أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، قراراً بإلغاء اتحادات المزارعين.
واستند القرار الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس على أحكام المادة (109) 1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لعام 2005م ، وسمي القرار بالمرسوم المؤقت لقانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني تعديل سنة 2015م.
ووجه الرئيس في قراره بتعديل قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011م على أن يتم إلغاء الحكم الشرطي في المادة (2) الذي نص عليه قانون 2011م، والمتمثل في استمرار التنظيمات المنشأة القائمة حتى يتم إنشاء التنظيمات البديلة بموجب أحكام القانون قبل تعديله.
ونص القرار على الإستعاضة عن تلك المادة بإلغاء جميع التنظيمات المنشأة بموجب أحكامه، وتعدل المادة (19) لتصبح المادة 19 (1)، وفي البند 1 تلغى عبارة مع مراعاة أحكام المادة 2، وأن يضاف بعد البند 1 البند الجديد الذي ينص على أن يقوم المسجل أو من يفوضه بحصر ممتلكات التنظيمات الملغاة بموجب أحكام المادة 2 وأصولها الثابتة والمنقولة وحفظها لحين تسليمها للتنظيمات التي يتم إنشاؤه بموجب أحكام هذا القانون.
وفي السياق دعا مسجل عام أصحاب تنظيمات الإنتاج الزراعي والحيواني الفريق محمد صالح، في التنوير حول تكوين جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني إلى الإسراع في تكوين الجمعيات التعاونية لملء الفراغ الذي سينتج عن الغاء اتحادات المزارعين.
من جهته أكد نائب أمين أمانة الزراع بالمؤتمر الوطني بولاية الجزيرة بروفيسور أحمد الطيب، امتلاك الولاية لرؤية حول تكوين الجمعيات.
من جانبه أفاد المحاضر بجامعة الخرطوم والخبير في مشروع الجزيرة د. محمد يوسف أحمد المصطفى (الجريدة) بأن حل الاتحادات وخاصة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل حق خاص بالمزارعين في المشروع لأنهم من كونوه، وقال (لا تملك الحكومة سلطة على الاتحادات بالحل والتكوين).
وحول قيام إنتخابات جمعيات المنتجين، وصف محمد يوسف تلك الجمعيات بأنها صنيعة حكومية لتحويل المزارعين لمجرد أسهم في تلك الجمعيات، والتي هي عبارة عن شركات حكومية تمهد لبيع المشروع.
الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق