قال مسؤول في وزارة المالية السودانية، أن تدابير جديدة اتخذت لخفض معدلات التضخم بالبلاد، وذلك بالسيطرة على التمويل وإنتهاج سياسات تشجع المنتجين وذلك عبر إعلان أسعار التركيز وتوفير التمويل للمنتجين.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبد الرحمن ضرار حسب وكالة السودان للانباء، السبت، أن حزمة من التدابير ستتخذ لخفض التضخم من بينها أيضا توفير تمويل لنقل التقانة والبحوث الزراعية الى جانب وضع برامج لصادرات الثروة الحيوانية والنفط.وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان تسجيل معدل التضخم لشهر يوليو الماضي إنخفاضا ببلوغه
14.1% مقارنة بـ 18.3% في يونيو، بانخفاض قدره 4.2 نقطة.
وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني ودفع فاتورة الغذاء والواردات الأخرى.
وفي يوليو من العام 2014 بلغ معدل التضخم 46.8%، لكنه هبط في نوفمبر للمرة الأولى الى 25.6 في المئة، ومنذ ذلك الوقت باتت النسبة تتأرجح شهريا ما بين الارتفاع والانخفاض حيث سجلت في الثلاث أشهر الأخيرة تراجعا ملحوظا.
وبشأن تقييم مسار الإصلاح الاقتصادي، قال الوزير إن الإصلاح يسير بصورة معقولة، منوهاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ليس بالضرورة أن يتحقق بنسبة 100% .وأضاف "لكن نتوقع تحقيق نسبة عالية منه خلال المرحلة المقبلة والتحصيل الإلكتروني أحد محاوره".
وفي مايخص العقبات التي تواجه إعفاء ديون السودان الخارجية، أكد الوزير استيفاء كل الشروط الفنية المتعلقة بمبادرة إعفاء الديون للدول المثقلة بالديون "الهيبيك"، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان تحرمه من أن ينال هذا الحق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق