محجوب عروة
القرار الشجاع والاتهام الذي وجهه السيد وزير العدل لاثنين من الأجانب (كويتي وبريطاني) باعتبارهما مسؤولين عن بيع خط هيثرو لا أدري كيف سيتمكن المدعي العام من ملاحقتهما هل يا ترى عبر الإنتربول أم سيفرض على شركة عارف أن تأتي بهما لمواجهة العدالة حيث أن حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان سيوقفان أي دفعيات تطالب بها هذه الشركة إذا لم يسترد المبلغ؟ هذه أسئلة يتعين على القانونيين الإجابة عنها، إلا أن للرأي العام السوداني رأي آخر فهو الذي ظل يتابع هذه الفضيحة وعدم الشفافية التي صاحبت جميع مراحل خصخصة سودانير وبيع ناقلنا الوطني ذو التاريخ الناصع قبل أن ترى كثير من الشركات العربية الكبرى النور وتباع لشركة لم يعرف عنها تخصصاً أو نشاطاً" في هذا الخصوص اللهم إلا أسفار منسوبيها عبر شركات الطيران المختلفة!! يتساءل الرأي العام السوداني هل من المعقول والمنطقي أن يتجرأ أمثال هذين الشخصين ببيع امتياز الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو بهذه الجرأة دون أن يحوزا على ضوء أخضر من جهة ما؟ مجرد سؤال..
وبكم بيع ذلك الامتياز ومن وقع على البيع ومتى وكيف تم الدفع وفي أي مصرف وضعت تلك الأموال وكيف تم التصرف فيه وهل استفاد منه هذان المتهمين فقط أم إن هناك جهة أو جهات أخرى لها ضلع وتقاسمت معهما المبلغ؟ وإذا كان مجلس الإدارة – كما جاء في تقرير لجنة التحقيق ـ كان كالزوج آخر من يعلم وعن طريق الصحافة وأجهزة الإعلام فأي مجلس إدارة هذا؟ من الذي عينه ووفق أي أسس؟ هل هي الكفاءة والخبرة المفترضة في مثل هذه الأمور أم لمجرد الولاء السياسي مثلما ظللنا نشاهد حتى حدثت كثير من مثل هذه الأمور وأوجه الفساد في قطاعات ومجالات أخرى فأضاعت على بلادنا الكثير من الأموال وبددت بسببها موارد هائلة فكان المواطن السوداني واقتصاده هو الضحية وانهارت بهذه الطريقة معظم المؤسسات الاقتصادية المهمة مثل مشروع الجزيرة والخطوط البحرية والجوية والنقل النهري والسكة حديد وهلمجرا..
كل ذلك بسبب هذا التوجه في حصر الوظائف وعضوية مجالس الإدارات والإدارات والوظائف العليا لأهل الولاء لدرجة أن شخصاً واحداً يكون عضواً في عدة مجالس إدارات لا تخصص وتوزع بالعدالة على المواطنين خاصة أهل الخبرة والاختصاص، بل هي محصورة لأناس معينين.. من نحاسب يا ترى في هذه الفضيحة التي أزكمت الأنوف؟ هل فقط هاتان الشخصيتين؟ تلك إذاً قسمة ضيزى!! أنا أدرك أن السيد وزير العدل مثل القاضي يحكم بما لديه من بينات يعرضها عليه المحققون ولا يحكم بعلمه، فذلك مخالف لمنطق العدالة، ولكن الرأي العام السوداني يريد الحقيقة كاملة منذ بداية تخصيص سودانير والإجابة لماذا وكيف تم ذلك وحتى هذه الفضيحة) وأتمنى أن يقبل وزير العدل إعطاء العفو لمن يريد من هذين المتهمين أن يكون شاهد ملك حتى يعلم المواطن صاحب المصلحة الحقيقية كل شئ... نعم كل شئ خاصة حول شركة الفيحاء وكل ما يتعلق بها وشخوصها وتاريخها إن كانت متخصصة في الطيران؟.. هذا إذا أردنا أن نحارب الفساد حقاً، وليس مجرد شعارات وقوانين وقرارات لا تطبق بالفعل.. وإذا كان المسؤولين في الدولة يقولون للصحافة لا تتحدثوا جزافاً عن الفساد وهاتوا مستنداتكم فنقول لهم إن الحكم الذي أصدره وزير العدل أكبر مستند ودليل... وأختم بالقول إذا سمعنا في المستقبل إن هذا الوزير وغيره من الوزراء الأقوياء والذين يتمتعون بالكفاءة والأمانة قد أبعدوا من مناصبهم فلنعلم أن مراكز القوى الداعمة للمفسدين ما زالت تفسد في الأرض!! وكل عام وأنتم بخير والفساد قد تراجع تماماً حتى نوجه مواردنا بالشكل الصحيح.
الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق