انتقادات واسعة لقرار البشير بحل اتحادات المزارعين الهادف لنهب وتدمير مشروع الجزيرة

وصف د. محمد يوسف الأستاذ بجامعة الخرطوم القرار الصادر من رئيس الجمهورية مؤخرا بحل اتحادات المزراعين واستبدالها بجمعيات المنتجين بالمحاولة المكشوفه لتجريد المزارعين من الأداة التي تحمي مصالحهم، واعتبره استكمالا لتدمير مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية، وكشف عن عزم المزارعين على مناهضة القرار ورفضه القرار والمحافظة على إتحاداتهم.

وقال في حديث لـ”راديو دبنقا” إن القرار ويهدف إلى التهام ما تبقى من مشروع الجزيرة والقضاء عليه كمنظومة تنموية واجتماعية واقتصادية تضم مزارعين من مختلف أنحاء السودان واستبدالهم بشخصيات مواليه للمؤتمر الوطني. ووصف القرار بأنه طريقة ملتوية للاستيلاء على أراضي المزارعين في مشروع الجزيرة والرهد والسوكي باعتبارها  أراض مستوية ومكتملة البنية التحتية في مجال الري. وأضاف إن القرار لا علاقة بالعدالة أو رعاية مصالح المزارعين أو الرعاة.

وحول أهداف القرار قال د محمد يوسف إن الهداف هو الالتفاف على القضية الرئيسية للمزارعين وصغار المنتجين ودفعهم دفعا لتكوين شركات تحت مسمى جمعيات المنتجين تتكون في حدها الأدنى من سبعة أشخاص يقومون بإنتاج محصول معين ويقوموا بتكوين جمعية لها شخصيتها الاعتبارية وفقاً لقانون الشركات عام 1925. وأضاف إن القرار تمهيد لاعتبار المزارعين أصحاب أملاك واعتبار حيازاتهم وأراضيهم الزراعية أسهم تعرض في سوق الأوراق المالية ، وتابع إن الحكومة تراهن على ضعف القدرات المالية والإدارية واللوجستية للجمعيات وفشهلها في النهاية ليتم تمليكها لمنسوبي المؤتمر الوطني. وشدد أن رئيس الجمهورية لا يحق له حل إتحادات المزارعين الذي قاموا المزراعين بتأسيسه وفرضه على الإدارة الاستعمارية عبر تضحيات مشهودة قبل مجئ الحكومة الحالية بعقود عام 1954م ، وانتقد إتهام رئيس الجمهورية لمزارعي الجزيرة بالتسييس.

وفي ذات الموضوع أعتبر الحزب الشيوعي السوداني حل اتحادات المزارعين في نهاية العام الحالي والاستعاضة عنها بجمعيات اصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني التي أجاز البرلمان قانونها نؤخرا بأنها خطة متكاملة من النظام، من أجل بيع أراضي السوداني وتسليمها للمستثمرين الأجانب والرأسمالية الطفيلية.

وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب إن قانون أصحاب المهن الزراعية والحيوانية لعام 2011م، هو خارطة طريق النظام لنهب أراضي السودان) مشيراً إلى أن النظام حمل اتحادات المزارعين مسؤولية فشل الزراعة في السودان، ليخرج بنظريته الجديدة المبنية على جمعيات الإنتاج التي تحل محل إتحادات المزارعين. وأكد الخطيب أن حل إتحادات المزارعين أساسه وجوهره هو حرمان المزارعين من الدفاع عن حقوقهم المهضومة. ودعا كل السودانيين لمقاومة مخطط بيع الأراضي وليس حل إتحادات المزارعين وحده.