إليه احتجاجا شديد اللهجة حيال تصريحات صحفية قال فيها إن من المستحيل إعفاء ديون السودان الخارجية طالما الحكومة تنفق 70% من ميزانيتها على الأمن، كما وصف الأوضاع الأمنية في دارفور بغير الجيدة وقال إن السلطات السودانية منعت المبعوث الأميركي من زيارة الإقليم لذات السبب.
وكان الدبلوماسيين مثار الجدل أبديا استعدادا لتسريع وتيرة مناصرة قضية ضحايا أحداث سبتمبر التي وقعت في العام 2013، بمناطق متفرقة من السودان، بعد أن اجتمعا، إلى عدد من ذوي الضحايا طارحين استفسارات بشأن كيفية مقتلهم، وحقيقة التعويضات التي أعلنتها الحكومة السودانية ومدى جدية السلطات المختصة في التحري بشأن البلاغات المفتوحة، وأظهرا استعدادا للضغط على الخرطوم خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان دفعها باتجاه تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في العاصمة السودانية وعدد من الولايات، في 23 سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات.
وقالت السلطات عقب تزايد موجة الانتقادات للعنف المفرط المستخدم ضد المحتجين إنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وصفت بأنها الأعنف من نوعها في مواجهة النظام الحاكم.
وأمر الرئيس السوداني قبل عدة أسابيع بتعويض أسر ضحايا تلك الأحداث.
وكان سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان، أصدروا الأسبوع الماضي، بيانا دعوا فيه الحكومة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن مصرع وإصابة العشرات خلال أحداث سبتمبر 2013، وأبدوا في ذات الوقت ترحيبا بقرار الحكومة تعويض أسر الضحايا لكنهم إعتبروا التعويض المادي ليس كافيا ولا يحقق العدالة.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق